يجري حاليا، على مستوى وزارة التربية، التحضير لإدراج مادة جديدة في الطور الثانوي ينتظر أن تدرّس بدءا من الدخول المدرسي القادم تحت تسمية ''المصطلحات'' أو ''الترجمة العلمية''. الهدف منها تحسين مستوى التلاميذ في مجال اللغات بإعطائهم قاعدة متينة تسمح لهم بتجنّب الإخفاق في السنة الأولى جامعي.

أكد المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، أن المادة المذكورة موجهة لتلاميذ الشّعب العلمية والتقنية الذين يجدون صعوبة كبيرة في استيعاب المعلومات لدى انتقالهم إلى الجامعة. وأشار المتحدث، في تصريح لـ''الخبر''، بأن الوزارة مطالبة اليوم بتعميق تكوين الأساتذة في مجال اللغات قبل الشروع في إقرار مادة المصطلحات، على اعتبار أن معظم الأساتذة ليسوا مزدوجي اللغات ولا متعددي اللغات. وبهدف تسهيل استيعاب المادة من طرف التلاميذ، ألحّ المتحدث على أهمية إعداد مصفوفات، وهي عبارة عن قواميس تتضمن المصطلحات وترجمتها حسب المواد، انطلاقا من الطور الأول وإلى غاية الطور الثالث، على أن تكون موحدة على المستوى الوطني حتى يسهل تقديمها للتلاميذ بنفس المفهوم والنظرة في جميع مؤسسات الوطن. ومن جانبه، أفاد رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، بأن مشروع هذه المادة موضوع نقاش منذ فترة، لأن عددا لا يستهان به من التلاميذ لا يلتحقون بمقاعد المؤسسات الجامعية في التخصصات التي وجهوا إليها، بسبب عدم تحكمهم في اللغة الفرنسية. ما يجعلهم غير مؤهلين لفهم الدروس الملقنة سيما في التخصصات العلمية كالطب وعلوم التكنولوجيا والرياضيات وغيرها.

وحسب نفس المصدر، فإن الوزارة أمام خيارين؛ إما العودة إلى نظام التعليم القديم الذي يتم فيه عرض الدروس في المواد العلمية بنفس اللغة التي تقدم بها في الجامعة، أو اللجوء إلى إضافة مادة جديدة في البرامج تتعلق بالترجمة العلمية للمصطلحات، طالما أن السلطات غير قادرة، كما قال، على تأمين دروس مكثفة في اللغات مثلما هو معمول به في باقي دول العالم، تتزامن مع السنة أولى جامعي. لكن مريان يتفق من جانب آخر مع سالفه في نقطة مشتركة، والمتمثلة في أهمية مراعاة الوزارة الجدول الزمني للدروس وكثافة البرامج عند قيامها ببرمجة مادة المصطلحات، حتى لا تكون سببا في إشكالات جديدة خلال الموسم الدراسي المقبل.