Le trafic de nouveaux nés algériens à l’étranger :

[Al-khiyal]

العدالة الفرنسية تستجيب لطلب التحقيق في بيع 25 مولودا جزائريا خارج الزواج
وفاة أحد المتهمين الرئيسيين في شبكة تهريب الرضع إلى الخارج في السجن

توفي في سجن الحراش الموثق الذي كان رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في قضية شبكة تهريب الرضع والأطفال القصر وبيعهم في الخارج، التي اتهمه المحققون فيها، بتحرير عقود مزورة تثبت تنازل ذويهم عنهم لأزواج يتقدمون لكفالتهم، ويحمل أغلبهم الجنسية المزدوجة الجزائرية والفرنسية.

قالت مصادر قضائية لـ''الخبر''، إن الموثق (س.م) البالغ من العمر 61 سنة، أصيب مساء أول أمس بأزمة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى مصطفى باشا لتلقي العلاج، لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وتمت عملية تشريح الجثة بأمر قضائي لكنها لم تفض إلى تحديد أسباب غير طبيعية للوفاة. وفي اتصال مع دفاع المتهم، أكد المحامي لخلف الشريف وفاة موكله، وقال انه كان يعاني من متاعب صحية كبيرة بسبب إصابته بأمراض مزمنة عديدة، وأجرى لأجل ذلك عملية جراحية على المخ خلال فترة سجنه، وأضاف أنه ''تقدم بعدة طلبات لتمكين موكله من الاستفادة من الإفراج المؤقت، لكنها رفضت على اعتبار أن التحقيق لم ينته''. وعن سؤال عما إذا كانت وفاة موكله تشكل عائقا أمام الكشف عن كامل الحقيقة في القضية المذكورة، قال المحامي لخلف أنه يعتقد أن الملف المطروح أمام القضاء يحتوي على عدة إجراءات وتصريحات وتحريات تسمح لقاضي التحقيق بمواصلته إلى نهايته، واستكمال محاكمة باقي المتهمين.

وتزامنت حداثة وفاة الموثق مع استجابة العدالة الفرنسية لعدد من طلبات الإنابة القضائية الدولية التي أرسلها القضاء الجزائري إلى نظيره الفرنسي يطلب منه فيها التحقيق مع عدد من الأزواج من حملة الجنسية المزدوجة الجزائرية الفرنسية، الذين يعتقد أنهم دفعوا أموالا بالعملة الصعبة للحصول على أطفال، تصل إلى 20 ألف أورو للطفل الواحد، عن طريق عقود كفالة ''غير قانونية'' يتهم مكتب التوثيق الذي كان يديره الموثق المتوفى بالعاصمة، بتحريرها. ويقول المحققون أن الرأس المدبر للشبكة هو طبيب عام مسبوق قضائيا في قضايا إجهاض، كان يدير نشاطا غير مرخص لتوليد أمهات عازبات، ليقوم الطبيب لاحقا بنقل الرضع إلى ما يشبه دار حضانة سرية، لدى مربية كلّفها بمهمة رعاية الرضع في بيتها، واعترفت الأخيرة بأنها تكفّلت منذ سنة 1998 بأزيد من 25 مولودا، كما عثر بحوزتها لحظة توقيفها على ثلاثة رضع حديثي الولادة، إلى حين بيعهم لأوليائهم الجدد، بعد أن يقوم الطبيب (ح.خ) بتسوية جميع الإجراءات الإدارية بما فيها تسجيل الأطفال على مستوى مكاتب الحالة المدنية.

وعثر المحققون في عيادة ومكان إقامة الطبيب على عتاد طبي يستعمل في أمراض النساء ووثائق إدارية رسمية مختلفة، ومجوهرات ملفوفة في أوراق تحمل أسماء الأمهات العازبات اللائي طلبن خدمته، يعتقد أنها تشكل جزءا من رهون وضعنها لديه ضمانا لمنحه مستحقاته المالية، ومبالغ مالية مرفقة بالعملة الوطنية والأجنبية، وكان يهدّد بعض ضحاياه بفضحهن مستعملا أوراق الهوية الخاصة بهن التي احتفظ بنسخ منها وصكوك مالية موقعة على بياض. وتراوحت أعمار الأمهات العازبات اللائي تم الاستماع إليهن وإيداع بعضهن الحبس المؤقت، ما بين 17 و44 سنة، ينحدرن من العاصمة وعدة ولايات أخرى من البلاد. وبينت التحقيقات أن أغلب الكفيلين الجدد ينحدرون من مدينة سانت إتيان الفرنسية حيث يملك الطبيب (ح.م) شقة، ويتنقل باستمرار ويحتفظ بعلاقات اجتماعية واسعة هناك.

[Al-khiyal]

Le trafic de nouveaux nés algériens à l’étranger :
Décès d’un des principaux accusés à la prison d’El Harrach

Mercredi Juillet 28 2010 -- Un des principaux accusés dans l’affaire du trafic de nouveaux nés est décédé lundi à la prison d’El Harrach ou il était en détention provisoire jusqu'à la fin de l’enquête. Il était en effet, selon les enquêteurs, accusé de rédiger de faux actes d’adoption pour des parents binationaux contre 20.000 euros par enfants. Le notaire de 61 ans a, de sources judiciaires, été victime d’un malaise lundi après-midi suite auquel il a été transféré au CHU Mustapha Bacha ou il a rendu l’âme. Une autopsie a plus tard été ordonné qui a conclu à une mort naturelle. L’avocat joint par téléphone a confirmé la mort de son client qui avait été opéré au cerveau durant son séjour en prison, et ajoute que celui-ci avait demandé à de nombreuses reprises la liberté provisoire mais qui lui a été refusée l’instruction étant toujours en cours.

[Al-khiyal]

محامي الموثق المتوفى في قضية تهريب الرضع يوضح

قال المحامي لخلف الشريف، دفاع الموثق ( س.م) الذي توفي قبل يومين عندما كان رهن الحبس الاحتياطي بسجن الحراش، في قضية ما يعرف بشبكة تهريب وبيع أطفال ورضع في الخارج، إن موكله السابق ليس المتهم الرئيسي في القضية وإنما هو واحد من بين العديد من المتهمين، وان التهمة التي وجهت إليه تخصّ فقط عقود كفالات قيل إنها تحمل تأشيرة مكتب التوثيق الذي يديره وجدها القضاء لدى بعض المتهمين.

[Al-khiyal]

عائلة الموثق المتهم في قضية تهريب رضـّع إلى فرنسا توضح

تعقيبا على الموضوع الذي نشرناه سابقا بعنوان ''وفاة متهم رئيسي في شبكة تهريب 25 رضيعا إلى فرنسا في السجن'' جاءنا رد من عائلته، أمضته أرملته، تقول فيه إن ''وفاة المرحوم كانت بمستشفى مصطفى باشا'' بعد نقله من السجن للعلاج على إثـر الأزمة الصحية التي أصابته في نفس اليوم. وتضيف أن ''المرحوم ليس متهما رئيسيا، بل قام بتحرير عقود كفالة قانونية طبقا للمادة 116 وما يليها من قانون الأسرة والتي لا يطعن فيها إلا بالتزوير، وإن القضية لا تزال مطروحة على مستوى التحقيق''.

[Al-khiyal]

القضاء الفرنسي يرسل محاضر استجواب الأزواج الذين تبنّوا الرضع
الإفراج عن ''الأمهات العازبات'' في قضية تهريب أطفال إلى الخارج

تلقى قاضي التحقيق لدى الغرفة التاسعة بمجلس قضاء العاصمة، ردا على آخر الإنابات القضائية الدولية التي أرسلها إلى فرنسا، يطلب فيها من السلطات القضائية والأمنية في ''سانت اتيان'' التحقيق مع عدد من الأزواج من حملة الجنسية المزدوجة الجزائرية الفرنسية، ممن وردت أسماؤهم فيما يعرف بقضية نقل أطفال رضع، ولدوا من علاقات غير شرعية، إلى الخارج. وأكدت مصادر مطلعة على الملف، لـ''الخبر''، أن الإنابات القضائية وعددها ستة جاءت كلها في شكل محاضر استماع مفصلة لأقوال المعنيين كما أدلوا بها للمحققين الفرنسيين الذين تولوا الملف. وقالوا إنهم ''بحكم حرمانهم من الولادة لأسباب وراثية وصحية، فقد طلبوا مساعدة الطبيب (ح.خ) الذي تربطهم به علاقة صداقة بحكم أنه يملك إقامة في نفس المنطقة الفرنسية، للبحث عن الطرق الممكنة لتبني أطفال جزائريين من الديانة المسلمة''. لكن المستجوبين كلهم أنكروا، حسب ما جاء في محاضر الإنابة القضائية الدولية، أن يكونوا قد دفعوا مقابلا ماليا للطبيب أو لأمهات الأطفال الرضع، اللاتي تنازلن عن تربية أطفالهن لهم، بموجب عقود كفالة تم تحريرها في مكاتب توثيق مختلفة.

وأضافت ذات المصادر، أن غرفة الاتهام في مجلس قضاء العاصمة، قررت الإفراج مؤقتا عن كل ''الأمهات العازبات'' المتورطات في القضية، وعددهن 12 امرأة، تتراوح أعمارهن ما بين 17 و 44 سنة، وينحدرن من العاصمة وعدة ولايات أخرى من البلاد، مع إلزامهن بإثبات الحضور بالتوقيع، مرة واحدة في الأسبوع، كل يوم خميس. وقد وصل المحققون إليهن من خلال وثائق الهوية ونسخ عن عقود الكفالات وصكوك بريدية وبنكية تعود لهن ضبطت خلال التحقيق. وعليه، تم توجيه التهمة إلى الموقوفات ''بالمشاركة'' في كل التهم الموجهة إلى بقية المتهمين. كما أفرجت غرفة الاتهام، مؤقتا، عن المربية التي كانت تتولى رعاية الرضع في بيتها، وقد عثر بحوزتها، لحظة توقيفها، على ثلاثة رضع حديثي الولاة.

وكان قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المختص، قد قرر التنازل عن القضية لصالح قاضي التحقيق لدى الغرفة التاسعة بمجلس قضاء العاصمة. وفي ظل هذه المستجدات، أسقط الأخير عن الطبيب (ح.خ) تهمة إدارة عملية إجهاض سرية في عيادته، وكيّف التهمة الجديدة على أساس ''التزوير واستعمال المزور وإبعاد أطفال قصر''، وهي تهمة يلاحظ فيها أيضا أنها أسقطت أيضا تهمة سابقة، ركزت عليها التحقيقات الأمنية كثيرا في البداية، وهي إجراء عملية توليد سرية في عيادته، حسب الشهادات التي قدمتها عدة موقوفات في القضية. وردا على ذلك، قال دفاع المتهم، المحامي بوطويلي علال إن ''تهمة التزوير واستعمال المزور ساقطة تلقائيا، لأن كل عقود الكفالة التي تم تحريرها لدى الموثقين قانونية''. أما بالنسبة لتهمة ''إبعاد الأطفال''، فاكتفى المحامي بالإشارة إلى أن ''إخراج طفل قاصر خارج الوطن عبر عقود كفالة ''يتطلب موافقة مكتوبة وتوقيع أكثر من جهة قضائية وإدارية وأمنية'' مشككا بذلك في التهمة الموجهة لموكله. وينتظر أن تنظر غرفة الاتهام في مستجدات القضية وتفصل فيها قبل شهر سبتمبر، على أن تبدأ أول أطوار المحاكمة مع مطلع العام القادم.

[Al-khiyal]

نحو تكييف تهريب الأطفال إلى الخارج جريمة عابرة للحدود
قاضي التحقيق يتهم الأمهات العازبات بالعمل لحساب عصابة منظمة

وجه قاضي التحقيق على مستوى الغرفة التاسعة بمجلس قضاء العاصمة، تهمة جديدة هي ''قيادة عصابة أشرار'' للمتهم الرئيسي في قضية نقل أطفال رضع ولدوا من علاقات غير شرعية، إلى الخارج، الطبيب (ح.خ)، بحسب مصادر اطلعت على فحوى جلسة التحقيق الجديدة، التي انعقدت أول أمس.

وقالت ذات المصادر لـ''الخبر'' إن قاضي التحقيق وجه رسميا تهمة المشاركة المنظمة في العملية للأمهات العازبات المتورطات في القضية، وعددهن 12 امرأة، تتراوح أعمارهن ما بين 17 و44 سنة، وينحدرن من العاصمة وعدة ولايات أخرى من البلاد، بعد أن كانت غرفة الاتهام في مجلس قضاء العاصمة، قد قررت الإفراج مؤقتا عنهن، ونفس التهمة للمربية التي كانت تتولى رعاية الرضع في بيتها. وقد عثر بحوزتها لحظة توقيفها على ثلاثة رضع حديثي الولاة. وقد استمع قاضي التحقيق إليهن، أمس الاثنين.

وأضافت مصادرنا معلقة على هذا التطور في سير التحقيق، إن المحقّقين أصبحوا ينظرون إلى القضية، على أنها عملية تهريب منظمة لأطفال ولدوا من أباء مجهولين، وليست أفعالا معزولة، كما كان يفهم من نص الاتهامات الأصلية، التي كانت محصورة في ''التزوير واستعمال المزور وإبعاد أطفال قصر''. وقالت إن هذا ''التحوّل'' في تعاطي العدالة مع الملف جاء ''عكس توقعات دفاع المتهمين''، خاصة أن الإنابات القضائية الدولية التي أرسلت تطلب من السلطات القضائية والأمنية في ''سانت اتيان'' بفرنسا، التحقيق مع عدد من الأزواج من حملة الجنسية المزدوجة الجزائرية الفرنسية، ممن حررت شهادات ''كفالة'' الأطفال بأسمائهم، جاءت تنفي وجود صفقة تجارية في العملية، ووصفها الأزواج المعنيون بأنها مجرد مساعدة إنسانية لهم ''بحكم حرمانهم من الولادة لأسباب وراثية وصحية''، بموجب عقود كفالة تم تحريرها في مكاتب توثيق مختلفة.

وكان دفاع المتهمين يتوقع أن يفتك الإفراج المؤقت عن موكليه بعد أن أمضوا مدة الحبس القانونية المرخّص بها، خاصة بعد أن تنازل قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المختص عن القضية لصالح قاضي التحقيق لدى الغرفة التاسعة بمجلس قضاء العاصمة، وقرار الأخير إسقاط تهمة إدارة عملية إجهاض سرية في عيادته عن الطبيب (ح.خ). ويعتقد الآن أن محاكمة المتهمين ستتم في الدورة الجنائية المنعقدة مطلع العام القادم.