Algeria fines parents to curb school drop-out rate

[Al-khiyal]

Les syndicats autonomes à propos de l’obligation de scolarisation des enfants :
Il faut d’abord combattre la pauvreté !

Lundi 11 Janvier 2010 -- Le Premier ministre Ahmed Ouyahia vient de signer trois décrets exécutifs liés à la mise en œuvre de la loi d’orientation sur l’éducation nationale. Ces décrets sont de nouvelles dispositions concernant le caractère obligatoire de l’enseignement de base, l’optimisation de la carte scolaire ainsi que la préservation des établissements scolaires de toute déviation de leurs missions originelles. Réagissant à ces décrets, le coordinateur du Snapest, Meziane Meriane, a répliqué qu’il faut d’abord combattre la pauvreté avant d’obliger les parents à scolariser leurs enfants. «Il faut d’abord penser à la pauvreté qui ravage les fins fonds du pays», a-t-il dit dans une conversation téléphonique. Pour lui, «des parents, faute de moyens, sont obligés de faire le choix entre les garçons et les filles à scolariser, et c’est souvent ces dernières qui en font les frais de cette situation désastreuse». M. Meriane ajoute que pour alléger les disparités existantes entre les établissements scolaires, il «faudrait lutter contre la corruption et le phénomène de détournement des deniers publics dans les écoles».

Du côté du coordinateur du Conseil des lycées d’Algérie (CLA), Achour Idir, la signature de ces décrets ne change rien à l’état des choses. «Les décrets existent déjà et le gouvernement n’a rien apporté de nouveau concernant ces questions. Donc, ils sont en train d’approuver des choses qui existaient déjà», a-t-il affirmé. Pour ce qui est de l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves en termes d’équipements de base, Idir Achour avoue l’existence de problèmes de ce genre, notamment dans les anciens établissements et ceux de régions reculées. Cela est dû, a-t-il dit, au fait que les majorité des communes sont déficitaires et que le problème relève plutôt des collectivités locales en ce qui est de l’équipement des écoles primaires, «beaucoup plus touchées par ces manquements». Une analyse partagée par Nouwar Larbi du Cnapest, qui souligne que ces décrets vont de soi avec l’incrimination des parents qui ne scolarisent pas leurs enfants. Mais le concerné se demande si ces mesures concernent aussi les écoles privées. Pour ce qui est de la préservation de l’école algérienne des «tentatives d’utilisation à des fins politiques ou commerciales», les deux syndicalistes du CLA et du Cnapest pointent du doigt le ministère lui-même accusé d’exploiter les écoles à ces mêmes fins politiques et électoralistes. Globalement, les syndicats autonomes interpellent la tutelle quant à leurs revendications maintes fois réitérées, dont le régime indemnitaire.

Par ailleurs, le président de l’association des parents d’élèves, Hadj Dellalou, a reçu favorablement ces promulgations en précisant qu’il s’agit d’un couronnement des efforts consentis par son organisation en partenariat avec les pouvoirs publics. Il est à préciser que la ministre déléguée chargée de la Famille et de la Condition féminine, Nouara Saâdia Djaâfar, a révélé, hier à l’APN, que plus de 6 % des enfants se retrouvent dans la déperdition scolaire chaque année.

[Al-khiyal]

Algeria fines parents to curb drop-out rate

January 14, 2010 -- Algeria's Ministry of Education, faced with a worrisome drop-out rate, has begun fining parents who do not send their children to school. Since Saturday (January 10th), the ministry has been implementing a law imposing fines of up to 5 million centimes on parents who do not comply with the nine-year period of compulsory education for children ages 6-16. It will also prohibit the year-long expulsion of any pupil under age 16. The fines, which the ministry announced in a January 10th press statement, aim to keep classrooms full of Algerian pupils, who are leaving schools at a rate of 500,000 per year. The ministry "will use these legal instruments to end the remaining ... abstention from school attendance in Algeria", according to the statement.

Some parents are cautious about the new measure, because the drop-out rate is connected to many families' decision to send their children to work, rather than school, to cope with poverty. "The law was positive and welcome, but will not be able to address all the problems at hand, especially in isolated and remote areas," the secretary-general of the Association of Algerian Parents of Students, Khaled Ahmed, told Magharebia. "The association has some reservations, especially concerning poor and disadvantaged groups, because parents are unable to ensure the family's livelihood. How can they provide educational expenses, clothing, textbooks, school fees, transport, and food?"

Others called the new measures a framework for keeping kids in school. "The new decree is merely an affirmation of a right guaranteed by law but not yet implemented effectively," the head of the Algerian Literacy Association, Aicha Barki, told Magharebia. She said the objective of these measures was to "ensure [school enrolment] for the more than 3% of children who are of school age but not registered".

Enrolment rates vary in different areas of Algeria. Social and living conditions in many remote areas, where schools may be distant and transport scarce, prevent many parents from meeting their children's need for education. Girls often suffer first. Many of them, despite excelling academically, drop out because educating girls is not part of the local culture. "The schooling rate for males is estimated at 99%, while the rate for females drops to 97%, necessitating finding a legal way to ensure [schooling for] the segment that has not yet benefited from the right to schooling," said Barki.

The association's statistics indicate that some 200,000 children are not enrolled in school each year, while 500,000 others leave school due to social and economic conditions. Barki placed part of the responsibility on parents and part on the Algerian administration, which she claimed had turned a blind eye to parents not sending their children to school despite the existence of compulsory education laws.

Parents had a range of reactions to the new measures. "The state must give [pupils] material aid to cover the expenses of children enrolled in study," said Ahmed, 45 and a father of three school-age children. At the beginning of the year, he has to "borrow money from family or friends to meet the rising [education-related] costs every year" and is sometimes forced to cut back on household expenses as a result. "The state is obliged to take into account the social situation of families before imposing penalties that could increase the growing financial troubles of Algerian families," said Amer, 52, a father of five. "Social and living conditions are the main reason behind the increase in school drop-outs."

[Aayesha]

Any idea how they are going to keep tabs. I dont think my kids are going to school.

[Al-khiyal]

العوز والعزلة وإهمال المسؤولين منعهم من التمدرس
أطفال في عمق الصحراء لا يعرفون المدرسة والأولياء لا يخشون عقوبات بن بوزيد

سيواجه آلاف الأولياء في مناطق عديدة من ولايات ورفلة والوادي والأغواط وتمنراست وغيرها من المناطق المتواجدة في عمق الصحراء الجزائرية عقوبة الحبس والغرامات المالية وربما بأثـر رجعي بسبب عدم تمدرس أبنائهم منذ سنوات عديدة متتالية، إذا أصر وزير التربية الوطنية على تطبيق التعليمة التي أصدرها منذ أكثـر من سنة والقاضية بمعاقبة ومقاضاة الأولياء الذين ''يرفضون تمدرس أبنائهم''.

أطفال قرى تمنراست يجمعون الحطب بدل الدراسة

لا تتوفر بعض قرى وبلديات ولاية تمنراست على أشخاص يفوق مستوى التعليم لديهم السنة السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي، وتفخر بعض القرى بأن من بين أبنائها من تمكن من الوصول إلى الثانوية، أما الجامعة فهي ترف لا يقدر عليه إلا الميسورون.

تزدحم قرى شمال وجنوب ولاية تمنراست مثل ''تازروك'' وتيمسلاغن بالأطفال الأميين الذين حرموا من الدراسة، وأحصى تقرير لجمعيات محلية من ولاية تمنراست أكثـر من 200 طفل وفتاة أميين لا يزيد سنهم عن 10 سنوات في بلدية تيمياوين، ويفتخر سكان ''تيمسلاغن'' بشمال تمنراست ''بأن بينهم شابا تمكن من الوصول إلى مستوى السنة الثالثة ثانوي، وقد عهد لهذا الشاب تسيير الوحدة الصحية في هذه القرية الصغيرة، ورغم عدم توفر إحصاء دقيق لنسبة الأمية في تمنراست، فإن جمعيات محلية تشير إلى أنها الأعلى على المستوى الوطني، حيث ترتفع إلى أكثـر من 40 بالمائة لدى الفتيات في سن التمدرس و30 بالمائة لدى الأطفال.

ويعود سبب هذه الوضعية إلى تباعد المسافات بين القرى والبلديات، واستحالة تنقل الفتيات للدراسة في مدارس ابتدائية يبعد بعضها بأكثـر من 40 كلم، بينما تبعد المتوسطات عن بعض القرى بأكثـر من 300 كلم، كما هو حال قرى شمال تمنراست، وغالبا ما يشاهد مستعملو الطريق الوطني رقم واحد والطرق الفرعية أطفال في المستوى المتوسط ينتظرون من ينقلهم إلى متوسطات تبعد بأكثـر من 300 كلم، ورغم وجود النظام الداخلي في هذه المتوسطات، فإن الأسر الفقيرة لا يمكنها حسب السيد مباركي. ع، ناشط من قرية آراك، ترك أبنائها الذين لا يزيد سنهم على 12 سنة يقيمون على بعد 300 أو 400 كلم عنها.

بالمقابل يجمع أطفال وبنات هذه القرى الأخشاب من أجل استعمالها في إعداد الطعام تماما مثلما كان الحال عليه قبل قرون، وتماما كما هو الحال في الدول الإفريقية الفقيرة، وهنا لا يمكن للطفل أن يصل إلى المدرسة لسبب بسيط هو أن أقرب مؤسسة تربوية تبعد بأكثـر من 200 كلم، ما يعني أن التنقل إليها شبه مستحيل خاصة بالنسبة لمستوى المتوسط والثانوي في أغلب الأسر لا يوجد الذي تمكن من تخطي مستوى الابتدائي.

وقد طلب منتخبون من ولاية تمنراست تخصيص حصة إضافية من الإعانات الاجتماعية للبدو الرحل في شمال وجنوب ولاية تمنراست، وكشفت تقارير جمعيات محلية بأن آلاف الأطفال حرموا من الدراسة ومن الحياة الكريمة بسبب تباعد المسافات وتدهور الإطار المعيشي.

وفي عدة قرى هنا مثل بلدة إينغر وآراك تتشابه وضعية الأطفال لدى آلاف الأسر المنتمية لفئة البدو الرحل في محيط قرى آراك القديمة وتيمسلاغن ومولاي لحسن وإينيكر والمواقع الأكثـر عزلة في ''إن تكوفي'' و''إن تيشست''، والمثير هنا هو أن لا أحد يعلم بأنه يتبع رئيس بلدية ما أو رئيس دائرة أو والي ولاية، حيث تتباعد المسافات لدرجة استحالة وجود سيطرة فعلية للسلطة المحلية.

ويتنقل عشرات التلاميذ من قرية آراك التي تبعد 350 كلم شمال عاصمة ولاية تمنراست، 280 كلم للوصول إلى أقرب متوسطة، ولا يرى هؤلاء أولياءهم سوى في العطل الدراسية، يتنقلون بوسائلهم الخاصة، ودون أن توفر لهم السلطات المحلية أية عناية تذكر.

تلاميذ الوادي يمشون 5 كلم يوميا في انتظار وعد الوزير

يعيش عشرات التلاميذ بالوادي وخاصة في المؤسسات التربوية للمناطق النائية ظروف تمدرس جد صعبة تتفاوت بين الذهاب يوميا للمدراس مشيا على الأقدام لمسافات طويلة وبين انعدام المعدات البيداغوجية اللازمة ونقص الأساتذة وانعدام ابسط المتطلبات.

يقطع التلاميذ في القرى الشمالية لبلدية فمار مثل قرى غمرة واميه خليفة واميه عطية والمشتي، يوميا مشيا على الأقدام مسافات تصل إلى 5 كلم بين الكثبان الرملية والمزارع للوصول إلى مقر الثانوية لعدم إنجاز طريق معبد كان قد وعدهم به وزير التربية حينما زار المؤسسة بداية السنة، رغم أن محيطها غير آمن بفعل وجود عصابات من المنحرفين تعتدي على البنات حسب بعض الأولياء الذين أكدوا بأنه من العار أن تبقى الثانوية بدون كهرباء حتى الآن، وهي لازمة لتشغيل المراوح والمكيفات والمخابر، حيث يقوم متطوع من المواطنين بمدها من بيته بكابل كهربائي بعلم جميع السلطات.

والشيء نفسه ينطبق على تلاميذ الابتدائي لقرية المنشية التي تبعد 14 كلم شمال بلدية حاسي خليفة، حيث يقطع التلاميذ الصغار يوميا مسافات متراوحة بين 4 و7 كلم مشيا على الأقدام ليصلوا إلى المدرسة في ظروف مناخية صعبة تتميز بالحرارة صيفا والبرد شتاء. وقد أنجزت المدرسة وسط قرية المنشية الشمالية والمنشية الشرقية المتباعدتين بنحو 8 كلم، ولكن انعدام النقل فاقم من ظروف تمدرس التلاميذ.

كما أن عدم وجود مديرين لبعض المؤسسات ونقص أساتذة اللغات الأجنبية واعتماد التدريس على المستخلفين تسبب في اضطربات الدخول المدرسي وبعض الاحتجاجات، حيث رفض تلاميذ ابتدائية دويس مصطفى بحي الخبنة ببلدية الرفيبة الالتحاق بالدراسة بسبب عدم وجود مدير دائم للمؤسسة التربوية، مما أدى، حسب الأولياء، إلى تسيب كبير في تسييرها، وتكرر غيابات معلميها وتقهقر نتائجها الدراسية. كما منع أولياء تلاميذ متوسطة شراحي مصباح في بلدية حاسي خليفة أبناءهم من الدراسة بحجة اعتماد المؤسسة على أساتذة مؤقتين، ما انجر عنه هبوط النتائج الدراسية في شهادة التعليم المتوسط واحتلال المؤسسة المراتب المتأخرة.

لأنهم لم يوفروا لهم كل الظروف المواتية للتمدرس
أولياء تلاميذ ورفلة يصرخون
من يجب أن يحبس ويعاقب هم المسؤولون عن حالنا

تكون مديريات التربية، بأمر من الوزارة، قد باشرت هذه الأيام عملية إحصاء الأطفال غير المتمدرسين تماما، انسجاما مع مبدأ إجبارية التعليم لكل الأطفال البالغين للسن القانونية المحددة بست سنوات، وهي عملية ستفضي موضوعيا إلى اكتشاف آلاف الحالات خاصة في المناطق النائية، كما ستفضي منطقيا إلى مواجهة الأولياء المتسببين فيها لعقوبة تصل مدة سنة والتغريم بما قيمته نحو 50 ألف دينار. وتشير المعطيات التقريبية بالنسبة لولاية ورفلة كعينة تتشابه في كثير من المعطيات مع عديد والولايات الداخلية والجنوبية، إلى وجود مئات الأطفال غير المتمدرسين منذ سنوات عديدة في مناطق نائية ومحرومة مثل ''البرمة'' الحدودية التي تبعد عن ورفلة بنحو 500 كلم، ومناطق الطيبات والحجيرة؛ ففي البرمة المتاخمة للحدود التونسية يتحدث العارفون بمناطق تواجد البدو الرحل، عن وجود عشرات الأطفال غير المتمدرسين منذ وجد الإنسان في هذه المناطق، كما يضيف هؤلاء إلى وجود حالات مماثلة حتى في منطقة ''الزنايقة'' القريبة من عاصمة البلدية، وفي أرياف الطيبات بات معلوما لدى الجميع في ورفلة أن أطفال مناطق مثل ''مطماط'' و''بوطارة'' و''مقيدلة'' وهي مناطق ريفية نائية وتتلخص فيها كل مظاهر العزلة والحرمان والتخلف، يوجد بها ما يقارب 100 طفل، حسب بعض المصادر المتابعة للموضوع، خارج دائرة التعليم، وهي وضعية مر عليها من سبقهم من إخوانهم وأخواتهم، وتتجه لأن تبقى تلازم القادمين من الأطفال الذين سيكون مصيرهم الجهل والأعمال الشاقة في الرعي وجمع الحطب، وبقايا الإبل المعروفة بـ''الجلة'' لمساعدة أسرهم في العيش، وهي الحال نفسها التي تنسحب على أطفال بالعشرات مشردين في الصحراء بين الحجيرة وتفرت في مناطق مثل ''الفطير'' وعقبة بوقرة'' حيث يترحلون طيلة الوقت بخيامهم مع أهاليهم ويعيشون على بيع الحطب و''الجلة'' وصيد الحيوانات في عمق الصحراء، يلسعهم حر الصيف وبرد الشتاء.

ويضيف ملاحظون أن ظاهرة عدم القدرة على إرسال الأبناء وخاصة البنات إلى المدرسة أخذت تتجه نحو الاتساع بصورة أخطر في السنوات الأخيرة وبسبب الغلاء واتساع دائرة الفقر الزاحف، وقد تحدث عديد الأولياء حتى في الأحياء الفقيرة المحيطة بعاصمة الولاية عن عدم قدرتهم على ضمان تمدرس أبنائهم بسبب الفقر، وأكد بعضهم أن أقصى ما يمكن أن يضمنه لأبنائه هو سقف ''السنة السادسة'' إذا استطاع، ثم سيضطر إلى توقيفهم، وفي مثل هذه الحالات المأساوية تكون الأنثى بطبيعة الحال أولى الضحايا لاعتبارات اجتماعية متوارثة.

تلاميذ المناطق النائية بالأغواط لا يدرسون الفرنسية

يعاني تلاميذ العديد من المناطق النائية بولاية الأغواط من ظروف التمدرس الصعبة التي استدعت مقاطعة بعضهم للدراسة بسبب قلة وسائل النقل والتأطير، بعد أن حرم هؤلاء من دراسة الفرنسية، وملوا من التنقل مشيا على الأقدام.

الوضعية هذه لم تقض عليها الهياكل الجديدة التي استفادت منها الولاية في مختلف أطوار التعليم، وكذلك عشرات المناصب المخصصة لامتصاص العجز المسجل في التأطير، حيث تسبب هذا الوضع في انقطاع عدد من التلاميذ عن الدراسة بعدما عانوا كثيرا في تنقلاتهم وتحول تمدرسهم إلى الاحتفاظ بهم في القاعات في أقسام لكل المستويات مع غياب التأطير المناسب وهو ما أبرزته بوضوح نتائج التلاميذ في الامتحانات واكتشاف عدم دراستهم للغة الفرنسية في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي رغم حصولهم على الترخيص بعدم احتساب الامتحان، مما يجعل دراستهم في الطور المتوسط مبتورة لغياب التكوين القاعدي، وبالتالي الانقطاع عن الدراسة لاستحالة التمكن من مسايرة الدروس المقدمة. والغريب أن بعض تلاميذ المناطق النائية ورغم عدم نجاحهم في الدورة الأولى لهذا الامتحان فإنهم انقطعوا عن الدورة الثانية رغم ادعاء الإدارة توفير جميع الإمكانيات، الأمر الذي جعل أولياء التلاميذ يطالبون بفتح تحقيق في غياب التلاميذ رغم الفرصة الممنوحة لهم.