Algerians protest ban on beards or veils in passport photos

[Al-khiyal]

شروط السلطات الجزائرية تتعارض مع مقاييس المنظمة الدولية للطيران
5 خروقات في إجراءات استخراج الوثائق البيومترية

توصلت لجنة خبراء شكلت على مستوى حركة النهضة إلى تحديد خمس تحفظات وخروقات قانونية وشرعية وتقنية في الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بخصوص استخراج الوثائق البيومترية التي تشترط نزع الخمار وتخفيف اللحية، والتي ''تتعارض مع مقاييس المنظمة الدولية للطيران''.

تساءل النائب محمد حديبي في هذا الحوار الذي خص به ''الخبر'' عقب انتهاء لجنة الخبراء من عرض تحفظاتها بشأن إجراءات استخراج جواز السفر وبطاقات الهوية البيومترية التي تثير جدلا واسعا، عن أسباب اشتراط السلطات الجزائرية لإجراءات هي في الأصل غير واردة ضمن لوائح المنظمة الدولية للطيران، التي تشترط إظهار الوجه بالكامل بدون الإشارة للأذنين ولا الشعر بالنسبة للمرأة. وأشار إلى أن الدستور في المادة 9 تنص أن التشريع يجب أن لا يتنافى مع الأخلاق والآداب الإسلامية، أما المادة 36 فتؤكد أنه لا يجوز المساس بحرمة المعتقد.

كما أن التحفظ الثاني يتعلق بالخرق الشرعي حيث إن الخمار واجب ديني ولا يجوز للمرأة أن تكشف شعرها خارج بيتها، مضيفا أن الدول الغربية مثل كندا وألمانيا وغيرها لم تطلب نزع الخمار في الصور لضرورة دينية أو صحية، مشيرا إلى أنه إذا وضعت المرأة الخمار لمعتقد ديني لا يجوز نزعه، وأضاف أن 9 دول غربية لا تشترط هذا الأمر، فيما أن السلطات الجزائرية تطلب عكس ذلك، وهذا ''يتنافى مع القيم وحرمة الشعب الجزائري''.

شركة فرنسية فرضت لغتها وغيبت اللغة العربية

كما تحدث حديبي أن المعمول به في كل الدول أن يكتب جواز السفر باللغة الرسمية المتداولة في الدولة، بالإضافة إلى اللغة العالمية، إلا أن السلطات الجزائرية فرضت كتابة الوثيقة باللغة الفرنسية، وهذا ما يتنافى والأخلاقيات، واصفا ذلك بـ''طعن في الاستقلال والسيادة الوطنية'' كون الدستور ينص على أن اللغة الرسمية للدولة هي العربية، وتتحجج السلطات حسب تأكيد محمد حديبي بأن اللغة العربية ليست متطورة تكنولوجيا مما اعتبره المتحدث ''خطأ فادحا كون جميع اللغات متداولة فما بالكم بالعربية''.

وقال حديبي إن المعلومات التي بلغت لجنة الخبراء أن الشركة التي قامت بإنجاز البرنامج هي شركة فرنسية فرضت لغتها على حساب العربية، في حين نجد -يضيف المتحدث- أن دولا عربية عديدة استعملت العربية عن طريق برامج شركات ألمانية، وهذا ما يثبت أن القضية هي ''إيديولوجية سياسية بحتة وليست تكنولوجية''.

ويكمن التحفظ الثالث في دستورية وشرعية هذه الوثائق، حيث تبين أن الإجراءات القانونية والمواثيق التشريعية الموجودة حاليا في الوثائق من حيث الشكل والمضمون تعود للوثائق المتداولة حاليا، أما السند القانوني فيعود للوثائق المستعملة حاليا ولا تعود للبطاقة البيومترية الحالية، حيث تختلف اختلافا كبيرا بين البطاقة المتداولة حاليا والبطاقة الجديدة لأن هناك فراغا قانونيا، مضيفا أن السلطات لم تسبق العملية بالتشريع، حيث بدأت مباشرة بالتنفيذ وهو إجراء لا يثبت أن الوثائق الجديدة من حيث الشكل والمضمون تابعة للدولة في غياب سند قانوني يعرفها، مما يترك فراغا حتى لدى العدالة في حالة خرق أو انتحال صفة أو تسريب معلومات أو استعمالها في عمليات غير نظيفة، أو عند بلوغ القضية للعدالة بحكم أنه لا يوجد نص قانوني يثبت أن العملية فيها انتحال لصفة، وهو ما يسقط الدعوى القضائية. كما استهجنت لجنة الخبراء عدم إدراج الملف للنقاش والدراسة والتحليل على مستوى البرلمان رغم حساسية الموضوع وعلاقته المباشرة مع الحياة اليومية للمواطن، مما ترك طعنا كبيرا في مصداقية العمل البرلماني لدى الشعب.

كما أن الوثيقة مكونة من 12 صفحة ويشترط على المواطن ملئها وشهادته غير كاملة وتصريحه مطعون فيه كونها وضعت المواطن محل شك، فالوثيقة الأولى يضيف حديبي تحوي معلومات أولية لا يوقع عليها المواطن بل الضامن والإدارة وحدهما من يوقعان عليها والمعني يوقع فقط على الصفحة الأخيرة المتعلقة بأهله فقط، وهو ''طعن'' في خصوصية المواطن وشخصيته وانتقاصا من حقه في المواطنة.

المعلومات المطلوبة تدخل في خانة التحقيق الأمني

والغريب في الأمر، يقول حديبي، عندما يطلب تحقيق في مرحلة الدراسة والشهادات والخدمة الوطنية فيتم طلب ثلاثة شهود في كل مرحلة كما يستوجب على المعني أن يذكر الشركات التي عمل فيها في كل مرحلة، بالإضافة إلى ذكر أرباب العمل وأسمائهم ومعلوماتهم، كما يشترط أيضا معلومات عن أصول المعني وفروعه وهاتفه وعنوانه وبريده الإلكتروني، ويذكر حديبي أن عدد الوثائق المطلوبة من المواطن هي 12 وثيقة، ويصل العدد بين الضامن والشاهد المطلوبين إلى 21 شخصا، وهو ما يعني توفير 21 رقم هاتف و21 بريدا إلكترونيا.

وصنف المتحدث اشتراط مثل هذه المعلومات في خانة التحقيقات الأمنية التي ليست لها علاقة بملفات إدارية، وهو ما يعني أن الإدارة أرادت أن تضع 35 مليون نسمة محل تحقيق أمني، وكان من الأجدر عليها -يقول حديبي- أن توكل العملية بطريقة مباشرة للمصالح الأمنية و''ليست لنا أية عقدة من هذا الجانب، فكان من الأحسن أن تصارح الدولة شعبها''.

كما أن علاقة الضامن بالمعني يشوبها الغموض في الوثيقة، وهذا ما صنفته لجنة الخبراء على أنه تصنيف سياسي خصوصا إذا أصبح الضامن منحرفا أو مجرما أو إرهابيا، وهو ما يعني أن القضية تصبح ملازمة لصاحب الوثيقة أينما صال وجال سواء داخل الوطن أو خارجه، ويصبح محل شك ومتابعة دولية بحسب تأكيد محمد حديبي.

الحكومة لا يمكنها حماية المعلومات من القرصنة الأجنبية

وتساءل المصدر عن سبب عدم تقديم الحكومة ضمانات قانونية وتكنولوجية لحماية المعلومات لعدم استعمالها في عمليات غير نظيفة أو عمليات فساد أو تسريبها لجهات أجنبية تضر بمصالح الجزائريين وخصوصا الأشخاص الذين يتبوأون ويتولون مصالح حساسة في الدولة، فمن المفروض -يؤكد حديبي- أن يتم توفير منظومة قانونية لحماية المعلومات وتحديد المسؤولية عن الجهة أو الشخص في حالة خرق أو تسريب معلومات أو استعمالها لجهات مجهولة وغير رسمية.

[Al-khiyal]

Passeport numérique :
Quand le hidjab voile le débat

Mercredi 28 Avril 2010 -- Enfin un débat de société ! Le passeport biométrique est sur toutes les lèvres. Pour se conformer à la réglementation de l’Organisation internationale de l’aviation civile (OIAC), qui prévoit la généralisation des documents de voyage à lecture optique d’ici au second semestre de 2015, le gouvernement algérien a lancé, le 4 avril, la numérisation des papiers d’identité. Le ministre de l’Intérieur, Yazid Zerhouni, pilote de cette opération politiquement sensible et techniquement complexe, a sillonné le pays pour mobiliser l’administration et les services de sécurité, et expliquer à l’opinion les nouvelles procédures. La lecture électronique du document impose des conditions drastiques pour la photo qui y figure. Elle devra dévoiler à l’appareil numérique chargé de la reconnaissance une centaine d’indices singularisant un visage, de l’écartement des yeux à la forme des oreilles. Ce qui implique que les femmes en hidjab, soit la majorité des Algériennes, ôtent leur voile au moment de la prise de vue. Autre inconvénient de la lecture optique : la longueur de la barbe du demandeur. Religieuse ou non, la pilosité faciale ne devra pas déborder du cadre de la photo. Sont concernés des centaines de milliers d’Algériens ayant opté pour le look salafiste, avec la chevelure et la barbe abondantes qu’il suppose.

C’en est trop pour les islamistes et les forces conservatrices, relayés par la presse arabophone, qui s’en donne à cœur joie : «Zerhouni veut dévoiler les Algériennes», «La République se laïcise», ou encore «Le pouvoir plie devant les injonctions de l’Occident». Partout, on ne parle plus que du «biométrique», cette satanée numérisation qui impose de «se raser la barbe» et de «se dénuder la tête». Pourtant, il ne s’agit que de tailler sa barbe, ou de relever légèrement le voile pour que le front et les oreilles soient nettement visibles. Qu’importe, le pouvoir est décrété kafer («mécréant»). L’offensive est si violente que Zerhouni est obligé de répliquer : «Les nouvelles procédures ne sont pas contraires aux préceptes de la religion, de nombreux théologiens peuvent le certifier.» Seulement voilà, barbe et foulard escamotent ce qui devrait faire débat : l’atteinte à la vie privée.

Fichage

Le dossier du requérant comprend en effet, outre les photos et la prise d’empreintes digitales, un acte de naissance à la dénomination barbare, «12 S», signé par le maire et un formulaire de douze pages dûment rempli. Le cursus scolaire et universitaire doit être détaillé, et l’on doit donner les noms de trois camarades de classe, leur adresse, leur numéro de téléphone ou leur e-mail. Pour les hommes, des informations sur le service national sont requises, avec, là aussi, une référence à trois anciens camarades du contingent, avec leurs coordonnées. En sus, au moment d’effectuer ces démarches, le demandeur devra être accompagné d’un «répondant», attestant de la véracité des informations données. Il va sans dire que toute fausse déclaration tombe sous le coup du code pénal avec peine de prison à la clé. Les militants des droits de l’homme crient au scandale. «Le pouvoir veut ficher le peuple», s’indigne Me Ali Yahia Abdennour, vedette du barreau, ancien président fondateur de la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH). «C’est un passage obligé vers la modernisation de l’administration et l’évolution des mentalités», rétorque Zerhouni. Le «nimirique», que chantait, il y a quelques années, la star du raï Réda Taliani, n’en finit pas d’empoisonner le quotidien des Algériens, qui viennent d’apprendre qu’en 2011 ils ne pourront plus capter les chaînes de télévision françaises, les diffuseurs d’outre-Méditerranée ayant décidé d’abandonner l’analogique pour… le numérique.