Algeria's gold market

[Al-khiyal]

Conséquences de la chute de la production :
Les recettes aurifères de l’Algérie en net recul

Mardi 17 Août 2010 -- En nette régression, les recettes d’exportation aurifère de l’Algérie sont passées à 2,4 millions de dollars au premier semestre de l’année, contre 14,07 millions de dollars générés à la même période de 2009, avons-nous appris auprès du Centre national de l’informatique et des statistiques relevant des douanes. Cette dégringolade s’explique principalement par la baisse de la production aurifère en Algérie due à la crise financière de la société Gold Mining Algeria (GMA), la filiale du groupe australien GMA, qui exploite la mine d’or d’Amesmessa, à Tamanrasset, en partenariat avec Sonatrach. Durant le premier trimestre de l’année 2010, la production aurifère a baissé à 5.731 onces, contre 9.829 onces produites à la même période de 2009. Pour augmenter la production, la GMA a affirmé que l’entreprise est conditionnée par la mobilisation de moyens financiers supplémentaires nécessaires à augmenter la production aurifère, d’autant que les niveaux actuels de production d’or n’ont pas été suffisants pour couvrir les coûts d’exploitation. Pour combler ce déficit financier et garantir un fonds de roulement pour l’entreprise, les Australiens veulent associer des investisseurs potentiels leur permettant de lever des fonds.

En 2009, les revenus de l’Algérie générés par l’exportation de l’or ont atteint 26,54 millions de dollars, contre 15,76 millions en 2008. Ces recettes proviennent exclusivement de la Suisse qui reste notre seul client étranger en or, y compris l’or platiné. Le reste de ce métal précieux est acheté par l’Agence nationale des métaux précieux (Agenor) qui se charge de son affinage et de sa commercialisation pour les bijoutiers et artisans nationaux. Quant à la production aurifère réalisée par l’Enor durant l’exercice 2009, elle a augmenté à 1,16 tonne, contre 600 kilos pour toute l’année 2008.

En termes de réserves en or, l’Algérie est classée à la 22e place par le Conseil mondial de l’or, avec un volume de stock estimé à 173,6 tonnes. Le dernier rapport de cet organisme basé à Londres indique également que les réserves officielles en or de l’Algérie représentent 4,3 % de l’ensemble de ses réserves internationales. Les réserves internationales d’un pays sont, généralement, l’ensemble des disponibilités composant le portefeuille des actifs que sa Banque centrale détient (devises, or, droits de tirages spéciaux ou DTS et positions de réserves au FMI). Les stocks officiels en or possèdent deux fonctions : c’est à la fois un instrument d’échange et une réserve de valeur, souligne-t-on. Les réserves officielles en or détenues à travers le monde se sont établies à près de 26.700 tonnes à la fin de 2008 et les cinq premiers détenteurs sont les Etats-Unis (8 133,5 tonnes), l’Allemagne (3 406,8 tonnes), le Fonds monétaire international (2966,8 tonnes), l’Italie (2 451,8 tonnes) et la France (2435,4 tonnes), selon le même rapport. À l’échelle africaine, l’Algérie occupe le premier rang devançant la Libye et l’Afrique du Sud, classées respectivement aux 24e et 27e places mondiales. Dans la région arabe, le pays est classé troisième après l’Arabie saoudite (16e rang avec 322,9 tonnes d’or) et le Liban (18e avec 281,6 tonnes).

[Al-khiyal]

بسبب أسعار الذهب الملتهبة
ارتفاع الطلب على الذهب المقلّد

تحوّل أغلب تجار الذهب إلى عرض المقلد منه أو ''البلاكيور'' في واجهات محلاتهم لدرجة أنه بات من الصعب على غير المختص التمييز بين الحلي الذهبية والمقلدة. ويصل سعر بعض هذه الحلي المقلدة إلى 8آلاف دينار، حسب بعض تجار الحليّ الذين التقيناهم.

كشف ''منصور.ع'' تاجر جملة من سوق مدينة العلمة بالشرق الجزائري، بأنه ينقل إلى ولايات الوسط والجنوب كل شهر تقريبا بضائع من الذهب المقلد بقيمة أربعة أو 5 ملايير سنتيم، لدرجة أن بعض باعة المجوهرات وتجار الذهب يرغبون الآن في الذهب المقلد أكثر من رغبتهم في الحقيقي بسبب الأرباح التي يحصلون عليها من وراء بيع الحلي المقلدة. وايضا لارتفاع سعر الذهب وعزوف الزبائن عن اقتنائه، حيث تراوح سعر الغرام الواحد من الذهب خلال الصائفة الماضية بين 3800 و4400 دينار بعد أن ارتفع في السوق الدولي، وهو ما يعني أن خاتم خطوبة قد يكلّف صاحبه ما بين 2 إلى 5 مليون سنتيم، بينما يكفي مبلغ 2 مليون سنتيم لتجهيز عروس بطاقم كامل من الحلي.

مبيعات الذهب الحقيقي انخفضت إلى أقل من النصف

يقول تاجر ذهب من سوق زقاق الخياطة أو شارع ''تيهرت'' في غرداية، وهو أحد أهم أسواق الذهب في الجزائر والأهم في ولايات الجنوب، لون ''البلاكيور'' لا يتغيّر مع الوقت ويمكن للسيدة أن تغيّر حليها باستمرار دون الحاجة لميزانية كبيرة.

أما التاجر ''ب. عمر'' فيقول بسبب انخفاض سعر الذهب المقلد أو''البلاكيور'' تحوّل هذا الأخير إلى موضوع للتفاخر بين النساء، حيث تلجأ بعض السيدات خاصة ميسورات الحال لشراء قطع من الذهب المقلد في كل مرة من أجل التظاهر بأن لديها كمية كبيرة من الحلي الذهبية. ويقول بكير وهو تاجر ذهب آخر رغم أن الكثير من الفتيات يصبن بالإحراج خاصة المقبلات على الزواج أثناء شراء الذهب المقلّد، إلا أن هذا الأخير بات يلقى رواجا منقطع النظير. فالكثير من المقبلات على الزواج يشترين الذهب المقلد بسبب قيمة المهر التي لا تتعدى 12 مليون في الولايات الداخلية والتي لا تسمح أبدا بشراء أكثر من خاتم، حتى أن بعض الأسر الغنية أصبحت تقبل أيضا على شراء الحلي المقلدة في المناسبات، وفي أغلب الحالات التي صادفها التاجر عمر لجأت العروس لشراء الخاتم فقط من الذهب الحقيقي، أما الباقي فكله من الذهب المقلد.

ويضيف عمر ''مبيعاتنا من الذهب الحقيقي انخفضت منذ عام 2008 إلى أقل من النصف، الجميع يرغب في البيع ولا أحد يريد الشراء على عكس الذهب المقلد الذي بات مطلوبا للغاية''.

كما كشفت لنا سيدة التقيناها لدى أحد التجار بأنها اضطرت لاستبدال عدة قطع من الذهب الحقيقي بعد أن اشترى زوجها سيارة كلّفته بيع كل الذهب الذي كان لدى زوجته بقطع مماثلة من ''البلاكيور'' لدرجة أن سلسلة من الذهب الخالص كانت لديها ثم باعتها تشبه إلى حد التطابق قطعة مماثلة من ''البلاكيور'' اشترتها قبل عدة أشهر من أحد بائعي المجوهرات، سعر القطعة الأصلية كان 18 مليون سنتيم أما المقلدة فلم يتعد 7 آلاف دينار فقط.

سوق رائجة تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات

في هذا الموضوع كشف السيد عمودان مرزوق، مالك شركة استيراد وتصدير تتعامل بالإكسسوارات النسائية مقرها في العاصمة، أن عدد التجار الجزائريين الذين يتعاملون في استيراد الذهب المقلد من دبي والصين وإيطاليا وتركيا،يصل إلى العشرات. وفي إحدى المناسبات أتيحت له فرصة حضور صفقة شراء شحنة حليّ مقلدة في اسطنبول من قبل تاجر من الشرق الجزائري بلغت قيمتها 4,1 مليون أورو. أي أن قيمة تجارة الحلي المقلدة تصل في السنة الواحدة إلى عشرات الملايين من الدولارات. وقال السيد مرزوق ''تقوم شركات معروفة متخصصة تملك علامات تجارية في إيطاليا والبرازيل وروسيا بتقليد قطع فنية من الذهب الحقيقي بقطع مقلدة، وبعد أشهر قليلة تقوم شركات صينية بإغراق الأسواق بأمثال هذه القطع، مما يتسبب في خسائر كبيرة لبعض التجار، يدفعهم لتقليص الاعتماد على الحلي المقلدة في أوروبا واقتنائها من أسواق دبي التي تشهد حركة ضخمة لتجارة الحلي المقلدة المنتجة في الصين والهند. وتعد الحلي المقلدة مجالا مهما جدا للمضاربة بين التجار، فهي لا تعرف سعرا ثابتا وكل تاجر يبيع كما يرغب، حسب نوعية القطعة أو شكلها، كما أن أسعار القطع تختلف بين تاجر وآخر.