La France compte renforcer le contrôle sur le transfert des retraites des immigrés

[Al-khiyal]

بعد تقارير هيئات الرقابة الخاصة بتمويل الضمان الاجتماعي
فرنسا تحضّر لتشديد الرقابة على تحويلات معاشات الجزائريين

من المرتقب أن تعرف عمليات صرف وتحويل معاشات ومنح تقاعد الجزائريين ورعايا دول مغاربية وإفريقية، مراقبة أشد على خلفية التقارير الصادرة عن لجنة تقييم ومراقبة قوانين تمويل الضمان الاجتماعي ولجنة الشؤون الاجتماعية بالجمعية الوطنية البرلمان الفرنسي. وقد كشفت تقارير هذه الأخيرة عن أعمال غش في بعض الحالات وعدم تدقيق في حالات أخرى بعد مرور قرن من استفادة المعني من منحة التقاعد.

واستندت هيئات الرقابة، حسب مصادر مهتمة بالموضوع، إلى تقارير مجلس المحاسبة الفرنسية، وتم عرض نتائج مهمة التقييم والمراقبة الأولى أمام لجنة الشؤون الاجتماعية للجمعية الوطنية البرلمان الفرنسي في جويلية الماضي برئاسة جون مالو وبيار مورانج، وقدمت التقرير رئيسة الغرفة السادسة لمجلس المحاسبة الفرنسية رولان رويلان في أوت الماضي.

ومن بين التوصيات التي تم التأكيد عليها من قبل مسؤولي الهيئات الفرنسية العمل على تقليص العجز المسجل، والذي قدرته مصالح الضمان الاجتماعي الفرنسي بـ3, 20 مليار أورو عام 2009، وضبط النفقات التي بلغت 4, 91 مليار دولار كمنح تقاعد توجه للصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة للعاملين الأجراء يستفيد منها 4, 12 مليون متقاعد.

ورغم تواضع عدد المتقاعدين الجزائريين المستفيدين من النظام الفرنسي، وتواضع القيمة المالية المحولة، فإن تدابير تقييدية مرتقبة ستشملهم في إطار المساعي الفرنسية ضبط قوائم المستفيدين ومحاربة كافة أشكال الغش التي قدرها تقرير مجلس المحاسبة بقيمة 3 مليار أورو إجمالا فيما قدرتها صناديق الضمان الفرنسية بقرابة 900 مليون أورو.

ولا تعني تدابير التقييد الفرنسية التي ستسري على العديد من الجنسيات الأجنبية، إعادة النظر في بنود الاتفاقية العامة الجزائرية الفرنسية الموقعة في الفاتح أكتوبر 1980 والتي تحدد كافة الحقوق الخاصة بالضمان الاجتماعي للرعايا الجزائريين والفرنسيين العاملين في أراضي كل دولة من الدولتين، إلا أن السلطات الفرنسية ستقوم حسب مصدر عليم بالخصوص بالتدقيق ومتابعة ملفات المستفيدين من منح التقاعد وتوقيف تقديم المنح في حالة وفاة المعني واستيفاء الشروط المتفق عليها في الاتفاقية العامة الجزائرية الفرنسية. ولكن الإجراءات الجديدة لا تلغي إجراءات منصوص عليها قانونا مثل إمكانية حصول الزوجة بعد وفاة المستفيد من نسبة 54 بالمائة من منحة التقاعد وفقا للتدابير القانونية الذي دخلت حيز التنفيذ في الفاتح جويلية .2004وستطال المراقبة تحديد هوية الأشخاص الأجانب المستفيدين من المنح التي شرع فيه منذ 1993 وإمكانية توفير معلومات من صناديق الضمان إلى مصالح الداخلية، وقد ركز التقرير المقدم من قبل مجلس المحاسبة الفرنسي على حالات عديدة لم يتم الكشف عن عددهم بالتدقيق للرعايا الجزائريين المستفيدين من نظام التقاعد الفرنسي والقاطنين بالجزائر، حيث أشار إلى أن عدد المستفيدين الجزائريين الذين تجاوزوا 100 سنة حسب مديرية الضمان الاجتماعي أكبر بكثير من عدد الجزائريين الذين تجاوزوا القرن وفقا لمعطيات الإحصاء الجزائري، وطالب التقرير بالإسراع في اتخاذ التدابير الضرورية، حيث يرتقب أن يشرع في النظر عن قرب في عمليات الاستفادة وتحويل المعاشات ومنح التقاعد للجزائريين.

للإشارة، فإن بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وبمقتضى الاتفاقية المبرمة مع البنك الجهوي للخصم والإيداع الفرنسي، يتكفل بنسبة كبيرة من تحويلات منح تقاعد الجزائريين، وقد أبرم الجانبان أربع اتفاقيات ''1997 و1999 و2002 و2008، ويضمن البنك معدل 4 ملايين إلى 4,4 مليون عملية تحويل سنوية بمعدل 350 ألف عملية شهريا، يضاف إليها عدد من التحويلات التي تجري على مستوى بريد الجزائر، لكنها قليلة مقارنة بتلك التي يقوم بها بنك الفلاحة والتنمية الريفية، مما يكشف تقريبا عن العدد الإجمالي للمنح التي يستفيد منها الجزائريون، وحسب مصدر مالي، فإن متوسط قيمة المنح متواضعة بالنظر إلى وضعية العاملين الجزائريين ومدة الاشتراك أيضا، حيث غالبا ما تتراوح ما بين 100 أورو شهريا و800 أورو في غالبية الأحيان.

[Al-khiyal]

Suite aux irrégularités constatées par un rapport présenté à l’Assemblée nationale française :
La France compte renforcer le contrôle sur le transfert des retraites des immigrés algériens

Lundi 13 Septembre 2010 -- Les opérations de paiement et de transfert des pensions de retraite des ressortissants algériens et ceux appartenant à d’autres pays maghrébins et africains seront soumises à des mesures plus rigoureuses, suite aux rapports présentés devant l’Assemblée nationale française par la commission d’évaluation et de contrôle des lois régissant le financement de la sécurité sociale, et la commission des affaires sociales au sein de l’Assemblée nationale. Ces rapports ont constaté que des ressortissants de plusieurs pays africains bénéficiaient illégalement, depuis des années, des pensions de retraites, en présentant des faux documents.

Selon une source chargée du dossier, le rapport présenté par la cour des comptes en juillet dernier a proposé quelques recommandations visant la réduction du déficit de la sécurité sociale, estimé à 20.3 milliards d’euros en 2009, et la régulation des dépenses, évaluées à 91.4 milliards de dollars, destinés pour la caisse d’assurance vieillesse, dont bénéficient 12.4 millions de retraités. À signaler que la BADR, conformément à l’accord conclu avec la Banque régionale d’escompte et de dépôt, prend en charge une grande partie du transfert des pensions des pensions de retraites des algériens, elle effectue une moyenne de 4 à 4.4 millions d’opérations par an. Pour rappel, quatre accords portant sur le paiement et le transfert des pensions de retraite destinées pour les immigrés algériens ont été conclus en 1997, 1999, 2002 et 2008.