Halim Benattalah: "Le statut des sociétés de visas doit être clarifié"

[Al-khiyal]

Halim Benattalah :
"Le statut des sociétés de visas doit être clarifié"

Lundi 27 Septembre 2010 -- Le statut des sociétés prestataires de service qui traitent des dossiers de visas et qui activent en Algérie doit être clarifié. «Nous voulons connaître et clarifier le statut de ces sociétés qui agissent sur un domaine de souveraineté. À cet effet, je viens de lancer une consultation juridique. Tout domaine de souveraineté doit faire l’objet d’un accord bilatéral avec les autorités. Je ne sais pas si les prestations assurées par ces sociétés ont été homologuées ou pas. Le ministère des Affaires étrangères n’a donné aucune autorisation à ces sociétés pour activer», a déclaré Halim Benattallah, secrétaire d’Etat en charge de la communauté algérienne à l’étranger, invité de la chaîne III de la radio nationale. Selon lui, ces sociétés agissent comme des entreprises commerciales. «Elles encaissent des frais. Je ne sais pas ce qu’elles en font. Il y a une série de questions qu’il faut se poser. On doit y voir plus clair. Et c’est urgent ! Ces sociétés se sont établies sur un terrain juridique qui n’est peut être pas le bon», a-t-il insisté.

Concernant la libre circulation des personnes, Halim Benattallah a annoncé que des négociations bilatérales seront entamées pour discuter du dossier de la délivrance des visas aux Algériens. «Le chapitre de négociations avec l’Union européenne est clos. Nous revenons donc aux négociations bilatérales. Il y a des propositions concernant les visas de circulation pour les citoyens. Il y a des opportunités à saisir au plus vite», a-t-il dit.

Évoquant la situation d’Algériens en situation irrégulière en Grèce, le ministre a annoncé que l’Etat envisage de rapatrier au moins un millier d’entre eux d’ici la fin de l’année. «Nous le ferons à leur demande et après vérification d’identité. Cela peut prendre du temps puisque ce travail est complexe. Une filière s’est organisée sur le territoire national pour acheminer les jeunes, en abusant de leur bonne foi, vers la Turquie. Là bas, on leur enlève leurs documents d’identité et ils se retrouvent en situation irrégulière. Après, ils sont conduits en Grèce. Certains, au nombre de 150, sont maintenus en centre de détention grecque», a-t-il précisé soulignant que le phénomène a pris de l’ampleur ces derniers mois. Sans donner de détails, le ministre a confirmé que le dossier des Algériens emprisonnés en Libye demeure ouvert.

[Al-khiyal]

بن عطا الله يكشف أنها لا تمتلك أرضية قانونية
شركات استقبال ملفات التأشيرات تعمل خارج القانون

فتح كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، حليم بن عطا الله، تحقيقا حول ''الوضعية القانونية للشركات الخاصة المعتمدة مع سفارات غربية وتتولى استقبال ملفات التأشيرات''. وقال بن عطا الله إن ''هذه الشركات لا تعمل وفق اتفاق ثنائي ولا ترخيص من الخارجية''.

استغرب حليم بن عطا الله الوضع القانوني الذي تعمل على أساسه شركات خاصة تتولى دراسة استقبال ملفات التأشيرة. ولم يسم الوزير أيا من تلك الشركات، لكن المعروف حاليا أن السفارتين الفرنسية والبريطانية هما اللتين تتعاملان مع شريكين في الجزائر. وكشف كاتب الدولة عن ''إطلاق استشارة قانونية لفهم وضعية تلك الشركات لأنها تنشط على أساس ملف نعتبره سياديا''.

وتساءل كاتب الدولة، الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أمس، قائلا: ''هل هناك اتفاق ثنائي؟ هذا ليس صحيح، وهل حصلوا على ترخيص من مصالح وزارة الخارجية؟ طبعا لا''. وأضاف عن تلك الشركات أنها ''تتصرف كشركة تجارية تحصّل أموالا وهذه أسئلة نطرحها.. ربما هم يعملون على أساس قاعدة قانونية غير صحيحة''.

واللافت أن السفارة الفرنسية في الجزائر تشتغل في الفترة الحالية على توسيع دائرة الشركات الخاصة العاملة معها في مجال استقبال الملفات، وأعلنت قبل أسابيع عن توسيع العملية نحو وهران وعنابة وكذلك تمنراست وإليزي أو جانت، وبدأت بالعمل بهذا الأسلوب منذ سنتين، وقالت إن الهدف تقليل الأعباء على الجزائريين وإلغاء الطوابير مع العمل بنظام المواعيد المسبقة بواسطة الموقع الإلكتروني.

وفي ملف آخر، كشف كاتب الدولة عن ''تعطل'' أصاب المحادثات التي بدأها في الرباط المغربية مع مسؤولين في المملكة حول تعويض الجزائريين الذين سلبت منهم أراض وممتلكات في سنوات سابقة، ولم يتحدث عن سبب ''العطل'' إلا أن الواضح هو رفض مغربي منذ البداية لمجرد التعاطي مع الجزائر بهذا الخصوص. وتأسف كاتب الدولة لنقص الإرادة في الحوار لدى الطرف المغربي بخصوص ملف الرعايا الجزائريين الذين جردوا من أراضيهم الفلاحية بالمغرب: ''الجزائر تفضل العمل بكل مسؤولية عن طريق الحكومة، ولكن على ما يبدو هناك نقص في الاستعداد للتحاور، والملف يبقى مفتوحا مع السلطات المغربية''.

ونفى بن عطا الله تجميد الدعم المالي الذي كانت الجزائر تعتزم تقديمه لبناء مسجد مرسيليا، وتحدث عن ''وضع غير واضح بحسب جاليتنا هناك''، لذلك يقول: ''ننتظر توضيح الصورة أكثـر''. وفي موضوع آخر، قال بن عطاء الله إنه يتوقع أن يصل عدد المهاجرين السريين الجزائريين في اليونان، ضمن عملية إحصاء تتم حاليا، إلى ألف مع نهاية ديسمبر المقبل، وقال إنه تم إحصاء 150 شاب جزائري يقيمون بصفة غير شرعية في اليونان، تم ترحيلهم إليها مرورا بإزمير بتركيا، وذلك بتنظيم من شبكة تهريب تركية تعمل انطلاقا من الجزائر، فيما كشف أن الجزائر تشتغل على دعم الجالية في الخارج و''قد عملنا مؤخرا على ترحيل رعية جزائري من سوريا كان مسجونا هناك''.

[Al-khiyal]

بن عطا الله يقول إنه انشغال يطرح أسئلة مشروعة
الأجهزة الأمنية حذرت من ''استغلال غير قانوني'' لبيانات طالبي التأشيرة

قالت مصادر مسؤولة لـ''الخبر'' إن ''اعتبارات أمنية بالأساس'' تقف وراء ''قلق'' الحكومة من إسناد بعض السفارات الغربية، في مقدمتها الفرنسية، خدمات استقبال ملفات طلب التأشيرة، إلى مؤسسات خاصة.

تحدثت مصادرنا عن تقارير أمنية أعدت في هذا الخصوص لفتت انتباه الحكومة مؤخرا إلى ''الأخطار الكبيرة التي يفرضها وضع معلومات شخصية ودقيقة لمئات الآلاف من الجزائريين في متناول مؤسسات خاصة ذات طابع تجاري''. يقصد مؤسسات الخدمات المختصة في مرافقة ومعالجة طلبات التأشيرة ''نيابة عن المصالح القنصلية المخولة بذلك، دون أن يكون هناك اتفاق واضح مع الجهة الرسمية الجزائرية''.

وتساءلت مصادرنا ''بأي حق تطلع هذه المؤسسات على مثل تلك التفاصيل، التي تدخل حصرا في صلب العمل القنصلي بحسب ما تحدده العلاقات الدبلوماسية ما بين الدول، وتضع حماية وتوظيف هذه البيانات تحت مسؤولية الحكومات''.. وأضاف ''ما هي الضمانات بأن هذه المعطيات لا تستغل اليوم أو غدا خارج الإطار الذي جمعت لأجله، أو تخزن أو يحتفظ بها في قوالب إلكترونية أو ورقية، ما دام الطابع التجاري الربحي أصبح هو أصل العلاقة التي تربط ما بين المصالح القنصلية في السفارات والمؤسسات التي تنوب عنها في استقبال طلبات التأشيرات''. وسألت ''الخبر'' الوزير المنتدب للجالية الجزائرية في الخارج، حليم بن عطا الله، في الموضوع، فتفادى أن يؤكد أو ينفي وجود مثل تلك التقارير الأمنية، وقال إن ''المهم أن هذه الاعتبارات مثلها مثل الغموض الذي يكتنف الطابع القانوني لهذه المؤسسات، وطبيعة علاقتها مع المصالح القنصلية التي توظفها، كلها انشغال مشروع يطرح أسئلة مشروعة''.. وأضاف بن عطا الله إنه ''من الضروري توضيح كل تلك النقاط ووضعها في إطار قانوني متفق عليه''.

ويزيد الأمر حساسية بالنسبة لمصادرنا مع دخول وثائق الهوية الإلكترونية والبصمات البيومترية دائرة معالجة طلبات التأشيرة والهجرة للعمل والإقامة والدراسة، على مستوى عدة دول غربية أخرى، كما أن من ''يطلبون التأشيرة في الغالب هم نخبة المجتمع من مختلف التخصصات والكفاءات''. ولفت انتباه المسؤولين الجزائريين أيضا، الإطار القانوني وقيمة الرسوم المالية الإضافية التي يدفعها طالبو التأشيرة، والتي تصل إلى نحو 35 بالمائة من الرسم القانوني الذي يحدده الاتحاد الأوروبي، مقابل خدمات دراسة الطلبات، حيث كان يفترض، بحسب محدثنا، أن تقتطع مؤسسات الخدمات الخاصة تلك مستحقاتها من أصل ذلك المبلغ، وليس استحداث رسوم إضافية ''غير مبررة''.