Announcement

Collapse
No announcement yet.

Modernisation du système pénitentiaire

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts


  • Lundi 26 Avril 2010 -- Les établissements pénitentiaires seront de mois en moins surchargés, selon le président de la Commission consultative pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CCPPDH), M. Farouk Ksentini, annonçant qu’il a été destinataire d’une correspondance lui informant que le ministère de la Justice prévoit la réalisation, avant la fin de l’année en cours, de 3 nouvelles prisons, avec une capacité de détention de 20.000 places. « Bien qu’on ait relevé une amélioration durant les récentes années, la situation de nos établissements pénitentiaires demeure toujours loin des normes internationales garantissant la dignité des prisonniers», a-t-il souligné, ajoutant « malgré l’existence de 150 établissements pénitentiaires, la surcharge des prisons s’est propagée et leur capacité s’est limitée ». Selon notre interlocuteur, 13 établissements pénitentiaires sont en voie de construction, et ce dans le cadre des efforts visant ?* humaniser les prisons en Algérie héritées dans leur ensemble de la période coloniale. Il a ajouté que trois d’entre eux seront remises dans les quelques prochains mois.

    Il est ?* noter qu’ils existent 55.000 prisonniers répartis ?* travers 150 établissements pénitentiaires, soit une surcharge évaluée ?* 30.000 prisonniers, puisque la capacité globale de ces prisons ne dépasse pas 25.000 prisonniers. Dans le même sillage, M. Ksentini a estimé que « des dizaines de prisonniers sont rassemblés dans de petites salles, alors que les normes internationales stipulent que le nombre de prisonniers ne dépasse pas 4 par cellule ». Par ailleurs, M. Ksentini a appelé les juges d’instruction ?* réduire le nombre des décisions portant la mise en détention provisoire, ajoutant que la loi ordonne uniquement l’emprisonnement des criminels ou ceux qui ne possèdent pas des preuves et garanties ?* présenter ?* la justice ».

    Comment



    • Mercredi 19 Mai 2010 -- Quarante-quatre mille détenus sur les 58 000 que compte la population carcérale en Algérie suivent soit des cours d’enseignement pour la préparation au baccalauréat ou au BEM, soit des formations professionnelles, ce qui correspond ?* 80 % de la population carcérale. Les chiffres ont été communiqués hier par le directeur général de l’administration pénitentiaire, M. Mokhtar Felioune. «Vingt-quatre mille détenus suivent des cours d’enseignement dont 6.000 des cours d’alphabétisation. Nous avons 1.857 candidats ?* l’examen du baccalauréat alors que 4.060 suivent des cours pour la préparation du BEM. Vingt mille suivent des cours de différentes spécialités de formation professionnelle», a ajouté le même responsable.

      «Nous enregistrons une augmentation de 4.000 détenus dans le nombre de ceux qui suivent des cours d’enseignement, comparativement ?* l’année précédente durant laquelle 20.000 détenus ont suivi ces cours», a-t-il ajouté. «Une quarantaine de prisonnières suivent des cours de préparation ?* l’examen du baccalauréat et une trentaine d’autres des cours de préparation ?* celui du BEM», précise le directeur général. «Les candidats au baccalauréat auront trois faveurs : s’ils réussissent dans cet examen, ils bénéficieront de la grâce pour certains. D’autres auront, la semi-liberté. Il s’agit de ceux dont la peine est supérieure ?* celle graciable. Ils pourront se rendre, durant la journée, ?* l’université pour suivre leurs cours et passer la nuit en prison. Enfin, d’autres pourront aller ?* l’Université de la formation continue. Il s’agit l?* de ceux qui ne peuvent bénéficier ni de grâce ni d’allégement de peine», selon Mokhtar Felioune qui a assisté, hier, au coup d’envoi de l’examen de mise ?* niveau au bénéfice de 14.096 détenus qui suivent des cours.

      Interrogé par ailleurs sur le communiqué d’Amnesty International rendu public hier, et dans lequel l’ONG presse les autorités algériennes d’«ouvrir immédiatement une enquête sur des témoignages de détenus de la prison d’El-Harrach qui ont dit être victimes de mauvais traitements», M. Mokhtar Felioune a rappelé que le procureur général de la cour d’Alger a réagi, dans un communiqué, en rejetant les allégations de cette ONG.

      Comment



      • كشف مدير إدارة السجون، مختار فليون، عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة ستعكف على مراجعة وتعديل القانون الخاص بإعادة توظيف المساجين والمسبوقين قضائيا الحاصلين على شهادات، من خلال إعادة مراجعة النصوص المتضمنة في قانون 1973 والمتعلقة بهذا الخصوص. جاء ذلك خلال زيارة مدير إدارة السجون السيد مختار فليون، أمس، إلى المؤسسة العقابية لتجلابين بولاية بومرداس أين وقف على عملية إجراء امتحانات إثبات الكفاءة الدراسية التي انطلقت أمس. وقال فليون إن اللجنة الوزارية المشتركة ستكون مشكلة من وزارات العمل، التضامن الوطني ووزارة العدل وستقوم بدراسة مقترحات فريق العمل الذي قام منذ مدة بتقديمها لوزير العدل حافظ الأختام.

        وأكد فليون أن النصوص الجديدة ستسمح بإزالة العراقيل التي كانت تواجه إدماج هذه الفئة في عالم الشغل، حيث ستتمكن من ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي من خلال المواد الجديدة التي سيتضمنها القانون، مشيرا إلى أنه تم وضع العديد من الاقتراحات مع أخذ بعين الاعتبار قوانين التجارة والعمل، موضحا أن قانون 1973 لم يمنع المستخدمين من تشغيل ذوي السوابق العدلية وإنما أكد على ضرورة توظيف الأشخاص الملائمين. ولم يخف ذات المسؤول مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه الكثير من السجون الجزائرية، مشيرا إلى أنه سيعرف طريقه إلى الحل مع نهاية السنة الجارية، حيث سيتم استلام عدة مؤسسات عقابية جديدة.

        وبخصوص النقد الذي وجهته بعض المنظمات الدولية غير الحكومية للظروف المزرية التي يعيشها السجين، قال مختار فليون إن السجون الجزائرية مفتوحة أمام الصحافة الوطنية وجمعيات المجتمع المدني وهي الوحيدة المخول للحكم على ذلك. وأشار ذات المتحدث أنه خلال سنة 2010/2009 تم إحصاء أكثر من 44 ألف سجين مسجل في مختلف الأطوار التعليمية والتكوينية، أي ما يقارب 80 بالمائة من المسجونين.

        Comment


        • Rafik Tadjer :


          Samedi 22 Mai 2010 -- Une délégation d’Human Rights Watch (HRW) a visité vendredi 21 mai deux prisons ?* Constantine, a-t-on appris samedi de sources concordantes. Aux maisons d’arrêt de Boussouf et du centre-ville, ils ont pu s’enquérir des conditions de détention et de la situation des prisonniers. La délégation composée de trois membres de HRW s’est rendue également au commissariat central et au groupement de gendarmerie et a visité les lieux de détention provisoire dans ces deux structures de sécurité. HRW a fait part de sa satisfaction des conditions de détention des prisonniers ?* Constantine et en Algérie d’une façon générale. La délégation de HRW composée de trois membres a eu des entretiens avec des responsables locaux de cette wilaya. Elle a entamé sa visite par le Cour de justice où elle a rencontré le procureur général et le président de la Cour. Les membres de HRW ont également discuté de la situation sécuritaire avec le commandant du groupement de la gendarmerie et le chef de sûreté de wilaya.

          La visite de la délégation de HRW intervient en réponse ?* l’invitation lancée, il y a quelques mois aux organisations de défense des droits de l’homme, par le président de la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l’homme Farouk Ksentini, après les critiques sur la situation des prisonniers algériens. Dans son rapport sur les prisons transmis fin 2009 au président de la République, Me Ksentini avait critiqué la situation dans les prisons et les mauvaises conditions de détention. Un peu plus tôt ce mois ci, Amnesty International a également critiqué dans un communiqué les mauvais traitements qu'auraient subi plusieurs détenus dans la prison d'El Harrach ?* Alger en demandant aux autorités algériennes de faire respecter les conventions internationales dans ce domaine.

          Comment



          • May 23, 2010 -- A Human Rights Watch (HRW) delegation on Friday (May 21st) visited prisons in Boussouf and downtown Constantine, Tout sur l'Algérie reported. The HRW representatives later met with senior Algerian police and gendarmerie officials and reportedly voiced satisfaction with the treatment of inmates. The visit followed an invitation from the National Advisory Commission for Promotion and Protection of Human Rights (CNCPPDH). In a report submitted last year to President Abdelaziz Bouteflika, CNCPPDH chief Farouk Ksentini expressed concern over conditions in Algerian prisons.

            Comment


            • Human Rights Watch :

              Originally posted by Al-khiyal View Post

              Mardi 25 Mai 2010 -- L’information publiée par Tout sur l’Algérie le 22 mai 2010 dans un article intitulé « Human Rights Watch visite des prisons de Constantine » selon laquelle une délégation de Human Rights Watch aurait visité des prisons ?* Constantine est complètement erronée. Human Rights Watch n’a jamais visité de prison ?* Constantine, ni aucune autre prison algérienne.

              Human Rights Watch

              Eric Goldstein
              Directeur De Recherche, Division Moyen-Orient Et Afrique Du Nord

              Comment



              • أفاد مصدر من المديرية العامة لإدارة السجون، أن المؤسسات العقابية على المستوى الوطني شددت من إجراءات السلامة المتخذة في محيط المؤسسات الداخلي والخارجي، وكذا قاعات تواجد النزلاء، عقب حادثة اندلاع النيران، مساء أول أمس، بالمؤسسة العقابية الجديدة بولاية أم البواقي.

                باشرت الجهات المختصة في التحقيق في ظروف الحريق الذي أتى على عتاد وأفرشة سجن أم البواقي وذلك بالنظر إلى أن مديرية السجون ووزارة العدل كانت قد تكفلت منذ سنوات في توفير أفرشة وأغطية للنزلاء غير قابلة للاشتعال ومقاومة للنيران، وهو ما طرح علامة استفهام كثيرة حول حادثة الحريق بسجن أم البواقي. وأضاف المصدر ذاته، أن مدراء السجون ومؤسسات إعادة التربية الواقعة تحت إشراف النواب العامون بالمجالس القضائية، قد أعطوا تعليمات داخلية بتعزيز الرقابة والتبليغ عن كل ما يشتبه في أمره داخل المؤسسة، كما تم تشديد الرقابة على النزلاء في قاعات الاحتباس، الجماعية والانفرادية، إضافة إلى الحيلولة دون احتكاك السجناء أصحاب العقوبات الكبيرة مع نظرائهم من النزلاء المدانين بعقوبات حبس نافذة متوسطة أو قليلة المدة.

                من جهة أخرى، كشف أحد المنتمين لسلك حراسة المؤسسات العقابية، أنه عقب مثل هذه الحوادث يتم مباشرة العمل بمخطط أمني خاص بكل مؤسسة ونظامها الداخلي، حيث يتم تكثيف عدد الحراس والأعوان بالمدخل الرئيسي للمؤسسة، إضافة إلى ترتيب عمليات التفتيش المفاجئة لقاعات الاحتباس والزنزانات، بحثا عن مواد ووسائل ممنوعة قد تكون بحوزة المساجين، كالوسائل الحادة من شفرات الحلاقة والقطع الحديدية وكذا البحث عن علب الكبريت و''القداحات'' التي عادة ما يتم إخفائها في أماكن يصعب الكشف عنها إلا في عمليات التفتيش المفاجئة التي تنظم من حين لآخر. وقال مصدر ''الخبر''، أن إدارات المؤسسات العقابية تجنبوا، أمس ، من انتشار خبر اندلاع النيران في المؤسسة العقابية الجديدة بأم البواقي التي نشرت في وسائل الإعلام المكتوبة، حيث تم منع دخول الجرائد والصحف اليومية أو العمل على قص الخبر من الصفحة التي نشرت فيها، رغم أن الكثير من السجناء لديهم اشتراك يومي يمكنهم من الحصول على مختلف الجرائد. وبرر مصدرنا هذه الإجراءات بأنها احترازية أكثر منها لشيء آخر، خوفا من استغلال المحكوم عليهم بعقوبات سجن كبيرة كالمؤبد للقيام بأعمال شغب أو إضرام النيران في الأغطية والأفرشة، إضافة إلى الذين لم يحاكموا بعد، خاصة أصحاب التهم الخطيرة، على غرار أصحاب القتل العمدي وقضايا الإرهاب وأصحاب العود القضائي الذين تتوفر سجلاتهم العدلية على أحكام قضائية كثيرة.

                تجدر الإشارة إلى أن العديد من مؤسسات إعادة التربية والسجون بمجالس قضائية مختلفة كقسنطينة وعنابة ووهران وبلعباس، عرفت خلال سنة 2001 حوادث إضرام للنار داخل قاعات الاحتباس من طرف نزلاء المؤسسات العقابية في حركة احتجاجية لم تشهدها الجزائر من قبل، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من السجناء بجروح خطيرة جراء حروق من درجات مختلفة، كما تم إصدار عقوبات مشددة في حق المتورطين في إضرام النيران وحوادث الشغب في تلك الفترة.

                Comment


                • Sonia Lyes :


                  Jeudi 10 Juin 2010 -- Le bureau de Ghardaïa de la Ligue algérienne des droits de l’homme (LADDH), dans une déclaration rendue publique jeudi 10 juin, se dit inquiet du sort de Mohamed Babanadjar, condamné en mai 2009 en appel par la Cour de Médéa ?* la perpétuité pour homicide volontaire avec préméditation et guet-apens. M. Babanadjar a été jugé pour des événements qui se sont déroulés durant les émeutes qui avaient secoué cette region du pays. Il avait été condamné en première instance ?* la peine capitale. Selon la LADDH, la famille de Babanadjar «a été surprise de son transfert de la prison de Berrouaghia vers une autre destination et sans qu’elle soit informée. Ce transfert est probablement en rapport avec la visite d’une délégation de la Croix Rouge Internationale ?* cette prison». «Après plusieurs jours de recherche, sa famille a pu le localiser ?* la prison « Babar » de Khenchela. Elle apprendra que son fils fait l’objet de sévices dans ce lointain établissement pénitencier», ajoute la LADDH. Selon la LADDH, le cas Babanadjar doit «faire l’objet d’un suivi particulier d’autant plus que des informations sûres font état que l’unique témoin ?* charge dans cette affaire mentait». Après la condamnation en appel de Mohamed Babanadjar, ses avocats ont introduit un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême qui n’a toujours pas fait connaître sa réponse.

                  Comment



                  • دافع أمس، جمال عيدوني، عن الأوامر التي يُصدرها القضاة في إطار الحبس المؤقت. مؤكدا بأن الإحصائيات الرسمية الأخيرة تفيد بأن ''ستة آلاف شخص يوجدون رهن الحبس المؤقت في مختلف سجون البلاد، وهي نسبة معقولة مقارنة بالتطور الذي تشهده معدلات الجريمة في المجتمع''.

                    اعتبر رئيس النقابة الوطنية للقضاة، في تصريح أدلى به لـ ''الخبر'' أمس، بأن الأصوات التي تنتقد من حين لآخر الأوامر التي يُصدرها قضاة التحقيق تُبالغ جدا في انتقاداتها لأداء هؤلاء، باعتبار أن ''النسبة الإجمالية للمحبوسين في إطار أوامر الحبس المؤقت لا تتعدى 11 في المائة من إجمالي عدد المحبوسين المتواجدين في مختلف المؤسسات العقابية، ما يعادل ستة آلاف شخص صدرت بشأنهم أوامر من 36 مجلسا قضائيا، مما يعد ضئيلا بالنظر إلى مجموع السجناء المقدّر في حدود 60 ألف سجين''. وكانت منظمات حقوق الإنسان في الجزائر على غرار رابطتي بوشاشي وغشير قد انتقدتا ما وصفته باللجوء المفرط للقضاة إلى الحبس المؤقت.

                    وفي سياق رده على المنتقدين، أوضح جمال عيدوني بأن قضاة التحقيق يعتمدون في إصدار أوامرهم على عدة اعتبارات تسند أوامر الإيداع التي يخلصون إليها في آخر المطاف، إذ أن '' الحبس يكون في بعض الحالات أكبر ضمان للمحبوس نفسه، لا سيما في الجرائم الأخلاقية أو تلك المرتبطة بحوادث المرور، كونها تؤمنه من أي اعتداءات أو عمليات ثأر محتملة، ناهيك عن مراعاة الضحية ومصلحة المجتمع في المعادلة، بسبب الإرتفاع المتواصل للصوصية والجريمة''. مضيفا بأنه ''حان الوقت لأن نغيّر النقاش إلى كيفية الحد من الظاهرة''.

                    من جهة موازية، شدّد السيد عيدوني على النقص الكبير المسجل حاليا في عدد القضاة على مستوى المجالس القضائية، مما يفرض استمرار الضغط على القضاة الذين لا يتجاوز عددهم أربعة آلاف قاض في كل الوطن، إلى حين التحاق الدفعات المبرمجة في إطار الخماسي المقبل، حيث من المقرر أن يتم التحاق 2350 قاض جديد، مما سيرفع إجمالي القضاة إلى 6500 قاض من بينهم 470 قاض سيتخرجون هذه السنة ليخوضوا التربص الميداني في المحاكم. وللتصدي لهذا النقص، يتوجب على حد تعبير ذات المتحدث، ترقية القضاة الذين يمارسون مهامهم في المحاكم ويملكون خبرات تفوق العشر سنوات. ''غير أن الإشكال المطروح أمام الجهات الوصية هو أن هؤلاء القضاة يتوجب عليهم مرافقة القضاة الجدد لإكسابهم الخبرة المطلوبة''. مضيفا بأن ''النقص في تعداد القضاة تعمّق بفعل استفادة العديد منهم من التقاعد، فضلا عن فتح المحاكم الإدارية التي تستوجب من 8 إلى 15 قاضيا. علما أن وزارة العدل تحضّر لفتح 15 محكمة إدارية في الوطن على الأقل خلال الآجال القريبة''.

                    Comment



                    • أكد البروفسور عبد العزيز تاج الدين رئيس جمعية الوقاية من مرض السيدا، أن احتمال الإصابة بهذا الداء داخل السجون أكبر بـ20 مرة من خارجها، مما يجعل فئة المساجين من الفئات الهشة التي ينبغي حمايتها.

                      البروفسور تاج الدين الذي أشرف على ملتقى دراسي حول خطر إصابة الفئات الهشة من المجتمع بمرض السيدا، أمس بدار الثقافة بمعسكر بالتعاون مع منظمة المحامين، أكد أن الوسط داخل السجن يحمل الكثير من المخاطر التي تسهل انتشار هذا المرض، ومنها انتشار المثلية الجنسية، مما يحتم الاهتمام أكثـر بهذه الفئة، ذلك أنها ستخرج يوما من السجن وتعود بهذا المرض إلى المجتمع. ونبه الدكتور تاج الدين إلى أن انتشار المرض حاليا أصبح يصيب النساء أكثـر من الرجال، عكس السنوات الماضية التي كانت تصاب فيها امرأة واحدة مقابل 5 رجال، وأضاف أن بعض النساء يتلقين الفيروس من أزواجهن الذين يمارسون الجنس خارج بيت الزوجية.

                      وقال رئيس جمعية محاربة السيدا إنه من مجموع 14 هيئة ووزارة عضو بشكل رسمي في لجنة وطنية لمحاربة المرض يرأسها الوزير الأول، لا نجد إلا 4 وزارات تعمل في الميدان، وهي وزارات الصحة، والتربية، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والبقية غائبة عن الميدان ولا تقوم بما هو مطلوب منها، خاصة وزارة العدل المشرفة على إدارة السجون.

                      Comment



                      • Vendredi 2 Juillet 2010 -- Les services hospitaliers d’El Tarf ont admis hier en urgence un détenu dans le coma en provenance de la prison de Aïn Khiar, située ?* 15 km au sud du chef-lieu de la wilaya. L’état du patient a pour cause la grève de la faim qu’il observe dans sa cellule depuis une quinzaine de jours pour attirer les autorités sur son cas. Selon les membres de sa famille, Haou Hassen, 48 ans et père de 3 enfants, originaire de Bouhadjar, est en prison parce que le numéro de téléphone du portable de son fils de 20 ans était affiché sur celui d’un individu reconnu comme le voleur du tracteur de la commune. Selon d’autres sources, l’affaire ne serait pas aussi simple que ça. Comme le prévenu n’a, semble-t-il, pas les moyens de prendre un avocat pour le défendre et qu’il est difficile d’obtenir rapidement la version des autorités judiciaires, nous n’avons pas pu disposer ?* temps de plus d’information.

                        Comment



                        • علمت ''الخبر'' من مصادر حسنة الاطلاع بأن إجراءات عفو لفائدة الأشخاص المحبوسين والمحكوم عليهم نهائيا وتابعوا تعليما أو تكوينا بالمؤسسات العقابية، ستشمل قرابة 10 آلاف سجين سيتم الإفراج عنهم، بعد انتهاء إدارة السجون من إعداد قوائم المفرج عنهم بمرسوم رئاسي أصدره رئيس الجمهورية الأحد الماضي.

                          وذكرت مصادرنا بأن نحو ستة آلاف سجين موزعين عبر عدد من المؤسسات العقابية نجحوا خلال فترة حبسهم في امتحانات أطوار المتوسط والثانوي والجامعي، وفي مختلف تخصصات التكوين المهني، استفادوا من تدابير العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ48 لعيدي الاستقلال والشباب، في حين استفاد قرابة أربعة آلاف سجين من إجراءات العفو التي شملت الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا. وتعكف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على إعداد قوائم المعنيين بالعفو، بالتنسيق مع مديري المؤسسات العقابية استعدادا للإفراج عنهم، علما أن العفو الرئاسي المتضمن الإفراج عن المساجين الذين يزاولون تعليما أو تكوينا في السجون يشمل المحبوس مرة واحدة فقط، بمعنى أن الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا ولمدة طويلة يستفيد مرة واحد من تخفيض مدة الحبس قد تصل إلى 27 شهرا ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يستفيد مرة أخرى من العفو الذي يمس شريحة المتعلمين في المؤسسات العقابية.

                          وتفتخر إدارة السجون بمؤسستها التي يزاول فيها أزيد من 23 ألف محبوس دراستهم في التعليم العام، وقد اجتاز هذا العام 3 آلاف سجين شهادة التعليم الأساسي، بينما شارك نحو 1800 في امتحان البكالوريا دورة 2010 موزعين على 127 مؤسسة عقابية، بينما يوجد 20 ألف سجين يزاولون تربصات في التكوين المهني.

                          Comment



                          • ALGIERS, July 14, 2010 (Reuters) -- Algeria is ready to open its prisons to international inspection to counter allegations that inmates are abused, the head of a government-backed human rights body said on Wednesday. International campaigners have criticised human rights in Algeria's prisons, alleging unfair detention and poor jail conditions. They say the government has refused them entry visas so they can see conditions for themselves. "They should come and see how much prison conditions have improved in Algeria," said Farouk Ksentini, chairman of the National Consultative Commission for the Promotion and Protection of Human Rights. He spoke to Reuters during a presentation in the capital's El Harrach prison for inmates receiving their high school diplomas. "We are willing to listen to them, we respect them and we can learn from them."

                            Most criticism of Algeria's human rights record focuses on the "black decade" of the 1990s when security forces and Islamist rebels waged a conflict in which an estimated 200,000 people were killed. During that period security forces were accused of extra-judicial killings and torture, charges they deny, while Islamist militants carried out massacres of civilians. Since then, diplomats say, Algeria's rights record has improved. However, rights group Amnesty International said in a report published in May that prisoners at El Harrach were routinely abused. It said it had received reports of guards stripping inmates naked, kicking them and beating them with metal bars.

                            Responding to such allegations, Ksentini, a lawyer with close ties to President Abdelaziz Bouteflika, said: "Unfair criticism tarnishes Algeria's image, and this is not acceptable. "Nobody can dispute that we are making big efforts to modernise our prison sector. In a word, we are doing much better than our neighbours." About 50 prisoners dressed in red-and-green sweatshirts lined up in the courtyard of the prison, built by the French during colonial rule, to receive their diplomas from Justice Minister Tayeb Belaiz. Reporters invited to the ceremony were not allowed to see other parts of the prison but were able to speak to some of those receiving diplomas. "I have enough time to study, teachers come to us and it's just up to us to make the effort," said inmate Chemssedine Medrek, 40.

                            Comment



                            • طالبت، أمس، كل من اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، وزارة العدل برصد ميزانية خاصة لتحسين قيمة الوجبات الغذائية التي تقدم للمساجين خلال شهر رمضان المقبل.

                              شدّدت المنظمات الحقوقية المذكورة، على ضرورة إيلاء أهمية كبيرة لملف إطعام المساجين، خاصة وأن موسم رمضان يحلّ هذا العام في عزّ الصيف، وفي درجات حرارة قياسية تتضاعف داخل المؤسسات العقابية بفعل الاكتظاظ الرهيب الذي يُميز الزنزانات وقاعات الاحتباس. وأفاد الأستاذ بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في اتصال هاتفي مع '' الخبر '' أمس، بأن هيئته ''توجه نداء مستعجلا إلى السلطات العمومية من أجل حملها على تقديم وجبات كافية وذات قيمة غذائية تسمح للمحبوسين بتحمل مشقة الصيام، باعتبار أن توفير الغذاء اللائق والصحي من مسؤولية الدولة الكاملة، ويدخل ضمن أبسط الحقوق المكفولة للمساجين أثناء تأدية العقوبات المسلطة عليهم. علما أن جانبا معتبرا منهم موقوفون في إطار التحقيقات القضائية التي تتطلبها متابعاتهم''.

                              وتأسف ذات المتحدث بشدة على واقع التغذية المضمون في السجون الجزائرية، حيث ''من خلال احتكاكنا الدائم بالمساجين في الميدان، تأكدنا من محدودية الوجبات الغذائية التي تقدم لهم نوعا وكمّا، بدليل أن السواد الأعظم منهم يعتمدون على القفف التي تدخل لهم بصفة أسبوعية من لدن عائلاتهم، بالرغم من أن هناك عائلات فقيرة لا تقوى على تحمّل هذه النفقات الإضافية، فضلا عن استحالة استفادة كل المحبوسين من هذه الأطعمة العائلية بسبب مشكل بعد مسافة المؤسسات العقابية ''. وذكر بوشاشي بأنه ''من المحزن جدا أن يتم تحسين الوجبات الغذائية أثناء الزيارات التفقدية التي تقوم بها بعض المؤسسات الدولية مثل الصليب الأحمر للتعرف على أوضاع الاحتباس، ليتم العودة إلى النظام القديم بمجرد انتهاء هذه الزيارات''.

                              من جانبه اعترف السيد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية بسوء التغذية المضمون للمساجين، بالرغم من المجهودات التي تبذلها وزارة العدل، حسبه، في إطار تحسين الوجبات، مطالبا الجهات المسؤولة بتوفير ميزانية إضافية أثناء شهر رمضان المقبل تخصص لرفع مستوى الأطعمة والمشروبات التي تقدم لأكثر من 55 ألف سجين. كما جدّد رئيس اللجنة مطالبته الجهات الوصية باتخاذ تدابير مستعجلة لتوفير التكييف الهوائي والمياه الصالحة للشرب لجميع المساجين المتوزعين عبر مختلف المؤسسات، خاصة في الزنزانات التي تضم 70 و80 مسجونا في ظروف جد مزرية، تفاديا لأية حوادث محتملة بالنظر إلى الظروف المناخية الاستثنائية الراهنة، والاكتظاظ الرهيب الذي يميّز السواد الأعظم من السجون المتشبعة بأكثر من ضعف طاقتها الاستيعابية.

                              Comment



                              • أولت الحكومة اهتماما واضحا لمسألة ''الخصومة'' المستمرة بينها وبين عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، على أمل تغيير الأسلوب في التعاطي مع طلباتها بإيفاد ممثلين عنها في مهام دورية.

                                علم من مصدر حكومي أن الوزير الأول أحمد أويحيى، بالتشاور مع الجهات المختصة أعطى الموافقة للسماح لمنظمات بزيارة الجزائر بداية من شهر سبتمبر. ويتعلق الأمر بمنظمات غير حكومية سمح لها بالتواجد في الجزائر سنة 2000 ثم 2005 فقط، وعقب الزيارتين توترت العلاقات بسبب تقارير وصفتها الجزائر بـ''المغلوطة وغير المسؤولة''.

                                وعلم من المصادر نفسها، أن رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، دعي قبل أسابيع إلى مجلس وزراء، خصص حيز منه لمناقشة المسألة، ولم يتم إعلان المناقشة في وسائل الإعلام الرسمية، حيث جرى التشاور حول بعض الطلبات المقدمة من قبل تنظيمات غير حكومية لزيارة الجزائر وترغب من القنصليات التعاطي مع طلبات تأشيرة الجزائر. إلا أن الحكومة تفضل أن تكون الزيارات محددة مسبقا حول الوجهة والغرض وطبيعة المهمة. وتتوزع الطلبات بخصوص الرغبة في زيارة الجزائر، على عدة قطاعات أهمّها السجون. وقبل أشهر كان على مكتب الحكومة 12 طلبا لمنظمات حقوقية دولية ووطنية لزيارة السجون الجزائرية، بينها الصليب الأحمر الدولي والاتحاد الأوروبي ومعهد الدراسات السجنية ببريطانيا، إضافة إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، لكن المنظمات التي كانت ترفض طلباتها هي ''أمنيستي'' و''هيومن رايتس ووتش'' وتنظيمات أخرى كانت جل تقاريرها تخلف ردة فعل غاضبة في أوساط الرسميين الجزائريين. وتعتقد جهات حكومية أن الاستمرار في رفض منح التأشيرات الجزائرية لبعض الحقوقيين في المنظمات ''المغضوب عليها'' لن يغير في الأمر شيئا. وفي ذهن هؤلاء، فإن ''تسريبات خاطئة، بناء على معلومات مغلوطة، هي التي تقف وراء التقارير غير المرضية عن الجزائر''. كما تقول مصادر ''الخبر'' أن ''الجزائر ليس لديها ما تخشاه اليوم بعد سنوات من إطلاق الإصلاح في جميع المناحي المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين''.

                                Comment

                                Unconfigured Ad Widget

                                Collapse
                                Working...
                                X