Droits de l’homme en Algérie : quatre ONG interpellent l’Union européenne

[Al-khiyal]

Droits de l’homme en Algérie :
Quatre ONG interpellent l’Union européenne

Lundi 14 Juin 2010 -- Quatre organisations non gouvernementales de défense des droits de l’Homme ont réitéré, lundi 14 juin, «leurs vives préoccupations» quant à la situation des droits de l’Homme en Algérie, dans une lettre adressée aux responsables de l’Union européenne (UE). La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH) et le Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie (CFDA) ont exprimé leurs inquiétudes la veille de la tenue mardi 15 à Bruxelles du 5e conseil d’association UE-Algérie.

Ces organisations rappellent notamment le maintien depuis 1992 de l’état d’urgence «contraire à la Constitution algérienne et régulièrement utilisé pour restreindre l’exercice des droits de l’Homme en Algérie et notamment pour entraver l’exercice effectif de la liberté de réunion et de manifestation pacifique des organisations non gouvernementales indépendantes». Les quatre ONG ont également publié un rapport sur la «mal vie» en Algérie. Selon elles, le contexte actuel algérien est «celui de la misère économique et social d’un peuple vivant dans un pays doté de richesses et de ressources naturelles considérables». «Cette situation est due à une corruption généralisée et à l’inégale répartition des richesses». Les quatre organisations estiment que les «importantes grèves qui ont eu lieu en Algérie au cours de ces derniers mois dans tous les secteurs témoignent de l’insatisfaction de nombreux travailleurs quant à leurs conditions de travail et de vie». Elles citent les grèves des médecins, enseignants, fonctionnaires, cheminots, sidérurgistes. «La manière dont ces grèves ont été réprimées par les autorités montre que les libertés syndicales et le droit de grève sont en danger en Algérie», ont-elles ajouté.

Dans leur document, ces organisations dressent un tableau noir des droits de l’homme en Algérie. Elles rapportent, avec exemples, «les atteintes aux libertés d’association et de réunion pacifique des organisations de défense des droits de l’Homme, l’interdiction d’organiser des manifestations à Alger en vigueur depuis 2001, le refus des autorités d’accorder des autorisations à certaines associations et les campagnes de harcèlement et d’intimidations à l’encontre des journalistes et militants des droits de l’homme». Les organisations signataires de la lettre ouverte s’inquiètent «de l’absence de définition d’objectifs concrets concernant les droits de l’Homme dans le cadre des relations UE-Algérie». Dans ce contexte, les quatre ONG demandent à l’UE de donner toute la valeur à son engagement pour la promotion et la protection des droits de l’Homme et pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme en Algérie.

[Al-khiyal]

منظمات حقوق الإنسان تودع تقريرا على طاولة مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي
المطالبة بتعديل قانون الأسرة وإلغاء حالة الطوارئ وحماية اللاجئين

دعت منظمات حقوق الإنسان، وطنية ودولية، مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي المجتمع، أمس، بلوكسمبورغ، لتشريح ملف حقوق الإنسان في الجزائر، وطالبت بتوصيات يتصدرها رفع حالة الطوارئ في الجزائر وتعديل قانون الأسرة، وإضفاء تعديلات على الدستور بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

أخطرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب وجمعيات أهالي المفقودين، وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماع مجلس الشراكة الجزائري ـ الاتحاد الأوروبي بلكسمبورغ، بواقع حقوق الإنسان في الجزائر، فيما يشبه تقريرا مفصلا عن الوضع، وطالبت المجتمعين في المجلس تضمينه في جدول أعمال الاجتماع على أمل الاستجابة لمطالب الجمعيات الوطنية والدولية الموقعة على التقرير.

وطالبت المنظمات المذكورة، وزراء خارجية الدول المشاركة، بحمل الجزائر على رفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ 18 سنة على خلفية الأزمة الأمنية الدامية التي عرفتها الجزائر وتعديل قانون الأسرة، علاوة على المصادقة والتطبيق الفعلي للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والتحقيق في فقدان العشرات من المواطنين الجزائريين خلال الأزمة الأمنية وإشراك عائلاتهم في عمليات التقصي، وضمان حقها في معرفة الحقيقة. كما طالبت الجمعيات باستحداث ''لجنة الحقيقة'' مشكلة من الفاعلين في المجتمع المدني والمعنيين، وإلغاء المادة 45 من الأمر رقم 01ـ06 المتعلق بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي يحظر على عائلات المفقودين متابعة أعوان الأمن التي تعتقد أنهم متورطون في اختفاء ذويها. واستعرضت المنظمات الحقوقية، ما وصفته بنقائص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، من حيث اعتبار أنه يمثل ''اللاعقاب'' ويغفل عن مبدأ الحقيقة والعدالة. وأشار موقعو التقرير إلى أن ''السلطات الجزائرية لم تحص ضحايا الأزمة الأمنية ولم تحدد قائمة اسمية لهم، رغم المطالب المتكررة''، وأضاف التقرير ''لم تباشر أي جهة رسمية أو مستقلة عمليات تحقيق طبقا لتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدى تشريح معالجته ملف حقوق الإنسان بالجزائر سنة .2008
ورفعت المنظمات غير الحكومية انشغالا يتعلق باللجوء السياسي في الجزائر وقالت عنه إنه غير مؤطر بتدابير قانونية لحماية اللاجئين والتي تشدد عليها المفوضية السامية للاجئين، ''رغم أن الجزائر صادقت على اتفاقية جنيف المتعلقة بهذا الشق''. وأورد التقرير بأن ''الجزائر تعتبر طالبي اللجوء السياسي واللاجئين على ترابها، بأنهم مقيمون غير شرعيين على ترابها''. وانتقدت ما أسمته بعراقيل منح الإقامة للاجئين وتوفير فرص الشغل لهؤلاء، كما اعتبرت المنظمات المعنية أن الجزائر تتشدد كثيرا في شروط دخول الأجانب وتواجدهم فوق التراب الجزائري، ودعت السلطات إلى تعديلها بما يتوافق مع مقررات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.