+ Reply to Thread
Page 11 of 14 FirstFirst ... 9 10 11 12 13 ... LastLast
Results 71 to 77 of 94

Thread: Algérie Poste

  1. #71
    Guest 123 is offline Registered User
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    0

    ذكرت مصادر مطلعة لـ''الخبر '' أن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران، فتحت، أمس، تحقيقا مع المحاسب الرئيسي للبريد المركزي بوهران المتهم باختلاس 7, 1 مليار سنتيم من الخزينة، بعد الشكوى التي تقدمت بها المديرية الولائية لبريد الجزائر على مستوى أمن الولاية.

    الشكوى المودعة لدى أمن ولاية وهران الذي وضع الملف بين يدي الفرقة الاقتصادية والمالية، جاءت بعد التقرير الإداري الذي أعدته لجنة التفتيش المكلفة من قبل المدير الولائي للتحقيق في قضية اختفاء القيمة المالية التي تكون قد فاقت 7, 1 مليار، هذه اللجنة التي ذكرت مصادرنا أنها تعمل منذ شهر أوت الماضي في هذا الصدد للتأكد من عملية الاختلاس التي تضاف إلى الفضائح المتتالية التي مست قطاع بريد الجزائر في كل من مركز سيدي البشير، وحاسي بن عقبة، والمحقن الذي فاقت القيمة المختلسة فيه 11 مليار سنتيم، وسيدي بن يبقى الذي لازال التحقيق في ما اكتشف فيه من ثغرات مالية متواصلا، بحيث استمعت إلى كل من القابض والمحاسب الرئيسي.

    وبعد تحقيق دقيق، تمكن أعضاء لجنة التفتيش من كشف الثغرة المالية التي يقال إنها بلغت 7,1 مليار سنتيم إلى غاية نهار أمس، ومن الممكن أن يكشف التحقيق الأمني وحتى القضائي عن اختفاء مبالغ مالية أخرى، في ظل استفحال ظاهرة الاستيلاء على أموال أصحاب الأرصدة البريدية ودفاتر التوفير والاحتياط على مستوى بعض مراكز بريد الجزائر بولاية وهران التي كبدت خزينة بريد الجزائر بعاصمة الغرب الجزائر خسائر ناهزت 40 مليار سنتيم في أقل من سنتين. أغلب المتسببين فيها قابضون، منهم من أوقف وحكم عليه بالسجن ومنهم من فر إلى وجهة مجهولة دون أن يكتشف أمره أحد.

  2. #72
    Guest 123 is offline Registered User
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    0

    علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة وهران أمر بحر الأسبوع الجاري بوضع المحاسب الرئيسي للبريد المركزي بوهران الحبس المؤقت بتهمة اختلاس مبلغ مالي فاق الملياري سنتيم، في الوقت الذي أفرج فيه عن قابض البريد والمحاسبين العاملين تحت إمرة الموقوف.

    وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران قد حققت في قضية اختلاس مبلغ مالي من البريد المركزي قالت مصادر أنه يناهز 7,1 مليار سنتيم، واستمعت إلى كل من قابض البريد المركزي والمحاسب الرئيسي وموظفي مصلحة المحاسبة، وبعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي تم تقديم الأشخاص ذاتهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران الذي أحالهم على قاضي التحقيق، الأخير الذي أمر بوضع المحاسب الرئيسي الحبس المؤقت مع الإفراج عن الآخرين.

    وفيما ذكرته مصادرنا، فإن القيمة الحقيقية المختلسة من البريد المركزي تفوق الملياري سنتيم، والمسؤولون الولائيون لا يريدون الكشف عن الأرقام الضخمة، كما أشاروا إلى أن الثغرة المالية ليست وليدة سنة 2010، وإنما هي موجودة منذ سنة 2006 ولم يتم الإبلاغ عنها من قبل المصلحة المالية لأسباب قال محدثونا ''نتركها للتحقيق القضائي''. علما أن القابض الحالي لم يكن متواجدا حينها، وبعد تعيينه في منصبه لم يتم إخطاره بالأمر.

    وأوضحوا في سياق حديثهم أنه بعد قرار المديرية العامة لبريد الجزائر بإيفاد لجان تفتيش من خارج ولاية وهران لمراقبة مراكز هذه الولاية على خلفية الفضائح التي مست القطاع بها بعد اختلاس أموال طائلة في العديد من المراكز البريدية، كما سبق أن أشارت إليها ''الخبر'' في أعداد سابقة، وخوفا من أن تكتشف إحدى لجان التفتيش القادمة من ولاية ما الثغرة بنفسها وتنكشف فضيحة البريد المركزي بعاصمة الغرب من قبل خارجين عنه، أعلنت المصلحة المالية في أوت الماضي عن اكتشاف ثغرة مالية، لتقوم المديرية الولائية بإبلاغ المديرية الجهوية لبريد الجزائر ومطالبتها بإيفاد لجنة تفتيش للتأكد من وجود ثغرة مالية تبين بعد ذلك أنها تفوق الملياري سنتيم وليس 7,1 مليار كما حاولت أطراف الترويج لذلك.

    وعلى إثر التحقيق الإداري الذي استمعت فيه اللجنة إلى قابض البريد والمحاسب الرئيسي والمحاسبين، تم تقديم شكوى لدى الفرقة المالية والاقتصادية لمصالح أمن ولاية وهران التي بدورها فتحت تحقيقا مع المشتبه فيهم قبل تسليمهم إلى العدالة التي وضعت المحاسب الرئيسي رهن الحبس المؤقت.

  3. #73
    Guest 123 is offline Registered User
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    0

    تعيش مكاتب البريد بأغلب ولايات الوطن، منذ أكثـر من شهر، حالة من الاضطراب بسبب نقص السيولة النقدية، حيث يضطر الزبائن للانتظار بالساعات والأيام للحصول على أموالهم. مصدر مسؤول من بريد الجزائر شدد على أن المشكل يكمن في عدم عودة كتلة نقدية كبيرة إلى الدائرة الرسمية ـ البريد والبنوك ـ بعد سحبها، وقال إن التدابير القانونية المعتمدة في قانون المالية التكميلي 2010 والتي حددت تاريخ 31 مارس 2011 كآخر أجل قبل فرض الصك في كل التعاملات التي تساوي وتفوق 500 ألف دينار، هي التي دفعت العديد من الفئات إلى الاكتناز والحفاظ على السيولة المالية، خاصة في مجال السوق الموازية التي تستخدم ''النقد'' في تعاملاتها.

    لم يجد المواطنون تفسيرا منطقيا لهذه الظاهرة التي تستمر منذ عدة أشهر، كما لم تقنعهم مبررات إطارات مؤسسة بريد الجزائر بأن الأموال التي تخصصها لهم مصالح البنك المركزي لا تكفي لتغطية الطلب.

    وذكر مستخدم في بريد الجزائر بوهران لـ''الخبر'' أن من بين أسباب هذه الظاهرة ''إقدام المواطنين على سحب مجموع الأموال من أرصدتهم بمجرد دخولها، وهو ما لا يوفر للمراكز البريدية إمكانات كبيرة لتشكيل مخزون من الأموال''. ويضيف ''إن نظام العمل في البريد يتطلب جردا مفصلا للمداخيل اليومية التي يجب دفعها في نهاية اليوم للخزينة وتمنع التصرف إلا في الأموال الموجهة للدفع أو التحويل، وهذا بهدف التحكم في الحسابات بعد انتشار ظواهر السرقة والتحويل في المراكز البريدية''.

    ويعاني المواطنون المقيمون في البلديات المعزولة أكثر من غيرهم من ظاهرة نقص السيولة المالية في مراكز البريد الواقعة في مقرات إقامتهم، ويضطرون إلى التنقل إلى المدن الكبرى التي يمكن أن يترددوا عليها عدة مرات ليصلوا إلى شباك الدفع قبل نفاد الأموال. يحدث هذا في الوقت الذي لم يتم تعميم الدفع الآلي على كل المراكز البريدية في الجهة الغربية.

    مكاتب البريد بشرق الوطن هي الأخرى تئن تحت وطأة نقص السيولة. ففي عنابة يعاني زبائن بريد الجزائر من عدم توفر السيولة النقدية عند قيامهم بسحب أموالهم عبر مختلف المكاتب البريدية بالولاية، الأمر الذي خلف استياء وتذمرا شديدين. وأكد المواطنون على الصعوبات الكبيرة التي تواجههم أثناء سحب أموالهم من المكاتب البريدية، سواء باستعمال البطاقة المغناطيسية أو الصكوك. وأضاف عدد منهم أنهم اضطروا للتنقل إلى المكاتب البريدية عبر مختلف بلديات الولاية بغرض سحب أموالهم، ومنهم من تنقل إلى ولايات أخرى مثل فالمة، سوق أهراس والطارف للغرض ذاته دون جدوى.

    الوضعية نفسها تعيشها ولاية الطارف منذ أكثر من شهر، والتي تأزمت في الآونة الأخيرة بعد إقدام مئات المواطنين على سحب كل ما في أرصدتهم، وهو ما عمق الأزمة، في حين أصدرت المديرية الولائية بقسنطينة قرارا بتحديد قيمة الأموال الممكن سحبها والتي لا تتعدى 30 ألف دينار لتفادي أي مشكل في السيولة.

    وفي ولايات الوسط عاشت، أمس، مكاتب البريد على مستوى ولاية تيبازة فوضى واكتظاظا خانقا نتيجة ندرة السيولة المالية، ولم تتمكن الجموع الغفيرة التي غصت بها المكاتب من سحب أموالها نتيجة ندرة السيولة ومحدودية الكميات التي توفرها المكاتب.

    وبلغت حدة الاستياء بمكاتب بريد عبر مختلف بلديات ولاية تيبازة، أمس، أوجها بسبب انعدام السيولة المالية. وشهدت عدة مكاتب حالة من الفوضى والاكتظاظ الذي لم تشهد له مثيلا من قبل، كما هو الحال بالمكتب الرئيسي ومكتب وادي مرزوق ومكتب البريد ببلدية حجوط، حيث غصت هذه الأخيرة بالمواطنين الطالبين لسحب الأموال.

    لم يتسع مكتب البريد الرئيسي المتواجد بوسط مدينة تيبازة للعدد الهائل من المواطنين الذين أجبر البعض منهم على التجمهر بمخرج المكتب لانتظار الدور وعلى وجوههم علامات الحيرة والاستنكار من تواصل الأزمة التي دفعت بالكثير من زبائن مكاتب بريد الجزائر إلى الاستدانة من أجل قضاء حاجياتهم اليومية وحتى المستلزمات المدرسية، حسب ما أكده أحد الزبائن الذي لم يكلف نفسه دخول المكتب لعلمه باستحالة سحب الأموال وسط الأعداد الهائلة من الزبائن الذين ملأوا المكتب والرصيف المحاذي لمكتب البريد من جهة، وندرة السيولة من جهة ثانية.

    وفي غرداية لم يتمكن الموظفون من الحصول على رواتبهم على مدى عدة أيام خلال الأسبوع الماضي، بسبب انعدام السيولة على مستوى مكتب البريد في أوقات عدة لدرجة أن بعض مكاتب البريد لم تتوفر حتى على مبلغ 200 دينار.

    واضطر موظفون لصرف أموالهم بالتقسيط بدفعات لم تزد عن 5000 دينار، خلال أيام الأسبوع الماضي، وتفاقم هذا الوضع يوما بعد آخر طيلة الأسبوع الماضي. وفي أغلب الوكالات البنكية اضطر تجار ومقاولون لسحب أرصدتهم على دفعات لا تتعدى 50 أو 100 مليون سنتيم بسبب عدم توفر السيولة.

  4. #74
    Guest 123 is offline Registered User
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    0

    شدد، أمس، مصدر مسؤول من بريد الجزائر على أن هذه الأخيرة ليست مسؤولة عن النقص المسجل في السيولة النقدية، لأنها تعتبر قناة لتوزيع السيولة النقدية المتوفرة، مشيرا إلى أن المشكل الأساسي يكمن في عدم عودة كتلة نقدية كبيرة إلى الدائرة الرسمية ـ البريد والبنوك ـ بعد سحبها''.

    وأوضح المصدر نفسه أن بريد الجزائر لا يمكنه إصدار الأوراق النقدية وبالتالي فإنه يوفر ما هو متاح، وقد تم تسجيل جزء كبير من الكتلة النقدية لا يعود إلى الدائرة الرسمية أي البريد والبنوك بعد سحبها، وبالتالي فإن المسؤولية لا يمكن أن تقع على عاتق بريد الجزائر. في السياق نفسه اعتبر ذات المصدر أن العديد من المناطق والمدن تزود من مدن أخرى. فبالنسبة للعاصمة مثلا فهي تزود بالأوراق النقدية تيبازة وبومرداس، كما تزود البليدة، عين الدفلى والمدية وتزود قسنطينة، مدينة ميلة وغيرها أيضا. مشكل السيولة المتواجد على مستوى مراكز البريد تتقاسمه أيضا البنوك بعد تسجيل ارتفاع مستويات السحب، دون أن تعود المبالغ المالية المسحوبة إلى الدائرة الرسمية، ما يكشف عن ارتفاع حجم السوق الموازية.

    وذكر مصدر عليم لـ''الخبر'' أن التدابير القانونية المعتمدة مؤخرا في قانون المالية التكميلي 2010 والتي حددت تاريخ 31 مارس2011 كآخر أجل قبل فرض الصك في كل التعاملات التي تساوي وتفوق 500 ألف دينار، هي التي دفعت العديد من الفئات إلى الاكتناز والحفاظ على السيولة المالية، خاصة في مجال السوق الموازية التي تستخدم ''النقد'' في تعاملاتها.

    وتوقع نفس المصدر أن يتم فرض، قريبا، التسعيرة المضاعفة أو المزدوجة، أي تحديد سعر إذا قمت بالدفع بالصك وسعر آخر إذا دفعت نقدا، على غرار ما ظهر في فرنسا ودول أوروبية مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات.

  5. #75
    Guest 123 is offline Registered User
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    0

    أرجع وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال نقص السيولة المالية في مكاتب البريد إلى تضاعف حجم الأموال التي يتم تداولها على مستوى هذه المراكز مقارنة مع السنة الماضية، خصوصا بعد الزيادة في أجور العمال خلال الأشهر الماضية، إلى جانب تداول الأموال خارج الإطار المصرفي المنظم.. إذ إن كل السيولة المستخرجة تبقى بحوزة التجار والمواطنين حتى نهاية فترة الأعياد والدخول الاجتماعي.

    أشار موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في رده على سؤال النائب الداوي محمد، رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن وضعية نقص السيولة المالية التي شهدتها بعض الولايات إلى جانب تضاعف حجم الأموال المتداولة في المراكز البريدية، وتداول الأموال خارج الإطار المصرفي المنظم، سجل إجراء جل المعاملات التجارية نقدا، خاصة في المناسبات والمواسم والأعياد؛ حيث يتزايد الطلب على السيولة النقدية.

    هذه العوامل، برأي الوزير بن حمادي، أدت، في الشهرين الأخيرين، إلى اضطرابات في عمليات التزويد بالأموال.. ونتج عن ذلك نقص في السيولة المالية على مستوى عدة مكاتب بريدية. غير أنه يتم في كل الأحوال تدارك الوضع بفضل التنسيق القائم مع مصالح بنك الجزائر، أو باللجوء أحيانا إلى عمليات التعاون الداخلي بين القباضات الرئيسية لمؤسسة بريد الجزائر.

    وأضاف الوزير أن مصالح بريد الجزائر لجأت إلى اتخاذ تدابير إضافية تتمثل في تحديد سقف السحب في بعض المناطق. علما أن متوسط السحب الشهري العادي لكل صاحب حساب بريدي جار يقدر بـ19 ألف دينار.

    وذكر بن حمادي أنه، خلافا لما اعتادت عليه المراكز البريدية في السنوات الماضية، التي كانت تسجل فيها فترات لانعدام السيولة تماما، فإن المراكز البريدية الكبرى لا تعاني اليوم من نقص الأموال، والفضل يعود، حسب الوزير، إلى الآلية المعتمدة للمتابعة الآنية واليومية لعملية تزويد المكاتب البريدية بالسيولة النقدية؛ حيث يتم يوميا رصد المعلومات عبر 3400 مكتب بريدي، مع تحديد المبلغ المخصص لكل مكتب، وإجراء عمليات التزويد بالأموال بالتنسيق مع المصالح المختصة.

    كما أكد موسى بن حمادي أنه سيتم تحديد سقف المعاملات نقدا بـ500 ألف دينار. ما سيؤدي حتما إلى تقليص حجم السيولة النقدية المتداولة ابتداء من 31 مارس القادم، تنفيذا لتدابير المرسوم التنفيذي رقم 10/181 المؤرخ في 13 جويلية .2010

  6. #76
    Guest 123 is offline Registered User
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    0

    Yasmine Merzouk :


    Samedi 6 Novembre 2010 -- Algérie Poste s’enfonce dans la crise du manque de liquidités. Selon nos informations, le ministre de la Poste et des technologies de l’information et de la communication (MPTIC) Moussa Benhamadi a mis en place samedi 6 novembre une cellule de crise pour trouver des solutions à la pénurie des billets de banque dans les bureaux de poste. Une situation qui suscite le mécontentement des détenteurs de comptes CCP qui n’arrivent pas à retirer leur argent. La cellule de crise est composée de directeurs d’Algérie Poste et du MPTIC. Le ministre Moussa Benhamadi a interrompu son week-end pour présider la réunion d’installation de cette cellule qui s’est tenue au siège du ministère. Les bureaux de poste connaissent depuis plusieurs mois une pénurie de billets de banque. Plus de 1.500 personnes étaient réunies ce matin devant le bureau de poste de la place du 1er mai dans le centre d’Alger. Ce manque de liquidités dont souffre Algérie Poste s’est aggravé en raison de la grève entamée par les travailleurs de l'entreprise pour protester contre le non versement de leurs primes.

  7. #77
    Guest 123 is offline Registered User
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    0

    Merouane Mokdad :


    Lundi 8 Novembre 2010 -- C’est la faute de la Banque d’Algérie. C’est là résumée l’explication de Boutheldja Omari, directeur général d’Algérie Poste, invité lundi 8 novembre de la chaîne III de la radio nationale pour expliquer le manque de liquidités au niveau des bureaux de poste. «S’il y a trop de liquidités à l’extérieur, il n’appartient pas à Algérie Poste de ramener ces liquidités dans les banques. Si l’argent sort et ne rentre pas, cela donne un déficit. C’est la Banque d’Algérie qui imprime les billets pas Algérie Poste. Nous n’avons jamais connu pareille situation. Si nous avions les liquidités, nous nous ferions un grand plaisir de servir nos clients», a-t-il déclaré. Il a souligné qu'Algérie Poste n’est qu’un simple canal qui travaille pour le trésor public dans la gestion des comptes CCP. «Donc, nous devons avoir des liquidités pour procéder aux virements. Algérie Poste s’approvisionne auprès de la Banque d’Algérie dans les succursales des wilayas et utilise également ses propres moyens sur les encaissements», a-t-il indiqué. Selon lui, Algérie Poste travaille «jour par jour et heure par heure» avec la Banque d’Algérie pour régler les problèmes dans certaines régions. «On prend les mesures en temps réel. Pour pouvoir déplacer un convoi d’un endroit à un autre, il faut des autorisations. Nous avons nos propres moyens de convoyages et nous travaillons avec des privés», a-t-il expliqué relevant qu’Algérie Poste a douze millions de clients. La Banque d’Algérie s’est, d’après lui, engagée à faire des réserves en priorité à Algérie Poste notamment pour pouvoir payer les salaires. «De notre côté, nous nous sommes organisés avec l'installation de cellules au niveau central et local. On agit comme des pompiers. Il y a une entente. Lorsque la banque d’Algérie n’a pas les moyens d’acheminer l’argent, elle utilise les véhicules d’Algérie Poste», a souligné Boutheldja Omari. Il a indiqué qu’un système a été mis en place pour permettre aux wilayas de s’entraider en cas de crise. «S’il y a un manque de liquidités à Médéa ou Tizi Ouzou, Alger vient au secours et ainsi de suite», a-t-il dit. Selon lui, la solution idoine à long terme est d’utiliser d’autres instruments de paiement. «Aujourd’hui, tout se fait avec le numéraire, le billet, qui est le moyen le plus complexe à gérer. Nous ne pouvons pas continuer à imprimer de l’argent», a-t-il préconisé.

+ Reply to Thread
Page 11 of 14 FirstFirst ... 9 10 11 12 13 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts