+ Reply to Thread
Page 5 of 6 FirstFirst ... 3 4 5 6 LastLast
Results 29 to 35 of 36
  1. #29
    Guest 123 is offline Registered User
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    0

    Ali Idir :


    Mardi 1 Juin 2010 -- La chasse aux contrats attribués dans des conditions douteuses se poursuit en Algérie. L'Etablissement de la ville nouvelle de Hassi Messaoud (EVMH) a annulé, mardi 1er juin, le projet d'études et d'exécution et de suivi des travaux de construction de la ville nouvelle de Hassi Messoud. Ce projet a été attribué en juillet 2009 au groupe canadien d'ingénierie SNC Lavalin pour 31,2 milliards de dinars (près de 312 millions d'euros). L'EVMH, qui dépend du ministère de l'Energie et des mines, n'a pas expliqué les raisons de cette annulation qui va retarder la réalisation de la ville nouvelle de Hassi Messoud. Mais selon nos informations, des soupçons de corruption pèseraient sur ce dossier.

    L'annonce de l'annulation intervient au lendemain du limogeage de Chakib Khelil du ministère de l'Energie et son remplacement par Youcef Yousfi. Deux précédents appels d'offres pour le même projet avaient été déclarés infructueux. Le premier a été lancé en octobre 2007 et le second en juin 2008. Ce dernier avait été remporté par SNC Lavalin avant d'être annulé suite au recours introduit par le groupement américain AECOM-Louis Berger auprès de la commission nationale des marchés qui avait jugé le recours fondé, avait précisé le directeur général de l'EVNH, Mourad Zeriati. Pour le troisième appel d'offres, cinq groupements internationaux étaient en lice pour la réalisation des études de la ville nouvelle de Hassi Messaoud. Il s'agit du groupement algéro-tunisien (Urbaco -CNIC-GIC), avec une offre de 7,4 milliards de dinars (74 millions d'euros), le sud coréen (KLC-Saman-Kun Won) avec 32,98 milliards dinars, l'espagnol (Arnaiz-ERV) avec 38,37 milliards de dinars et le groupement français (Iosis-Egis) avec une offre de 40,17 milliards de dinars.

    La ville nouvelle de Hassi Messaoud, dont le coût de réalisation est estimé à six milliards de dollars, devrait être réalisée dans un délai de 96 mois sur une superficie de 4.483 hectares, selon les prévisions officielles. Le futur « Hassi Messaoud » destiné à une population de 80.000 habitants comprend notamment un "îlot énergie", qui constituera le quartier général des compagnies pétrolières opérant sur les champs pétroliers avoisinants. Il comprendra aussi des immeubles administratifs, des centres de formation, de recherche et de développement, des lieux et centres de loisirs et de culte et des zones d'activités destinées à la production de biens et services liés aux activités énergétiques et universitaires.

  2. #30
    Guest 123 is offline Registered User
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    0

    MONTREAL, June 4, 2010 -- Global construction and engineering giant SNC Lavalin has suffered another setback in its efforts to finally nail down a contract worth hundreds of millions of dollars to build a town from scratch in the middle of Algeria's biggest oil field. A change in leadership in the North African country's Energy Ministry and the project's lead contractor has caused a further delay as officials review plans to build Hassi Messaoud, a town for 80,000 people. "It's unfortunately taking longer than we expected," SNC spokeswoman Leslie Quinton said in an interview.

    Although the Quebec-based company was selected as the preferred bidder, it was never awarded what would have been one of the largest services contract in its history. The town would be built over an eight-year period. There have been three tender calls over the past two years. SNC couldn't say how much it has spent on the project so far. Quinton said SNC would love to have the contract and would likely bid again in another tender process. "It's a disappointment for us because it is something we've been working on for a long time," Quinton said. But she added that SNC understands the need of the client to consider more details because of the complexity of the project.

    Analyst Yuri Lynk of Canaccord Genuity said news reports in Algeria suggested that the contract had been cancelled. SNC declined to indicate the value of the deal but news reports in July 2009 said the company bid $508 million. Lynk said the delay was "slightly negative" because it may remove a potential catalyst for SNC shares. "However, there is nothing to indicate that SNC will not rebid, as it did in 2008 when it was originally awarded Hassi Messaoud only to have the contract cancelled because of an appeal by AECOM."

    The 99-year-old engineering firm, with more than 21,300 employees, is one of Canada's most global companies, with operations in North America, Europe, Africa, Asia and Latin America. The company is also a major owner of infrastructure such as power plants and pipelines and has been cashing in on the boom in growth in Algeria's energy sector, where new oil and natural gas fields have been discovered in recent years.

    Hassi Messaoud, in east-central Algeria, is in the centre of the largest oilfield in the African country. Production is being expanded sharply with each new oil and gas discovery, with energy exports destined for markets in Italy, Germany and France. Algeria's oil sector has been open to foreign investors in partnership with Sonatrach, Algeria's state-owned oil and gas company, since the mid-1990s, and foreign companies now own a sizable chunk of crude oil production in the country. On the Toronto Stock Exchange, SNC Lavalin shares closed down 39 cents at $45.64 in Thursday trading.

  3. #31
    Guest 123 is offline Registered User
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    0

    علمت ''الخبر'' من مصادر حسنة الاطلاع أن مناقصة جديدة دولية سيتم إطلاقها قبل نهاية سبتمبر المقبل أو بداية أكتوبر لاختيار شركة أو شركات دولية تسند لها مهمة إنجاز مشروع مدينة حاسي مسعود الجديدة.

    وأوضحت نفس المصادر أن لجنة خاصة ستقوم بإعادة النظر في دفتر الأعباء والشروط، لضمان استيفاء كافة المستلزمات المتعلقة بإنجاز مشروع متكامل، ويرتقب أن يتم أيضا اعتماد خيارات مثل اختيار مجمّع للشركات الدولية وإشراك شركات جزائرية أيضا وفقا للتوجهات الجديدة من قبل الحكومة، وسيشرف على الملف كلية الوزارة الأولى، مع إشراك عدة وزارات ذات الصلة بالمشروع بدلا عن وزارة الطاقة والمناجم فحسب. في نفس السياق، وبخصوص إلغاء العقد المبرم في جويلية 2009 بين الشركة الكندية أس أن سي لافالين ومؤسسة المدينة الجديدة لحاسي مسعود للإشراف على إقامة المدينة الجديدة، أوضحت نفس المصادر أن شكاوى وطعونا قدمت من قبل متعاملين دوليين شاركوا في المناقصة وآخرين، دفعت السلطات العمومية إلى النظر عن قرب في شروط وآليات وظروف تنظيم الصفقة وإبرام العقد، ورأت ضرورة إعادة النظر في العملية، حيث سيتم إشراك عدد من الوزارات في تحديد كافة الشروط المرتبطة بالمشروع وتفادي الثغرات أو النقائص التي ساهمت في إلغاء المناقصة مرتين سنتي 2007 و2008، قبل أن يتم إبرام العقد مع أس أن سي لافالين الكندية مقابل 312 مليون دولار، وقد تم التركيز على عدم مراعاة القيمة الدنيا فقط في العرض، فضلا عن ضرورة الإشراك المباشر للشركات الجزائرية وتوسيع دائرة المجمّع القادر على إنجاز مشروع مندمج لمدينة تضم 80 ألف نسمة، بكافة هياكلها ومنشآتها.

  4. #32
    Guest 123 is offline Registered User
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    0

    Ali Idir :


    Lundi 28 Juin 2010 -- Début juin, l’Etablissement de la ville nouvelle de Hassi Messaoud (EVMH) annonçait l’annulation d’un contrat de 312 millions d’euros avec le groupe canadien SNC Lavalin. Une annulation qui a suscité de nombreuses réactions sur ses causes mais aussi concernant l’avenir de la ville nouvelle de Hassi Messaoud. Le DG de l’EVMH, Mourad Zeriati, s’explique pour la première fois sur le projet.

    La récente annulation de l’attribution de l’étude et du suivi de la réalisation de la ville nouvelle de Hassi Messaoud suscite des interrogations sur l’avenir du projet…

    Le projet de la ville nouvelle de Hassi Messaoud n’est pas remis en cause. Cette ville nouvelle doit être réalisée. L’actuelle ville de Hassi Messaoud est saturée. Elle a été déclarée à risque majeur. Son développement a été fait sans le respect des règles de l’urbanisme.

    Quelles sont les raisons de l’annulation de l’attribution provisoire du contrat d’études et de suivi de la réalisation de la ville nouvelle à SNC Lavalin ?

    Nous avons procédé à l’annulation de l’attribution provisoire du contrat d’études et du suivi du projet parce que nous étions en contradiction avec les nouvelles mesures gouvernementales relatives à la gestion des grands projets et aux dépenses d’équipement. Ces mesures imposent de finaliser toutes les études et de les soumettre à la CNED (Caisse nationale d’équipements pour le développement) pour validation. Ce qui n’a pas été fait. C’est la raison principale de l’annulation de l’attribution provisoire.

    Allez-vous relancer le projet ?

    Nous sommes en train d’actualiser le cahier des charges pour le soumettre à la Commission nationale des marchés publics vers la mi-juillet et repartir à nouveau. Nous voulons finaliser les études et déterminer le coût prévisionnel de la réalisation de cette ville nouvelle pour permettre aux pouvoirs publics de prendre une décision. Actuellement, le coût estimatif du projet n’est pas connu. Un projet d’une telle importance se décide à haut niveau. Ce n’est pas l’affaire de l’établissement.

    Et sur le terrain, les préparatifs se poursuivent-ils ?

    Sur le terrain, nous sommes présents. Nous avons réalisé une protection forestière du site et planté plus de 60.000 palmiers dattiers.

  5. #33
    Guest 123 is offline Registered User
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    0

    اعتبر بوداود في تصريح لـ''الخبر'' أن ''أدنى مدة لمشروع إقامة مدينة بكافة مواصفاتها ومنشآتها تتراوح ما بين 20 و30 سنة. وهي تمتد بين التصور العام والدراسة والانتهاء من الإنجاز''، مضيفا ''لقد سجلنا وجود رغبة لدى القائمين على المشروع في الإسراع من وتيرة الإنجاز وبالتالي عدم التقيد بكافة المراحل والأطوار التي يفترض أن يتم تطبيقها في مثل هذه المشاريع الهيكلية الضخمة''.

    من جانب آخر، أشار مسؤول المجمع '' في حالة مشروع مثل المدينة الجديدة لحاسي مسعود، فان الإطار القانوني المتمثل أساسا في المرسوم التشريعي رقم 0794 الصادر بتاريخ 18 ماي 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس هو المؤطر للعملية''، مستطردا ''صاحب المشروع وفقا للمادة 7، يجب أن يكون وزارة السكن بينما يمكن أن تكون وزارة الطاقة التي أشرفت على المشروع صاحب مشروع منتدب وفقا للمادة ''8، ليضيف '' فالمادة 7 تحدد صاحب المشروع بأنه '' كل شخص طبيعي أو معنوي يتحمل بنفسه مسؤولية تكليف من ينجز أو يحول بناء ما يقع على قطعة أرضية يكون مالكها أو يكون حائزا حقوق البناء عليها طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما''. أما المادة 8 فتنص على أنه ''يقصد بصاحب المشروع المنتدب كل شخص طبيعي ومعنوي يفوضه صاحب المشروع قانونا للقيام بإنجاز بناء ما أو تحويله''.

    بالمقابل، فإن صاحب العمل وفقا للمادة 9 '' هو كل مهندس معماري معتمد يتولى تصور إنجاز البناء ومتابعته''، وقد تم إسناد هذه الهمة للمجمع الكندي ''أس أن سي لافالين'' بصورة مؤقتة فقط، حيث لم يتم إبرام العقد النهائي الرسمي، بل تعلق الأمر، حسب ما أشار إليه مسؤول المجمع بـ''منح الصفقة بصورة ابتدائية قابلة للتراجع''، مضيفا ''حسب المادة 10 من المرسوم فإنه يتعين أن تحدد العلاقات بين صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب وصاحب العمل بموجب عقد يبرم حسب الإشكال المطلوبة''، وهذا العقد هو الذي يحدد كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع.

    وألح المسؤول نفسه ''وفقا للتدابير التنظيمية المعتمدة، فإن وزارة الطاقة تتكفل بجوانب التمويل أو الإشراف العام ولكن يتعين المرور أو التنسيق الكامل مع وزارة السكن، خاصة مختلف المديريات سواء التجهيزات العمومية أو التعمير المكلفة عادة بمتابعة مثل هذه المشاريع''.

    صاحب العمل هو الذي يحدد تفاصيل المشروع شدد عبد الحميد بوداود على أن صاحب المشروع يقوم بتحديد الإطار العام وهو مسؤول عن تحديد الأراضي التي يمتلكها ويقدم عددا من الشروط والمواصفات. أما صاحب العمل، فهو الذي يشرف على المشروع، ابتداء من دراسة الأرضية وطبيعتها ودراسات الجدوى والمحيط وتحديد التكلفة وفقا لسيناريوهات متعددة وكيفية إقامة البنايات وكافة الجوانب المتصلة بالتهيئة، وكل ذلك يتطلب فرقا متخصصة. وبالتالي فإنه لا يمكن لأي مجمع أيا كانت قدراته وإمكاناته أن يقوم بالمشروع بمفرده، بل إن مشروع مدينة تتطلب الاستعانة بالعديد من المناولين سواء في جوانب الدراسة أو الإنجاز، حسب بوداود، مضيفا'' هنالك مراحل كثيرة يمر بها مشروع مدينة جديدة، تبدأ بآليات الترحيل من المدينة القديمة. وبالتالي إحصاء دقيق للسكان والمنشآت، ثم تتم دراسة واعتماد مخطط لشغل الأرض ومخطط للتهيئة العمرانية ومعرفة دقيقة بطبيعة الأرض التي ستقام عليها المدينة وطبيعة السكنات التي ستقام بها، خاصة أن المنطقة صحراوية وتوفير كافة الموارد من مياه وطاقة وصرف صحي وشبكة الطرق ووسائل النقل. وبالتالي فإن مشروعا بهذا الحجم الذي كان سيضم 80 ألف نسمة على مساحة 858 هكتار، أو ما يعادل 58,8 مليون متر مربع، وعليه فإن الضرورة تقتضي أخذ حيز زمني مقبول بينما كانت الفترة المحددة لإقامة المشروع هي أربع إلى خمس سنوات. وهي مدة قليلة لمشروع من مثل هذا الحجم ''، يضيف المسؤول.

  6. #34
    Guest 123 is offline Registered User
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    0

    كشفت مؤسسة ''أس أن سي لافالين'' الكندية أنها لا زالت مهتمة بمشروع بناء المدينة الجديدة بحاسي مسعود التي قرّرت الجزائر تجميده .

    أشارت نائبة رئيس مجموعة ''أس أن سي لافالين'' ''رغم تجميد العملية التي فازت بها الشركة إلا أنها تبقى مهتمة بالمشروع ومن الممكن أن تقرر المشاركة في المناقصة الأخرى التي سيتم إطلاقها لإنجاز المشروع ''حالما يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل، تضيف المسؤولة الكندية''.

    وأكدت ذات المتحدثة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء ''رويترز''، تجميد الصفقة التي منحت للشركة لإنجاز المدينة الجديدة لحاسي مسعود.

    ولاحظت ليزلي كوينتون نائبة رئيس اس.أن.سي لافالين أن المؤسسة كانت تنتظر توقيع العقد بعد أن تم منحها الصفقة كونها قدمت أحسن عرض؛ حيث فازت المؤسسة بالمشروع بعد أن قدمت 312 مليون دولار.

    وأوضحت ذات المتحدثة أن العملية تم تجميدها منذ عدة أسابيع إلى حين إجراء دراسات إضافية ومزيد من التقييم، وإن أرجعت ذات المسؤولة سبب تجميد الصفقة إلى التغييرات التي حدثت على مستوى سوناطراك، وعلى مستوى وزارة الطاقة والمناجم، إلا أن تجميد الصفقات سببه الفضائح التي هزت المؤسسة رقم واحد في الجزائر.

    ويتضح من التصريح بأن الشركة الكندية لا تملك خيارات كثيرة سوى الرضوخ لقرارات الحكومة الجزائرية، خاصة أن العقد لم يوقع عليه نهائيا وأن منح الصفقة كان مؤقتا.

    وينتظر إعادة بعث العملية من خلال إطلاق مناقصة جديدة دولية قبل نهاية سبتمبر المقبل أو بداية أكتوبر لاختيار شركة أو شركات دولية تسند لها مهمة إنجاز هذا المشروع؛ حيث ستقوم لجنة خاصة بإعادة النظر في دفتر الأعباء والشروط، لضمان استيفاء كافة المستلزمات المتعلقة بإنجاز مشروع متكامل. ويرتقب أن يتم أيضا اعتماد خيارات مثل اختيار مجمّع للشركات الدولية وإشراك شركات جزائرية أيضا وفقا للتوجهات الجديدة من قبل الحكومة. وسيشرف على الملف كلية الوزارة الأولى، مع إشراك عدة وزارات ذات صلة بالمشروع بدلا عن وزارة الطاقة والمناجم فحسب.

    وقد قررت الحكومة النظر عن قرب في شروط وآليات وظروف تنظيم الصفقة وإبرام العقد، ورأت ضرورة إعادة النظر في العملية، حيث سيتم إشراك عدد من الوزارات في تحديد كافة الشروط المرتبطة بالمشروع بعد شكاوى وطعون قدمت من قبل متعاملين دوليين شاركوا في المناقصة. وقد تم التركيز على عدم مراعاة القيمة الدنيا فقط في العرض، فضلا على ضرورة الإشراك المباشر للشركات الجزائرية وتوسيع دائرة المجمّع القادر على إنجاز مشروع مندمج لمدينة تضم 80 ألف نسمة، بكافة هياكلها ومنشآتها.

  7. #35
    Guest 123 is offline Registered User
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    0

    قال رئيس مجموعة النواب الأحرار في الغرفة السفلى، عماد جعفري، إن مصالح الدولة ''فشلت'' في تنفيذ قرارها القاضي بتجميد كل أشكال البناء والعمران في مدينة حاسي مسعود، لأجل حماية النسيج العمراني للمدينة من المخاطر الصناعية ''حيث رصدت الدراسات نحو 25 نقطة سوداء أقيمت فيها مباني ومنشآت عمومية وخاصة على أنابيب المحروقات''.

    ذكر عماد جعفري لـ''الخبر'' أن التعليمة الحكومية رقم 05 الصادرة العام 2004، تأمر مصالح الدولة المختصة على اختلاف مستوياتها، بالسهر على توقيف منح كل أشكال التراخيص الخاصة بأشغال البناء والعمران والنشاط التجاري وأيضا الاستثمارات العمومية، بما فيها الخاصة بالمنشآت القاعدية والمؤسسات الاجتماعية على غرار المدارس والمصحات، إلى حين تشييد المدينة الطاقوية الجديدة التي ينتظر أن تعوض حاسي مسعود القديمة، بعد إزالة هذه الأخيرة تماما من الوجود وترحيل كامل سكانها. لكن هذه التعليمة، مثلما يقول نائب ورفلة، لم تطبق سوى من زاويتها السلبية، حيث ''شلت الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وحرمت أهالي المنطقة من الاستفادة من برامج الاستثمار العمومي في مجالات حيوية، وسمحت بالمقابل للوبيات نافذة وجماعات مصالح أن تستثمر لصالحها الحظر القانوني المفروض على رخص البناء، وتقوم هي بإطلاق مشاريع بناء لأغراض سكنية أو تجارية بعيدا عن أي رقابة''. ويؤكد جعفري أن منطقة الحظر على البناء ''تحصي حاليا صعود مشاريع عقارية بعدة طوابق، ما يعني أن الحظر على تراخيص البناء والتجارة لم يطبق سوى على المواطن البسيط''.

    وزاد الأمر تعقيدا مع حل المجلس البلدي لحاسي مسعود، أغنى بلدية في الوطن، بعد أن أوصلته الصراعات القائمة بين أعضائه وتهم الفساد إلى حالة الانسداد التام، بحيث كلفت وزارة الداخلية رئيس الدائرة لكي يضطلع بمهام المجلس المنتخب ورئيس البلدية، الذي يحظى قانونا بعضوية مجلس إدارة المؤسسة العمومية الجزائرية المكلفة بالإشراف والمتابعة لمشروع إنجاز مدينة حاسي مسعود الجديدة. كما كان مفاجئا قرار الحكومة الأخير بإلغاء صفقة إنجاز الدراسات الهندسية وتنفيذ خدمات المتابعة والمراقبة وتنسيق أعمال المشروع، التي سبق أن رست على الكنديين، بنحو نصف مليار دولار، وزاد من حالة الغموض التي تبقى تسود مشروعا رصدت الحكومة له 6 ملايير دولار. ويتساءل سكان المنطقة، الذين أعلنت الحكومة ترحيلهم، عن مصيرهم، وهل سيكونون ضمن المستفيدين من 18 ألف وحدة سكنية ينتظر أن تحصيها المدينة الجديدة، وما إذا كانوا سيعوضون ماديا ووفق أي معيار عن المحلات والاستثمارات والأملاك الأخرى التي ستنزع منهم.

    وتردد مؤخرا أن الحكومة تتجه لتجريد وزارة الطاقة، بعد رحيل شكيب خليل، من ملف المدينة الجديدة لحاسي مسعود، وتحويله إلى وزارة البيئة وتهيئة الإقليم، كما هو الحال بالنسبة لمدن جديدة أخرى، أهمها مدينة بوغزول.



Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts