Lancement du programme e/Algérie 2013

[Al-khiyal]

Étape essentielle dans la concrétisation de e-Algérie 2013 :
Elmouwatin.dz, le portail du citoyen

Jeudi 24 Décembre 2009 -- Dans le cadre du projet e-Algérie 2013 visant à l’édification de la société algérienne du savoir et de la connaissance basée sur l’informatique, le ministère de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication (MPTIC), a lancé le site Internet www.elmouwatin.dz. Appelé aussi le portail du citoyen, ce site sera «une véritable révolution dans la méthode de travail, autant dans celle des employés administratifs que dans celle des citoyens qui sont appelés à être de véritables acteurs de la société», a expliqué, hier, M. Hocini, directeur de la société de l’information auprès du MPTIC, lors d’une conférence débat organisée au siège du quotidien El-Moudjahid. À terme, ce site «sera une sorte de guichet unique qui raccourcira au citoyen le chemin vers l’information ou le service administratif qui l’intéresse», a ajouté M. Hocini, poursuivant que «ce portail doit être un porte-parole officiel en centralisant toutes l’information officielle». Ainsi, a-t-il expliqué, «quand son contenu sera finalisé, le citoyen pourra, à titre d’exemple, télécharger tous les formulaires officiels sans se déplacer. Il pourra également accéder à toutes les informations relatives à sa vie quotidienne comme les documents de l’état civil ou même la pharmacie de garde». Toutefois, «cette tâche n’est pas aisée puisque plusieurs services et départements gouvernementaux sont impliqués pour une seule tâche, à l’exemple du passeport qui implique la collecte d’informations et leur centralisation auprès de plusieurs services administratifs et sécuritaires», tempère M. Hocini, affirmant que ses services sont «en phase de la collecte des informations auprès des ministères», lesquelles informations seront exploitées au fur et à mesure sur le site qui est accessible. Mais avant tout cela, la généralisation de l’accès à Internet mais aussi l’amélioration du débit de celui-ci s’imposent pour atteindre l’objectif du e-Citoyen. À ce propos, M. Mâamar Mekraoui, conseiller du ministre des MPTIC, a indiqué que le ministère travaille en partenariat avec Algérie Télécom (AT) pour améliorer, d’ici à 2010, le réseau en terme d’accès à Internet et permettre de véhiculer des informations hauts débits, assurant que «des efforts sont déployés et des projets sont lancés avec le soutien du ministère pour lequel un financement sera débloqué pour mettre à niveau le réseau téléphonique fixe afin de l’adapter au haut débit». Le responsable est, par ailleurs, revenu sur le dernier forum international sur l’administration électronique, «e-daratic 2009», organisé par le ministère le 20 du mois courant. Le responsable a également parlé du programme et des objectifs du projet e-Algérie 2013, soulignant les étapes achevées dans le cadre de ce processus contenant un millier d’actions. Mme Abada du ministère des Travaux publics, a dans ce contexte, présenté l’expérience et les avancées de son ministère dans le processus d’informatisation ainsi que les bénéfices de celle-ci dans le suivi et l’administration des différentes tâches.

[Al-khiyal]

بسبب تكلفته الباهظة وعدم توفر المؤهلات البشرية وتجهيز الأعوان
الحكومة تقرر مراجعة مشروع الجزائر الإلكترونية 2013

قررت الحكومة مراجعة مشروع ''الجزائر الإلكترونية'' الذي كان من المنتظر أن يدخل الخدمة سنة 2013، بسبب ارتفاع كلفته المالية التي بلغت 4 ملايير دولار، وغياب أرضية واضحة للتطبيقات المرافقة له، بالإضافة إلى ضعف نسبة استخدام الأنترنت من طرف الأفراد والمؤسسات.

تتلخص تحفظات خبراء كلفهم الوزير الأول أحمد أويحيى بإبداء الرأي في المشروع.. في صعوبة تحقيق المشروع خلال فترة وجيزة لا تتجاوز خمس سنوات، بسبب عوامل لا تساهم إيجابيا في ''التفاؤل'' بقدرة وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال، على الوفاء بالتزاماتها في الآجال المعلنة.

وقد اعترف الوزير الجديد للقطاع، موسى بن حمادي، بشكل ضمني بوجود هذه التحفظات وبقرار الحكومة إعادة النظر في المشروع، وإن وصفه بأنه برنامج طموح لكنه يتطلب المزيد من التعبئة المالية والتقنية.

وفي هذا الصدد، قال بن حمادي في تصريحات له أمس الأول بالمجلس الشعبي الوطني، بمناسبة اليوم البرلماني حول ''التدفق السريع ودوره في تحقيق التنمية''، إن ''مشروع الجزائر الإلكترونية ''2013 برنامج طموح وعلينا أن نتجند جميعا من أجل الوصول به إلى المستوى الذي يصبح قابلا للتطبيق بسهولة، مشيرا إلى أنه يتوجب تطوير تطبيقات وبرامج لترجمة الخطوط العريضة المتضمنة في المشروع الأولي تمهيدا لجعلها في خدمة المشاريع والمؤسسات الحكومية، شريطة أن تكون هذه التطبيقات والمضامين متساوقة مع أهداف المشروع.

ومن جملة التحفظات التي رفعت إلى أويحيى، التأخر المسجل في مجال تجهيز الأعوان الاقتصاديين وتطبيقات الجمهور الواسع، خاصة إذا علمنا أن مناخ الاقتصاد الرقمي أو ''اقتصاد المعرفة'' يتطلب عوامل تساعد على إرسائه ونموه مثل صناعة المضمون وشركات الخدمات المشرفة عليها.

كما عاتب الخبراء الوزير السابق حميد بصالح على ما اعتبروه تجاهلا لبرنامج الحكومة المصادق عليه لسنة 2002، والمشتمل على المشروع، كما أعابوا عليه ارتفاع التقدير المالي للعملية التي تكلف أربعة مليارات دولار، والمعوّل على تمويلها من خزينة الدولة فقط، وكذا عدم توضيح حصة المؤسسات المستفيدة مباشرة من العملية وصفقاتها، ويتعلق الأمر بمورّدي التجهيزات باعتبارهم سيجنون فوائد كبيرة من الأموال العمومية المرصودة.

وفي هذا السياق، أوصى المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي، برئاسة محمد الصغير بابس، الجهة المعدة للمشروع بمراجعة قيمة الغلاف المالي المقدر بـأربعة مليارات دولار، مشددا على ضرورة إعادة ضبط وتحليل دقيق للنتائج المنتظرة، خاصة وأن عملية التمويل تتم أساسا بواسطة عائدات سلطة ضبط البريد والاتصالات، كما نصحوا الحكومة بالاستفادة من فشل برنامج ''أسرتك'' الذي رصد له أكثر من نصف مليار دولار، دون أن ينسى التأخر الذي يعاني منه إنجاز مشروع الحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله.

وحسب تقرير خبراء المجلس، فإن نجاح المشروع مشروط بموارد بشرية مؤهلة، وعليه يتوجب على الحكومة مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالمستخدمين المؤهلين في ميدان تكنولوجيا الإعلام والاتصال بما يضفي عليها طابعا أكثر إغراء لغرض الاحتفاظ بالتقنيين الأكثر تأهيلا.. وهو ما لم تتضمنه مسودة المشروع التي اكتفت بسرد تقني سطحي ولم تتطرق إلى قطاع السمعي البصري منه.

بالإضافة إلى ما سبق، تحدث المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي عما أسماه ''عراقيل نفسية'' تعيق الانتقال من النمط التقليدي في التواصل والاتصال بين مؤسسات الدولة وملحقاتها، إلى النمط الرقمي، وذلك بناء على معاينة ميدانية تؤكد عدم توفر الظروف المطلوبة لهذه التحولات في مجتمع جزائري تنتشر فيه الأمية وتغيب عنه المبادرة الفردية وروح المسؤولية في المستويات المختلفة.. باختصار انعدام ثقافة الدولة، ما قد يعرض الأمن الوطني لمخاطر.