Amnesty International publie son rapport sur les droits de l'homme en Algérie (2009)

[Al-khiyal]

حقوق الإنسان في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

احتُجز المشتبه في صلتهم بالإرهاب بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرضوا لمحاكمات جائرة. وواصلت السلطات مضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتم ملاحقة بعض المتحولين عن الإسلام قضائياً و كذلك من يُنظر إليهم على أنهم يسيئون إلى مبادئه. وتعرض بعض المهاجرين بصفة غير قانونية للقبض والاحتجاز إلى أجل غير مسمى ولسوء المعاملة والإبعاد الجماعي. وصدرت أحكام بالإعدام على مئات الأشخاص، ولكن لم يُنفذ أي منها. وظل أفراد الجماعات المسلحة وقوات الأمن الحكومية، الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال النزاع الداخلي في تسعينات القرن العشرين، ينعمون بحصانة من العقاب والمساءلة.

خلفية



قُتل ما بين 60 و 90 مدنياً في غمار العنف السياسي المستمر حسبما ورد في التقارير الإعلامية، ولقي كثيرون من هؤلاء مصرعهم في هجمات بالقنابل أعلنت المسؤولية عنها جماعة تسمي نفسها تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وقُتل عشرات من المشتبه في انتمائهم إلى جماعات مسلحة خلال مصادمات وعمليات تفتيش نفذتها قوات الأمن، ويُحتمل أن يكون بعضهم قد أُعدموا خارج نطاق القضاء.


وفي مايو/أيار، أوصت «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة بأن تتخذ الحكومة إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب، وللتحقيق في جميع حالات التعذيب في الماضي والحاضر، بما في ذلك حالات «الاختفاء» القسري والاغتصاب، ولضمان أن تكون إجراءات مكافحة الإرهاب في الجزائر متماشيةً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إلا إن الحكومة لم تتخذ أية خطوات في هذا الصدد.


وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أقر البرلمان تعديلاً دستورياً يلغي الشرط الذي يقضي بألا يظل الرئيس في منصبه لأكثر من مدتين، وهو الأمر الذي يفسح المجال للرئيس عبد العزيز بوتفليقية، الذي يتولى الحكم منذ عام 1999، للترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في إبريل/نيسان 2009.


مكافحة الإرهاب والأمن



واصلت السلطات، بما في ذلك جهاز الاستخبارات العسكري، المعروف باسم «دائرة الاستعلام والأمن»، احتجاز المشتبه في صلتهم بالإرهاب بمعزل عن العالم الخارجي، حيث يصبحون عرضةً للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وكان من بين المحتجزين عدد من الجزائريين الذين أُعيدوا من دول أخرى.

•فقد ذكرت الأنباء أن ربَّاح قدري، وهو جزائري أُعيد من فرنسا في إبريل/نيسان، قد قُبض عليه لدى وصوله للبلاد ثم احتجزته «دائرة الاستعلام والأمن» بمعزل عن العالم الخارجي إلى أن أُطلق سراحه بدون توجيه تهمة إليه بعد 12 يوماً.


•وفي غضون عام 2008، أُعيد إلى الجزائر سبعة من المعتقلين السابقين الذين كانوا محتجزين في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتنامو. وقد قُبض عليهم جميعاً لدى عودتهم واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تراوحت بين ثمانية أيام و13 يوماً. وبعد الإفراج عنهم، خضع هؤلاء الأشخاص لمراقبة قضائية وواجهوا تهماً بالانتماء إلى جماعات إرهابية بالخارج. وما زال 14 مواطناً جزائرياً محتجزين في معتقل خليج غوانتنامو.


وما برح المشتبه في ضلوعهم في أنشطة تخريبية أو إرهابية يواجهون محاكمات جائرة. وحُرم بعضهم من الاستعانة بمحامين خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة. وقبلت المحاكم «اعترافات»، زُعم أنها انتُزعت من المتهمين تحت وطأة التعذيب أو غيره من صنوف الإكراه، باعتبارها أدلة دون أن تجري تحقيقات بشأنها.


•وفي يناير/كانون الثاني، أقرت السلطات في سجن البليدة العسكري للمرة الأولى باحتجاز محمد رحموني، بالرغم من أنه كان قد مضى عليه آنذاك ستة أشهر رهن الاحتجاز. وبالرغم من أنه مدني، فمن المتوقع أن يُحاكم أمام محكمة عسكرية في البليدة بتهم تتعلق بالإرهاب. ولم يُسمح له بالاتصال بمحاميه، الذي حاول زيارته ست مرات على الأقل دون جدوى.

•وفي يوليو/تموز، تأجلت إلى أجل غير مسمى محاكمة مالك مجنون وعبد الحكيم شينوي لاتهامهما بالانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة وبقتل المغني لوناس معطوب. وبحلول نهاية العام كان الاثنان لا يزالان في السجن، ويُذكر أنهما ظلا محتجزين بدون محاكمة لما يزيد على تسع سنوات، وأمضيا جزءاً من هذه الفترة رهن الاحتجاز في أماكن سرية بمعزل عن العالم الخارجي. وادعى الاثنان أنهما تعرضا للتعذيب، ولكن السلطات لم تأمر بإجراء تحقيق في هذا الادعاء، بالرغم من أن عبد الحكيم شينوي قد ذكر أن «اعترافه»، الذي جرَّم مالك مجنون، قد انتُزع بالإكراه.


•وذكر ما لا يقل عن 30، من المحتجزين في سجن الحراش بتهم تتصل بالإرهاب، أنهم تعرضوا لضرب مبرِّح على أيدي حراس السجن، في فبراير/شباط، بعد أن رفضوا العودة إلى عنبر السجن احتجاجاً على تغيير المكان المخصص لهم للصلاة. ولم يتم إجراء أية تحقيقات بخصوص هذه الادعاءات.


وفي مايو/أيار، قدمت «لجنة مناهضة التعذيب» توصيات للحكومة بأن تضمن عدم احتجاز أي معتقل لمدة تجاوز الحد الأقصى لمدة الاحتجاز قبل العرض على أحد القضاة، وبالتحقيق في الأنباء المتعلقة بمراكز الاحتجاز السرية، وبإخضاع جميع مراكز الاحتجاز التي تديرها «دائرة الاستعلام والأمن» لإشراف إدارة السجون المدنية والسلطات القضائية.

[Al-khiyal]

حرية التعبير



ظل الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان عرضةً للمضايقة. وحُوكم بعضهم بتهمة السب والقذف وغير ذلك من التهم الجنائية بسبب انتقادهم لمسؤولين حكوميين أو مؤسسات عامة.


•ففي إبريل/نيسان، أُدين أمين سيدهم، وهو محام في قضايا حقوق الإنسان، بتهمة إهانة القضاء، وذلك فيما يتصل بتعليقات نُسبت إليه في مقال نُشر عام 2004. وقد حُكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة. وبعد أن أيدت محكمة الاستئناف الحكم، في نوفمبر/تشرين الثاني، أُحيلت القضية إلى المحكمة العليا، بناءً على طعون من الادعاء ومن أمين سيدهم.


•وفي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على حسن بوراس، وهو صحفي في صحيفة «البلاد»، بالسجن لمدة شهرين وبغرامة بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في مدينة سعيدة حكم الإدانة الصادر ضده بتهمة السب والقذف، وذلك عقب نشره مقالاً عما زُعم أنه فساد في مدينة البيض. وكان الصحفي لا يزال مطلق السراح في انتظار البت في استئناف الحكم.


•وكان حفناوي غول، وهو صحفي ومن نشطاء حقوق الإنسان في فرع «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» في الجلفة، يواجه إجراءات قضائية في أربع قضايا منفصلة بتهمة السب والقذف، بعد أن تقدم خمسة من مسؤولي ولاية الجلفة بشكاوى ضده بخصوص مقالات نشرها في صحيفة «الوسط» عن سوء الإدارة والفساد. كما تتصل الاتهامات بما ذكره من ادعاءات عن مراكز الاحتجاز السرية والتعذيب.

حرية العقيدة



ينص الدستور الجزائري على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، ولكنه يكفل حرية العقيدة. ووسط مؤشرات عن اتساع نشاط الكنائس الإنجيلية في الجزائر، أفادت الأنباء أن السلطات أمرت بإغلاق عشرات من الكنائس التابعة للكنيسة البروتستانتية الجزائرية. إلا إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف نفى أن تكون أية كنائس «مرخصة» قد أُغلقت.


وتم ملاحقة ما لا يقل عن 12 من المسيحيين الذين تحولوا عن الإسلام واعتنقوا المسيحية قضائياً بتهمة مخالفة الأمر رقم 03-06، الصادر في فبراير/شباط 2006، والذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. ويجرِّم الأمر التحريض والإكراه ووسائل «الإغراء» الأخرى المستخدمة في حث شخص مسلم على اعتناق ديانة أخرى، كما يجرم الأنشطة الدينية التي لا تخضع لتنظيم الدولة. وأفادت الأنباء أن عدداً ممن حُوكموا قد عُوقبوا بالسجن لمدد متفاوتة مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى دفع غرامات.


•ففي مارس/آذار، قُبض على حبيبة قويدر، التي تحولت من الإسلام إلى المسيحية، بعد أن عثرت الشرطة على نسخ من الكتاب المقدس في حقيبتها. ووُجهت إليها تهمة «ممارسة ديانة غير الإسلام بدون إذن»، وأُجِّلت محاكمتها في مايو/أيار. وأفادت الأنباء بأن مسؤولين قضائيين أخبروها بأن محاكمتها سوف تُلغى إذا ما عادت إلى الإسلام.


•وفي يونيو/حزيران، حُوكم ستة أشخاص في تيارت بسبب ما زُعم عن مخالفتهم الأمر رقم 03-06. وقد أنكر اثنان منهم اعتناق المسيحية وبُرئت ساحتهما، بينما أُدين الآخرون وصدرت ضدهم أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ فضلاً عن الغرامة.

ووُجهت إلى أشخاص آخرين تهمة «الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام».

•ففي سبتمبر/أيلول، حُوكم 10 أشخاص في قضيتين منفصلتين لاتهامهم بالجهر بالإفطار خلال شهر رمضان المبارك. وقد بُرئت ساحة ستة منهم لدى الاستئناف، بعد أن كانت محكمة أدنى في مدينة بسكرة قد حكمت عليهم بالسجن لمدة أربع سنوات وبغرامات باهظة. وحُكم على الآخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة لدى محاكمتهم أمام محكمة في منطقة بئر مراد رايس، ثم خُفض الحكم إلى السجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ لدى نظر الاستئناف، في نوفمبر/تشرين الثاني.

حقوق المهاجرين



سعى آلاف من الجزائريين ومواطني بلدان إفريقية تقع جنوب الصحراء إلى الهجرة من الجزائر إلى أوروبا، وتعرض مئات منهم للاعتراض في البحر.


وفي 25 يونيو/حزيران، أقر البرلمان القانون رقم 08-11 الذي يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها. ويجيز القانون للأجانب الذين صدرت أوامر من وزارة الداخلية بإبعادهم أن يتمتعوا بتأجيل تنفيذ أمر الإبعاد لحين النظر في الطعن، ولكن يمنح ولاة الولايات صلاحية إصدار أوامر بالإبعاد دون السماح بحق الطعن ضد الأجانب الذين يُعتبر أنهم دخلوا الجزائر أو يقيمون فيها بصفة غير قانونية. ومن شأن ذلك أن يزيد من مخاطر الإبعاد القسري والجماعي. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على إقامة مراكز «انتظار» للمهاجرين بصفة غير قانونية، حيث يمكن أن يُحتجزوا إلى أجل غير مسمى، كما يفرض عقوبات شديدة على المهربين أو أي شخص يساعد أجنبياً على دخول الجزائر أو البقاء فيها بصفة غير قانونية.


و في أغسطس/آب، وافق مجلس الوزراء على مسودة قانون لتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات على تهريب المهاجرين و كذلك جعل مغادرة الجزائر بشكل غير قانوني جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر. 


الإفلات من العقاب



لم تتخذ الحكومة أية خطوات لمعالجة الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، التي ارتُكبت على أيدي الجماعات المسلحة وقوات الأمن الحكومية خلال النزاع الداخلي في سنوات التسعينات من القرن العشرين، والذي يُعتقد أنه أسفر عن مصرع زهاء 200 ألف شخص.


وفي مايو/أيار، حثَّت «لجنة مناهضة التعذيب» الحكومة على تعديل المادتين 45 و46 من «أمر تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» (الأمر رقم 06-01) الصادر عام 2006، والذي يضفي حصانة على أفراد قوات الأمن ويجيز معاقبة الضحايا وعائلاتهم والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم إذا ما انتقدوا مسلك قوات الأمن خلال النزاع الداخلي.


حالات الاختفاء القسري



لم تقم السلطات بعد بإجراء تحقيقات في مصير الآلاف من الذين تعرضوا للاختفاء القسري.


وفي مايو/أيار، صرَّح أحد كبار المسؤولين بأن 5500 عائلة من أهالي ضحايا الاختفاء القسري قد قبلوا التعويضات، ولكن 600 عائلة أخرى رفضت قبول التعويض وأصرت على إبلاغها بالحقيقة بشأن مصير الأقارب المفقودين. وفي وقت لاحق، صرَّح رئيس «اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها» بأن ما يتراوح بين 96 بالمئة و97 بالمئة من عائلات المختفين قد قبلوا التعويضات، ولكنه لم يقدم أية تفاصيل. وبموجب الأمر رقم 06-01، يجوز لأهل الشخص الذي اختفى طلب تعويض إذا ما حصلوا على شهادة بوفاته من السلطات. وقد اشتكى بعض الأهالي من تعرضهم لضغوط لكي يطلبوا مثل هذه الشهادات.


وما زال أهالي الضحايا يتعرضون للمضايقة عند سعيهم لإظهار الحقيقة وإحقاق العدالة.


•ولم يطرأ أي تقدم للبت في اختفاء صلاح ساكر، وهو معلم اعتقلته عناصر حكومية في عام 1994. وفي أغسطس/آب، خسرت زوجته، لويزا ساكر رئيسة «رابطة أسر المختفين في قسنطينة»، دعوى الاستئناف التي رفعتها للطعن في قرار السلطات القضائية في محكمة قسنطينة برفض شكواها بخصوص اختفاء زوجها. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أيدت محكمة استئناف قسنطينة حكم الإدانة الصادر ضدها لمشاركتها في «مسيرة غير مسلحة» غير مرخص بها، وذلك فيما يتصل بمظاهرة سلمية نظمها أهالي ضحايا «الاختفاء» القسري في عام 2004، وحُكم عليها بغرامة مع وقف التنفيذ. وحُكم على المتهمَيْن معها في القضية، واللذين حُوكما غيابياً، بالسجن لمدة عام وبغرامة. و قد قامت لويزا ساكر بالطعن ضد الحكم.

عقوبة الإعدام



صدرت أحكام بالإعدام ضد مئات الأشخاص، وأُدين معظمهم بتهم تتصل بالإرهاب ولكن السلطات واصلت وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائم بحكم الواقع الفعلي. وزُعم أن كثيراً ممن صدرت ضدهم الأحكام هم أعضاء في جماعات مسلحة، وقد حُوكموا وأُدينوا غيابياً. وفي ديسمبر/كانون الأول، كانت الجزائر من بين الدول الراعية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم. 


العنف ضد النساء والفتيات



أفادت الشرطة القضائية أنها تلقت 4500 شكوى، تتعلق بحالات العنف ضد المرأة والتحرش بها، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2008. ويُعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. 


وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُقرت تعديلات دستورية من بينها بند ينص على تعزيز الحقوق السياسية للمرأة.


وأثنى تقرير «مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة» لعام 2008 على التقدم الذي أُحرز بخصوص حقوق المرأة في الجزائر، ولكنه انتقد تقاعس السلطات عن التصدي بشكل كاف للعنف والتمييز ضد المرأة. وحثت المقررة الخاصة السلطات على التحقيق في حالات العنف الجنسي التي ارتُكبت خلال النزاع الداخلي، وعلى تقديم تعويضات للضحايا وتقديم مرتكبي هذه الحالات إلى ساحة العدالة.

[Al-khiyal]

Human Rights in the People’s Democratic Republic of Algeria

Terrorism suspects were detained incommunicado and subjected to unfair trials. The authorities continued to harass human rights defenders and journalists. Converts from Islam and individuals deemed to offend its tenets were prosecuted. Irregular migrants faced arrest, indefinite detention, ill-treatment and collective expulsion. Hundreds of people were sentenced to death but there were no executions. Impunity remained entrenched for members of armed groups and security forces who perpetrated grave abuses during the internal conflict of the 1990s.

Background

According to media reports, between 60 and 90 civilians were killed in continuing political violence, many of them in bomb attacks for which a group calling itself the Al-Qa’ida Organization in the Islamic Maghreb claimed responsibility. Dozens of suspected members of armed groups were killed in skirmishes and search operations by security forces; some may have been extrajudicially executed.

In May, the UN Committee against Torture (CAT) recommended that the government take measures to combat impunity, investigate all past and present cases of torture, including enforced disappearance and rape, and ensure that Algeria’s anti-terrorism measures comply with international human rights standards. However, the government took no steps in this regard.

On 12 November, parliament approved a constitutional amendment lifting the two-term limit on the presidency, paving the way for Abdelaziz Bouteflika, in power since 1999, to stand for a third term in presidential elections scheduled for April 2009.

Counter-terror and security

The authorities, including the Department for Information and Security (DRS) military intelligence agency, continued to detain terrorism suspects incommunicado, putting them at risk of torture and other ill-treatment. Those detained included several Algerian nationals returned from other states.

• Rabah Kadri, an Algerian national returned from France in April, was reported to have been arrested on arrival and then held incommunicado by the DRS until he was released without charge 12 days later.

• Seven former detainees held at the US naval base at Guantánamo Bay were returned to Algeria during 2008. All were arrested and detained incommunicado upon return for periods ranging from eight to 13 days. On release, they were placed under judicial control and faced charges of belonging to terrorist groups abroad. Fourteen Algerian nationals continued to be held at Guantánamo Bay.

People suspected of subversive activities or terrorism continued to face unfair trials. Some were denied access to legal counsel while held in pre-trial detention. The courts accepted as evidence, without investigation, “confessions” that defendants alleged had been obtained under torture or other duress.

• In January, Blida military prison authorities acknowledged for the first time the detention of Mohamed Rahmouni, although he had by then been held for six months. Although a civilian, he was expected to be tried before a military court in Blida on terrorism-related charges. He was not allowed access to his lawyer, who had made at least six unsuccessful attempts to visit him.

• The trial of Malik Mejnoun and Abdelhakim Chenoui on charges of belonging to an armed terrorist group and of the murder of singer Lounes Matoub was postponed indefinitely in July. The two men, who had been held without trial for over nine years, partly in secret and incommunicado detention, remained in prison at the end of the year. Both alleged that they were tortured in detention but the authorities did not order an investigation, even though Abdelhakim Chenoui said that his “confession”, which implicated Malik Mejnoun, was extracted under duress.

• At least 30 detainees held on terrorism-related charges at the prison of El Harrach said they were severely beaten by prison guards in February after they refused to return to their prison ward in protest against the transformation of their prayer zone. No investigations were conducted into the allegations.

In May, the CAT urged the authorities to ensure that no detainees are held beyond the maximum period of pre-arraignment detention, to investigate reports of secret detention centres and to bring all DRS detention centres under the control of the civilian prison administration and judicial authorities.

Freedom of expression

Journalists and human rights defenders continued to face harassment. Some were prosecuted on defamation or other criminal charges for criticizing public officials or institutions.

• Human rights lawyer Amine Sidhoum was convicted in April of bringing the judiciary into disrepute, in relation to comments attributed to him in a 2004 newspaper article. He was sentenced to a suspended six-month prison term and a fine. After an appeal court confirmed the conviction in November, the case was referred to the Supreme Court as a result of appeals by both the prosecution and Amine Sidhoum.

• Hassan Bourras, a journalist for El Bilad newspaper, was sentenced to two months’ imprisonment and fined in October after the Saida Court of Appeals upheld his conviction for defamation, imposed after he published an article about alleged corruption in the city of El-Bayadh. He remained at liberty pending a possible further appeal.

• Hafnaoui Ghoul, a journalist and human rights activist with the Djelfa branch of the Algerian League for the Defence of Human Rights, faced four separate judicial proceedings for defamation and contempt after five Djelfa governorate officials complained about articles he had published in Wasat newspaper about mismanagement and corruption. The charges also related to allegations he had made about secret detention centres and torture.

[Al-khiyal]

Freedom of religion

The Constitution makes Islam the state religion but guarantees freedom of conscience. Amid indications of an expansion of evangelical Christian churches in Algeria, the authorities were reported to have ordered the closure of dozens of churches of the Protestant Church of Algeria. The Minister of Religious Affairs and Endowments denied that any “authorized” churches had been closed.

At least 12 Christians and converts to Christianity from Islam were prosecuted on charges of breaching Ordinance 06-03, promulgated in February 2006, regulating faiths other than Islam. The Ordinance criminalizes incitement, coercion or other “seductive” means to convert a person of Muslim faith to another religion and religious activities that are not regulated by the state. Several of those prosecuted were reported to have been sentenced to suspended prison terms and fined.

• Habiba Kouider, a Christian convert from Islam, was arrested in March after police found copies of the Bible in her bag. She was charged with “practising a faith other than Islam without authorization”. Her trial was adjourned in May and she was reported to have been told by judicial officials that the prosecution would be dropped if she returned to Islam.

• Six men were tried in June in Tiaret for allegedly breaching Ordinance 06-03. Two denied adherence to Christianity and were acquitted; the others were convicted and received suspended prison terms and were fined.

Other people were charged with “denigrating the dogma or precepts of Islam”.

• Ten men were tried in two separate cases in September for publicly breaking fast during the holy month of Ramadan. Six were acquitted on appeal, having been sentenced to four years’ imprisonment and heavy fines by a lower court in Biskra. The others were sentenced to three years in prison and fined by a court in Beir Mourad Rais. The sentence was reduced to a two-month suspended prison term on appeal in November.

Migrants’ rights

Thousands of Algerians and other nationals, mostly from sub-Saharan African countries, attempted to migrate to Europe from Algeria. Hundreds were intercepted at sea.

On 25 June, parliament passed Law 08-11, which regulates the entry, stay and movement of foreigners in Algeria. The law allows foreigners issued with expulsion orders by the Interior Ministry to have their removal stayed pending appeal, but empowers governors to order deportations without any right of appeal of foreigners deemed to have entered or to be residing in Algeria illegally. This increases the risk of arbitrary, collective expulsions. The law also provides for the establishment of “waiting” centres for irregular migrants where they may face indefinite detention, and prescribes severe penalties for smugglers and any other individuals who assist foreigners to enter or remain in Algeria irregularly.

In August, the Council of Ministers approved a draft law to amend the Penal Code in order to introduce heavier penalties for the smuggling of migrants and make it a criminal offence punishable by up to six months in prison to leave Algeria illegally.

Impunity

The government took no steps to address the gross and widespread human rights abuses committed by armed groups and state security forces during the internal conflict of the 1990s in which as many as 200,000 people are thought to have been killed.

In May, the CAT urged the government to amend Articles 45 and 46 of the 2006 Decree implementing the Charter for Peace and National Reconciliation (Law 06-01), which gives immunity to the security forces and allows for the punishment of victims and their families, human rights defenders and others who criticize the conduct of the security forces during the internal conflict.

Enforced disappearances

The authorities had still not investigated the fate of thousands of people subjected to enforced disappearance.

In May, a senior official stated that 5,500 families of victims of enforced disappearance had accepted compensation but that 600 others had refused, insisting that they be told the truth about the fate of their missing relatives. Later, the head of the National Advisory Commission for the Promotion and Protection of Human Rights said that 96-97 per cent of the families of the disappeared had accepted compensation, but gave no details. Under Law 06-01, relatives can seek compensation if they obtain a death certificate from the authorities for the person who disappeared. Some families complained that they were put under pressure to seek such certificates.

Victims’ families continued to be harassed when seeking truth and justice.

• No progress was made in resolving the disappearance of Salah Saker, a teacher arrested by state agents in 1994. In August his wife, Louisa Saker, head of the Association of the Families of the Disappeared in Constantine, lost her appeal against a decision of the judicial authorities of the Tribunal of Constantine to dismiss her complaint regarding her husband’s disappearance. In November, the Constantine Court of Appeals upheld the conviction against her for participating in an unauthorized “unarmed march” in connection with a peaceful demonstration in 2004 by families of victims of enforced disappearance. She had received a suspended fine. Louisa Saker appealed against the decision. Her two co-defendants, who were tried in their absence, were sentenced to one year in prison and fined.

Death penalty

Hundreds of people were sentenced to death, mostly on terrorism-related charges, but the authorities maintained a de facto moratorium on executions. Many of those sentenced were alleged members of armed groups who were tried and convicted in their absence.

In December, Algeria co-sponsored a resolution at the UN General Assembly calling for a worldwide moratorium on executions.

Violence against women

According to judicial police, 4,500 complaints of violence and harassment against women were received between January and June 2008. The actual number was believed to be much higher.

Constitutional changes passed in November included a provision calling for the promotion of women’s political rights.

The 2008 report of the UN Special Rapporteur on violence against women commended advances in women’s rights in Algeria, but criticized the failure of the authorities adequately to address violence and discrimination against women. The Special Rapporteur urged the authorities to investigate sexual violence committed during the internal conflict, to compensate the survivors and to bring perpetrators to justice.

[Al-khiyal]

Les droits humains en république algérienne démocratique et populaire

Des personnes soupçonnées d’actes de terrorisme ont été incarcérées sans contact avec le monde extérieur et jugées dans le cadre de procès ne respectant pas les normes d’équité. Comme les années précédentes, des défenseurs des droits humains et des journalistes ont été harcelés par les autorités. Des musulmans convertis à d’autres religions ainsi que des personnes considérées comme ayant dénigré les préceptes de l’islam ont fait l’objet de poursuites. Des migrants en situation irrégulière ont été arrêtés et incarcérés pour une durée indéterminée ; ils ont également été maltraités et ont fait l’objet d’expulsions collectives. Plusieurs centaines de condamnations à mort ont été prononcées, mais aucune exécution n’a eu lieu. Rien n’a été fait pour mettre un terme à l’impunité dont bénéficiaient les membres des groupes armés et des forces de sécurité responsables d’atteintes flagrantes aux droits humains commises dans le cadre
du conflit interne des années 1990.


Contexte



Les violences politiques ont persisté dans tout le pays, faisant entre 60 et 90 victimes parmi la population civile, selon la presse. Beaucoup ont été tués dans des attentats à l’explosif revendiqués par un groupe se faisant appeler Al Qaïda au Maghreb islamique. Des dizaines de membres présumés de groupes armés ont été tués par les forces gouvernementales au cours d’opérations de ratissage et d’affrontements. On craignait que certains de ces homicides ne soient des exécutions extrajudiciaires.


En mai, le Comité contre la torture [ONU] a recommandé au gouvernement de prendre des mesures
pour mettre un terme à l’impunité et d’ordonner des enquêtes sur tous les cas de torture passés ou récents, y compris les cas de viol et de disparition forcée. Il a également demandé aux autorités de veiller à ce que les mesures adoptées dans le cadre de la lutte antiterroriste soient conformes aux normes internationales relatives aux droits humains. Le gouvernement n’a toutefois pris aucune initiative en ce sens. 


Le 12 novembre, le Parlement a approuvé une modification de la Constitution qui supprimait la limite de deux mandats présidentiels. Ceci permettait à Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, d’être à nouveau candidat à l’élection présidentielle prévue en avril 2009.


Lutte contre le terrorisme et sécurité



Les autorités, et notamment le Département du renseignement et de la sécurité (DRS, le service de renseignement militaire), continuaient de détenir des personnes soupçonnées d’actes de terrorisme. Incarcérés sans contact avec le monde extérieur, ces prisonniers risquaient d’être torturés ou maltraités. Parmi eux figuraient plusieurs Algériens renvoyés dans leur pays par des gouvernements étrangers.


• Rabah Kadri, un Algérien renvoyé de France en avril, aurait été arrêté à son arrivée et maintenu au secret dans les locaux du DRS pendant douze jours. Il a été remis en liberté sans avoir été inculpé.


• Sept hommes détenus sur la base navale américaine de Guantánamo ont été renvoyés en Algérie au cours de l’année. Interpellés à leur arrivée, ils ont tous été maintenus au secret, pendant des périodes allant de huit à treize jours. Remis en liberté sous contrôle judiciaire, ils ont été inculpés d’appartenance à des groupes terroristes opérant à l’étranger. Quatorze autres ressortissants algériens étaient toujours détenus à Guantánamo à la fin de l’année. 


Cette année encore, des personnes soupçonnées d’activités subversives ou d’actes de terrorisme ont été jugées dans le cadre de procès ne respectant pas les normes d’équité. Dans certains cas, les détenus ont été privés d’assistance juridique dans la période précédant le procès. Les tribunaux ont retenu à titre de preuve des « aveux » qui auraient été obtenus sous la torture ou la contrainte sans ordonner aucune enquête sur les allégations formulées par les détenus.


• En janvier, des gardiens de la prison militaire de Blida ont reconnu pour la première fois que Mohamed Rahmouni était incarcéré dans cet établissement, alors qu’il y était détenu depuis six mois. Bien que civil, cet homme devait semble-t-il répondre d’infractions liées au terrorisme devant un tribunal militaire de Blida. Son avocat a tenté à six reprises au moins de lui rendre visite sans être autorisé à le rencontrer.


• Le procès de Malik Mejnoun et d’Abdelhakim Chenoui, poursuivis pour appartenance à un groupe armé ainsi que pour le meurtre du chanteur Matoub Lounes, a été ajourné en juillet sans qu’une nouvelle date soit fixée. Incarcérés depuis plus de neuf ans sans avoir été jugés, et maintenus pendant une période en détention au secret et non reconnue, les deux hommes étaient toujours détenus à la fin de l’année. Ils se sont plaints d’avoir été torturés en détention, mais les autorités n’ont ordonné aucune enquête ; Abdelhakim Chenoui avait pourtant déclaré que ses « aveux » mettant en cause Malik Mejnoun avaient été obtenus sous la contrainte. 


• Au moins 30 hommes soupçonnés d’actes de terrorisme et détenus dans la prison d’El Harrach ont affirmé que des gardiens les avaient passés à tabac en février après qu’ils eurent refusé de réintégrer leur quartier pour protester contre la transformation de leur espace de prière. Aucune enquête n’a été ordonnée sur leurs allégations.


En mai, le Comité contre la torture a exhorté les autorités à s’assurer que la durée légale de la garde à vue était respectée, à enquêter sur les allégations concernant l’existence de centres secrets de détention et à veiller à ce que tous les lieux de détention régis par le DRS soient placés sous le contrôle de l’administration pénitentiaire civile et du parquet.


Liberté d’expression



Des défenseurs des droits humains et des journalistes 
étaient toujours en butte à des actes de harcèlement. Un certain nombre d’entre eux ont fait l’objet de poursuites pour diffamation, entre autres, car ils avaient critiqué des agents de l’État ou les pouvoirs publics en général. 


• Amine Sidhoum, un avocat défenseur des droits humains, a été déclaré coupable, en avril, d’avoir jeté le discrédit sur la justice algérienne. Sa condamnation était liée à des remarques qui lui avaient été attribuées dans un article paru dans la presse en 2004. Il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une amende. La cour d’appel a confirmé cette condamnation en novembre, et 
l’affaire a ensuite été renvoyée devant la Cour suprême, des recours ayant été déposés par Amine Sidhoum comme par le parquet. 


• Hassan Bourras, journaliste pour le quotidien El Bilad, a été condamné, en octobre, à deux mois d’emprisonnement et à une peine d’amende par la cour d’appel de Saïda, qui a confirmé la condamnation prononcée en première instance pour diffamation. On reprochait au journaliste un article sur la corruption qui règnerait dans la ville d’El Bayadh. Il était maintenu en liberté à la fin de l’année, dans l’attente d’un éventuel autre appel. 


• Hafnaoui Ghoul, journaliste et défenseur des droits humains, membre de la section de Djelfa de la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH), faisait l’objet de quatre procédures distinctes pour diffamation et outrage ; cinq fonctionnaires du gouvernorat de Djelfa s’étaient plaints d’articles qu’il avait publiés dans le quotidien Wasat à propos de la mauvaise gestion et de la corruption. Les chefs d’inculpation étaient également liés à des allégations que ce journaliste avait formulées à propos de centres de détention secrets et d’actes de torture.

[Al-khiyal]

Liberté de religion



La Constitution fait de l’islam la religion d’État, mais garantit la liberté de conscience. Dans un contexte marqué par la progression des Églises évangéliques chrétiennes, les autorités auraient ordonné la fermeture de plusieurs dizaines de lieux de culte de l’Église protestante d’Algérie. Le ministre des Affaires 
religieuses et des Wakfs a démenti la fermeture d’églises « autorisées ». 


Au moins 12 chrétiens, parmi lesquels des musulmans convertis, ont fait l’objet de poursuites pour infraction à l’Ordonnance n° 06-03 de février 2006, qui règlemente les croyances autres que l’islam. Cette ordonnance pénalise l’incitation, la contrainte
ou tout autre moyen « de séduction » en vue de convertir un musulman à une autre religion, ainsi que les activités religieuses non réglementées par l’État. Plusieurs des personnes poursuivies auraient été condamnées à des peines d’emprisonnement avec sursis assorties d’amendes.


• Habiba Kouider, une musulmane convertie au christianisme, a été arrêtée en mars après que la police eut trouvé des exemplaires de la Bible dans son sac. Elle a été inculpée de « pratique d’un culte autre que musulman sans autorisation ». Son procès a été renvoyé en mai. Des responsables judiciaires lui auraient dit que les poursuites seraient abandonnées si elle se reconvertissait à l’islam.


• Six hommes ont été jugés en juin à Tiaret pour avoir enfreint l’Ordonnance n° 06-03. Deux d’entre eux ont nié leur adhésion au christianisme et ont été relaxés. Les autres ont été déclarés coupables et condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis assorties d’une amende. 


D’autres personnes ont été inculpées de « dénigrement du dogme ou des préceptes de l’islam ».


• Dix hommes ont été jugés en septembre dans le cadre de deux procès distincts pour avoir rompu publiquement le jeûne durant le mois de ramadan. Condamnés à quatre ans d’emprisonnement et à une lourde peine d’amende par un tribunal de Biskra, six d’entre eux ont été relaxés à l’issue de la procédure d’appel. Les autres ont été condamnés par un tribunal de Bir Mourad Rais à une peine de trois ans d’emprisonnement assortie d’une amende, ramenée à deux mois d’emprisonnement avec sursis à l’issue de la procédure d’appel, en novembre.



Droits des migrants



Des milliers d’Algériens et de personnes d’autres nationalités – des ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne pour la plupart – ont tenté de gagner l’Europe depuis l’Algérie. Des centaines d’entre eux ont été interceptés en mer. 


Le Parlement a adopté en juin une loi relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie (Loi 08-11 du 25 juin 2008). Le texte prévoit que les étrangers auxquels un arrêté d’expulsion a été notifié par le ministère de l’Intérieur peuvent exercer un recours ayant un effet suspensif. Il permet toutefois aux préfets de prendre un arrêté de reconduite à la frontière sans possibilité d’appel contre tout individu considéré comme entré illégalement en Algérie ou se trouvant en séjour irrégulier sur le territoire algérien. Cette disposition renforce le risque d’expulsions collectives arbitraires. La loi prévoit également la création de « centres d’attente » dans lesquels les étrangers en situation irrégulière peuvent être retenus pendant une période indéterminée ; elle prescrit par ailleurs des peines sévères contre les trafiquants et contre toute personne qui aiderait un étranger à pénétrer ou à séjourner illégalement en Algérie. 


Le Conseil des ministres a adopté, en août, un projet de loi portant modification du Code pénal en vue d’introduire des peines plus lourdes pour les personnes qui aident des migrants à pénétrer dans le pays. Ce texte prévoit également une peine de six mois d’emprisonnement pour tout individu qui quitte l’Algérie illégalement. 


Impunité



Le gouvernement n’a pris aucune mesure pour tenter de remédier aux atteintes flagrantes et massives aux droits humains commises par les groupes armés et les forces de sécurité lors du conflit interne des années 1990, au cours duquel près de 200 000 personnes ont été tuées.


En mai, le Comité contre la torture a appelé le gouvernement à modifier les articles 45 et 46 de l’ordonnance de 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale (Ordonnance n° 06-01), qui accorde l’impunité aux forces de sécurité et rend passibles de poursuites les personnes qui critiquent le comportement des forces
 de sécurité dans le cadre du conflit armé interne – victimes, proches de victimes, défenseurs des droits humains et autres. 


Disparitions forcées



Les autorités n’avaient toujours pris aucune initiative pour élucider le sort de milliers de personnes
 victimes de disparition forcée.


En mai, un haut responsable a indiqué que 5 500 familles de victimes avaient accepté une indemnisation, mais que 600 autres avaient refusé, exigeant de connaître la vérité sur le sort de leurs proches. Le président de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme a déclaré par la suite que 96 à 97 % des familles de disparus avaient accepté une indemnisation, sans fournir de détails. L’Ordonnance n° 06-01 prévoit l’indemnisation des familles après la délivrance par les autorités d’un certificat de décès de leur proche disparu. Des familles ont affirmé que les autorités avaient fait pression sur elles pour qu’elles sollicitent ce document. 


Cette année encore, des familles de victimes qui voulaient connaître la vérité et obtenir justice ont été la cible de harcèlements.


• Aucun progrès n’a été accompli dans le cas de Salah Saker, un enseignant qui a disparu après son arrestation, en 1994, par des agents de l’État. En août, son 
épouse, Louisa Saker, responsable de l’Association
 des familles de disparus de Constantine, a été
 déboutée de son appel contre une décision du tribunal de cette ville qui avait rejeté sa plainte à propos de la disparition de son mari. En novembre, la cour d’appel de Constantine a confirmé la condamnation prononcée contre Louisa Saker pour participation à un « attroupement non armé ». Inculpée à la suite d’une manifestation pacifique organisée en 2004 par des familles de victimes de disparition forcée, elle a été condamnée à une peine d’amende avec sursis. Louisa Saker s’est pourvue en appel ; quant à ses deux coprévenus, qui étaient jugés par défaut, ils ont été condamnés à un an d’emprisonnement et à une peine d’amende.


Peine de mort



Plusieurs centaines de personnes ont été condamnées à mort, dans la plupart des cas pour des actes de terrorisme. Les autorités ont toutefois maintenu un moratoire de facto sur les exécutions. Bon nombre 
des condamnés étaient des membres présumés de groupes armés qui ont été jugés par contumace. 


En décembre, l’Algérie a coparrainé une résolution à l’Assemblée générale des Nations unies qui réclamait un moratoire au niveau mondial sur les exécutions.


Violences contre les femmes et les filles



Selon la police judiciaire, 4 500 plaintes pour violences et harcèlement contre des femmes ont été enregistrées entre janvier et juin. Le nombre réel était probablement beaucoup plus élevé. 


Une disposition en faveur des droits politiques des femmes a été adoptée en novembre dans le cadre d’une modification de la Constitution. 


Dans son rapport pour 2008, la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes a salué les progrès accomplis dans le domaine des droits des femmes en Algérie, tout en critiquant l’incapacité des autorités à aborder de manière satisfaisante la violence et la discrimination envers les femmes. Elle a instamment prié les autorités d’ordonner des enquêtes sur les violences sexuelles commises dans le cadre du conflit interne, d’indemniser les victimes et de traduire en justice les responsables présumés.

[Al-khiyal]

Amnesty International publie son rapport sur les droits de l'homme :
L'Algérie toujours à la traine

Jeudi 27 Mai 2010 -- Amnesty International a publié, jeudi 27 mai, son rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde en 2009. Concernant l'Algérie, l'ONG pointe toujours un grand nombre d'abus malgré quelques améliorations. En matière de lutte contre le terrorisme, Amnesty International s'inquiète du fait que les individus arrêtés et soupçonnés d'actes de terrorisme étaient «incarcérés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans contact avec le monde extérieur», «voyaient leur droit à un procès équitable bafoué» et «ont été privés de l’assistance d’un avocat, en particulier dans la période précédant le procès». De plus, «les autorités n’ont pas enquêté sur les allégations faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements subis par des détenus et, cette année encore, les tribunaux ont retenu à titre de preuve, sans ordonner aucune enquête, des «aveux» qui auraient été obtenus sous la torture ou la contrainte», est-il écrit dans le rapport.

Amnesty dénonce également les atteintes à la liberté d'expression. «Des défenseurs des droits humains, des journalistes et d’autres personnes ont fait l’objet de poursuites, notamment pour diffamation, pour avoir dénoncé la situation des droits humains dans le pays ou critiqué des agents de l’État ou les pouvoirs publics en général», explique l'ONG.

Concernant le problème des disparitions forcées liées à la décennie noire, Amnesty International pointe du doigt l'inaction de la Commission consultative de promotion et de protection des droits de l'homme. Cette dernière, selon l’ONG, s’est résignée en affirmant par la voix de son président Farouk Ksentini que «certaines demandes de vérité et de justice étaient impossible à satisfaire». «Les autorités n'ont pris aucune mesure pour enquêter» et les associations de familles de disparus sont «la cible de harcèlement et leur action est entravée», dénonce pourtant l'ONG.

Amnesty International évoque aussi la situation des migrants, notamment les harraga qui tentent de quitter clandestinement l'Algérie. La criminalisation de l'émigration clandestine, votée en février 2009, «restreint la liberté de mouvement fait de la migration une infraction». Mais l'ONG dénonce également la politique algérienne en matière de reconduite à la frontière des migrants clandestins sur son sol. Selon le gouvernement algérien, environ 7.000 personnes ont été expulsées. Et «bon nombre de ces expulsions étaient, semble-t-il, effectuées hors de toute procédure régulière et en l’absence des garanties appropriées», écrit Amnesty.

L'ONG remarque aussi le statu quo en ce qui concerne la peine mort. Malgré «le rejet en juin d'une proposition de loi visant à abolir la peine de mort», Amnesty constate que «plus d’une centaine de prisonniers restaient sous le coup d’une condamnation à la peine capitale, mais les autorités maintenaient le moratoire de facto sur les exécutions en vigueur depuis 1993».

Seule amélioration qui ressort de ce rapport, les discriminations à l'égard des femmes, même si l'ONG critique plusieurs dispositions toujours en vigueur du Code de la famille. « Le 15 juillet, l’Algérie a levé les réserves à l’article 9-2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne l’égalité des droits entre hommes et femmes s’agissant de la nationalité de leurs enfants», écrit Amnesty.