كشف تقرير أعدته مصالح الأمن، أن أكثر من 22 ألف أجنبي تم توقيفهم خلال الأربع سنوات الماضية بمختلف مناطق البلاد، وتركزت بصورة خاصة في العاصمة وتلمسان وغرداية وتمنراست وإليزي.

وجرت عمليات التوقيف عبر الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش المنتشرة على الطرق الوطنية على خلفية تورّطهم في قضايا التزوير واستعمال المزور للوثائق الرسمية وكذا أوراق العملة الوطنية وشبكات النصب والاحتيال وتجارة المخدرات التي تمثلت خاصة في نوع الكوكايين، حيث يسهل إخفاءها وترويجها دون إثارة الشكوك حولهم.

وأشار التقرير إلى أن عدد الموقوفين خلال السنة الفارطة زاد عن 5 آلاف أجنبي بمختلف الولايات.

وعن جنسية الموقوفين فشملت نازحين من الدول الإفريقية؛ أهمهم جنسيات نيجيرية وسنغاليين وماليين قادمين من دول إفريقيا الوسطى والغربية.

كما ضمّت قائمة الموقوفين؛ سوريين وباكستانيين وصينيين وأوروبيين بتهم الهجرة غير الشرعية وممارسة نشاط تجاري بدون رخص، خاصة فيما يتعلق بحفر الآبار، إضافة إلى هؤلاء فقد سجل عدد من العناصر الموقوفة المنحدرين من الدول العربية المجاورة للجزائر كالمغرب وتونس وموريتانيا.

وأشارت تقارير سنوية للدرك الوطني، أن عدد الموقوفين يختلف من سنة إلى أخرى ويتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف خلال السنوات الأخيرة، تم ترحيل أغلبهم بعد قرارات القضاء بطردهم من التراب الوطني.

وعن نسبة الماثلين أمام وكلاء الجمهورية الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت فلم تتجاوز الـ25 بالمائة بمعدل لا يتجاوز 1500 شخص في هذه السنوات الأربع الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن المدير العام لإدارة السجون، كان قد صرّح في إحدى المناسبات أن عدد الأجانب الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت بلغ حدود 700، يوجدون بمؤسسات إعادة التربية، دون توضيح أكثر حول تحديد عدد المساجين الأجانب المتورطين في قضايا الإرهاب والمساس بالأمن العام، باستثناء الحالات التي فصلت فيها المجالس القضائية والتي شملت بعض العناصر من جنسية مغربية وموريتانية ونيجيرية.