Un député proche de Sarkozy veut faire condamner le FLN pour crimes contre l'humanité

[Al-khiyal]

Un député proche de Sarkozy veut faire condamner le FLN pour crimes contre l'humanité

Jeudi 20 Mai 2010 -- Le face à face des mémoires se poursuit entre parlementaires algériens et français. Après la proposition de loi des députés FLN visant à criminaliser la colonisation française, des députés français tentent d'organiser la riposte. Le 29 avril dernier, le député UMP (parti majoritaire), Thierry Mariani, un proche du président français Nicolas Sarkozy, a déposé à l'Assemblée nationale française une proposition de loi visant à faire reconnaître officiellement par la France, « les souffrances subies par les citoyens français d’Algérie victimes de crimes contre l’humanité commis du 19 mars 1962 au 31 décembre 1963 du fait de leur appartenance ethnique, religieuse ou politique ».

Dans les motifs de leur proposition, les parlementaires écrivent : « les musulmans, notables, anciens combattants et en général ceux qui avaient participé d’une façon ou d’une autre à l’administration du pays furent rackettés, arrêtés, torturés, forcés de céder leurs biens, le plus souvent tués et leurs filles violées ou mariées de force », et cela aurait répondu « à une politique concertée, décidée au plus haut niveau de l'appareil du FLN », ajoutent-t-ils. Ce texte synthétise ainsi une revendication de longue date d'un certain clan politique français face à l'ancienne colonie algérienne qui souhaite mettre sur le même plan les victimes du régime colonial durant les 132 ans qu'il a duré, et celles, existant dans les deux camps, de la guerre d'indépendance menée par l'Algérie.

Cette proposition de loi est également signée entre autres par le député Lionel Luca, le même qui a lancé la polémique sur le film Hors-la-loi de Rachid Bouchareb présenté vendredi en compétition au festival de Cannes. Mais comme les insinuations autour du film, il semble que leur initiative ne suscite pas un énorme intérêt de l'Assemblée nationale française. Leur proposition n'a pas fait l'objet comme le fonctionnement institutionnel l'exige de la mise en place d'une commission parlementaire. Elle a simplement été renvoyée devant la commission de la défense nationale et des forces armées.

[Al-khiyal]

للضغط من أجل سحب مبادرة النواب الجزائريين لتجريم الاستعمار
نواب من حزب ساركوزي يقترحون قانونا لضحايا الأفالان الفرنسيين بعد 19 مارس

اقترح 5 نواب فرنسيين من حزب الاتحاد من أجل الأغلبية الشعبية، وهو حزب الرئيس ساركوزي، مشروع قانون يدعو الحكومة الفرنسية للاعتراف بما اعتبروه ''الجريمة ضد الإنسانية'' المرتكبة من قبل قيادة الأفالان في الفترة الممتدة ما بين 19 مارس 62 إلى 5 جويلية .62
جاء في موقع النائب تيري مارياني على شبكة الأنترنت، أن مقترح القانون ''من أجل اعتراف فرنسا بالمعاناة التي عايشها فرنسيو الجزائر الذين كانوا ضحايا جرائم ضد الإنسانية بسبب انتمائهم العرقي والديني والسياسي''، وقع عليها نواب من حزب الأغلبية، وهو تيري مارياني، ميشال فوازين، ليونال لوكا، كلود غواسغين وإيلي عبود. ويتهم أصحاب المشروع قيادة الأفالان بأنها وراء أعمال العنف والجرائم التي سلطت على المستوطنين الفرنسيين في الفترة التي أعقبت التوقيع على اتفاقيات إيفيان. وجاء في المبررات التي ساقها نواب ساركوزي في اقتراحهم لمشروع القانون، أن أعمال القتل ضد الفرنسيين واليهود والمسيحيين، حسب زعمهم، قام بها المنتسبون للأفالان حتى بعد الاستقلال. وهي أعمال، مثلما قالوا، تعد جريمة ضد الإنسانية وتقتضي القصاص، خصوصا وأن فرنسا موقعة على كل المعاهدات الدولية. كما ورد في عرض الأسباب أن المجازر والاغتيالات استمرت إلى غاية رحيل آخر الجاليات اليهودية والأوروبية، على الأقل إلى غاية ديسمبر .63
ويأتي هذا المشروع ''الاستفزازي'' ردا على مشروع تجريم الاستعمار الذي اقترحه نواب المجلس الشعبي الوطني بسبب ما قامت به فرنسا ضد الجزائريين طيلة 132 سنة من احتلالها الاستيطاني للجزائر، وفي ذلك محاولة مكشوفة لممارسة ضغوط من طرف حزب ساركوزي، لثني السلطات الجزائرية عن مسعاها الرامي إلى دفع فرنسا الاستعمارية إلى تقديم اعتذار رسمي للشعب الجزائري على ما ارتكبه الجيش الفرنسي من مجازر وتعذيب، وكذا تقديم تعويضات للجزائريين من ضحايا التجارب النووية، وتمكين الجزائريين من أرشيفهم المهرب باتجاه فرنسا، وهي كلها تعد ''مجازر ضد الإنسانية'' بمنظور كل الأعراف والمواثيق الدولية.