Des milliers de communications mises sous écoute légale en Algérie

[Al-khiyal]

Pour des raisons de sécurité :
Des milliers de communications mises sous écoute légale

Lundi 10 Mai 2010 -- Une source bien informée a révélé que les services de sécurité compétents ont effectué plus de 300 opérations portant la mise sous écoute de téléphones portables et fixes de personnes suspectées d’avoir des rapports avec des groupes terroristes et de crimes organisés en Algérie, à l’instar des trafiquants de drogues. Cette opération a précisé notre source a été effectuée après consultation et autorisation des procureurs de la République. Bien que notre source s’ait abstenue de nous déterminer la période où ces opérations ont eu lieu, elle a, néanmoins, précisé que la plupart d’entre elles ont été effectuées dans les grandes villes et zones sensibles à l’instar d’Alger centre, Boumerdés, Tizi-Ouzou, Oran et Tlemcen. Selon notre sources, les personnes qui ont été mises sous écoute sont de différents âges, des hommes d’affaires, personnel de la Fonction Publique, des imams, fonctionnaires des Assemblées Populaires Communales et personnel de différentes administrations, en plus de certains émigrés et personnes ayant des doubles nationalités, notamment celles installées en Europe. Dans ce cadre, la même source a précisé à El Khabar que les services de sécurité sont capables de tracer toute communication suspecte, notamment celles passées par un téléphone portable. Les officiers de Châteauneuf peuvent également analyser les communications enregistrées et peuvent avoir des empruntes vocales de ces communications. Ils peuvent également, a précisé notre source, trianguler l’endroit de l’émetteur et du récepteur et connaitre exactement sa position, grâce à la technologie de pointe dont ils disposent, comme ils peuvent remonter à un historique de communications de 12 mois d’appels téléphoniques et de 8 mois de messagerie.

[Al-khiyal]

على صلة بإجراءات محاربة الإرهاب ومكافحة المخدرات
الأمن يخضع آلاف المكالمات الهاتفية للمراقبة والتنصت في الجزائر

كشف مصدر مطلع أن مصالح الأمن المختصة أنجزت أكثـر من 300 عملية إخضاع هواتف نقالة وثابتة تحت المراقبة والتنصت، شملت عددا كبيرا من المشتبه في علاقتهم بالقضايا الإرهابية والجريمة المنظمة، على غرار شبكات المتاجرة في المخدرات، حيث تم الاستماع لآلاف المكالمات الهاتفية بعد تصريح وإذن من وكلاء الجمهورية.

وإن تحفظ مصدرنا عن تحديد الفترة الزمنية التي سجلت فيها هذه العمليات، إلا أنه ذكر أن هذه العمليات كانت أغلبها بالمدن الكبرى والمناطق الحساسة خاصة ولايات الوسط، كالجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وولايات وهران وتلمسان. وحسب نفس المصدر، شملت عملية المراقبة مختلف الأعمار والأشخاص، كما ضمت قائمة العناصر التي أخضعت هواتفهم للمراقبة، أو لـ''عملية التنصت''، كما يطلق عليها، مختلف المهن كرجال أعمال ومنتسبون للوظيف العمومي، من أئمة وبعض عمال البلديات ومختلف الإدارات الأخرى، إضافة إلى بعض المهاجرين ومزدوجي الجنسية خاصة أولئك المقيمين بالأراضي الأوروبية. وقد أسفرت هذه المراقبة على توقيف العشرات من الأشخاص بعد رصد مكالمات مشبوهة بين أطراف أخرى سواء للتحضير لعمليات إجرامية كتلك المتعلقة بالإرهاب، أو عمليات تهريب المخدرات التي غالبا ما أصبح عناصرها يتجنبون الهواتف النقالة واللجوء إلى هواتف الثريا العالمية.

ويسهر على هذه العمليات عناصر مختصة، حيث يتم تسجيل المكالمات ذات الأهمية البالغة والاحتفاظ بها كدليل مادي عند توقيف المشتبه فيهم، وتتم بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص الذي تعمل عناصر الضبطية القضائية تحت إشرافه، يوضح فيه الهوية الكاملة للمشتبه فيه، إضافة إلى مدة المراقبة، كما يتم التنسيق مع مختلف المتعاملين في مجال الاتصال بالجزائر، لمعرفة الخط المراد إخضاعه للمراقبة أو الحصول على معلومات شخصية من الاسم واللقب ومحل الإقامة.

وأوضح مصدر ''الخبر'' أن مصالح الأمن قادرة على التوصل إلى أي خط هاتفي مشتبه فيه، خاصة تلك المتعلقة بالهواتف المحمولة، حيث يستطيع ضباط الأمن في ''شاطوناف'' تحليل المكالمات الهاتفية المسجلة، وإخضاع عينات منها للتحليل أو ما يعرف بـ''البصمة الصوتية''، لتحديد نبرات صوت المتحدث المشتبه فيه الذي أخضع هاتفه للمراقبة و''التنصت''، إضافة إلى إمكانية تحديد المكان الذي اتصل منه باستعمال طرق حديثة تمكن من معرفة الإحداثيات بدقة. كما تستطيع ذات المصالح الإطلاع على فهرس المكالمات الهاتفية التي أجراها المشتبه فيه طيلة 12 شهرا، إضافة إلى الإطلاع وقراءة الرسائل المكتوبة التي ترسل عن طريق الهواتف النقالة لأي متعامل في الجزائر لمدة 8 أشهر كاملة.

ونجحت مصالح الأمن في العديد من القضايا، من إحباط عمليات تتعلق بالجريمة المنظمة كشبكات تهريب المخدرات عبر الحدود خاصة بولاية وهران، أو نشاط أشخاص لهم علاقة بالجماعات الإرهابية كتلك التي أسفرت عن توقيف منسق الاتصال بين العاصمة وولاية تلمسان بمنطقة الحراش بالجهة الشرقية للعاصمة نفذتها خلية البحث ومكافحة الإجرام بالأمن المركزي للعاصمة، وأسفرت هذه العمليات بالجملة عن توقيف أكثر من 120 شخص لهم علاقة بالجماعات الإرهابية.

وكشفت تحريات مصلحة مكافحة الإجرام بالأمن المركزي للعاصمة، عن لجوء الكثير من المشتبه فيهم للتمويه، بتسجيل الخطوط الهاتفية التي يملكونها بأسماء وهويات مزورة، أو بانتحال شخصية الغير عن طريق تسجيل الخط الهاتفي باسم بطاقة تعريف سرقت من صاحبها.

رجال القانون: التنصت بدون إذن من وكيل الجمهورية تعد على حرية الأفراد
أكد بعض أصحاب الجبة السوداء، أن إجراء ''التنصت'' على بعض الخطوط الهاتفية، يخضع لشروط قانونية هامة لأنه يتعلق بالمساس بالحريات الفردية، ويجب عدم إهمال هذه الشروط، كتحديد الجهة التي تباشر التحقيق والتحري، إضافة إلى رخصة وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص. وفي هذا الصدد تقول المحامية لدى مجلس قضاء العاصمة الأستاذة مختاري ''تواجهنا في العديد من القضايا تقارير الضبطية القضائية التي تدعمت بأدلة عن التنصت للمشتبه فيهم، لتقديمهم للعدالة، كما أن التنصت لا ينطلق بطلب من مصالح الأمن وحدها، حيث يحق للمتضرر أو ضحية تهديد، التقدم بطلب لوكيل الجمهورية من أجل إخضاع هاتفه للمراقبة والتنصت''. وحسب ذات المتحدثة، أغلب عمليات مراقبة الهواتف تباشر ''إذا تعلق الأمر بأمن الدولة أو التهديد للأمن العام''.

وتقول الأستاذة مختاري ''يحق لأي شخص تأكد من أن خطه الهاتفي يخضع لعملية التنصت والمراقبة، التقدم بشكوى لوكيل الجمهورية، خاصة إذا كانت الجهة التي أخضعت هاتفه بدون ترخيص من النيابة العامة، لأن هذا يعد مساسا بحقوق الإنسان وحريات الأفراد وهو تعد على القانون''.

[Al-khiyal]

تحوّل مطلق في التعاطي والتحقيق مع المتهمين بالإرهاب
القطب القضائي للإرهاب يحصل على صلاحيات طلب السجلات الهاتفية والبنكية

سجل القطب القضائي المتخصص في قضايا الإرهاب، بمجلس قضاء العاصمة، ''تحولا نوعيا'' في التعامل مع القضايا ذات الصلة. وأفيد من مصدر قضائي رفيع، أن الجزائر سجلت التحول لأول مرة في جانب التحقيقات التي باتت تتم في جهتين ''لفائدة المتهم وضد المتهم في نفس الوقت''، بعدما كان الأمر يقتصر على البحث عما يدين المتهم بقضايا الإرهاب. لاحظ رجال قانون، أن توجه وزارة العدل إلى إنشاء أقطاب قضائية، واختيار مجلس قضاء العاصمة للقطب القضائي المتخصص في قضايا الإرهاب، قلّل من الانتقادات الموجهة للقطاع عموميا وما يسميه عادة رجال القانون ''الخروقات'' في التعاطي مع المتهمين بالإرهاب.

ونقل مصدر قضائي رفيع لـ''الخبر'' أن التحقيقات التي أوكلت للغرفة الثامنة والتاسعة بمجلس قضاء العاصمة حيث قضاة القطب القضائي، شرعوا في التعامل بموجب تحقيقات في اتجاهين مع كل متهم ''لفائدة المتهم والبحث عن أدلة لبراءته''، والثاني ''ضد المتهم والبحث عن أدلة لإدانته''.

وكان سابقا، عمل قضاة التحقيق يقتصر على البحث عن إدانة المتهم، مع توكيل البحث في دلائل البراءة للمحامين. ما جعل كثيرا من المحاكمات تشهد ''مصادمات'' بين القضاة وهيئات الدفاع.

وفي حال عدم العثور على أدلة إدانة يقدم المحقق انتفاء وجه الدعوى العمومية. ومعلوم أن قرار إنشاء الأقطاب جاء بهدف تدعيم العدالة بعناصر قضائية جهوية متخصصة في متابعة الجرائم ذات العلاقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد المالي. وأوكلت المهمة للقضاة، تقول السلطات، إنهم خضعوا لتأهيل متخصص بمعهد القضاء الفرنسي، لمتابعة الملفات الكبرى ذات العلاقة بالإجرام المنظم العابر للحدود والإرهاب وتكوين جماعات الأشرار، وقضايا النصب والاحتيال الواسع النطاق وتبييض الأموال. ويشرح المصدر بخصوص القضايا الكبرى، وما ينطبق على القطب المتخصص في الإرهاب، أن قضاة التحقيق أوكلت لهم مهمات الفصل في قضايا الإرهاب الكبرى والشبكات الإرهابية متعددة العناصر والتشعبات. وذكر أن عدة ملفات كبرى تنازلت عنها للمحاكم؛ مثل التحقيق في تفجيرات 11 ديسمبر 2007 التي أدرجت سابقا في لائحة مجلس قضاء البويرة، قبل التنازل عنها للقطب القضائي للعاصمة. وعلم عن تنازلات أخرى من محكمة دلس في قضايا تخص ''أمراء وشبكات من عناصر عديدة''.

وقد جاء تكوين القضاة المعنيين في سياق اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار في المخدرات والمواد السامة ومكافحة الفساد، وكذا الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وإجراءات المطالبة بالاختصاص والقواعد التي تحكم العملية، وطرق الإخطار، طرق التحري، متابعة التحقيق وجلسة المحاكمة، بالإضافة إلى أساليب التحري والتحقيق المنصوص عليها في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بمحاربة الجريمة المنظمة.

وفي سياق الصلاحيات التي مكّن منها قضاة التحقيق في القطب القضائي، فتوصف بـ''الموسعة''، وبحكم التحقيقات التي تداولها القطب الذي أنشأ منذ شهور فقط، إمكانية الإنابة القضائية مع جهاز الشرطة لطلب سجلات معقدة قد تكون سجل الاتصالات الهاتفية على شرائح المتهمين، أو السجلات البنكية والتحويلات بتفاصيلها. كما بات التعامل مع القضاة الأجانب أكثر سرعة بالنسبة لقضاة القطب في الملفات التي تتصل بـ''شبكات إرهابية في الخارج''.