Announcement

Collapse
No announcement yet.

Algérie Poste

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Guest 123
    replied

    Samedi 13 Novembre 2010 -- Des usagers, ne pouvant plus bénéficier de leur argent en cette période de fête ont procédé, samedi, à la fermeture par la force du seul bureau de poste de la commune de Essebt, à moins de 60 Km au sud est de Skikda. Le personnel du bureau est resté bloqué dans la bâtisse. L’absence de liquidité dans le bureau a été la principale cause cet acte. Cette forme de protestation a d’ailleurs bénéficié de l’approbation de la population de la commune qui estime que ce bureau ne servait d’ailleurs à rien du moment – nous a-t-on fait savoir – que le manque de liquidité dure depuis plus d’un mois déjà. L’intervention de la gendarmerie dans l’après-midi, devrait permettre de rouvrir le bureau et permettre aux employés de regagner leurs demeures.

    Leave a comment:


  • Guest 123
    replied
    Hamid Guemache :


    Mardi 9 Novembre 2010 -- Depuis plusieurs mois, les bureaux de poste manquent de liquidités. Chaque fin du mois, les détenteurs de comptes postaux (CCP) passent des heures entières dans les files d’attente pour retirer leur argent. La situation s’aggrave d’une année en année. Le directeur général d’Algérie Poste, Bouthaldja Omari a accusé la banque d’Algérie d’être derrière cette situation. «S’il y a trop de iquidités à l’extérieur, il n’appartient pas à Algérie Poste de amener ces liquidités dans les banques. Si l’argent sort et ne rentre pas, cela donne un déficit. C’est la Banque d’Algérie qui imprime les billets pas Algérie Poste. Nous n’avons jamais connu pareille situation. Si nous avions les liquidités, nous nous ferions un grand plaisir de servir nos clients», a déclaré lundi à la radio chaîne III, le directeur d’Algérie Poste.

    Des spécialistes mettent en cause le système de gestion des liquidités de la Banque centrale. «La gestion des liquidités par la Banque centrale se fait mal. Il faut moderniser cette gestion et mettre en place un système capable d’alimenter dans les délais les 3.000 bureaux de poste répartis à travers le pays. Le pays doit disposer d’un système moderne et efficace de collecte et de distribution des liquidités», explique un expert. «La banque d’Algérie n’a pas suffisamment de moyens matériels et humains pour recevoir, compter et remettre dans le circuit les billets de banque», ajoute un autre spécialiste. Dans une économie dominée par le cash, la Banque d’Algérie ne peut pas se cacher derrière l’argument du manque de billets en raison de l’argent sort du circuit bancaire, sans revenir. «Les sommes collectées quotidiennement par les banques sont astronomiques, mais elles diffèrent d’une région à une autre. Après, il faudrait gérer ces liquidités pour pouvoir alimenter les régions où les sommes collectées ne sont pas importantes», explique le spécialiste.

    De plus, la Banque d’Algérie et Algérie Poste ne disposent pas de véhicules blindés pour le transport de fonds. «Les seuls véhicules blindés utilisés dans le transport de fonds appartiennent aux banques», explique l’expert. Pour alimenter les bureaux de poste, la Banque centrale utilise des moyens de transport routier inadaptés alors qu’elle doit recourir aux avions, plus sûrs et plus rapides. «Les liquidités ne doivent pas rester trois jours à la Banque centrale. Si l’argent rentre aujourd’hui, il doit être remis sur le circuit dans les heures qui suivent. Cela suppose une logistique performante, mais c’est cela une économie qui fonctionne correctement», ajoute le spécialiste. «La banque d’Algérie doit multiplier au moins par trois ses capacités de stockage des liquidités», estime-t-il.

    La Banque d’Algérie n’est pas la seule responsable du manque de liquidités dans les bureaux de poste. Algérie Poste a également sa part. L’opérateur public ne dispose pas de moyens de transport de fonds sécurisés et n’arrive pas à plafonner les Comptes courants postaux (CCP). Ces derniers sont souvent utilisés par des commerçants et des entrepreneurs. «Les CCP doivent être plafonnés. Si quelqu’un retire deux millions de dinars dans un bureau de poste de Djelfa, c’est l’ensemble des clients d’Algérie Poste qui se retrouvent pénalisés par le manque d’argent», explique un proche du dossier. Algérie Poste doit en effet plafonner les CCP et interdire le retrait de gros montants. «Les CCP doivent appartenir aux fonctionnaires et retraités, mais ils sont utilisés par les entrepreneurs. Le Trésor public continue de payer les entreprises qui ont exécuté des marchés publics via la poste, c’est aberrant !», ajoute t-il. La Banque d’Algérie continue de garder le silence sur le problème du manque de liquidités dans les bureaux de poste. «C’est un problème structurel et non conjoncturel. Il faut un système moderne de gestion des liquidités, des moyens de transport performants et le plafonnement des CCP», conclut l’expert.

    Leave a comment:


  • Guest 123
    replied
    Merouane Mokdad :


    Lundi 8 Novembre 2010 -- C’est la faute de la Banque d’Algérie. C’est là résumée l’explication de Boutheldja Omari, directeur général d’Algérie Poste, invité lundi 8 novembre de la chaîne III de la radio nationale pour expliquer le manque de liquidités au niveau des bureaux de poste. «S’il y a trop de liquidités à l’extérieur, il n’appartient pas à Algérie Poste de ramener ces liquidités dans les banques. Si l’argent sort et ne rentre pas, cela donne un déficit. C’est la Banque d’Algérie qui imprime les billets pas Algérie Poste. Nous n’avons jamais connu pareille situation. Si nous avions les liquidités, nous nous ferions un grand plaisir de servir nos clients», a-t-il déclaré. Il a souligné qu'Algérie Poste n’est qu’un simple canal qui travaille pour le trésor public dans la gestion des comptes CCP. «Donc, nous devons avoir des liquidités pour procéder aux virements. Algérie Poste s’approvisionne auprès de la Banque d’Algérie dans les succursales des wilayas et utilise également ses propres moyens sur les encaissements», a-t-il indiqué. Selon lui, Algérie Poste travaille «jour par jour et heure par heure» avec la Banque d’Algérie pour régler les problèmes dans certaines régions. «On prend les mesures en temps réel. Pour pouvoir déplacer un convoi d’un endroit à un autre, il faut des autorisations. Nous avons nos propres moyens de convoyages et nous travaillons avec des privés», a-t-il expliqué relevant qu’Algérie Poste a douze millions de clients. La Banque d’Algérie s’est, d’après lui, engagée à faire des réserves en priorité à Algérie Poste notamment pour pouvoir payer les salaires. «De notre côté, nous nous sommes organisés avec l'installation de cellules au niveau central et local. On agit comme des pompiers. Il y a une entente. Lorsque la banque d’Algérie n’a pas les moyens d’acheminer l’argent, elle utilise les véhicules d’Algérie Poste», a souligné Boutheldja Omari. Il a indiqué qu’un système a été mis en place pour permettre aux wilayas de s’entraider en cas de crise. «S’il y a un manque de liquidités à Médéa ou Tizi Ouzou, Alger vient au secours et ainsi de suite», a-t-il dit. Selon lui, la solution idoine à long terme est d’utiliser d’autres instruments de paiement. «Aujourd’hui, tout se fait avec le numéraire, le billet, qui est le moyen le plus complexe à gérer. Nous ne pouvons pas continuer à imprimer de l’argent», a-t-il préconisé.

    Leave a comment:


  • Guest 123
    replied
    Yasmine Merzouk :


    Samedi 6 Novembre 2010 -- Algérie Poste s’enfonce dans la crise du manque de liquidités. Selon nos informations, le ministre de la Poste et des technologies de l’information et de la communication (MPTIC) Moussa Benhamadi a mis en place samedi 6 novembre une cellule de crise pour trouver des solutions à la pénurie des billets de banque dans les bureaux de poste. Une situation qui suscite le mécontentement des détenteurs de comptes CCP qui n’arrivent pas à retirer leur argent. La cellule de crise est composée de directeurs d’Algérie Poste et du MPTIC. Le ministre Moussa Benhamadi a interrompu son week-end pour présider la réunion d’installation de cette cellule qui s’est tenue au siège du ministère. Les bureaux de poste connaissent depuis plusieurs mois une pénurie de billets de banque. Plus de 1.500 personnes étaient réunies ce matin devant le bureau de poste de la place du 1er mai dans le centre d’Alger. Ce manque de liquidités dont souffre Algérie Poste s’est aggravé en raison de la grève entamée par les travailleurs de l'entreprise pour protester contre le non versement de leurs primes.

    Leave a comment:


  • Guest 123
    replied

    أرجع وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال نقص السيولة المالية في مكاتب البريد إلى تضاعف حجم الأموال التي يتم تداولها على مستوى هذه المراكز مقارنة مع السنة الماضية، خصوصا بعد الزيادة في أجور العمال خلال الأشهر الماضية، إلى جانب تداول الأموال خارج الإطار المصرفي المنظم.. إذ إن كل السيولة المستخرجة تبقى بحوزة التجار والمواطنين حتى نهاية فترة الأعياد والدخول الاجتماعي.

    أشار موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في رده على سؤال النائب الداوي محمد، رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن وضعية نقص السيولة المالية التي شهدتها بعض الولايات إلى جانب تضاعف حجم الأموال المتداولة في المراكز البريدية، وتداول الأموال خارج الإطار المصرفي المنظم، سجل إجراء جل المعاملات التجارية نقدا، خاصة في المناسبات والمواسم والأعياد؛ حيث يتزايد الطلب على السيولة النقدية.

    هذه العوامل، برأي الوزير بن حمادي، أدت، في الشهرين الأخيرين، إلى اضطرابات في عمليات التزويد بالأموال.. ونتج عن ذلك نقص في السيولة المالية على مستوى عدة مكاتب بريدية. غير أنه يتم في كل الأحوال تدارك الوضع بفضل التنسيق القائم مع مصالح بنك الجزائر، أو باللجوء أحيانا إلى عمليات التعاون الداخلي بين القباضات الرئيسية لمؤسسة بريد الجزائر.

    وأضاف الوزير أن مصالح بريد الجزائر لجأت إلى اتخاذ تدابير إضافية تتمثل في تحديد سقف السحب في بعض المناطق. علما أن متوسط السحب الشهري العادي لكل صاحب حساب بريدي جار يقدر بـ19 ألف دينار.

    وذكر بن حمادي أنه، خلافا لما اعتادت عليه المراكز البريدية في السنوات الماضية، التي كانت تسجل فيها فترات لانعدام السيولة تماما، فإن المراكز البريدية الكبرى لا تعاني اليوم من نقص الأموال، والفضل يعود، حسب الوزير، إلى الآلية المعتمدة للمتابعة الآنية واليومية لعملية تزويد المكاتب البريدية بالسيولة النقدية؛ حيث يتم يوميا رصد المعلومات عبر 3400 مكتب بريدي، مع تحديد المبلغ المخصص لكل مكتب، وإجراء عمليات التزويد بالأموال بالتنسيق مع المصالح المختصة.

    كما أكد موسى بن حمادي أنه سيتم تحديد سقف المعاملات نقدا بـ500 ألف دينار. ما سيؤدي حتما إلى تقليص حجم السيولة النقدية المتداولة ابتداء من 31 مارس القادم، تنفيذا لتدابير المرسوم التنفيذي رقم 10/181 المؤرخ في 13 جويلية .2010

    Leave a comment:


  • Guest 123
    replied

    شدد، أمس، مصدر مسؤول من بريد الجزائر على أن هذه الأخيرة ليست مسؤولة عن النقص المسجل في السيولة النقدية، لأنها تعتبر قناة لتوزيع السيولة النقدية المتوفرة، مشيرا إلى أن المشكل الأساسي يكمن في عدم عودة كتلة نقدية كبيرة إلى الدائرة الرسمية ـ البريد والبنوك ـ بعد سحبها''.

    وأوضح المصدر نفسه أن بريد الجزائر لا يمكنه إصدار الأوراق النقدية وبالتالي فإنه يوفر ما هو متاح، وقد تم تسجيل جزء كبير من الكتلة النقدية لا يعود إلى الدائرة الرسمية أي البريد والبنوك بعد سحبها، وبالتالي فإن المسؤولية لا يمكن أن تقع على عاتق بريد الجزائر. في السياق نفسه اعتبر ذات المصدر أن العديد من المناطق والمدن تزود من مدن أخرى. فبالنسبة للعاصمة مثلا فهي تزود بالأوراق النقدية تيبازة وبومرداس، كما تزود البليدة، عين الدفلى والمدية وتزود قسنطينة، مدينة ميلة وغيرها أيضا. مشكل السيولة المتواجد على مستوى مراكز البريد تتقاسمه أيضا البنوك بعد تسجيل ارتفاع مستويات السحب، دون أن تعود المبالغ المالية المسحوبة إلى الدائرة الرسمية، ما يكشف عن ارتفاع حجم السوق الموازية.

    وذكر مصدر عليم لـ''الخبر'' أن التدابير القانونية المعتمدة مؤخرا في قانون المالية التكميلي 2010 والتي حددت تاريخ 31 مارس2011 كآخر أجل قبل فرض الصك في كل التعاملات التي تساوي وتفوق 500 ألف دينار، هي التي دفعت العديد من الفئات إلى الاكتناز والحفاظ على السيولة المالية، خاصة في مجال السوق الموازية التي تستخدم ''النقد'' في تعاملاتها.

    وتوقع نفس المصدر أن يتم فرض، قريبا، التسعيرة المضاعفة أو المزدوجة، أي تحديد سعر إذا قمت بالدفع بالصك وسعر آخر إذا دفعت نقدا، على غرار ما ظهر في فرنسا ودول أوروبية مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات.

    Leave a comment:


  • Guest 123
    replied

    تعيش مكاتب البريد بأغلب ولايات الوطن، منذ أكثـر من شهر، حالة من الاضطراب بسبب نقص السيولة النقدية، حيث يضطر الزبائن للانتظار بالساعات والأيام للحصول على أموالهم. مصدر مسؤول من بريد الجزائر شدد على أن المشكل يكمن في عدم عودة كتلة نقدية كبيرة إلى الدائرة الرسمية ـ البريد والبنوك ـ بعد سحبها، وقال إن التدابير القانونية المعتمدة في قانون المالية التكميلي 2010 والتي حددت تاريخ 31 مارس 2011 كآخر أجل قبل فرض الصك في كل التعاملات التي تساوي وتفوق 500 ألف دينار، هي التي دفعت العديد من الفئات إلى الاكتناز والحفاظ على السيولة المالية، خاصة في مجال السوق الموازية التي تستخدم ''النقد'' في تعاملاتها.

    لم يجد المواطنون تفسيرا منطقيا لهذه الظاهرة التي تستمر منذ عدة أشهر، كما لم تقنعهم مبررات إطارات مؤسسة بريد الجزائر بأن الأموال التي تخصصها لهم مصالح البنك المركزي لا تكفي لتغطية الطلب.

    وذكر مستخدم في بريد الجزائر بوهران لـ''الخبر'' أن من بين أسباب هذه الظاهرة ''إقدام المواطنين على سحب مجموع الأموال من أرصدتهم بمجرد دخولها، وهو ما لا يوفر للمراكز البريدية إمكانات كبيرة لتشكيل مخزون من الأموال''. ويضيف ''إن نظام العمل في البريد يتطلب جردا مفصلا للمداخيل اليومية التي يجب دفعها في نهاية اليوم للخزينة وتمنع التصرف إلا في الأموال الموجهة للدفع أو التحويل، وهذا بهدف التحكم في الحسابات بعد انتشار ظواهر السرقة والتحويل في المراكز البريدية''.

    ويعاني المواطنون المقيمون في البلديات المعزولة أكثر من غيرهم من ظاهرة نقص السيولة المالية في مراكز البريد الواقعة في مقرات إقامتهم، ويضطرون إلى التنقل إلى المدن الكبرى التي يمكن أن يترددوا عليها عدة مرات ليصلوا إلى شباك الدفع قبل نفاد الأموال. يحدث هذا في الوقت الذي لم يتم تعميم الدفع الآلي على كل المراكز البريدية في الجهة الغربية.

    مكاتب البريد بشرق الوطن هي الأخرى تئن تحت وطأة نقص السيولة. ففي عنابة يعاني زبائن بريد الجزائر من عدم توفر السيولة النقدية عند قيامهم بسحب أموالهم عبر مختلف المكاتب البريدية بالولاية، الأمر الذي خلف استياء وتذمرا شديدين. وأكد المواطنون على الصعوبات الكبيرة التي تواجههم أثناء سحب أموالهم من المكاتب البريدية، سواء باستعمال البطاقة المغناطيسية أو الصكوك. وأضاف عدد منهم أنهم اضطروا للتنقل إلى المكاتب البريدية عبر مختلف بلديات الولاية بغرض سحب أموالهم، ومنهم من تنقل إلى ولايات أخرى مثل فالمة، سوق أهراس والطارف للغرض ذاته دون جدوى.

    الوضعية نفسها تعيشها ولاية الطارف منذ أكثر من شهر، والتي تأزمت في الآونة الأخيرة بعد إقدام مئات المواطنين على سحب كل ما في أرصدتهم، وهو ما عمق الأزمة، في حين أصدرت المديرية الولائية بقسنطينة قرارا بتحديد قيمة الأموال الممكن سحبها والتي لا تتعدى 30 ألف دينار لتفادي أي مشكل في السيولة.

    وفي ولايات الوسط عاشت، أمس، مكاتب البريد على مستوى ولاية تيبازة فوضى واكتظاظا خانقا نتيجة ندرة السيولة المالية، ولم تتمكن الجموع الغفيرة التي غصت بها المكاتب من سحب أموالها نتيجة ندرة السيولة ومحدودية الكميات التي توفرها المكاتب.

    وبلغت حدة الاستياء بمكاتب بريد عبر مختلف بلديات ولاية تيبازة، أمس، أوجها بسبب انعدام السيولة المالية. وشهدت عدة مكاتب حالة من الفوضى والاكتظاظ الذي لم تشهد له مثيلا من قبل، كما هو الحال بالمكتب الرئيسي ومكتب وادي مرزوق ومكتب البريد ببلدية حجوط، حيث غصت هذه الأخيرة بالمواطنين الطالبين لسحب الأموال.

    لم يتسع مكتب البريد الرئيسي المتواجد بوسط مدينة تيبازة للعدد الهائل من المواطنين الذين أجبر البعض منهم على التجمهر بمخرج المكتب لانتظار الدور وعلى وجوههم علامات الحيرة والاستنكار من تواصل الأزمة التي دفعت بالكثير من زبائن مكاتب بريد الجزائر إلى الاستدانة من أجل قضاء حاجياتهم اليومية وحتى المستلزمات المدرسية، حسب ما أكده أحد الزبائن الذي لم يكلف نفسه دخول المكتب لعلمه باستحالة سحب الأموال وسط الأعداد الهائلة من الزبائن الذين ملأوا المكتب والرصيف المحاذي لمكتب البريد من جهة، وندرة السيولة من جهة ثانية.

    وفي غرداية لم يتمكن الموظفون من الحصول على رواتبهم على مدى عدة أيام خلال الأسبوع الماضي، بسبب انعدام السيولة على مستوى مكتب البريد في أوقات عدة لدرجة أن بعض مكاتب البريد لم تتوفر حتى على مبلغ 200 دينار.

    واضطر موظفون لصرف أموالهم بالتقسيط بدفعات لم تزد عن 5000 دينار، خلال أيام الأسبوع الماضي، وتفاقم هذا الوضع يوما بعد آخر طيلة الأسبوع الماضي. وفي أغلب الوكالات البنكية اضطر تجار ومقاولون لسحب أرصدتهم على دفعات لا تتعدى 50 أو 100 مليون سنتيم بسبب عدم توفر السيولة.

    Leave a comment:


  • Guest 123
    replied

    علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة وهران أمر بحر الأسبوع الجاري بوضع المحاسب الرئيسي للبريد المركزي بوهران الحبس المؤقت بتهمة اختلاس مبلغ مالي فاق الملياري سنتيم، في الوقت الذي أفرج فيه عن قابض البريد والمحاسبين العاملين تحت إمرة الموقوف.

    وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران قد حققت في قضية اختلاس مبلغ مالي من البريد المركزي قالت مصادر أنه يناهز 7,1 مليار سنتيم، واستمعت إلى كل من قابض البريد المركزي والمحاسب الرئيسي وموظفي مصلحة المحاسبة، وبعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي تم تقديم الأشخاص ذاتهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران الذي أحالهم على قاضي التحقيق، الأخير الذي أمر بوضع المحاسب الرئيسي الحبس المؤقت مع الإفراج عن الآخرين.

    وفيما ذكرته مصادرنا، فإن القيمة الحقيقية المختلسة من البريد المركزي تفوق الملياري سنتيم، والمسؤولون الولائيون لا يريدون الكشف عن الأرقام الضخمة، كما أشاروا إلى أن الثغرة المالية ليست وليدة سنة 2010، وإنما هي موجودة منذ سنة 2006 ولم يتم الإبلاغ عنها من قبل المصلحة المالية لأسباب قال محدثونا ''نتركها للتحقيق القضائي''. علما أن القابض الحالي لم يكن متواجدا حينها، وبعد تعيينه في منصبه لم يتم إخطاره بالأمر.

    وأوضحوا في سياق حديثهم أنه بعد قرار المديرية العامة لبريد الجزائر بإيفاد لجان تفتيش من خارج ولاية وهران لمراقبة مراكز هذه الولاية على خلفية الفضائح التي مست القطاع بها بعد اختلاس أموال طائلة في العديد من المراكز البريدية، كما سبق أن أشارت إليها ''الخبر'' في أعداد سابقة، وخوفا من أن تكتشف إحدى لجان التفتيش القادمة من ولاية ما الثغرة بنفسها وتنكشف فضيحة البريد المركزي بعاصمة الغرب من قبل خارجين عنه، أعلنت المصلحة المالية في أوت الماضي عن اكتشاف ثغرة مالية، لتقوم المديرية الولائية بإبلاغ المديرية الجهوية لبريد الجزائر ومطالبتها بإيفاد لجنة تفتيش للتأكد من وجود ثغرة مالية تبين بعد ذلك أنها تفوق الملياري سنتيم وليس 7,1 مليار كما حاولت أطراف الترويج لذلك.

    وعلى إثر التحقيق الإداري الذي استمعت فيه اللجنة إلى قابض البريد والمحاسب الرئيسي والمحاسبين، تم تقديم شكوى لدى الفرقة المالية والاقتصادية لمصالح أمن ولاية وهران التي بدورها فتحت تحقيقا مع المشتبه فيهم قبل تسليمهم إلى العدالة التي وضعت المحاسب الرئيسي رهن الحبس المؤقت.

    Leave a comment:


  • Guest 123
    replied

    ذكرت مصادر مطلعة لـ''الخبر '' أن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران، فتحت، أمس، تحقيقا مع المحاسب الرئيسي للبريد المركزي بوهران المتهم باختلاس 7, 1 مليار سنتيم من الخزينة، بعد الشكوى التي تقدمت بها المديرية الولائية لبريد الجزائر على مستوى أمن الولاية.

    الشكوى المودعة لدى أمن ولاية وهران الذي وضع الملف بين يدي الفرقة الاقتصادية والمالية، جاءت بعد التقرير الإداري الذي أعدته لجنة التفتيش المكلفة من قبل المدير الولائي للتحقيق في قضية اختفاء القيمة المالية التي تكون قد فاقت 7, 1 مليار، هذه اللجنة التي ذكرت مصادرنا أنها تعمل منذ شهر أوت الماضي في هذا الصدد للتأكد من عملية الاختلاس التي تضاف إلى الفضائح المتتالية التي مست قطاع بريد الجزائر في كل من مركز سيدي البشير، وحاسي بن عقبة، والمحقن الذي فاقت القيمة المختلسة فيه 11 مليار سنتيم، وسيدي بن يبقى الذي لازال التحقيق في ما اكتشف فيه من ثغرات مالية متواصلا، بحيث استمعت إلى كل من القابض والمحاسب الرئيسي.

    وبعد تحقيق دقيق، تمكن أعضاء لجنة التفتيش من كشف الثغرة المالية التي يقال إنها بلغت 7,1 مليار سنتيم إلى غاية نهار أمس، ومن الممكن أن يكشف التحقيق الأمني وحتى القضائي عن اختفاء مبالغ مالية أخرى، في ظل استفحال ظاهرة الاستيلاء على أموال أصحاب الأرصدة البريدية ودفاتر التوفير والاحتياط على مستوى بعض مراكز بريد الجزائر بولاية وهران التي كبدت خزينة بريد الجزائر بعاصمة الغرب الجزائر خسائر ناهزت 40 مليار سنتيم في أقل من سنتين. أغلب المتسببين فيها قابضون، منهم من أوقف وحكم عليه بالسجن ومنهم من فر إلى وجهة مجهولة دون أن يكتشف أمره أحد.

    Leave a comment:


  • Guest 123
    replied

    من المرتقب أن تشرع السلطات العمومية في توسيع شبكة بريد الجزائر على كامل التراب الجزائري، من خلال اتفاقيات شراكة مع العديد من الهيئات لضمان مراكز جوارية، حسبما أشار إليه السيد نور الدين بوفنارة مسؤول الإعلام ببريد الجزائر، وتسعى السلطات إلى تقليص ظاهرة عدم عودة نسبة كبيرة من الكتلة النقدية التي تسحب من البنوك والبريد إلى الدائرة الرسمية وتداولها في السوق الموازية خارج السيطرة.

    وأشار نفس المسؤول في تصريح لـ''الخبر'' أن المراكز الجوارية وتدعيم الشبكة البريدية على مستوى التجمعات السكنية على غرار وحدات ''عدل'' ولكن أيضا تجمعات سكنية ومناطق ذات كثافة سكانية ستسمح باستيعاب النقص المسجل وتوفير الخدمات المالية أيضا من خلال المراكز الآلية، إذ تحتاج العاصمة مثلا إلى حوالي 100 مكتب بريدي بمختلف الخدمات، والبليدة لـ30 مكتبا، وتحوز الجزائر لحد الآن على 3450 مكتب بريدي بمعدل مكتب لكل 10500 ساكن، بينما المعدلات الدولية تشترط مركز بريدي لكل 6600 ساكن، كما أن الجزائر تعاني من النقص في المناطق الحضرية أكثـر من الريفية.

    وبالنسبة لأدوات السحب المالية، فإن شبكة بريد الجزائر تحوز على 700 موزع بينما شبكة البنوك تمتلك 650 موزع مالي آلي وهذه النسبة غير كافية لاستيعاب الطلب المتزايد في مجال التعاملات المالية، ولا يشجع على تقليص التعامل المباشر، ولكن الظاهرة التي تقلق حاليا، هي بقاء نسبة كبيرة من الأموال أو الكتلة المالية التي تسحب خارج دائرة البريد والبنوك، فقد كشفت التقديرات الإحصائية أن معدل سحب الأموال مثلا لدى بريد الجزائر كان يتراوح ما بين 7000 و8000 دينار كسحب للشخص، وأضحى يقدر عام 2010 بمعدل 20 ألف دينار، أي أن الكتلة المالية التي تسحب تضاعفت 3 مرات، ولكن المقلق أن جزءا كبيرا منها لا يعود لا للبنوك ولا للبريد، ويبقى خارجها، مما يعكس الدور المتنامي للسوق الموازية.

    وقد قدرت مصالح البريد مثلا أنه بتاريخ 7 سبتمبر، أي قبل عيد الأضحى، سجلت على مستوى مراكز البريد سحب 11 مليار دينار أو 1100 مليار سنتيم، وهي قيمة تعكس حجم الأموال التي تسحب وتوجه إلى دوائر غير رسمية.

    ومن بين التدابير التي ستستفيد منها بريد الجزائر، تجنيد ما قيمته 30 مليار دينار لتوسيع وتدعيم الشبكة الجوارية، والاتفاق مع الهيئات المكلفة بتسيير المجمعات السكنية لإقامة مراكز بريد جوارية تضمن كافة الخدمات.

    Leave a comment:


  • Guest 123
    replied

    لا يزال الجزائريون عازفين ومترددين في استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية. وسواء كان ذلك بالنسبة للبنوك أو بريد الجزائر، فإن التحفظ لا يزال قائما بدليل أن أكثـر من 50 بالمائة من حاملي البطاقات أو المعنيين بها لم يسحبوها أو لم يستخدموها إطلاقا منذ الحصول عليها.

    اعتبر السيد نور الدين بوفنارة مدير الإعلام ببريد الجزائر في تصريح لـ''الخبر'' أن استخدام البطاقات عرف ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية، وان ظل هنالك عمل تحسيسي يتعين القيام به لضمان الرفع أكثر من نسبة الاستخدام إلى حدها الأقصى والاقتراب من المستويات الدولية.

    وأشار نفس المسؤول أن عدد البطاقات الإلكترونية التي وفرها بريد الجزائر إلى حد الآن تصل إلى 8 ,5 مليون بطاقة. وقد بلغ عدد البطاقات الموزعة فعليا والمستخدمة من قبل حامليها ما بين 5, 2 إلى 3 ملايين بطاقة، وتم توفير 700 موزع آلي على كامل التراب الوطني.

    ولكن يلاحظ أن النسبة لا تزال مع ذلك متواضعة، فبحساب العدد الإجمالي للبطاقات التي يوفرها بريد الجزائر نجد بأن حوالي 8 ,2 مليون بطاقة على الأقل، إما لم تسحب إطلاقا أو سحبت ولم تستخدم على الإطلاق.

    من جانب آخر، كشف السيد بوفنارة أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد عمليات السحب بالبطاقات، على مستوى بريد الجزائر؛ حيث سجلت 488 ,1 مليون عملية في جانفي و692 ,1 مليون في مارس و785, 1 مليون في ماي وأخيرا 839, 1 مليون عملية في جويلية. وهو ما يمثل نسبة 22 بالمائة من إجمالي عمليات السحب. وبالتالي فان أصحاب الحسابات البريدية لا يزالون يفضلون السحب التقليدي، رغم التسهيلات التي قدمت لهم وتوفير الموزعات. ويفسر الأمر جزئيا بوجود شريحة كبيرة من المستخدمين من المتقاعدين الذين يفضلون الأسلوب العادي في السحب لعدم التحكم في الآلة وعدم تذكر الرقم السري، ولكن أيضا لعدم الثقة بالآلة ومحدودية قيمة السحب، حسب البعض.

    ومع ذلك، فان توقعات بريد الجزائر هو تجاوز 2 ,2 إلى 3, 2 مليون عملية خلال هذا الشهر. كما حددت الهيئة هدف بلوغ نسبة 50 بالمائة على الأقل من الاستخدام؛ حيث اعترف مسؤول بريد الجزائر بأن الأمر يتطلب توعية وتحسيسا ووقتا لبلوغ نسب أعلى.

    ونفس الأمر ينطبق على البنوك التي لم تصدر إلى حد الآن سوى 2 إلى 2 ,2 مليون بطاقة فقط، وتظل نسبة استخدامها محدودة؛ حيث لا يزال أكثر من 50 بالمائة من حاملي البطاقات، حسب مصدر مالي، يفضلون الصك والسحب من الشباك، لمحدودية استخدام البطاقة التي تبقى تخص السحب فقط، بينما نجد أن بلدانا أقل تقدما من الجزائر مثل مالي ونيجر باشرت عمليات الدفع بالبطاقات البنكية وبطاقات الائتمان، ناهيك عن دول المغرب العربي الأخرى والبلدان العربية.

    Leave a comment:


  • Guest 123
    replied

    يشكو مئات الزبائن من تجميد حساباتهم البريدية لمدة تقارب الثلاثة أشهر. والسبب، حسب مصادر من المديرية العامة للصكوك البريدية، يكمن في إهمال وضياع ملفاتهم.

    تجميد الحسابات البريدية جلبت متاعب لمواطنين في عدد من بلديات العاصمة، كالكاليتوس والحراش والرويبة وحسين داي والقبة وجسر قسنطينة. ويتساءلون عن الكيفية التي يتم بها قضاء حاجياتهم ومصالحهم في ظل التحضير والترتيب لاستقبال موعد شهر رمضان. فمما يثيره أحد المواطنين ببلدية الكاليتوس، أنه لم يستسغ كيف تم تجميد حسابه البريدي، خاصة وأنه قام بإيداع ملف الحصول على الحساب لدى مركز بريد الكاليتوس، ومنح له حسابه البريدي الخاص به، ولكن بعد نصف شهر عندما أراد سحب مبلغ مالي، قيل له إن حسابك البريدي مجمد.

    المتحدث يشير إلى أنه قضى أزيد من ثلاثة أشهر وهو يتردد على مركز بريد الكاليتوس، لعل مشكلته تعرف طريقها نحو الحل، ولكن من غير جدوى، حيث أشار عليه أحد القائمين على تسيير مركز البريد بضرورة إعادة تكوين الملف من جديد، لأن تجميد الحساب لا بد أن وراءها عملية إتلاف الملف.

    الانشغال الذي يطرحه مواطنو الكاليتوس في العاصمة، وجدناه قائما بمركز بريد الحراش، حيث أوضح أحد المواطنين أنه قام بإعادة تكوين ملف جديد وأودعه بنفسه بالمصلحة الخاصة بالحسابات الجارية بالمديرية العامة للصكوك البريدية لساحة الشهداء. إذ قيل له عندما سأل المسؤولة المكلفة بالحسابات الجارية، مستفسرا عن سبب تجميد حسابه، أن القابضين المكلفين بنقل الملفات من مراكز البريد إلى المديرية هم الذين يضيعون ويتلفون الملفات، ما يقود بالتالي إلى تجميد الحسابات.

    أخطر ما في الوضع، أن كل طرف يتهم الآخر أنه هو من قام بتضييع الملفات، ولو أن المسؤولية يتقاسمها الطرفان، على اعتبار أنهما قام بتعطيل مصالح المواطنين. إلا أن اللافت بمديرية الصكوك البريدية بساحة الشهداء، هو وجود عدد كبير من المواطنين ممن انتظموا في طابور ينتظرون صكوك النجدة، بين هؤلاء من حاز على حساب بريدي لأول مرة إلا أنه فوجئ بتجميده، وعندما طلب صك النجدة قيل له إن العملية ستدوم قرابة الشهر لأن البطاقة الخاصة بالصك سيتم إدخالها في جهاز السكانير الذي يشتغل بنظام خاص.

    وقال مصدر رفض الكشف عن اسمه بالمديرية العامة للصكوك البريدية، بأن تجميد الحسابات ولاسيما بالنسبة للذين تحصلوا لأول مرة عليها، عادة ما يكون سببها إتلاف الملفات أو عدم استكمالها، وحتى الحصول على صك نجدة لا يكون في مدة قياسية، خاصة إذا كان صاحبه لم يسبق له وأن تسلم دفتر الصكوك البريدية.

    Leave a comment:


  • Guest 123
    replied

    Samedi 24 Juillet 2010 -- Les factures d'eau peuvent désormais être payées au niveau des bureaux de poste, et ce depuis dimanche dernier, a annoncé la Société de l'eau et de l'assainissement d'Oran (SEOR), dans un communiqué diffusé mercredi. Ce nouveau dispositif de paiement des redevances eau devait, pour rappel, être mis en exploitation il y a déjà quelques mois, mais à cause de certaines «contraintes d'ordre technique», son lancement a dû être retardé pour assurer une meilleur fiabilité du système, nous confient des sources de la SEOR. Les abonnés de la société de l'eau d'Oran ont ainsi la possibilité de se diriger vers le bureau de poste le plus proche de leur domicile pour s'acquitter de leur facture et éviter ainsi de longs déplacements vers les agences commerciales de la SEOR. Ceci dit, les difficultés que trouvent actuellement les bureaux de poste de la wilaya à assurer leurs propres opérations, notamment après l'introduction du nouveau système de gestion des files d'attente, et les problèmes qui en résultent, particulièrement à la Grande Poste, peuvent s'accentuer davantage avec l'ajout du paiement des factures d'eau. Néanmoins, l'abonné aura toujours le choix d'aller vers les agences commerciales de la SEOR qui continueront à assurer le service de paiement des factures.

    Leave a comment:


  • Guest 123
    replied

    أعلن المدير العام لبريد الجزائر، عمري بوثلجة، أن مؤسسته بصدد التحضير لبعث مشاريع تمكنها من تحسين خدماتها إلى المستوى الذي يدعو إليه اتحاد الدولي للبريد ومن بين تلك المشاريع إنشاء قاعدة معطيات لعناوين زبائن المؤسسة البالغ عددهم 13 مليونا وتجسيد مشروع المتابعة الإلكترونية للطرود.

    وقد نظمت أمس مؤسسة بريد الجزائر لقاء بالتعاون مع اتحاد الدولي للبريد في هيلتون وشارك فيه 14 ممثلا لدول عربية. وأشار المكلف بالإعلام في المؤسسة نور الدين بوفنارة، أن مناسبة أمس هي من مبادرة الاتحاد الدولي للبريد الذي يفضل تنظيم لقاءات إقليمية من أجل القيام بعمل تحسيسي وتكويني للرفع من مستوى الخدمات البريدية خصوصا ما يتعلق بالبريد السريع وتوحيدها. وأضاف المتحدث توحيد طرق التسيير سيجنب مستقبلا تعطيل حركة الطرود بين الدول، فهناك دول تشترط مثلا أن يكون تغليف الطرود بورق بيئي ويتحلل طبيعيا وهو أمر غير مشترط في الجزائر وقد تتعطّل حركة الطرود المرسلة من الجزائر إلى تلك الدول في المستقبل، حسب ما أوضحه المسؤول.

    من جهته، أشار المدير العام لبريد الجزائر عماري بوثلجة، أن شركته تعزم إتمام مشاريع في اتجاه تجعلها تقدم خدمات سريعة ومضمونة وآمنة، وفي هذا السياق، قال المتحدث إن الشركة في صدد إنشاء قاعدة معطيات لعناوين زبائنها وهو الأمر غير المتوفر في الوقت الراهن من الممكن استغلال تلك القاعدة لتقديم خدمات معينة لفائدة شركات تريد تسويق منتجاتها وذلك مقابل عمولات تتحصل عليها مؤسسة بريد الجزائر ويقدر عدد زبائن الشركة المتمثلين في فاتحي الحسابات البريدية الجارية حوالي 13 مليون زبون.

    كما أعلن المسؤول الأول على بريد الجزائر عن تجسيد مشروع المتابعة الإلكترونية للطرود. وأوضح أنه سيتم ربط كافة المكاتب البريدية بالنت ما سيسمح للزبائن بمتابعة مسار الطرود التي أرسلوها. وهي خدمة يوصي بتقديمها الاتحاد الدولي للبريد غير أن بريد الجزائر الذي سبق وأن أعلن تقديم الخدمة في السابق عجز عن ذلك وهو ما يريد المدير الجديد للمؤسسة أن يبعثه.

    Leave a comment:


  • Guest 123
    replied
    Merouane Mokdad :


    Mardi 30 Mars 2010 -- Algérie Poste gère actuellement 12,3 millions de compte CCP. “Les avoirs de ces comptes sont de l’ordre de 500 milliards de dinars”, a annoncé Abdelnacer Sayeh, directeur général par intérim d’Algérie Poste, invité mardi de la chaîne III de la radio nationale. Selon lui, la masse monétaire globale qui transite par Algérie Poste est de 30.000 milliards de dinars. La moyenne de retrait des compte CCP est de 20.000 dinars. Algérie poste gère également 700 guichets automatiques des billets de banques au niveau national. “Nous réalisons plus de 2 millions de transactions par jour à travers ces guichets. Il y a parfois des perturbations mais pas de panne”, a-t-il relevé.

    La poste a un programme d’acquisition annuelle de 220 distributeurs de billets de banque. “Le nombre actuel des titulaires de cartes monétiques est de 5,8 millions dont 4,4 millions sont actives. Les 1,4 millions restant n’ont jamais été utilisées depuis leur distribution en 2007”, a-t-il précisé. Le mauvais état des billets de 200 dinars pose, selon lui, beaucoup de problèmes pour les machines. “Nous voulons rafraîchir cette billetterie en collaboration avec la Banque d’Algérie et l’Hôtel des monnaies”, a-t-il dit.

    Il a révélé que la poste traite mensuellement 600.000 factures Sonelgaz par mois. “Nous allons ajouter d’autres applications au distributeurs automatiques qui permettront également le paiement de factures. Cela évitera au citoyen les temps d’attente au guichet. La facture aura un code barre qui facilitera le prélèvement du compte du client. Cette opération sera possible dès la fin 2010”, a-t-il indiqué. Selon lui, le payement par internet est une autre option à l’étude actuellement avec Air Algérie et la Satim. Par ailleurs, Abdelnacer Sayeh a annoncé l’ouverture de 180 nouveaux bureaux de poste au niveau national et a précisé que 80 % des activités des bureaux de poste sont consacrées actuellement au paiement à vue.

    Leave a comment:

Unconfigured Ad Widget

Collapse
Working...
X