Un contrat de vente de frégates à l'Algérie :

[Al-khiyal]

La Grande-Bretagne intéressée par la vente de frégates à l’Algérie

Dimanche 25 Octobre 2009 -- La Grande-Bretagne veut vendre des frégates et des hélicoptères à l’Algérie. L’ambassadeur britannique à Alger, Andrew Henderson a fait part dimanche 25 octobre de l’intérêt de son pays de vendre des équipements militaires à l’armée algérienne notamment des frégates et des hélicoptères. « On va assister nos amis algériens, nous avons des équipements à vendre. Il y’a un projet de frégates et d’hélicoptères. Oui, nous sommes intéressés », a déclaré l’ambassadeur britannique au cours d’une table ronde organisée au siège de l’ambassade. M. Henderson a annoncé la signature d’un accord de défense entre l’Algérie et la Grande-Bretagne à l’occasion de la visite lundi à Alger du ministre britannique de la Défense, Bob Ainsworth. Cet accord, qui fait l’objet de longues discussions entre Alger et Londres, porte notamment sur la formation des officiers algériens et des échanges entre les armées des deux pays, a ajouté l’ambassadeur. L’Algérie discute avec plusieurs pays européens dont la Grande-Bretagne, l’Italie et la France pour acquérir des frégates et des hélicoptères pour renforcer ses formes armées. Le ministre français de la Défense avait déclaré, jeudi 8 octobre, que l’Algérie figurait parmi les pays potentiellement intéressés par l’achat de frégates françaises.

[Al-khiyal]

الجزائر ترفض الحسم سريعا وتضع شروطها
أربع دول أوروبية تتنافس لبيع الفرقاطات للجزائر

كشفت مصادر عليمة بأن الجزائر تلقت أربعة عروض خاصة بصفقة ''الفرقاطات'' لتجهيز البحرية الجزائرية بعد مناقصة أطلقتها، وأنها ترفض الحسم في الملف إلى غاية التدقيق في الملفات المعروضة، رغم محاولات باريس التموقع بخصوص ملف ترغب السلطات الفرنسية في الظفر به لأهميته.

تفضل الجزائر، حسب المصادر التي تحدثت لـ''الخبر''، الاستفادة من مزايا مصاحبة لبيع العتاد العسكري بما في ذلك إمكانية تحويل جزء من عمليات التصنيع أو التركيب إلى الجزائر فضلا عن ضمان تكوين طواقم الفرقاطات.

وأوضحت المصادر أن الجزائر لا تريد الحسم سريعا في الملف. وقد أبلغت المتنافسين الأربعة بذلك بصورة ضمنية. وتدرس الجزائر حاليا العروض التقنية والمالية المقدمة من قبل أربع جنسيات هي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، وأن الدراسة ستأخذ وقتا لرغبة الطرف الجزائري في عدم التسرع في اتخاذ قرار بخصوص ملف حساس ومكلف، والرغبة أيضا في تجهيز وحدات البحرية الجزائرية بعتاد وتجهيزات متطورة وبمزايا إضافية، بما في ذلك إقامة موقع للتركيب والصيانة والتكوين بالجزائر، ويمكن أن يكون في مرسى الكبير على الأرجح.

وقد أشارت المصادر ذاتها إلى أن الاعتبارات الاستراتيجية هي التي ستحسم الملف أكثـر من الصفقة التجارية، وأن الجزائر ترغب من وراء اتفاق شراء الفرقاطات بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ملايير أورو، تحقيق مكاسب استراتيجية، إلى جانب الصفقة العسكرية، وبالتالي فإن العروض الأربعة لن يحسم فيها إلا بعد الاطلاع على التزامات الشركات والهيئات التي قدمت عروضا بخصوص عمليات المصاحبة، وعلى رأسها استفادة الجزائر من نقل التكنولوجيا والخبرة والتكوين وإقامة منشآت تخص التركيب والصيانة.

وعلى هذه الخلفية بدأت الدول المعنية، وعلى رأسها فرنسا، مساعيها للتموقع، إلى جانب تأكيد وزارة الدفاع وهيئة التصنيع الفرنسي دعمها للصانع الفرنسي، حيث تعتبر وزارة الدفاع الفرنسية ومديرية التصنيع البحري بأن الصفقة تأخذ طابعا استراتيجيا بالنسبة لباريس.

وقد تم إشعار المتنافسين الأربعة، وعلى رأسهم الفرنسيون، بأن المنافسة ستكون عادلة والمقاييس مضبوطة لاختيار الشريك، وأن الاتفاق سيتم بين دولة ودولة أخرى. بالمقابل تم تقديم، من الجانب الفرنسي، ضمانات باقتراح سعر مماثل لذلك الذي يتم دفعه للسفن الموجهة للبحرية الفرنسية، مع مراعاة تكاليف إضافات يرغب فيها الطرف الجزائري. وإذا تمت مراعاة الصفقة الفرنسية المغربية وتسويق فرقاطة للجيش الملكي مقابل 500 مليون أورو، فإن السعر يرتقب أن يكون قريبا منه، تضاف إليه الشروط الجزائرية التي تضمنها دفتر الشروط، من بينها إقامة قاعدة للتركيب، أو التركيب والصيانة، وتكوين البحرية الجزائرية لطواقم الفرقاطات، فإنها تمت مراعاتها من قبل باريس، ولكن أيضا من قبل البلدان المنافسة الأخرى.

بالمقابل أكدت وزارة الدفاع الإيطالية، بداية جويلية، تقديم دعمها الكامل للصناعة الوطنية، في إشارة إلى مجمّع ''فينتشييري، للظفر بعقد بيع فرقاطات ''فرام'' للجزائر، مع اقتراح عمليات مصاحبة لفائدة الجزائر، من بينها إنشاء منشآت مينائية في المنطقة. علما أن الشركات المعنية بالتصنيع تحتاج إلى دعم وزارات الدفاع خاصة في مسألة التراخيص المتعلقة ببيع العتاد العسكري إلى الخارج.

وقد استدعت الجزائر، حسب نفس المصادر، الدول المعنية، ممثلة في وزارات الدفاع، لمحاورتها حول العروض المقترحة والتدقيق فيها، وقدمت إيطاليا وفرنسا طراز ''فرام''، بينما كان العرض الألماني يخص الفرقاطات الحديثة من طراز 125 بعد صرف النظر عن ''الميكو'' غير المحسنة. فيما تعرض بريطانيا فرقاطات ''تي .''22 للإشارة، أعلنت الجزائر عن مناقصة دولية لاقتناء أربع فرقاطات مع تحديد دفتر شروط، من أبرز بنوده تصنيع نصف الطلبية في الجزائر، مثلما أصبح يشترطه القانون الخاص بالدفاع الوطني بالجزائر.

[Al-khiyal]

Allemands et Italiens en course pour décrocher le marché des frégates algériennes

Samedi 17 Juillet 2010 -- Des sources proches du dossier de la transaction des frégates algériennes ont révélé le retour en force des partenaires italiens et allemands dans une tentative de décrocher l’un des plus importants contrats dans la région de l’Afrique du Nord et du moyen orient dans le cadre de l’équipement. Des changements stratégiques ont vu le jour, ces derniers mois, avec le partenaire allemand. Les Emirratis sont désormais chargés de l’ensemble des transactions concernant le moyen orient et l’Afrique du nord. Une coopération étroite a, également, vu le jour entre les Allemands et les Italiens. Elle s’est concrétisée cette année en des contrats de commercialisation de frégates aux Emirats arabes unis. On croit savoir qu’un changement stratégique a eu lieu suite à la ratification d’un accord entre le groupe allemand « Tisson » d’une part, qui a proposé de commercialiser des frégates à l’Algérie et entre l’un des fonds de souveraineté des Emirats arabes unis, d’autre part, à savoir « Abu Dhabi Mar Group ». En vertu de cet accord, un partenariat a vu le jour permettant au groupe Emirati, Abu Dhabi Mar de prendre en main l’ensemble des contrats et projets concernant la région du moyen orient et l’Afrique du Nord. La nouvelle compagnie supervise les ateliers navals allemands qui fabriquent les frégates et bâtiments de guerre. De ce fait, le marché algérien est dorénavant sous le patronage de la nouvelle branche, filiale d’Abu Dhabi Mar.

L’Algérie a inclut dans le cahier des charges imposé aux soumissionnaires concernés par les offres plusieurs conditions, notamment la construction de frégates dans les sites des compagnies et la construction de deux autres frégates en Algérie, dans le cadre du partenariat et le transfert du savoir faire aux nouveaux ateliers de construction de navires prévus d’être réalisés à Mers el-Kebir. D’autres conditions figurent également dans ce cahier des charges en question, notamment, la promotion de la formation, l’habilitation et la modernisation des forces navales en prévisions des nouvelles missions. La marine algérienne aspire de l’acquisition de ces frégates en plus d’autres bâtiments de guerre à atteindre la modernisation et le professionnalisme des forces navales pour qu’elles soient aptes à participer aux différentes manœuvres menées par les l’alliance atlantique Otan et de faire face à tous les défis, notamment la lutte antiterroriste, le contrôle des eaux territoriaux de l’Ouest de la méditerranée ainsi que la lutte contre les différentes formes de crimes organisés, notamment le trafic de drogues et l’émigration clandestine.

[Al-khiyal]

لقاء بين عسكريين جزائريين والملحقين العسكريين لثلاث دول أوروبية في سبتمبر
تجدد الاتصالات مع فرنسا حول صفقة بيع فرقاطات فرام

يلتقي مسؤولون عسكريون من الجزائر وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، مطلع الشهر المقبل، لبحث التعاون العسكري بين البلدان الأوروبية الثلاث والجزائر. في الوقت نفسه، تجددت الاتصالات مع الحكومة الفرنسية بخصوص مشروع صفقة بيع فرقاطات ''فرام'' بعد أن أبدت الجزائر رغبة في دراسة عروض بلدان أخرى، تصنَع هذا الصنف من البوارج الحربية.

أفادت مصادر مطلعة على الشؤون العسكرية لـ''الخبر''، بأن لقاء سيجمع بالجزائر العاصمة الملحقين العسكريين بسفارات بريطانيا وإيطاليا وفرنسا مع مسؤولين عسكريين جزائريين، وسيجري اللقاء مطلع الشهر المقبل ويبحث التعاون العسكري أساسا. كما يتناول أيضا نتائج الاتصالات التي تجريها الجزائر مع حكومات البلدان المذكورة لشراء عتاد عسكري. ويعد شراء فرقاطات مضادة للغواصات من أحدث المشاريع المطروحة من طرف وزارة الدفاع.

وأوضحت المصادر بأن الاتصالات تجددت مع فرنسا بخصوص مشروع صفقة محتملة لبيع ست فرقاطات من نوع ''فرام''، بعدما كانت توقفت لسببين، الأول يتعلق بتحفظ الجزائر على بيع نفس الطراز من البوارج الحربية للمغرب.

والثاني يتصل بعدم موافقة الفرنسيين على جزء من مضمون دفتر شروط وضعته الجزائر، يخص إقامة ورشتين لبناء بارجتين من أصل ستة بمرسى الكبير.

وأبدت فرنسا ليونة فيما يخص بحث شروط الجزائر، وعلى هذا الأساس تجددت الاتصالات بين الطرفين. ويقود مساعي إبرام صفقة في هذا المجال كلود غيان كبير مستشاري الرئيس ساركوزي والأمين العام بالرئاسة، والأميرال إدوارد غويللو قائد أركان الجيوش، من الجانب الفرنسي. ويتابع الملف من الجانب الجزائري اللواء أحمد صنهاجي أمين عام وزارة الدفاع.

واستبعدت نفس المصادر توصل الجزائر إلى اتفاق نهائي مع إيطاليا بخصوص شراء فرقاطات ''فرام''، وقالت إن الأمر لا يعدو أن يكون اتصالات جارية مع مجمع ''فيكانتيري'' الإيطالي منتج ''فرام''، على غرار اتصالات أخرى مفتوحة مع الألمان والبريطانيين الذين يصنَعون نفس البوارج المجهزة بأنظمة صواريخ أمريكية مضادة للغواصات. وتحرص الجزائر، حسب المصادر، على دراسة أفضل العروض فنيا وماليا ومستعدة لأخذ الوقت الكافي لذلك. كما تحرص على تجاوب الشريك الذي ستبرم معه الصفقة مع شرط بناء بارجتين في ورشة تقام بالجزائر. ويستجيب ذلك لإرادة البحرية الجزائرية الاستفادة من تكنولوجيا بناء السفن الحربية.

وقاد صنهاجي وفدا إلى إيطاليا في سبتمبر ,2009 حيث زار ورشات تصنيع فرام بمنطقة ترياستي بجبال الألب. وتحدثت الصحافة الإيطالية حينها بأن الجانبين بصدد التحضير لصفقة قيمتها 4 ملايير أورو.

وأفاد المصدر الذي تحدث لـ''الخبر''، بأن الإيطاليين يمارسون نوعا من الضغط الإعلامي لإبعاد بلدان أخرى عن مشروع بيع الفرقاطات إلى الجزائر التي لم تحسم في القضية حتى الآن، حسبه.