Les victimes de viol par les groupes terroristes attendent toujours leurs indemnities

[Al-khiyal]

تعويض النساء ضحايا اغتصاب الإرهابيين
مرسوم ''سرّي'' ينتظر التطبيق

لاتزال فئة النساء المغتصبات من قبل الجماعات الإرهابية، تنتظر الإفراج عن التعويضات التي أقرها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وتطبيق المرسوم الرئاسي الذي أقرته الحكومة عام 2006 وأدرجته في إطار سري ''حفاظا على كرامة الضحايا''.

طرحت فئة المغتصبات إشكالية في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بعد خمس سنوات من سريانه. ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي الذي أعلن عنه وزير التضامن الوطني آنذاك جمال ولد عباس الذي شدد على عدم نشره حفاظا على كرامة الضحايا. وأوضحت ممثلات عن هاته الفئة لـ''الخبر'' أنهن يطالبن السلطات العمومية بتوضيحات تتعلق بالمرسوم الخاص بهن، وإخطارهن عن السبيل الذي يوصلهن إلى نيل حقوقهن.

وقال رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق قانون المصالحة، بالعاصمة لـ'' الخبر'' أمس، أن وزير التضامن شدد سنة 2006 على عدم نشر فحوى المرسوم المتضمن المبالغ المالية وشروط الحصول على التعويضات حفاظا على كرامة الضحايا''.

وأضاف مروان عزي'' توصلنا بمعلومات تفيد أن هناك فعلا إجراءات اتخذت في صالح النساء المغتصبات من قبل الجماعات الإرهابية، على أن عددا منهن تنقلون إلى مقر خلية المساعدة القضائية لمعرفة الشروط والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على التعويضات.

وأوضحت المعنيات اللواتي تحفظن على كشف هوياتهن، أن عدم الكشف عن المرسوم منعهن من معرفة التدابير المتبعة لنيل حقوقهن، وأن المرسوم طرح تساؤلات عديدة حول مصيره، ''في مقابل استفادت جميع الفئات تقريبا من التعويضات ما عدانا نحن وفئة المتضررين الماديين الذين خربت ممتلكاتهم من قبل الإرهاب.

وأضافت إحدى النساء '' ننتظر من وزارة التضامن شرح بنود المرسوم وفحواه، والحقوق المتضمنة فيه ''حتى يتسنى لنا معرفة ما نفعل''. وحسب المعنيات، فإن طبيعة الموضوع وحساسيته قلصت من هامش تحركهن لدى السلطات العمومية والجهات المختصة لتحصيل معلومات تمكنهن من معرفة مصيرهن في قانون السلم.

وأكد رئيس خلية المساعدة القضائية أن ''بعض النساء المعنيات بالمرسوم الرئاسي تم تعويضهن على أساس أنهن ضحايا إرهاب، بينما لم تتوفر شروط التعويض في البعض الآخر''، غير أن المشكل حسبهن يتعلق بالمرسوم في حد ذاته، حيث لم يتسن لهن معرفة الشروط الواردة فيه، من منهن تستحق التعويض ومن لا تستحق. فيما اختارت أخريات تكليف محامين عنهن يتولون متابعة ملفاتهن لجهلهن بالإجراءات الخاصة بالتعويض في إطار المرسوم نفسه.

[Al-khiyal]

Après 5 ans de l’adoption des mesures de la Charte de la réconciliation nationale :
Les victimes de viol par les groupes terroristes attendent toujours leurs indemnities

Mercredi 15 Septembre 2010 -- La catégorie des femmes violées par les groupes terroristes lors de la décennie noire attendent toujours la mise en application des dispositions du décret présidentiel de 2006 inclus dans la Charte de la réconciliation nationale, non publié afin de préserver la dignité de cette catégorie fragile, dans l’objectif de pouvoir bénéficier des indemnités conséquentes. Après presque cinq années de l’adoption de la Charte de la réconciliation nationale, les femmes victimes de viol commis par les groupes terroristes s’interrogent sur les raisons du retard mis dans l’application des mesures apportées par le décret présidentiel de 2006, annoncé par l’ex ministre de la Solidarité, Djamel Ould Abbes. À signaler que les dispositions de ce décret n’ont été jamais publiées par souci de préserver la dignité de ces femmes soumises à tous les supplices de la horde terroriste aux maquis. Des représentantes de cette catégorie ont déclaré, hier, à El Khabar « exhortent les pouvoirs publics à leur fournir des explications concernant la non application des dispositions dudit décret et les voies à suivre pour avoir leurs droits ».

« Effectivement, des mesures ont été prises au profit des femmes victimes des actes de viol commis par les groupes terroristes », a indiqué le président de la Cellule d’assistance judiciaire chargée de la mise en place de la charte de la Réconciliation nationale, ajoutant que certaines femmes relevant de cette catégorie se sont déplacées au siège de sa cellule pour se renseigner sur les procédures leur permettant de bénéficier des indemnités. Selon le même interlocuteur, « quelques unes d’entre elles ont été indemnisées en tant que victimes de terrorisme, alors que certaines d’entre elles ne répondaient pas aux conditions ». Il y a lieu de relever que cette catégorie des femmes violées par la horde terroriste n’ont pas pu être éclairées des conditions contenues dans ce décret, et en conséquence elles ne savent pas quelles sont les victimes aptes d’en bénéficier et celles qui ne le sont pas.