Swiss refugee repatriation debate rears its head

[Al-khiyal]

Refugee repatriation debate rears its head

May 4, 2010 -- Repatriating rejected asylum seekers has become a thorny issue for Switzerland with some countries reluctant to take back their citizens. Although the Swiss political left and right want more repatriation agreements signed, the process involves tough negotiations. Nigerian refugees, who filed the most asylum applications in 2009, recently thrust the issue of asylum seekers into the headlines. Comments by the head of the Federal Migration Office, Alard du Bois-Reymond, that Nigerians “were not coming to seek asylum but to do illegal business” were widely criticised by non-governmental organisations including Amnesty International. Despite controversy over the issue, asylum goals are nevertheless being set. In Switzerland and Europe as a whole, where there is increasing migration, the trend is towards wanting to accelerate the decision procedures of asylum cases. It is an objective that cannot be achieved without the cooperation of an applicant’s country of origin. But obstacles often come down to one word: repatriation. The Spanish Presidency of the European Union has set a goal for 2010 of boosting the number of repatriation agreements with countries that illegal immigrants have come from or whose application for asylum have been rejected. In so doing, a common European policy would be established.

Cooperation

In Switzerland, the issue of repatriation is regularly discussed. It was raised for example last spring in Geneva, when the city’s Pâquis district experienced a crime wave that was led mainly by Algerian nationals. While a repatriation agreement with Algeria has existed since 2006, the country is apparently in no hurry to sign an additional protocol that would permit actual deportations, as a recent report by Swiss television recently showed. In the case of Nigeria, a spokesman for the Federal Migration Office, Marie Avet, says "cooperation is working very well", but Switzerland "hopes to consolidate cooperation in the field of migration". A hope that du Bois-Reymond would have most certainly communicated to the ambassador of Nigeria, Ihoeghian Martin Uhomoibhi, when they met in Geneva recently. To date Switzerland has signed 47 repatriation agreements. Most of the signatories are European countries bound by the Schengen/Dublin Agreement, which enables Switzerland to take part in European security and asylum cooperation. Bern has also signed a technical agreement on re-admittance with three African countries, Guinea, Democratic Republic of Congo and Sierra Leone, “which works well”, according to Avet.

Questions asked

The fact remains that parties on the left and right sides of the political spectrum want to see the number of repatriation agreements increase. During the December 2009 parliamentary session, several rightwing MPs raised questions to clarify the situation. Among them was Jean-Pierre Grin of the Swiss People’s Party, the party which has won many votes for its hardline stance on immigration. "We realise that some countries have signed these agreements, but they do not comply with them, either because they do not agree to take citizens back, or because they refuse to play the role of transit countries," Grin said. The People’s Party says pressure should therefore be stepped up, for example by linking repatriation to development aid. The Migration Office has sought to reassure the public. "Cooperation in repatriation works well with most countries and preparatory discussions have been opened with many others," said a spokesman. In fact, Switzerland, like the European Union, already practises a carrot and stick policy. If a repatriation agreement becomes difficult to finalise, then it seeks to conclude a migration partnership with the country, which is aimed at finding constructive solutions to challenges posed by migration and creating synergies between the different players involved. Officially, these partnerships would involve, for example, a financial commitment that would be used to support reintegration measures on the ground or the immigration authorities of a given country. Unofficially, however it can also result in other self-serving demands from government officials, such as access to the Swiss labour market for certain individuals. In any case, negotiations are never easy, as the government admitted in response to a question by the centre-right Radicals parliamentarian Isabelle Moret: "The implementation of repatriation and immigration agreements require intense dialogue with the state concerned, which permits better understanding of the interests of the other party."

Protect the vulnerable

To date, three of these migration partnerships have been signed with the Balkan states Bosnia-Herzegovina, Serbia and Kosovo, where Bern has a particular interest in being able to deport nationals. In the case of Kosovo, however, which has a significant diaspora in Switzerland, the Swiss Refugee Council has sounded the alarm. Although the council is not opposed to the principle behind repatriation agreements, which it views positively on the whole, it warned against mass deportations. "It is very important that repatriation procedures remain fair and that the safety of vulnerable people such as women and children is taken into account,” said spokesman Adrian Hauser. He said decisions had to be made on a case-by-case basis. At a time when support teeters in parliament for a project to counter a People’s Party initiative requiring the deportation of foreign criminals, the question of repatriation does not look likely to go away.

[Al-khiyal]

قضية طالبي اللجوء تطفو إلى السطح مجددا في سويسرا
الجزائر تشترط تطبيق اتفاقية الترحيل دون تمييز

عاد ملف طالبي اللجوء الأجانب، الذين رُفضت مطالبهم، لشغل بال الرأي العام في سويسرا، لما له من تداعيات على باقي دول أوروبا، خاصة إذا علم أن من بين هؤلاء الأجانب يوجد عشرات الجزائريين الذين تلقت الحكومة رسائل من نظيرتها السويسرية تدعوها إلى التحرك من أجل استقبالهم.

أفادت تقارير إعلامية سويسرية أن الجزائر ترفض استقبال العشرات من رعاياها الذين رفضت طلباتهم الخاصة باللجوء السياسي، مستغربة الأسباب التي تدفعها إلى تبني هذا الموقف خاصة أنها وقعت على اتفاقية ثنائية تخص التعاون في هذا المجال. وما يقلق في المسألة، حسب نفس المصادر، هو إلحاح إسبانيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، على تعزيز اتفاقيات إعادة التوطين مع بلدان الوطن الأم للأشخاص الذين دخلوا بطريقة غير شرعية، أو الذين رفضت طلبات لجوئهم، وذلك من خلال وضع سياسة أوروبية مشتركة في هذا الإطار.

وفي هذا الإطار، تبرز مشكلة الجـزائريين الذين لا تزال سويسرا تنتظر الضوء الأخضر من الجزائر بشأن ترحيلهم، ما أدى إلى نشوب اضطرابات ومواجهات مع رجال الشرطة مرارا، مثلما كان الحال في جنيف الربيع الماضي عندما شهد حي ''باكي'' (وسط المدينة) أعمال شغب تورط فيها عدد هام من المواطنين الجزائريين.

ولئن كان اتفاق إعادة طالبي اللجوء القادمين من الجزائر قد تم التوقيع عليه بالفعل في 3 جوان ,2006 فلا تبدو الجزائر، حسب نفس التقارير، على عجلة من أمرها لتوقيع البروتوكول الإضافي الذي يسمح بإعادة مواطنيها فعلا. وقد شكل هذا الملف محور عدة أسئلة وجهها نواب في البرلمان السويسري إلى الحكومة، ومن بينهم النائب جون بيير غران، عن حزب الشعب، الذي يطالب باتخاذ المزيد من الإجراءات المتشددة في مجال اللجوء عموما.

وفي أحدث تصريحاته الصحفية التي نقلها تلفزيون سويسري محلي مؤخرا، يوضح غران في هذا الصدد: ''نحن ندرك أن بعض البلدان قد وقعت على هذه الاتفاقيات، لكنها لم تحترمها، إما لأنها لا تقبل استعادة مواطنيها، وإما لأنها ترفض القيام بدور بلد العبور''.

ويتقاطع هذا الكلام مع رأي حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والبحوث حول الوطن العربي ودول المتوسط، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، حيث أكد في اتصال مع ''الخبر''، أمس، أن البلدين مرتبطان باتفاقية أبرمها بمناسبة زيارة وزيرة العدل والشرطة السويسرية إلى الجزائر، حيث اتفق على إعادة طالبي اللجوء المرفوضين، وبالاعتبار أن الجزائر لم تعد بلدا يمثل خطرا على حياة هؤلاء، بشهادة المفوضية السامية للاجئين.

وأضاف عبيدي: ''أخذ البلدان في حساباتهم التهديد المتنامي لظاهرة الحرافة الجزائريين، الذين ينتهي بهم الأمر إلى السجن، ما شوه صورة الجزائر في المجتمع السويسري''. وعن السبب الذي يدفع الجزائر لعدم تطبيق الاتفاقية التي، كما قال، دخلت حيز التطبيق في 26 نوفمبر ,2007 أوضح عبيدي بأن الجزائر: ''تريد تطبيق الاتفاقية من دون تمييز، أي مثلما تريد استلام القطط الصغيرة تريد أيضا أن تسلم سويسرا القطط السمينة'' في إشارة إلى رموز وإطارات جبهة الإنقاذ المحظورة.

وفي تقدير نفس المتحدث، فإن موقف الجزائر يبقى سليما من حيث المبدأ لأنه لا يعقل تطبيق اتفاقية شاملة بطريقة انتقائية، وبالتالي فإنها ترى أن الكرة توجد في مرمى السلطات السويسرية. وعما إذا كانت للجزائر شروط أخرى عدا ما سبق ذكره، أشار حسني عبيدي إلى مسألة تقنية تتعلق بإثبات هوية الأشخاص محل الترحيل، بسبب وجود شكوك حول جنسيتهم الأصلية، وذلك بالنظر إلى سهولة تزوير وثائق السفر والهوية من طرف شبكات الحرافة وعصابات الاتجار بالبشر.

[Al-khiyal]

قضية طالبي اللجوء تطفو إلى السطح مجددا في سويسرا
الجزائر تشترط تطبيق اتفاقية الترحيل دون تمييز

Les algériens demandeurs d’asile politique font l’actualité en Suisse :
L’Algérie exige des autorités helvétiques leur extradition sans ségrégation

Vendredi 7 Mai 2010 -- Selon des rapports de presse parus récemment en Suisse, l’Algérie a refusé l’accueil de dizaines de ses ressortissants dont les demandes d’asile politique ont été rejetées par les autorités helvétiques, en se demandant sur quelles bases cette décision a été prise par l’Algérie, sachant que les deux pays ont conclu une convention bilatérale portant sur la coopération dans ce domaine. Ce qui suscite l’inquiétude pour les autorités algériennes dans cette affaire, est le fait que l’Espagne qui assure la présidence périodique de l’Union Européenne, insiste énormément sur les conventions relatives à l’implantation des immigrés clandestins dont les demandes d’asile politique sont rejetées dans leurs pays d’origine et ce, à travers l’adoption d’une politique européenne commune. Ce qui complique la situation des algériens établis illégalement en Suisse. Ainsi, ce pays attend toujours le feu vert des autorités algériennes afin de les extrader. Mais cela ne semble pas évident, bien au contraire, à chaque fois que les autorités suisses entreprennent des procédures visant l’extradition des immigrants installés illégalement, des évènements éclatent, à l’instar de ceux enregistrés dernièrement à Genève. Ce dossier a fait l’objet d’un débat au sein du parlement suisse, dont quelques députés ont posé des questions au gouvernement, à l’exemple du député Jean-Pierre Grand, qui a exigé des mesures sévères dans ce sens. «Certains pays ont ratifié des conventions, mais ils n’ont pas respecté leurs engagements», a-t-il commenté. De son côté, le directeur du Centre de recherches sur le monde arabe et les pays méditerranéens, sis à Genève, M. Hasni Abidi, a déclaré à El Khabar que les deux pays sont liés par une convention conclue lors d’une visite de travail du ministre de la Justice suisse en Algérie, ajoutant que les deux pays doivent prendre en considération le fléau de l’immigration clandestine, car ce phénomène a porté atteinte à l’image de l’Algérie à l’étranger.