عودة الجدل حول الحجاب في تركيا

[Al-khiyal]

[Al-khiyal]

بعد تحذير القضاء الحكومة من سعيها لإلغاء حظره
حزب العدالة التركي: التحذير بشأن الحجاب تدخل في البرلمان

انتقد حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، أوّل أمس الأربعاء، بيان مكتب الادعاء في المحكمة العليا في البلاد الّذي قال إنّ رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات هو انتهاك لمبادئ العلمانية. واعتبر الحزب ذو الجذور الإسلامية الأمر تدخّلاً واضحًا في النظام الديمقراطي البرلماني.

نقلت وكالة أنباء الأناضول عن بيان أصدره الحزب ''فيما تستمر المحادثات والمفاوضات بين المجموعات والأحزاب السياسية في البرلمان التركي، يعتبر بيان مكتب كبير المدعين في محكمة الاستئناف العليا الّذي استهدف محتوى المحادثات وتجاهل فصل السلطات، تدخّلاً واضحًا بالنِّظام الديمقراطي البرلماني''.

وشدّد على أنّ وظيفة القضاء ''ليست سنّ القوانين ولكن تطبيق القوانين الّتي يوافق عليها البرلمان''. مشيرًا إلى أنّ المحكمة لا تمتلك سلطة احترازية ولا يمكنها إعطاء التّعليمات للبرلمان.

وكان مكتب الادعاء في المحكمة العليا التركية أصدر بيانًا، أوّل أمس الأربعاء، اعتبر فيه رفع الحظر على الحجاب في الجامعات مناهض لمبادئ العلمانية.

واعتبر البيان أنّ ''الحجاب في الجامعات وغيرها من المؤسسات التّعليمية لا يشمله إطار الحرية الدينية ويتناقض مع مبادئ العلمانية''.

وأعاد البيان التّذكير بقرار المحكمة الدستورية الّذي أبطل تعديلاً دستوريًا أقرّه البرلمان عام 2008 برفع المنع عن ارتداء الحجاب في المعاهد التّعليمية وهو القرار الّذي نصّ بوضوح على أنّ ''الملابس ذات الرموز الدينية غير مسموح بها في مؤسسات الدولة''. وشدّد على أنّ ''أيّ قرار أو أحكام تصدر من الجهات السياسية في البلاد يجب أن تكون متّسقة مع قرارات السلطة القضائية والقانون الدولي''.

وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، السيّد بكير بوزداغ، قد اقترح إنشاء لجنة عمل مشتركة مع أحزاب المعارضة لمناقشة قضية الحجاب من دون أحكام وشروط مسبقة.

غير أنّ المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، كمال أناضول، رفض تعيين أيّ ممثل له في اللجنة الّتي اقترحها الحزب الحاكم، ودعَا إلى مناقشة القضية في البرلمان.

وشدّد على أن حزبه يرفض رفع الحظر على الحجاب في المدارس الابتدائية والثانوية والمؤسسات العامة والمحاكم والمستشفيات.

كما شدّد حزب الحركة القومية على ضرورة أن يتوصّل الحزب الحاكم إلى إجماع في البرلمان لحلّ قضية الحجاب، وأعرب عن موافقته الانضمام إلى اللجنة حتّى ''لا يعود الحجاب مشكلة اجتماعية''.

ودعا حزب السلام والديمقراطية إلى حلّ القضية في إطار رزمة ديمقراطية تشملها الحرية الدينية، مشيرًا إلى أنّه سيدرس الانضمام إلى اللجنة الّتي اقترحها حزب العدالة والتنمية.

تجدر الإشارة أنّ المجلس الأعلى للتّعليم في تركيا أكّد أنّه ''لا يوجد قانون صريح بمنع الطالبات من دخول القاعات الدراسية بأغطية للرأس وأنّه بصدد معاقبة أيّ مؤسسة تعليمية ترفض السّماح للمحجبات بالدخول''. ورغم أن نسبة كبيرة من النساء في تركيا محجبات إلاّ أنّه لا يُسمح لهنّ بارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة خصوصًا العاملات أو الطالبات وهو قرار مطبّق منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي حينما اتّفق الجيش والمحكمة الدستورية (أقوى معسكرين للتيار العلماني) على منع ارتدائه.

[Al-khiyal]

في تحد صريح لتحذيرات قضائية حرّكها العلمانيون
حكومة أردوغان تتقدّم بتشريع لإنهاء حظر الحجاب

أكّد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنّ حكومته ستتقدم بتشريع لإنهاء الحظر المفروض على الحجاب خلال العام المقبل، وذلك في تحد صريح لتحذيرات قضائية حرّكها العلمانيون الرافضون لرفع حظر الحجاب.

وعد أردوغان أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بأن تشهد الفترة القادمة تغييرًا جذريًا في توجّهات تركيا نحو الحريات بشكل عام.

وأوضح أردوغان حسب صحيفة ''الوطن'' السعودية: إنّ الفترة الّتي ستسبق الانتخابات البرلمانية الّتي ستجرى خلال العام المقبل، والفترة الّتي ستعقبها ستشهدان تكثيف العمل على تحقيق تغييرات دستورية شاملة، بدأتها حكومته بالفعل، وسوف تكون فترة تركيز على جميع أنواع الحريات.

وأشار إلى أنّ تركيا قد تشهد استفتاء جديدًا على تعديل الدستور عقب الانتخابات البرلمانية المقرّر لها شهر جويلية من العام المقبل. قائلاً إنّ ''التطورات خلال الأشهر القليلة المنقضية أظهرت مَن الّذي يفي بتعهداته ويخلص لقضية الحريات، وسيكون القرار الأخير للشعب''.

وهاجم أردوغان، حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة العلماني الرئيسي في البلاد) ورئيسه كمال كليجدار أوغلو لتلاعبه بقضية الحجاب.

وكان أردوغان، أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبة حكومته لحل مشكلة الحجاب في تركيا، داعيًا أحزاب المعارضة لإثبات نواياها ورغبتها الصادقة في هذا الموضوع الّذي قال إنّه جزء من حرية التّعليم بالنسبة للفتيات.

ومنذ وصولها إلى السلطة عام 2002، كانت قضية الحجاب في أولويات برنامج الحكومة، نظرًا لما تشكّله من حساسيات في الأوساط الشعبية، وخصوصًا ذات التوجه الإسلامي.

من جهته، أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري (العلماني) تأييده المبدئي لأيّ مساع تهدف لإلغاء الحظر المفروض على الحجاب، على أن يستمر الحظر في المدارس الإعدادية والثانوية وكذلك في مؤسـسات ومرافق الدولة الرسمية.

وهذا ما أكّده حزب الحركة القومية، الّذي قال إنّه مستعد لدعم أيّ مشروع قانوني ينهي المشكلة، شريطة أن يتم الاتفاق عليه مسبّقًا بين حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

لكن رئيس الحكومة أردوغان ردّ قائلا: إنّ الحظر على الحجاب يجب أن يرفع أيضًا في المؤسسات الرسمية.

تجدر الإشارة أنّ قضية الحجاب كانت في أساس بعض التّحديات الّتي واجهت حزب العدالة والتنمية نفسه وهدّدت وجوده، وكان بسببها على مشارف الحظر من جانب المحكمة الدستورية التركية. وكانت ذروة ما ذهب إليه حزب العدالة والتنمية في فيفري 2008، عندما اتّفق مع حزب الحركة القومية في البرلمان على تعديل مواد في الدستور بشكل يتيح ارتداء الحجاب، ونال 411 صوت من أصل 550 نائب، ومع ذلك أبطلته المحكمة الدستورية بحجة أنه ينتهك العلمانية.

ولكن اليوم بعد نجاح الإصلاحات في استفتاء 12 سبتمبر الماضي، وتوسيع مجالات الديمقراطية والحريات، تعزّز التّفاؤل في إمكانية حل قضية الحجاب، والسّماح لمَن يرتدينه بمواصلة دراستهن الجامعية.