Responsabilité pénale des enfants à 10 ans :

[Al-khiyal]

Responsabilité pénale des enfants à 10 ans :
Ksentini et Issad réservés

Lundi 14 Décembre 2009 -- La limitation à 10 ans de l’âge minimum de la responsabilité pénale dans le cadre du projet de loi, en préparation, relatif à la protection de l’enfant est unanimement rejetée, y compris par des instances dites progouvernementales, à l’image de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme (CNCPPDH), présidée par Me Farouk Ksentini. «C’est trop (…) excessif (…) irraisonnable», nous a déclaré Farouk Ksentini, joint hier par le Jeune Indépendant, pour exprimer son rejet de cette disposition de loi. «Dans le code (pénal) actuel, la responsabilité pénale commence à 13 ans. Je pense qu’il faut la maintenir à cet âge, que je considère raisonnable, dans la nouvelle loi en préparation. Personnellement, je suis contre cette disposition ramenant l’âge limite à 10 ans. Un enfant de 10 ans n’a aucun discernement mais, à 13 ans, il en a peu plus. Il suffit de le demander aux éducateurs et autres spécialistes de l’enfance pour confirmer cela», nous a-t-il dit en substance. Interrogé sur une éventuelle réaction sur le sujet de la commission qu’il préside avant la promulgation de cette loi, Me Ksentini a répondu par l’affirmative. «La CNCPPDH fera une observation à ce sujet aux autorités concernées», a-t-il assuré. Et d’ajouter : «Il ne faut pas exagérer et ne pas oublier que les pays étrangers nous regardent et suivent ce que nous faisons.»

Toutefois, il convient de relever que Me Ksentini semble se confondre en affirmant que l’âge limite pour la responsabilité pénale des enfants est fixée à 13 ans dans le code pénal actuel. En effet, dans sa déclaration rapportée avant-hier par l’APS et reprise, hier, par quelques titres de la presse, Mme Mériem Cherfi, juge des mineurs, a indiqué que «la législation actuelle ne fixe pas l’âge minimal de la responsabilité pénale». C’est d’ailleurs l’avis du professeur juriste Mohand Isaâd, joint également par téléphone, qui nous a dit que l’information rapportée «est erronée ou, du moins, insuffisante». L’éminent juriste assure, lui aussi, que «la loi actuelle ne prévoit pas d’âge pour la responsabilité pénale», déplorant à ce sujet «une erreur et un oubli total dans le code pénal amendé» du temps où l’actuel Premier ministre, Ahmed Ouyahia, était ministre de la Justice. «C’est ce qui a valu, l’été dernier, à un enfant de 5 ans d’être condamné à une peine d’emprisonnement», a-t-il argué. Il trouve néanmoins la décision de limiter cet âge à 10 ans «un peu arbitraire». Dans la foulée, M. Isaâd a rappelé les dispositions de l’ancienne loi, celle d’avant l’amendement de 2000. «L’enfant est, jusqu’à l’âge de 7 ans, totalement non responsable civilement et pénalement. Entre 7 et 13 ans, il n’est pas responsable pénalement mais ses parents ou ses tuteurs engagent leur responsabilité civile. Entre 13 et 16 ans, il encourt des peines légères de l’ordre de la moitié de la peine que prévoit la loi pour l’adulte qui aura commis le même crime. Dans ce cas, l’enfant est jugé par une cour d’assise des mineurs», a résumé le professeur.

[Al-khiyal]

Algeria weighs law to protect kids in juvenile justice system

December 29, 2009 -- Algeria is developing legislation that would shift the focus of the juvenile justice system from prosecution to protection, particularly by exempting children under 10 from criminal charges. "The Ministry of Justice will soon refer the draft law on child protection to the government," the head of the Ministry of Justice's section for juvenile justice, Judge Meriem Charfi, told participants in a December 12th-15th course for judges and directors of youth rehabilitation institutes. The new law sets the age of criminal responsibility for children at 10 years, the judge said at the event, in which over 26 judges took part. She added that current laws "don't include a minimum age" in that regard.

Juvenile delinquency is a persistent concern in Algeria, where the National Gendarmerie last February reported having dismantled 413 gangs led by children under 17. The security force also said that 300,000 homeless children under the age of 18 were living without parental care or supervision in major cities. The director of the judicial police, Khaira Massoudan, told course participants that 9,000 minors allegedly broke the law in the last 10 months alone. The new legislation "aims at moving childhood from the criminal judicial system to a reform-oriented educational system" by protecting and re-socialising children, the director general of the Prison Department, Moukhtar Flion, told participants in the course. "All the provisions on children have been collected in this new legislation," said Flion, adding that the law would also create a national council for the "protection of childhood" that would draw up a national strategy for achieving this goal.

Charfi said the new draft law "insists on social protection of children before resorting to judicial protection" and "allows resorting to mediation for children's simple misdemeanors and violations [of the law]". In addition, the law would permit juveniles to forgo having to personally appear in court, strengthen the follow-up on delinquents at the stages between initial investigations and trial, reduce time on remand and involve children in all measures regarding their cases. The impetus for drafting a new law came from "societal developments and the resulting new needs of children, especially delinquent children who live in horrible conditions", the secretary general of the Ministry of Justice, Massoud Bou Farsha, said at the course. "The law includes the most important rights that children must enjoy, and stipulates the involvement of children in all measures, procedures and decisions taken regarding them," he added.

Judge Sakhri Mbarka said a major legal vacuum exists in terms of delinquency prevention and child protection. "The 'phenomenon' of making children appear before courts is due to the legal vacuum and the lack of preventive legal measures and procedures that prevent children's crimes and delinquency," said the judge, adding that prevention was the "only way" to protect children from going astray. The director of programmes for Penal Reform International (PRI), Khloud Nejim, called its partnership with the ministry "effective" and praised its role in capacity-building and training juvenile justice personnel. A PRI-supervised juvenile justice programme in Algeria will hold two specialised training workshops targeting personnel at youth correctional facilities and social workers working on children's cases. The programme also aims at establishing a model rehabilitation center in Algiers.

[Al-khiyal]

السرقة في صدارة الجنح
القبض على 4800 طفل متورط خلال السداسي الأول

ألقت مصالح الأمن عبر الوطن، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، على أزيد من 4800 طفل متورط في قضايا جنح، حسب ما أعلنت عنه أمس، عميد الشرطة، مسعودان خيرة رئيسة مكتب حماية الطفولة وجنوح الأحداث بمديرية الشرطة القضائية أوضحت المسؤولة في الأمن الوطني، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، أن الوضعية الوطنية في مجال جنوح الأحداث المسجلة من طرف مصالح الشرطة خلال السداسي الأول من السنة الجارية تبين معالجة 3393 قضية تورط فيها 4889 حدث.

وأضافت ذات المتحدثة في مداخلة لها خلال اليوم التكويني المنظم لفائدة المختصين حول الحملة التحسيسية لمحاربة الآفات الاجتماعية في الوسط الشباني أن من بين العدد الإجمالي لهؤلاء الأحداث الجانحين هناك 4722 ذكور و 167 إناث. وتتعلق أهم هذه المخالفات بمختلف أشكال السرقة تورط فيها 2075 حدث متبوعة بأعمال العنف الجسدي تورط فيها 1096 حدث. كما سجلت مصالح الشرطة في نفس الفترة 121 حالة محاولة انتحار من بينها 107 فتاة وحالتي انتحار إحداهما لفتاة.

وبخصوص الإجراءات المتخذة تجاه الأحداث في حالة خطر مادي ومعنوي، أشارت السيدة مسعودان إلى أنه تم خلال السداسي الأول من السنة الجارية تسليم 1149 حدث إلى أهله من بينهم 372 فتاة ووضع 313 حدث آخر في مراكز مختصّة في اطار الإدماج الاجتماعي لهذه الشريحة من المجتمع. ومن جهة أخرى، أشارت السيدة مسعودان إلى بعض الأسباب الرئيسية لوقوع هذه الانحرافات من بينها ''تدهور القيم الأخلاقية ولامبالاة بعض الأسر واستقالة بعض الأولياء علاوة على أثر الشجارات الزوجية على نفسية الأبناء وما ينجم عنها''.

كما عرجت على الدور محوري للشرطة في مكافحة الانحراف والجريمة والمحافظة على أمن المواطن عموما، وشريحة الطفولة على وجه الخصوص، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني، لا سيما إلى إعداد برامج تحسيسية ولقاءات إعلامية عبر التراب الوطني، لا سيما في مجال مكافحة الآفات الاجتماعية.

ولم تفوّت المسؤولة هذه المناسبة لتذكر بأن الأمن الوطني شارك في إنجاز عدة مخططات لمكافحة مختلف أشكال العنف كإعداد الاستراتيجية الوطنية حول العنف ضد الأطفال والنساء وكذا المخطط الوطني لحماية الطفولة، والتى بادرت إليها الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة.