Announcement

Collapse
No announcement yet.

Inefficacité gouvernementale et détérioration du pouvoir d’achat des Algériens

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts


  • تعرف أسعار منتوج البطاطا بمناطق ولاية البويرة، هذه الأيام، ارتفاعا كبيرا، رغم أن المنطقة تعتبر من الولايات المنتجة لهذه المادة. وقد تراوحت أسعارها ما بين 36 دج إلى 45 دج في الأسواق المحلية خلال هذه الفترة. هذا الوضع أثار استياء العديد من المواطنين الذين يستفسرون عن سبب ذلك، خاصة أنه في بعض الولايات المجاورة التي لا تنتج هذا المحصول، قيمة أسعار البطاطا لا تتعدى 25 دج. وقد أرجع بعض المنتجين ذلك إلى مرض الميلديوم الذي أصاب محصول البطاطا خلال شهر قبل جني المحصول، ما استدعى استعمال الكثير من المضادات والمواد الكيماوية من أجل محاربة هذا المرض والحد منه حتى لا يتسبب في إتلاف العديد من المساحات. لكن رغم هذا تتحدث مديرية الفلاحة عن ارتفاع مردودية الإنتاج خلال هذا الموسم وبلوغ كمية إنتاج 500, 925 قنطار من البطاطا، وهو ما جاء خلال إعطاء إشارة انطلاق حملة جني المحصول، في الأسابيع الماضية، على مستوى بلدية الأسنام، من أن هذا المحصول يعرف تطورا في وتيرة الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 975 ,572 قنطار سنة 2005 إلى 000, 600 في الموسم الماضي.

    Comment



    • كشفت مواقع البورصة العالمية عن ارتفاع كبير في أسعار القهوة في الأسواق؛ حيث زادت بأكثـر من 5 ,29 بالمائة في ظرف 15 يوما وبنسبة 40 بالمائة على امتداد سنة، لتصل إلى مستويات قياسية، في وقت انخفض المخزون لدى أهم البلدان إلى أدنى مستوى له.توضّح التقديرات الإحصائية للبورصات العالمية أن نوعية ''أرابيكا'' مثلا التي تنتجها إثيوبيا والهند والمكسيك والبرازيل بالخصوص ارتفعت أسعارها بنسبة 40 بالمائة خلال السنة و29 بالمائة في ظرف أسبوعين، وبلغت مستوى قياسيا في بورصة نيويورك بالنظر إلى الانخفاض الكبير في العرض.

      وأشار خبراء في البورصة لـ''الخبر'' أن مادة القهوة ''أرابيكا'' التي تنتج في مناطق محدودة تستخدم لدى المحولين في الجزائر كثيرا لتوفير نوعية جيدة، بالمقابل فان قهوة ''روبيستا'' التي تنتج في قارتي آسيا وإفريقيا وأهم منتجيها فيتنام وكوت ديفوار يستخدم في إنتاج القهوة الفورية، ومع تراجع مخزون النوعية الأولى يزداد الضغط على السوق ويرتفع السعر.

      بالمقابل، فان مستوى المخزون أيضا في تراجع مستمر، فقد سجل انخفاض في المخزون الأمريكي بنسبة 28 بالمائة، ويرتقب أن يستمر في النزول إلى غاية نهاية سبتمبر، وانخفض مخزون نوعية ''روبيستا'' أيضا إلى قرابة النصف.

      ويفسر الخبراء هذا التراجع بمحصول سلبي في أهم البلدان المنتجة من بينها كولومبيا والبرازيل بالنسبة لنوعية ''أرابيكا'' وفيتنام بالنسبة لنوعية ''روبيستا''، حيث تراجع الإنتاج إلى حدود 17 مليون طن في فيتنام مقابل 18 مليون طن السنة الماضية، ونفس الأمر ينطبق على الهند.

      في نفس السياق، يعرف العرض الإجمالي انخفاضا حيث يقدر هذه السنة بـ 6, 120 مليون طن مقابل 128 مليون طن السنة الماضية بنسبة تراجع تقدر بـ6 بالمائة، بينما يرتقب ارتفاع الطلب العالمي هذه السنة بصورة محسوسة مما يساهم في الإبقاء على الضغط في السوق.

      Comment



      • استبعد السيد رشيد أوساسي مسؤول مجموعة ''افريكافي'' المتخصصة في استيراد و تحويل وإنتاج القهوة تأثير تقلبات السوق الدولية على الأسعار المحلية. مشيرا بأن هذه التقلبات ظرفية ومرتبطة بعوامل ستتلاشى على المدى القصير.

        وأوضح أوساسي في تصريح لـ''الخبر'' أن عوامل عديدة ساهمت في الارتفاع الكبير لأسعار القهوة في السوق الدولية من بينها المضاربة التي يقوم بها عدد من صناديق الاستثمار التي تقوم بالتوظيف على هذه المادة بالنظر لنقص الذي كان مسجلا في السوق، فضلا عن أن الفترة الحالية تتزامن مع موسم جني المنتوج الجديد في عدد من البلدان الرئيسية، مضيفا بأن دولا كبرى مثل البرازيل مثلا، تجني المادة الرئيسية من نوع ''أرابيكا'' المستخدمة كثيرا من قبل المحولين والمنتجين في الجزائر ما بين مارس وسبتمبر. ولذلك، فإن هذه الفترة تمثل مرحلة فراغ، وغالبا ما يلجا المحولون والمنتجون للمادة النهائية إلى المخزون، مما يفسر انخفاض مستواه خلال هذه الفترة.

        وشدد مسؤول الشركة على أن كافة الاحتياطات تم اتخاذها من قبل المنتجين للمادة الأولية في الجزائر لضمان تجاوز مرحلة النقص التي تتزامن وفترة الذروة مع شهر رمضان بالخصوص، مضيفا أن الإنتاج الجديد سيدخل إلى الأسواق خلال سبتمبر المقبل وبالتالي يزول الضغط.

        من جانب، آخر هنالك عوامل طبيعية أثرت فعلا على المحصول السابق، فقد تأثرت بلدان كبيرة منتجة مثل فيتنام من الفيضانات بالنسبة لنوعية ''روبيستا'' و غواتيمالا جراء الأعاصير بالنسبة لنوعية ''أرابيكا''، مما ساهم في انخفاض الطلب أيضا.

        وبالنظر للاحصائيات في الجزائر، فقد سجلت الواردات خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية ارتفاعا بنسبة 65 ,17 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من 2009، فقد قدر بـ60 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار، ويفسر ذلك أساسا بارتفاع الأسعار خلال هذه المرحلة، واستمر نفس المنحى خلال الخمسة أشهر الماضية؛ حيث تستورد الجزائر ما معدله 20 مليون دولار شهريا من مادة القهوة. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تصنف ضمن الدول الثلاثين الأولى المستهلكة لمادة القهوة بمعدل يتراوح ما بين 3 إلى 2, 3 كلغ للفرد سنويا.

        Comment



        • أقرّت، أمس، مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري والتليفيريك، زيادة مفاجئة في تسعيرة النقل تراوحت ما بين 5 و10 دنانير، قابلها المواطنون بالاحتجاج وعدم تسديد سعر التذكرة، على اعتبار أن قرار الزيادة غير ''مبرر'' ولا يقابله أي تحسين في الخدمات.

          وقامت مؤسسات النقل الحضري المقدر عددها بحوالي 20 عبر الوطن، بتعليق إعلانات في الحافلات كتب عليها ''نعلم جميع زبائننا بأنه تم إقرار زيادة على خطوط مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، بداية من 6 جويلية، ويشمل ذلك التليفيريك والمصاعد''. على أن يكون الحد الأدنى في الزيادة الخاصة بالتسعيرة 20 دينارا.

          وقابل هذه الزيادة، في يومها الأول، حالة من الغليان والاحتجاج في أوساط المواطنين، عبر الوطن، خصوصا في الجزائر العاصمة، حيث تعد مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للعاصمة أكبر حظيرة للحافلات وتستغل أهم الخطوط. وشهدت محطة ساحة أول ماي كما ساحة الشهداء، احتجاجات واسعة للمواطنين، الذين اعتبروا بأن ''الزيادة غير مبررة''.

          وفي الخط الرابط ما بين ساحة أول ماي وساحة الشهداء، قفز سعر التذكرة من 15 إلى 20 دينارا. وقال أحد المواطنين في تصريح لـ''الخبر'' بأن ''الوضع لا يطاق.. كيف يتم فرض هذه الزيادة بين عشية وضحاها''. وأضاف آخر ''نحن نقف ساعة كاملة في الموقف، وتستغرق مدة الرحلة 45 دقيقة، ونظل واقفين في الحافلة، وندفع التذكرة بالزيادة المفروضة، هذا غير مقبول تماما''.

          وأمام هذه الوضعية، وقعت عدة شجارات واشتباكات كلامية بين قابضي الحافلات والمواطنين، الذين امتنعوا في أغلب الأحيان عن تسديد التذكرة. وهو ما دفع ببعض القابضين إلى التخلي عن منصب عملهم، بسبب كثرة الشكاوى والاشتباكات الكلامية التي تتكرر مع كل رحلة. وفي مقابل ذلك، أوضحت مديرية النقل الحضري بوزارة النقل، بأن هذه ''الزيادة تم الاتفاق عليها نهاية الشهر الماضي، بسبب الوضعية المالية المعقدة التي تعيشها مؤسسات النقل الحضري، خصوصا على مستوى العاصمة، حيث تعاني الشركة من عجز مالي''.

          وعن الوقت الذي تم فيه إقرار هذه الزيادة، والتي صادفت عيد الاستقلال والشباب، اعتبر مصدر مسؤول بنفس المديرية رفض ذكر اسمه، بأن ''الزيادة تم إقرارها في وقت سابق، ولم يحن إعلانها إلا بعد أن تم الإمضاء على القرار من طرف الوزير عمار تو''.

          وعن خلفيات الزيادة التي أقنعت العمال بعدم الدخول في حركة احتجاجية على شاكلة ''الإضراب المفتوح''، أكد الأمين العام للنقابة السيد بوطبة عبيد، بأننا ''تراجعنا عن قرارنا، خصوصا بعد التوصل إلى إقرار زيادة في الأجور مع الإدارة العامة''.

          ويفهم من هذا التراجع، بأن ''الوزير توصل إلى حل وسط، يكون برفع الأجور من جهة، وإقرار الزيادة في التسعيرة من جهة أخرى''. وكانت الحكومة أعلنت عام 2005 مخططا لإنعاش مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بحكم المتاعب المالية التي كانت تواجهها، سيما بعدما أثقلتها الديون لسنوات عديدة، وجرى الاتفاق آنذاك على تخصيص ما قيمته 50 مليارا سنويا في إطار برنامج إعادة التأهيل، لكن تم التراجع عن القرار.

          Comment



          • Samedi 10 Juillet 2010 -- À quelques semaines de l'entame du mois de ramadhan, les prix de certains produits de large consommation commencent à augmenter ostensiblement. Cet état de fait a été relevé notamment pour les légumes secs, et ce en dépit de la dernière hausse de près de 50%. En effet, les prix proposés pour les lentilles, pois chiches et haricots blancs semblent a priori ne respecter aucune régularité. Des différences variant entre 10 et 20 dinars sont constatées par le consommateur et cela change d'un quartier à l'autre. La qualité est toujours invoquée par le commerçant contrevenant. «Je ne sais pas si en réalité le prix fixe du kilo de haricot blanc est à 120 ou 140 dinars et celui des pois chiche à 140 dinars, je constate toujours un écart lorsque j'effectue mes achats et, croyez moi, c'est toujours des dinars de plus que je débourse», a confié une ménagère fréquentant le marché des Aurès. Le prix des viandes de volaille connaît une légère hausse en raison de l'insuffisance de l'offre, de l'avis d'éleveurs. Proposé entre 220 et 230 dinars le kilo il y a seulement deux à trois semaines, le prix du poulet est actuellement à 280 dinars. Le kilo de la viande ovine, pour sa part, se négocie entre 660 et 720 dinars, tandis que celui de la viande bovine est cédé entre 900 et 920 dinars le kilo. Même constat pour les prix des légumes, qui connaissent une certaine stabilité ces derniers jours. La pomme de terre est proposée entre 30 et 40 dinars et la tomate entre 25 et 35 dinars, cela dépend de la qualité, du calibre et du lieu où elles sont proposées à la vente. Les marchés et les locaux de commerce versés dans la vente des fruits et légumes ne sont en effet pas alignés sur les mêmes prix. En violation des règles édictées dans le code des activités commerciales, la grande majorité des commerçants établissent leurs prix en fonction du quartier. «La tomate est proposée à 25 dinars le kilogramme à la rue Daho Kadda, dans le quartier du Derb. Son prix pour la même qualité oscille entre 30 et 35 dinars dans un quartier huppé», a fait remarquer un père de famille. Toujours est-il que les consommateurs sont unanimes à confier que la hausse des prix va crescendo au fur et à mesure que s'approche le mois sacré. Des relents de saignée s'annoncent déjà pour la ménagère pour ce ramadhan dont le début est prévu en pleine saison estivale, synonyme d'augmentation du mercure et de la mercuriale.

            Comment



            • Lundi 12 Juillet 2010 -- La mercuriale des produits agricoles les plus consommés durant cet été, et plus particulièrement au prochain mois de Ramadhan, sera «clémente», assurent des responsables du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Les prix des produits agricoles de saison, comme la tomate, la pomme de terre, les haricots et d'autres produits non moins très demandés sur le marché, ne devront pas connaître de surchauffe. Actuellement, les prix moyens des grands produits les plus consommés, comme la pomme de terre, la tomate, la laitue, les aubergines, ou le haricot vert, sont au «vert». La pomme de terre est cédée en moyenne autour de 20-30 dinars le kilogramme. Son prix devrait encore baisser, sinon se maintenir à ce niveau durant tout l'été, selon un responsable au sein du ministère qui a annoncé hier dimanche une production nationale en 2010 qui devrait atteindre les 3 millions de tonnes. Cette production, toutes espèces confondues, devra permettre une large disponibilité de la pomme de terre, et son prix ne devrait pas excéder les 20 dinars/kg, selon M.Amar Asbah, responsable des productions agricoles au ministère. Avec la pomme de terre (de saison) dont les arrivages inondent actuellement le marché, il y a également une bonne production de tomates, selon le même responsable au ministère, qui indique que son prix «sur pied», c'est-à-dire le prix de vente des agriculteurs, est de 10 dinars. Elle arrive sur les assiettes des consommateurs autour de 17-20 et 25 dinars/kg. En moyenne, les prix de la tomate sont descendus à des niveaux encore plus bas, jusqu'à 15 DA/kg dans certaines régions du pays de forte production, notamment dans la zone Annaba-Guelma-Tarf. Bref, selon le ministère, la mercuriale des produits agricoles ne devrait pas s'emballer durant ce mois de Ramadhan d'autant que des dispositions particulières ont été prises pour la disponibilité des biens alimentaires et à des prix raisonnables.

              Sur le chapitre viandes, là également, la disponibilité semble assurée, selon le même responsable qui avance le chiffre de 20 millions de têtes d'ovins et 800.00 têtes de bovins prévues pour réguler le marché. Il y aura également un programme spécial d'importation de viandes bovines et ovines de près de 10.000 tonnes pour le mois de Ramadhan. Pour autant, la surchauffe n'est toujours pas à écarter, particulièrement pour les viandes et certains produits. La viande bovine est actuellement à plus de 750 dinars/kg en moyenne à travers le territoire national, et l'ovine à 700 DA/kg. Toute la question est de savoir dans quelle mesure la viande importée va agir sur les prix, et, surtout, si elle rencontrera l'engouement des Algériens, par ailleurs très frileux quand il s'agit de viande «congelée». Le risque de surchauffe dans les prochaines semaines est potentiel, même si les nivaux atteints au mois de mai devraient connaître une accalmie relative. Car l'indice des prix à la consommation (IPC) était en nette hausse au mois de mai dernier, avec une inflation estimée par l'ONS à 5,3%. Et, durant les cinq premiers mois de l'année, l'inflation restait toujours en hausse à 4,33%. Elle a été tirée vers le haut par les prix des biens alimentaires (+5,83% par rapport à mai 2009), les produits agricoles frais (+4,48%), et les produits alimentaires industriels à +6,98%. Pour le mois de mai 2010, le taux d'inflation est en hausse de 1,4% par rapport au mois précédent (+0,9%). Durant cette période, les prix des biens alimentaires ont connu une hausse de 2,2%, due essentiellement à la hausse des prix des produits agricoles frais (5,3%). Cette tendance sera-t-elle inversée au mois d'août prochain, en plein mois de Ramadhan ? Et, si la mercuriale de la pomme de terre, de la tomate et dans une moindre mesure des viandes rouges avec le programme concocté par le gouvernement, il y aura, comme de tradition, d'autres produits alimentaires qui vont chauffer : pruneaux, amandes, raisins secs, thé, café, sucre.

              Comment



              • كشف مدير التنظيم وتطوير المنتجات الفلاحية بوزارة الفلاحة لـ''الخبر''، عن عملية كبيرة لتجميد اللحوم البيضاء، تقوم بها حاليا مجموعة من المتعاملين، تحضيرا لتوفيرها مع دخول شهر رمضان، بأسعار ثابتة ومعقولة، لمواجهة الغلاء.

                أكد السيد أصباح، مدير مصلحة التنظيم وتطوير المنتجات الزراعية بوزارة الفلاحة، أن أكثر من ألفي طن من اللحوم البيضاء المجمدة، باتت حاليا مجهزة بعدة مراكز للتخزين، تحضيرا لشهر رمضان، حيث سيتم عرضها بأسعار ثابتة ومعقولة، تفاديا لارتفاع الأسعار المعهود خلال هذا الشهر، مضيفا أن عمليات التخزين هذه تجري في إطار عملية كبيرة، تقوم بها لجنة مشتركة بين وزارة التجارة وبعض المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة، وأن العملية لاتزال مستمرة، حيث يتوقع ارتفاع الكميات المجمدة إلى مستوى جد معتبر مع حلول شهر رمضان.

                وقال المتحدث إن العملية التي انطلقت منذ مدة، تتمثل في قيام مجموعة من المتعاملين العموميين على رأسهم شركة التسيير والمساهمات للمنتجات الحيوانية، وبعض المتعاملين الخواص، بشراء كميات كبيرة من الدواجن من عند المربين وتجميد لحومها، وإعادة بيعها عبر نقاط بيع تعاقدت معها وفق دفتر شروط يتضمن الالتزام بسعر ثابت مهما تغيرت الظروف، وقد تعاقد المتعاملون لحد الآن، حسبه، مع 268 نقطة بيع عبر كامل التراب الوطني.

                وتعد العملية ذات أهمية كبيرة بالنسبة لقطاع تربية وإنتاج الدواجن، إذ يعاني أصحاب المداجن بشكل كبير من نقص وسائل التبريد، للاحتفاظ بالمنتوج وتسويقه، ما يكبّدهم خسائر كبيرة، وقد تسبب في توقف عدد كبير منهم عن النشاط، إلى جانب أن تثبيت أسعار لحم الدواجن وجعلها معقولة، سيمثل حماية للمستهلك خلال شهر رمضان من المضاربات وبارونات اللحوم.

                Comment



                • تخوف رئيس الجمعية الوطنية للخبازين من حدوث أزمة خبز خانقة خلال شهر رمضان المقبل بعد قرار اتخذه عدد كبير من أصحاب المخابز وهو توقيف نشاطهم خلال شهر أوت ومنح عطلة سنوية للعمال موازاة مع قرارات الغلق الإداري التي تطال الخبازين من قبل مفتشي المراقبة وقمع الغش التابعين لمديريات التجارة.

                  ندد رئيس الجمعية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط في تصريح لـ''الخبر'' بممارسات أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديريات التجارة بالتعسف في إصدارات الإجراءات العقابية التي عادة ما تنتهي بإصدار قرارات غلق في حق عدد كبير من المخابز باستثناء مديرية التجارة لولاية الجزائر، مما يعمق -كما قال- من أزمة إنتاج الخبز التي ستتفاقم خلال شهر رمضان، تضاف إلى 2000 مخبزة توقفت عن العمل نهائيا وتمثل نشاط 30 بالمائة من مجموع المخابز التي توفر مادة الخبر عبر الوطن. وسيشجع هذا الوضع، حسب قلفاط، عددا معتبرا من الخبازين في توقيف نشاطهم بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، منها المتعلقة بأسعار استهلاك الكهرباء والمواد الأولية لصناعة الخبز وكذا الزيادة في أجور العاملين في المخابز خصوصا في فترة الصيف. ومما يزيد تذمر أصحاب المخابز الانقاطعات المتكررة للتيار الكهربائي وتقدّر الخسائر لمدة ساعة واحدة فقط من الانقطاع نحو 10 آلاف دينار جزائري أو أكثر. واقترح رئيس الجمعية الوطنية للخبازين على وزارة التجارة إيفاد لجنة تعمل على متابعة كل مراحل صناعة الخبز والوقوف عن كثب للتكلفة الحقيقية لإنتاج الخبز. مما سمح، حسب المتحدث، من مطالبة السلطات الزيادة في سعر الخبز بنسبة 12 بالمائة بمعنى زيادة دينار واحد فقط والحفاظ بذلك على هامش ربح معقول إذا أرادت السلطات العمومية الإبقاء على مخابز مفتوحة تقدم هذه المادة الإستراتجية الواسعة الاستهلاك.

                  ودعا رئيس الجمعية الوطنية للخبازين أمس، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أعوان الرقابة التابعين لمديريات التجارة إلى مراعاة خصوصية العاملين في هذا النشاط، لا سيما وأن العقوبات المسلطة على أصحاب المخابز مبالغ في معظمها ولا تساهم إلا في تعقيد الأمور التسييرية للمخابز، خصوصا ونحن على أبواب شهر رمضان أين يكثر الطلب على الخبز بكل أنواعه. في سياق آخر كشف قلفاط إلى أنه سيتم في أكتوبر المقبل تنظيم مسابقات جهوية للخبازين وأخرى وطنية لاختيار فريق مهني يمثل الجزائر في المسابقة الدولية التي ستحتضنها المغرب في شهر فيفري 2011 وذلك لاختيار أحسن نوعيات الخبز العالمي والذي احتلت فيه الجزائر المرتبة الرابعة في دورته الأخيرة.

                  Comment



                  • Mercredi 14 Juillet 2010 -- L’Etat a adopté une batterie de mesures disciplinaires à l’encontre des commerçants véreux pouvant atteindre un million de dinars d’amende. L’Assemblée populaire nationale a adopté avant-hier une loi fixant les règles applicables aux pratiques commerciales. Cette loi qui vise à renforcer les attributions de l’Etat en matière de stabilisation des prix, de lutte contre les pratiques spéculatives sous toutes leurs formes et de sanctions y afférentes entrera en vigueur le 1er août prochain, soit 10 jours avant le début du mois de ramadan. Elle devra en principe permettre la protection du pouvoir d’achat des consommateurs. Le texte, tel qu’il a été adopté, tend à renforcer les obligations légales des agents économiques en matière de respect des marges et des prix, tout en aggravant les sanctions applicables aux pratiques commerciales «illicites». Le texte stipule également l’aggravation des peines applicables en cas de non-respect des obligations légales, à savoir les amendes, les mesures administratives et les peines privatives de liberté. Il est prévu notamment, en cas de récidive, la faculté donnée au juge de prononcer, à l’encontre du contrevenant, l’interdiction temporaire d’exercice de toute activité. Selon la nouvelle loi, sont interdites toutes les «manœuvres tendant à faire de fausses déclarations de prix de revient dans le but d’influer sur les marges et les prix des biens et services fixés ou plafonnés, de dissimuler des majorations illicites de prix, de favoriser l’opacité des prix et la spéculation, et de réaliser des transactions commerciales en dehors des circuits légaux de distribution». Rien que pour ces deux dernières années, plus de 19.000 infractions dans le cadre des actions visant la protection du consommateur et la lutte contre les agissements spéculatifs de certains commerçants ont été relevées par les services de contrôle du ministère du Commerce. Selon le ministre Mustapha Benbada, les brigades mixtes (commerce et agriculture) de contrôle et de la qualité seront doublées lors du mois de carême et travailleront de jour comme de nuit. L’approche du mois de ramadan fait toujours craindre une nouvelle poussée des prix à la hausse, notamment celui du poulet de chair, de la viande et des légumes et fruits. Sur le plan alimentaire, la hausse des prix des denrées de première nécessité est le fait direct de l’effondrement du secteur agricole national.

                    Comment



                    • أغرقت، أمس، مسمكتا بني صاف وبوزجار بالسردين المعروف باسم ''اللاتشا''، حيث تراوح سعر الصندوق الواحد المقدر بـ15 كيلوغراما ما بين 400 و500 دينار، الشيء الذي يجعل ثمن الكيلوغرام الواحد يصل إلى حوالي 4 دنانير بالمسمكتين.

                      لكن الغريب في الأمر أن هذا النوع من السمك يصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 100 دينار للكيلوغرام الواحد، حسب أحد المهنيين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات خاصة بالولايات المجاورة.

                      وقد بلغ إنتاج أمس أكثر من ألفي صندوق، وهو ما ساهم في تدني السعر بميناءي بني صاف وبوزجار منذ أربعة أيام، كون هذا النوع من السردين لا يستهلك بكثرة بالمناطق الساحلية، حسب محدثي ''الخبر''. ويرجع تدني السعر أيضا إلى انعدام مصانع تصبير السمك، إضافة إلى تطبيق قانون يفرض على كل مركبة تنقل السمك أن تتوفر على جهاز تبريد، ما جعل الكثير من السيارات الأخرى تحرم من نقل وتسويق هذه المادة إلى جهات أخرى، ما يجعل هؤلاء يتوجهون إلى موانئ أخرى لا يطبق فيها هذا القانون، وإن كان هذا الإجراء يهدف للمحافظة على صحة المستهلك بالدرجة الأولى. هذه الوضعية جعلت المضاربين يتحكمون في السوق أمام ذهنية ترسخت لدى المستهلك الذي صار عندما يجد السردين، مثلا، بمائة دينار للكيلوغرام، يعتقد أن السعر عادي.

                      وإن كان البعض يرجع رفع الأسعار إلى قلة الكمية الموجهة للمستهلكين، فإن ستين بالمائة تحول إلى وسط وشرق وجنوب البلاد، وعشرين بالمائة لمختلف المطاعم، الأمر الذي يستوجب وضع آليات مراقبة للقضاء على المضاربة حتى وإن كانت الأسعار حرة.

                      Comment


                      • Mokhtaria Bensaâd :


                        Jeudi 15 Juillet 2010 -- La dernière augmentation des tarifs du transport urbain fait actuellement grincer des dents les usagers. On assiste quotidiennement à des disputes entre des citoyens et les receveurs, lorsque ces derniers annoncent que désormais il faut payer 15 DA et non 10 DA. Cinq DA de plus et sans explications sur les raisons de cette hausse est une aberration pour les usagers dont la plupart doivent prendre en moyenne deux ou trois correspondances par jour en aller et retour pour arriver à destination. «Pourquoi dois-je payer 15 DA ? Qui a décidé de cette augmentation sans un avis au préalable pour le grand public ?». Voilà des questions que se posent les usagers chaque fois que le receveur se présente avec son ticket. N'ayant aucune réponse convaincante à donner sur les raisons de cette augmentation des prix, les deux parties se livrent à une dispute verbale virulente tout le long du trajet et la discussion se termine par toutes de noms d'oiseaux jetés de part et d'autre. «Si cela ne vous plaît pas, prenez un taxi ou allez vous plaindre à la direction des transports», a lancé un receveur de bus à un client qui refusait de payer les 15 DA. Un autre citoyen, constatant qu'il n'a pas eu son ticket, a commencé à le réclamer mais en vain. La confection des tickets avec les nouveaux tarifs n'a apparemment pas suivi la dernière augmentation des prix. Dans certains bus, les usagers payent 15 DA en contrepartie d'un ticket de 10 DA, chose qui a provoqué le courroux des clients et créé la polémique, ces jours-ci, dans le secteur des transports. En l'absence d'une note officielle annonçant cette révision des prix, la colère est à son summum à l'intérieur des bus bien que pour les transporteurs cette hausse est justifiée par le fait qu'elle a été revendiquée depuis six ans. «Les opérateurs ne trouvent pas leurs comptes avec les ancien tarifs. Nous avons demandé, au lieu d'augmenter les prix, un allègement des impôts et de la TVA mais rien n'a été fait. Nous avons été donc contraints d'aller vers cette solution qui, nous le savons, n'a pas été du goût du citoyen», a souligné un transporteur. Pour avoir plus d'explications sur cette révision des prix et son application par tous les opérateurs, nous avons contacté à plusieurs reprises la direction des transports de la wilaya d'Oran, mais sans réponse.

                        Comment



                        • Samedi 17 Juillet 2010 -- Les contrevenants aux règles des pratiques commerciales risquent de payer très cher : entre 200.000 DA et 10 millions de DA contre 20.000 et 200.000 DA actuellement avec en sus une fermeture administrative de leurs commerces durant 30 à 60 jours. Les projets de lois sur les pratiques commerciales et sur la concurrence consacrent un durcissement des sanctions à l'encontre des commerçants spéculateurs. Et les sanctions peuvent être encore plus sévères: l'interdiction provisoire d'exercice de toute activité commerciale peut atteindre 10 ans avec durcissement de la peine de prison de 3 mois à 5 ans alors qu'elle se situe entre 3 mois et une année. Les deux projets de lois qui ont déjà été adoptés la semaine dernière par l'APN sont actuellement au niveau du Conseil de la nation pour adoption.

                          Toute la filière du commerce en Algérie vit au rythme de l'adoption des deux projets de loi dédiés aux pratiques commerciales et à la concurrence. Leur objectif ? Contenir la spéculation. Le dossier est crucial et cristallise bien des tensions sociales, le pouvoir d'achat étant en berne pour la grande majorité de la population. Le texte de loi amendant et complétant la loi N° 04-02 du 23 juin 2004, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales vise «la stabilisation du marché à travers l'encadrement des marges de bénéfices, des prix des marchandises et des services de base et à grande consommation et l'éradication de toute forme de spéculation à l'origine de la flambée injustifiée des prix». Ces deux lois ne rentreront toutefois pas en vigueur durant le Ramadhan prochain car il faudrait d'abord mettre en place des textes d'application. L'Etat veut davantage encadrer les marges de bénéfices des commerçants. Le champ d'application de ce texte a été élargi pour cibler les paysans, les éleveurs, les mandataires, les prestataires de services, les artisans et les pêcheurs. Le texte de loi amendant et complétant l'ordonnance N° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence élargit les prérogatives de l'Etat dans son effort de stabiliser les prix, contrer la spéculation.

                          Ce projet de loi consacre un renforcement du rôle des directions du commerce pour faire respecter les marges de bénéfice et les prix, et durcit les sanctions appliquées pour ce qui est des pratiques commerciales illégales à travers l'élargissement du champs d'application de la loi N° 04-02 du 23 juin 2004. Le projet de loi oblige les commerçants à afficher les prix des marchandises et des services. Le ministre du Commerce, M. Mustapha Benbada, a estimé, jeudi, que «ces deux textes législatifs visent à consacrer l'éthique dans les pratiques commerciales». «Le commerce doit être régi par les valeurs», a soutenu M. Benbada qui répondait aux questions des membres du Conseil de la Nation. «J'œuvrerai avec le ministre de la Communication à la sensibilisation sur le respect des règles éthiques dans le commerce car la sensibilisation doit précéder la répression», a-t-il observé. À signaler que le projet de loi sur la concurrence élargit la liste des produits de large consommation qui sont soumis à des marges bénéficiaires fixes. Ce texte vise à recadrer la concurrence dans un secteur ultra-dominé par la spéculation.

                          La nouvelle loi étendra également la liste des produits subventionnés. Les marges bénéficiaires sur certains produits sont déjà réglementées, comme les médicaments, les carburants, le lait pasteurisé. Des prix plafonds seront fixés pour les légumes secs, le sucre, le thé et le café, ainsi que pour d'autres produits d'épicerie dont les prix se sont envolés ces derniers mois. Le projet de loi renforcera la marge de manœuvre des contrôleurs des prix. Le ministère du Commerce aura l'autorité de fixer les marges de profits et les prix des produits et des services par décret exécutif, sur la base des marges de prix suggérées par des experts en la matière et le Conseil de la concurrence qui sera réactivé dès l'année prochaine. Aussi, le ministère du Commerce veut mettre en place une structure de régulation des prix du sucre. Le sucre étant un produit non subventionné est soumis à la loi de l'offre et de la demande, ce qui constitue une contrainte pour que l'Etat puisse intervenir. Le vote de ces deux textes de lois au Conseil de la Nation est prévu pour mercredi prochain. Un projet de loi qui continue d'être décrié par les commerçants qui dénoncent des «sanctions trop sévères et démesurées».

                          Comment



                          • Dimanche 18 Juillet 2010 -- La chaleur torride de l’été qui sévit actuellement n’a pas ménagé les structures de vente où certains prix semblent dépasser les frontières du réel à Oran qui connaît actuellement une affluence touristique record inhabituelle. Des vacanciers venus pour la plupart de l’intérieur du pays ainsi que des milliers d’émigrés qui séjournent à Oran le temps de quelques jours. Le temps pour eux de se « tremper » dans la réalité des prix des denrées alimentaires et des produits de consommation qui flambent. Au niveau de la Corniche oranaise, le thermomètre de la mercuriale a littéralement explosé au point de faire fuir les plus impénitents des vacanciers. Qu’on en juge. La pomme de terre est cédée à 40 dinars le kilo et plus et la tomate a franchi le cap des 45 dinars au grand dam des estivants. Seule consolation pour eux, se rabattre sur les boîtes de conserve et le melon, fruit à la portée de toutes les bourses. « Cela devient intolérable », s’indignent des estivants originaires du sud du pays. À Oran, les ménagères bougonnent, les vendeurs au détail enfoncent le mandataire et le contrôleur des prix fulmine contre les commerçants. L’intensification des importations pour cause d’économie de marché, l’accentuation des instruments de contrôle de la qualité et des prix ne dissuadent pas pour autant les marchands peu scrupuleux. Les prix des pommes de terre, les oignons et autres légumes frais s’envolent. Le marché de la rue de la Bastille n’est pas épargné par la flambée des prix où le tubercule est cédé à 40 dinars et les oignons à 25 dinars le kilo. Quant à la courgette, l’aubergine et la tomate, leur prix varie d’un étal à un autre. Les légumes et les fruits, toujours au marché de la rue des Aurès, prennent l’ascenseur. Le prix des aubergines varie selon la qualité entre 40 et 50 dinars, les poireaux de 40 à 60 dinars, les navets et les carottes à 80 et 50 dinars. En revanche, les fruits sont inaccessibles contrairement à l’année écoulée. Les bananes, à titre d’exemple, sont cédées entre 130 et 140 dinars le kilo. Quant aux pêches et aux raisins, de qualité médiocre, leur prix avoisine les 130 dinars le kilo. Quand on sait le nombre de produits nécessaires à la composition d’un repas d’été, on ose à peine calculer son prix de revient à l’heure actuelle.

                            Comment


                            • Ali Idir :


                              Dimanche 18 Juillet 2010 -- Le taux d'inflation en Algérie a atteint 5,4% en juin dernier par rapport à juin 2009, contre 5,3% en mai, a indiqué dimanche l'Office national des statistiques (ONS). L'indice des prix à la consommation a connu une augmentation de 4,62% durant les six premiers mois de 2010, en raison notamment de la hausse des prix des biens alimentaires qui ont augmenté de 6,46% par rapport à la même période de l'année 2009, dont les produits agricoles frais (+6,12%) et les produits alimentaires industriels (+6,75%), a précisé l'ONS à l'agence APS. Tous les prix des produits alimentaires, à l'exception des pommes de terre (-14,25 %), des oeufs (-11,63 %) et de la viande de poulet (-6,82 %), ont augmenté, notamment le sucre et les produits sucrés (+42,27%) et les fruits frais (+40,63%), a ajouté l'ONS. La hausse des prix a touché également les poissons frais (16,79%), la viande de boeuf (+13,36%), les boissons non alcoolisées (+17,76%), les viandes de mouton (+8,56%) et les huiles et graisses (+7,72%), selon la même source. L'indice des prix a aussi augmenté pour les biens manufacturés (+3,32%) et pour les services (+2,67%) durant les six premiers mois de 2010 par rapport à la même période 2009, a indiqué l'ONS. De janvier à juin 2010, tous les "produits de consommation du panier", représentatifs de la consommation des ménages, ont enregistré des hausses, les plus importantes étant celles du groupe "alimentation-boissons" (+5,9%), "habillement-chaussures (+4,5%), "santé-hygiène corporelle" (+3%), "meubles et articles d'ameublement" (+2,7%) et "logement et charges" avec +2,6%, selon l'ONS.

                              Comment



                              • لم تسلم العديد من المواد الأساسية من لهيب الأسعار خلال السنة الحالية، حيث بلغت مستويات عالية، من بينها السكر والفواكه والسمك إلى جانب المشروبات. فقد بلغت وتيرة التضخم مستوى سنويا قدر بـ 4 ,5 بالمائة خلال شهر جوان الفارط مقارنة بجوان من السنة الماضية أي في ظرف سنة، كما سجلت ارتفاعا مقارنة بشهر ماي (3 ,5 بالمائة)، حسبما كشف عنه، أمس، الديوان الوطني للإحصاءات.

                                أورد الديوان أن مؤشر أسعار الاستهلاك قد شهد زيادة نسبتها 62 ,4 بالمائة خلال السداسي الأول للسنة الجارية ولاسيما جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 46 ,6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2009 ومن بينها المنتجات الفلاحية الطازجة التي عرفت زيادة بـ 12 ,6 بالمائة والمنتجات الغذائية الصناعية التي ارتفعت بـ 75 ,6 بالمائة.

                                وأوضح المصدر ذاته، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه باستثناء الانخفاض الذي ميز أسعار البطاطا المتراجعة بـ 25 ,14 بالمائة والبيض بانخفاض 63 ,11 بالمائة وسعر لحم الدجاج الذي انخفض أيضا بـ82 ,6 بالمائة، فإن باقي المنتجات شهدت ارتفاعا أهمها السكر والمنتجات السكرية التي زادت أسعارها بـ 27 ,42 بالمائة والفواكه الطازجة المرتفعة بـ 63 ,40 بالمائة كما خص هذا الاتجاه نحو الارتفاع السمك الطازج بـ 79, 16 بالمائة ولحم البقر 36, 13 بالمائة والمشروبات غير الكحولية 76 ,17 بالمائة ولحم الخروف 56 ,8 بالمائة والزيوت والدهون 72 ,7 بالمائة. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجات المصنعة إلى 32 ,3 بالمائة والخدمات إلى 67, 2 بالمائة، وهذا خلال السداسي الأول من سنة 2010 بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة .2009 ومن شهر جانفي إلى شهر جوان الفارط عرفت أسعار كافة ''المنتجات الاستهلاكية'' ارتفاعا وتتمثل أهمها في مجموعة ''المواد الغذائية والمشروبات'' التي ارتفعت بـ 9, 5 بالمائة. ويتضح أن مستويات الأسعار مست بالخصوص المواد الغذائية المستوردة أو تلك التي تخضع لتقلبات الإنتاج مثل المواد الفلاحية، باستثناء الدجاج والبيض والبطاطا التي استفادت من إجراءات خاصة أو من زيادة في العرض ساهم في انخفاض الأسعار.

                                Comment

                                Unconfigured Ad Widget

                                Collapse
                                Working...
                                X