أَثَار قيام الشرطة البريطانيَّة في ''وست ميلاند'' بتركيب كاميرات في الأحياء الإسلاميَّة غضب المسلمين في بريطانيا، الأمر الّذي دفع الجهات المختصَّة لإزالتها بعد احتجاجاتٍ عديدة من سكان المنطقة.

وقالت إدارة شرطة المنطقة إنّ الكاميرات المنصوبة الخفيَّة قد أُزيلَت، إلاّ أنّ منظمة ليبرتي للحقوق المدنيَّة أكَّدت أنّها تعتزم رفع دعوى قضائيَّة في حال لم تتعهَّدْ قوَّة الشرطة بإزالة ما تبقّى من كاميرات في غضون أسبوعين.

وكانت شرطة المنطقة قد نصّبَتْ أكثر من 200 كاميرا بعضها مكشوف وبعضها مخفي في شوارع بأحياء مسلمة مثل حي وشوود هيث، وسباركبروك، وتبيَّن أنّها مموَّلة من مخصَّصات ماليَّة حكومية لمكافحة الإرهاب.

ووفقًا لشبكة ''بي. بي. سي'' الإخباريَّة، فإنّ مشروع نصّب الكاميرات، المقدرة كلفته بنحو ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، هو عبارة عن نصب كاميرات تستهدف ضبط النِّظام والأمن في برمنغهام، بالتّنسيق بين البلديَّة والشرطة والهيئات الحكومية المسؤولة عن هذين الحيّين المسلمين.

وتستطيع الكاميرات رصْد ومراقبة وتصوير لوحات أرقام السيارات الّتي تدخل وتخرج منهما. فيما يقول السكان إنّ الكاميرات نصّبَتْ من دون مشورتهم أو إخطارهم، وأنّ ما جعلهم غاضبين أكثر هو علمهم بأنّها مموَّلة من أموال مكافحة الإرهاب.

وعلى الرغم من تأكيد الشرطة البريطانيَّة على أنّ الكاميرات لم تشغّل وقد غطيت في انتظار انتهاء المناقشات حول شرعيتها وقانونيتها، فقد أصرَّت منظمة ليبرتي على ضرورة إزالة جميع الكاميرات، وإذا لم يحدث هذا فإنّها ستسير في الإجراءات القانونيَّة لرفع قضيَّة أمام المحكمة العليا.

وقالت المنظمة: إنّ على قوَّة الشرطة الاعتراف بأنّ قرار نصْب الكاميرات غير قانوني، وينتهك البند الثامن والرابع عشر من المعاهدة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان.