Announcement

Collapse
No announcement yet.

Inefficacité gouvernementale et détérioration du pouvoir d’achat des Algériens

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Lynda Louifi :


    Lundi 2 Août 2010 -- Dans les grandes surfaces, les marchés et les souks, les commerçants se frottent les mains. Le ramadan approchant à grands pas, les préparatifs des ménages algériens devraient doper la demande des consommateurs, notamment pour certains produits très consommés durant le mois sacré. Le mois de ramadan est devenu un mois de consommation par excellence. Les ménages se précipitent pour s’approvisionner et stocker les différents produits alimentaires consacrés spécialement pour ce mois de jeûne, notamment les épices, les fruits secs et autres denrées. Même si, cette année, le ramadan coïncide avec la période des fêtes de mariage, cela ne semble pas décourager les familles modestes qui, en plus des frais de cadeaux et autres fournitures, s’approvisionnent en principaux produits nécessaires, une priorité absolue. «Les fruits secs, les épices, les dattes, les légumes ou encore la vaisselle sont les ingrédients du mois sacré qui débutera dans une dizaine de jours», indique une dame abordée dans un marché de la capitale. Une virée dans les marchés d’Alger nous permet de constater de visu l’ambiance fiévreuse qui y règne. Qu’ils soient populaires ou modernes, ils sont tous plus ou moins animés. Femmes au foyer et femmes actives, toutes choisissent quasiment le même moment pour faire leurs courses. «La plupart des familles algériennes préfèrent s’approvisionner en quantité afin d’éviter d’avoir à faire les courses tous les jours et pouvoir se concentrer sur leurs délicieuses préparations», nous indique une mère de famille de 52 ans que nous avons abordée au marché Ali-Mellah.

    Epices et frik surtout

    Un constat : quasiment tous les clients ont tendance à s’approvisionner en produits alimentaires spécifiques au mois de ramadan, entre autres le blé vert ou frik, un ingrédient indispensable à la préparation de la chorba, le beurre, l’huile de table, le sucre, les raisins secs, les pruneaux, le miel.... Si certains attendent l’arrivée du mois de ramadan pour se doter au minimum, d’autres personnes préfèrent faire leurs courses bien à l’avance. «Chaque ramadan, j’essaye d’acheter certains produits en quantité suffisante, et ce deux ou trois semaines à l’avance. Cela me permet d’éviter la flambée des prix», nous a indiqué une ménagère rencontrée au marché T’nach de Belouizdad. Sur sa liste figurent les amandes, les sésames, les dattes, les pois chiches, les pruneaux, le riz, le f’rik… Autant de produits qui forment la base de certains plats algériens très prisés durant le ramadan. «Aujourd’hui, je suis venue en compagnie d’une voisine tout juste pour avoir une idée sur les prix. Certaines offres sont très intéressantes et les prix d’une manière générale sont très compétitifs», indique cette dame. Il faut dire qu’à une dizaine de jours du mois sacré, les marchés sont très fréquentés qui pour faire des achats, qui pour se renseigner sur les prix. Si le ramadan est un mois à fortes connotations religieuses, il est également une occasion où les commerces fleurissent d’une manière remarquable. La demande peut doubler dans certains cas. « Du matin jusqu’au soir, les marchés publics et les magasins de vente d’ustensiles de cuisine et d’articles de décoration vivent au quotidien un engouement populaire, notamment les femmes», indique un épicier. Commerce lucratif par définition, la zlabia, cette confiserie bien de chez nous, se met aussi au goût du jour. Pour preuve, plusieurs locaux sont en train de se transformer pour se consacrer à la préparation de cette friandise plus que centenaire.

    Comment


    • Sonia Lyes :


      Lundi 2 Août 2010 -- Depuis quelques semaines, le gouvernement tente de rassurer: le ramadhan 2010 sera différent des précédents. Les autorités affirment avoir pris toutes les dispositions pour permettre aux Algériens de vivre le mois sacré dans de bonnes conditions : importations de viandes, renforcement du dispositif de contrôle des commerçants, lutte contre la spéculation. Mais ces mesures sont insuffisantes. Le gouvernement ne s’est pas attaqué aux principales causes qui rendent chaque année le ramadhan insupportable pour les Algériens :

      1. Le pouvoir d’achat

      En Algérie, les produits de consommation ne sont pas plus chers que dans d’autres pays. Exemple : à 500 DA le kilo, la viande importée d’Inde est parmi les moins chères au monde. Dans les pays européens, pour l’équivalent en euro (moins de 5 euros) de cette somme, le consommateur n’accède qu’à une viande de mauvaise qualité ou à des parties boudées par le consommateur comme les abats. Mais pour l’Algérien moyen, ce prix est trop élevé. Pourquoi ? L’explication réside dans le niveau des salaires et la valeur du dinar. Entre 1991 et 1994, l’Algérie a procédé à trois opérations de dévaluation de sa monnaie : 25% en septembre 1991, 50% en avril 1994 puis 15% en septembre de la même année. En 2008, la monnaie nationale a perdu près de 30% de sa valeur, avant de se stabiliser légèrement en 2009. Durant la même période, les salaires ont progressé faiblement. Une situation à l’origine de la dégringolade du pouvoir d’achat de la majorité des Algériens. Aujourd’hui, seuls les produits largement subventionnés comme le lait et la semoule sont accessibles à la majorité des bourses.

      2. L’absence de production nationale

      L’une des spécificités du ramadhan réside dans la forte hausse de la consommation des produits alimentaires. Or, l’Algérie ne produit presque rien. Même l’huile et le sucre ne sont pas produits localement : il s’agit d’une transformation de matières premières importées. En achetant 98% de sa consommation à l’étranger, l’Algérie importe également une inflation difficile à maîtriser. C’est cette inflation qui est à l’origine de la hausse des prix ces dernières années. Cette année, le gouvernement algérien a décidé de réduire fortement les importations. Là, ce sont les pénuries sur certains produits qui vont provoquer une hausse des prix. En réalité, la solution réside dans la création d’une véritable offre domestique. Mais une telle stratégie ne se met pas en place en quelques mois à coup de circulaires gouvernementales. Pour y parvenir, l’Algérie a besoin d’une véritable vision et d’une ambition réelle.

      3. Un marché déstructuré sans mécanismes de régulation

      Comment chaque année, le gouvernement va attendre les premiers jours du ramadhan pour désigner l’habituel bouc émissaire : les «spéculateurs». Avant de promettre de sévir. Mais entre temps, le ramadhan sera terminé et les Algériens auront vécu un nouveau cauchemar. Là encore, le gouvernement le sait, pour lutter contre la spéculation, il faudrait commencer par rendre les produits disponibles en augmentant fortement l’offre. Or, en l’absence d’une production locale et dans un contexte de réduction des importations – qui touche même les médicaments pour les cancéreux ! – une telle solution semble peu probable. Concernant le niveau des prix, dans un marché libre, aucune loi ne peut empêcher un commerçant de vendre ses produits au-dessus d’un certain prix. Dans les économies libérales, l’Etat régulateur interdit et lutte contre le dumping (vente à perte), car considéré comme une pratique anticoncurrentielle. Les inspecteurs de la répression des fraudes, qui seront fortement mobilisés durant le ramadhan, pourront sanctionner des pratiques douteuses comme la tromperie sur la marchandise, la vente de produits périmés ou nom conformes… Mais les lois actuelles ne les autorisent pas à intervenir sur le niveau des prix. Et tant que l’Algérie ne possède pas de véritables supermarchés et des centrales d’achats structurés, ce problème va persister.

      Comment



      • كشف رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، أمس، بأن وزارة التجارة تنوي رفع سعر الخبز قبل نهاية السنة إلى حدود 10 دنانير، استجابة لمطالب المهنيين، الذين اعتبروا بأن سعر 5,7 و5,8 دنانير غير كافٍ تبعا لارتفاع تكاليف المواد الأولية، دون احتساب الدقيق والفرينة.

        يأتي تحرك مصالح وزارة التجارة، بعد أن هدد الخبازون برفع الخبز إلى 10 دنانير، وإقدام عدد منهم في عدة ولايات من الوطن على عدم العمل بسعر الخبز المحدد من طرف الدولة. وترأّس الأمين العام لوزارة التجارة بوسحابة، مساء أول أمس، اجتماعا مع ممثلي الخبازين ورئيس الاتحادية الوطنية للخبازين.

        وأوضح هذا الأخير في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''هناك إشارات تؤكد قبول وزارة التجارة رفع سعر الخبز بـ 2دينار ليصل إلى 10 دنانير''. وستتم دراسة الملف والبت فيه قبل نهاية السنة الجارية. وأضاف يوسف قلفاط، بأن ''سعر الخبز المعمول به حاليا غير منطقي، في الوقت الذي ارتفعت فيه كل أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز''.

        وطرح المهنيون المشاكل الخاصة بالخبازين، وعلى رأسها مشكل انقطاع التيار الكهربائي، والذي يتسبب في خسائر مادية لهم في كل مرة، خصوصا في فصل الصيف؛ حيث تتضاعف انقطاعات التيار، وتؤدي بعدد كبير من الخبازين الذين لا يملكون مولدات كهربائية للتوقف عن العمل. وتم الاتفاق مبدئيا على عقد اجتماع وزاري مشترك بعد أسبوع، يحضره ممثل وزارة الصناعة والمناجم لإيجاد حل لمشكل انقطاعات التيار الكهربائي مع الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، وممثل وزارة البيئة وتهيئة الإقليم، لطرح مشكل الضريبة على البيئة المفروضة على الخبازين، وكذا ممثل عن وزارة المالية لفتح مشكل الضرائب العالقة لدى عدد كبير من الخبازين منذ سنوات. وألزم الأمين العام لوزارة التجارة رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين التابعة لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أن يقدموا خلال الاجتماع القادم مطالبهم ومشاكلهم بدقة، من أجل إيجاد حل لها وعرضها على ممثلي الوزارات الأخرى.

        كما ستدرس وزارة الطاقة والمناجم ووزارة التجارة مقترحا يخص ''إجبارية اقتناء أصحاب المخابز مولدات كهربائية قبل الحصول على رخصة مزاولة النشاط''، من أجل تفادي مشاكل انقطاع الكهرباء والتوقف عن العمل.

        ومعلوم بأن السعر الحقيقي للخبزة الواحدة هو ما بين 40 و70 دينارا، حسب نوع الخبز، لكن لا زال المواطن يدفع 5,7 دنانير، بالنظر لتدعيم الخبز، الذي يكلف الخزينة الجزائرية يوميا 2 مليون دولار، أي ما يفوق 700 مليون دولار سنويا. ولم يعمل بهذا السعر أغلبية الخبازين، الذين تقدر سعر الخبزة في الوقت الحالي ما بين 9 و12 دينارا.

        Comment



        • قفزت أسعار الخضر والفواكه واللحوم قبل ثلاثة أيام من شهر رمضان إلى مستويات قياسية، وهي مرشحة للارتفاع أكثر. وقد تصدر اللحم القائمة؛ حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد، أمس، في أسواق العاصمة ما بين 900 و1000 دينار، في حين حافظت أسعار اللحوم البيضاء على استقرارها في حدود 300 دينار.

          وتأتي اللحوم في مقدمة المواد التي عرفت زيادة لافتة؛ فقد وصل الكيلوغرام من لحم الخروف، أمس، في سوق رقم 12 بحي بلكور بالعاصمة، حدود 1000 دينار، في حين وصل سعره في سوق العافية بالقبة إلى 800 دينار. وبرر أصحاب القصابات هذا الارتفاع بالزيادة في سعر لحم الخروف على مستوى المذابح، بهامش يفوق 300 دينار في الكيلوغرام الواحد، في وقت يجهل الكثير من التجار انعكاس تسويق اللحم الهندي الذي سيطرح في الأسواق غدا الأحد بسعر 500 دينار، على سعر الخروف المحلي. بالمقابل، حافظت اللحوم البيضاء على استقرارها؛ حيث بلغ سعر الكيلوغرام من الدجاج في الأسواق 300 دينار، بينما تجاوز سعره 350 دينار في الأيام الماضية. وأرجع متابعون للنشاط التجاري في الأسواق ذلك إلى الكمية التي تعتزم المؤسسة العمومية لتغذية وتربية الدواجن ''أوناب'' تسويقها عشية شهر رمضان؛ أين سيتم طرح 4200 طن من الدواجن، وهي دواجن محلية تم اللجوء إلى تجميدها منذ 5 أشهر، بغرض الحفاظ على استقرار أسعار الدواجن خلال رمضان. وسيباع الكيلوغرام الواحد منها بـ250 دينار وهو سعر مناسب.. لكن غير المناسب هو أسعار الخضر، حيث قفز، أمس، سعر الفلفل من 50 إلى 100 دج. في وقت تجاوز سعر الطماطم 70 دج للكيلوغرام. أما سعر الثوم فتجاوز كل التوقعات؛ حيث بيع، أمس، في سوق العافية بالقبة بـ600 دج. بينما وصل سعر الليمون إلى 120 دينار. كما عرفت التمور التي يقبل عليها الصائم في رمضان ارتفاعا فاحشا، فقد وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 400 دينار. ويتوقع أن تعرف أسعار الفواكه زيادة في الأسعار مع بداية الأسبوع الأول من رمضان.

          وأبدى بعض المواطنين، أمس، استياءهم من الربح السريع الذي ينتهجه التجار مع اقتراب شهر رمضان.. فككل عام، يُستغل المواطن أبشع استغلال رغم تحذيرات الحكومة.

          Comment



          • أسرّت مصادر نقابية مسؤولة بأن قيادة المركزية النقابية بصدد تحضير ملف مراجعة المادة 87 مكرر من قانون 90/ 11 المتضمن علاقات العمل والخاصة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. وقالت ذات المصادر إن فوج عمل من الخبراء على مستوى المنظمة العمالية يعكف على إعداد مقترحات سيتم تقديمها للحكومة.

            بشروعها في تحضير مقترحات لمراجعة المادة 87 مكرر المحددة لكيفية حساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، تكون قيادة المركزية النقابية قد تلقت الضوء الأخضر من الحكومة لفتح هذا الملف في اللقاءات المقبلة بين الطرفين سواء في إطار القمة الثنائية أو الثلاثية. وتمثل مراجعة المادة 87 مكرر أحد المطالب المعبر عنها من قبل العمال والموظفين منذ عدة سنوات، لكونها تحد من نسبة الزيادات في الأجور التي شهدتها الرواتب منذ إقرار هذه المادة من قبل صندوق النقد الدولي في سنة ,93 عندما كانت الجزائر تعاني من ضائقة مالية. للتذكير كانت المادة 87 تنص على أن ''يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط عن طريق مرسوم، بعد استشارة الجمعيات النقابية للعمال وأرباب العمل الأكثـر تمثيلا'' على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديده الإنتاجية الوطنية المتوسطة المسجلة، مقياس الأسعار الاستهلاكية والظرف الاقتصادي العام. لكن بعد إضافة المادة 87 مكرر أضحت مكونات الأجر الوطني الأدنى تتضمن ''الأجر الوطني الأدنى المضمون المشار إليه في المادة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويض عن المصاريف المقدمة من طرف العامل''.

            وظلت الحكومة رافضة لأي مراجعة للمادة 87 مكرر بحجة أن لها انعكاسات مالية كبيرة ليس بوسع الخزينة العمومية تحملها، خصوصا في السنوات ''العجاف''. لكن بعد تحسن مداخيل الدولة وارتفاع احتياطات الصرف وعودة النمو والإنعاش للاقتصاد الوطني، لم يعد أمام الحكومة المبررات الكافية لرفض التعاطي الإيجابي مع هذا الملف، خصوصا وأن المطالبة بإلغاء هذه المادة محل إجماع لدى مختلف التنظيمات النقابية سواء في الوظيف العمومي أو في القطاع الاقتصادي.

            وأفادت مصادر نقابية على صلة بالملف، بأن المراجعة في حال الاتفاق بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة، ستكون في إطار مراجعة قانون العمل الذي لا يزال النقاش حوله جار على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ولم تستبعد ذات المصادر أن تواجه دراسة هذا الملف العديد من الصعوبات بالنظر إلى انعكاساته المالية على خزينة الدولة وكذا لتحفظ وتباين مواقف منظمات الباترونا. وذكرت نفس المصادر أن التوصل إلى اتفاق بين أطراف الثلاثية حول المادة 87 مكرر من شأنه أن يمهد الطريق نحو إقرار في المستقبل القريب، لتحديد الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ''وفقا للمعايير العالمية''، وهي الخلفية التي تدفع حاليا باتجاه مراجعة المادة 87 مكرر.

            Comment



            • يشرع مجمع ''سوتراكوف'' في تسويق الشحنة الأولى من اللحم الهندي ابتداء من اليوم في انتظار حصوله على شهادة المطابقة من المصالح الفلاحية، بعد أن أظهرت نتائج التحاليل التي أفرج عنها معهد باستور أمس مطابقة اللحم لشروط السلامة الصحية.

              أكدت مصادر عليمة لـ''الخبر'' أمس بأن أولى كميات اللحم الهندي المجمد التي استوردها المجمع العمومي ''سوتراكوف'' ستدخل السوق ابتداء من اليوم، بعد التأكد من سلامتها الصحية، وذلك بناء على تقرير معهد باستور الذي تضمن أمس نتائج التحاليل الطبية، حيث أعلن مطابقة العينات للشروط الصحية.

              و من المنتظر حسب ذات المصادر، أن تمنح مصالح وزارة الفلاحة مباشرة شهادة المطابقة للمجمع الوطني، وهو إجراء إداري عادي لكنه شرط أساسي قبل الشروع في عمليات التسويق، حيث ستصدر هذه الرخصة صباح اليوم، ليكون اللحم الهندي حاضرا في مختلف نقاط البيع التابعة للمجمع ابتداء من نهار اليوم بسعر 410 دينار للكيلوغرام الواحد، وستوفر هذه المادة حوالي عشر نقاط بيع بالعاصمة موزعة على مختلف البلديات، بالإضافة إلى شبكة من تجار التجزئة موزعين في مختلف ولايات الوطن.

              وكان عدد من المستوردين الخواص قد شرعوا بداية رمضان فعليا في تسويق اللحم الهندي المجمد في مناطق مختلفة، بسعر 550 دينار للكيلوغرام الواحد، ورغم الفرق الكبير بين هذا السعر والسعر المحدد من طرف المجمع الوطني، إلا أن إقبال المواطنين ظل ''محتشما'' لغاية نهار اليوم حسب شهادات الجزارين، وهو ما أرجعوه إلى عدم وجود معلومات عن توفر هذه المادة في السوق.

              وكان مجمع ''سوتراكوف'' المكلف باستيراد اللحوم الحمراء قد أعلن مؤخرا بأنه سيتم وضع أولى كميات اللحم الهندي المجمد في نقاط البيع التابعة له اعتبارا من 08 أوت الماضي، بعد أن يقوم معهد باستور بتحليل عينات منه، غير أن المصادر التي تحدثت لـ''الخبر''، أرجعت التأخر في تسويق هذا المادة إلى تأخر في تسليم العينات إلى باستور، حيث لم يتم ذلك إلى يوم 10 أوت، قبل أن يقوم المعهد بالإفراج عن النتائج النهائية نهار أمس. وبسبب الجدل الكبير الذي أعقب الإعلان عن قرار مصالح وزارة الفلاحة استيراد اللحم الهندي المجمد، والتخوف الكبير من عزوف المستهلكين عن اقتنائه، قدم رئيس مجمع ''سوتراكوف'' خلال ندوة صحفية عقدها مؤخرا، تطمينات شدد فيها بأن اللحم الهندي خضع لعملية ذبح حلال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقدر الشحنة الأولى حسبما أعلن عنه ذات المتحدث، بـ620 طن، تم شحنها من ميناء الجزائر العاصمة، فيما تبلغ الكمية الإجمالية الأولى ألف طن سيتم تسويقها تدريجيا خلال الأيام الأول من رمضان في انتظار تسلم الكميات المتبقية.

              Comment



              • Dimanche 15 Août 2010 -- Le prix de la viande rouge ovine, la plus prisée dans la wilaya de Naâma est passé, le premier jour du mois sacré de 650 DA à 750 DA, celui du poulet chair de 280,00 DA à 340 DA, une hausse qui ne trouve aucune justification chez les spécialistes des marchés de bestiaux, du moment, arguent-ils, que l'aliment de bétail n'a subi aucune hausse, demeurant à la portée de l'éleveur. Néanmoins du côté des services du commerce, la réponse est connue d'avance. Ces derniers n'interviennent que dans le domaine de la qualité. Le contrôle des prix n'est pas de leur ressort. «C'est sur les prix justement qu'on aimerait que ces services interviennent», tonnera à nos côtés un jeûneur. Et d'ajouter: «nombre de commerçants sans scrupules ont mis à profit cette situation de vide pour mettre à rude épreuve le pouvoir d'achat des citoyens». Il faut dire que la majorité des citoyens avec lesquels nous nous sommes entretenus vont avec l'idée de voir revenir sur le marché le contrôleur des prix pour mettre un terme à certains comportements qui frisent l'absurdité. L'approvisionnement en lait pasteurisé reste encore problématique en ce début du mois sacré. Les quelques litres qui font leur apparition quand ils veulent sont raflés dans l'anarchie totale, au milieu des cris et des bousculades mais cela n'empêcherait pas de les voir réapparaître aux abords du marché couvert revendus entre 30 DA et 35 DA le litre. Les prix des légumes et des fruits sont quand même assez abordables. La pomme de terre est vendue entre 25 DA et 32 DA le kg, les carottes, des betteraves et les tomates sont cédées à 50 DA le kg. Les produits locaux, les concombres et les tomates de Aïn Benkhalil ne dépassent pas les 30 DA le kg. Concernant les fruits, la majorité des jeûneurs se rabattent essentiellement sur les pastèques, les melons et les raisins. Ces derniers sont vendus respectivement à 30 DA, 50 DA et 100 DA le kg.

                Comment



                • قفز، أمس، سعر الخبز العادي إلى حدود 20 دينارا في عدد من الولايات، خاصة الجنوبية منها بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. ويقوم عدد من التجار باقتناء الخبز من الولايات المجاورة من أجل تحقيق الربح.

                  وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط، في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي تسبب في إحداث شبه أزمة في التزود بمادة الخبز''. وأضاف ''لقد تلقينا تقارير مفصلة من ممثلينا بكل من أدرار والأغواط ووادي سوف، وقسنطينة وغرداية، والتي يؤكدون من خلالها بأن أزمة خبز حقيقية تعيشها هذه الولايات''. ويقوم عدد من التجار بجلب مادة الخبز من ولايات مجاورة، من أجل بيعها بأسعار تصل في أغلب الأحيان حدود 20 دينارا.

                  كما تشهد ولاية وادي سوف تحديدا، مشكلا حقيقيا، بسبب غلق مصالح مديرية التجارة لمخبزتين، بسبب عدم احترامهما لشروط النظافة، وأحدث ذلك اضطرابا خلال شهر رمضان، واشتكى المواطنون من ذلك بالنظر للطوابير اللا متناهية أمام عدد من المخابز التي لا تزال تقدم الخدمة. في نفس السياق، يجتمع اليوم رئيس الاتحادية بالأمين العام لوزارة التجارة، وهو الاجتماع الذي كان مقررا أن يحضره ممثلون عن كل من وزارة الصناعة والمناجم ووزارة المالية وكذا وزارة البيئة، من أجل دراسة الوضع، وطرح مقترح مراجعة سعر الخبز، أو دعم المواد الأولية، بما يسمح بعدم رفع سعر الخبز من 5, 7 و5, 8 دينار.

                  وأشار المتحدث إلى أن اللقاء سيتم خلاله طرح كل المشاكل والمطالب التي يقترحها المهنيون، والمقدر عددهم بحوالي 13500 عبر الوطن. وقال يوسف قلفاط بأن ''الوضع يستدعي في الوقت الراهن أن يتم تدعيم سعر الفرينة وتخفيض فاتورة الكهرباء، وكذا تخفيض حجم الضرائب المفروضة على الخبازين''. واستغرب المتحدث أن يكون سعر الفرينة مثلا مسقفا، عند حدود 2000 دينار لا يعكس حجم الأعباء، بدليل أن هذا السعر يباع للجميع، وباحتساب تكاليف النقل يصل سعر الفرينة إلى حدود 2200 دينار، ناهيك عن الفاتورة المرتفعة للكهرباء والغاز.

                  وبخصوص رفع سعر الخبز، أفاد قلفاط بأنه لن يكون في صالح المواطن ولا في صالح الدولة ولا حتى في صالحنا أيضا، لأن المواطن سيعزف عن اقتناء هذه المادة، لذلك يبقى تدعيم المواد الأولية هو الحل الوحيد.

                  Comment



                  • وجه رئيس حركة مجتمع السلم ''حمس'' أبوجرة سلطاني انتقادا لاذعا إلى وزراء في الحكومة، محملا إياهم مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للمواطن والارتفاع الجنوبي في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

                    قال سلطاني في مقابلة مع ''الخبر''، إن القسط الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق وزارات التجارة والداخلية والتضامن الوطني والفلاحة والصحة، لأنها هي المعنية بعملية ضبط السوق بشكل مباشر، علما بأن وزارة التجارة تقع تحت إشراف مصطفى بن بادة، واحد من إطارات حركة حمس. وأضاف وزير الدولة السابق في حكومة أحمد أويحيى ''آلمنا الغلاء الفاحش وقفز الأسعار بشكل جنوني إلى مستويات يعجز المواطن متوسط الدخل عن مسايرتها، ويؤلمنا كذلك أن بعض الناس يحوّلون الشهر إلى فرصة للربح السريع على حساب النوعية وصحة المواطن وعلى حساب مستوى المعيشة.''

                    وفي السياق نفسه، أبدى أبو جرة سلطاني استغرابه من التبريرات التي تسوقها هذه الوزارات، حيث أكد بأنها هي المسؤولة المباشرة عن حالة الفوضى في الأسواق. مشيرا في هذا الشأن ''نعجب من أن الجهات المكلفة بالمراقبة وضبط السوق تظل تدير هذه العملية من داخل المكاتب، وددنا أن لا يشتغل موظفو هذه الوزارات، في مكاتبهم خلال شهر رمضان، بل أن ينزلوا إلى الشارع ويسيروا في الأسواق وأن يشرفوا بأنفسهم على حملات التفتيش والمراقبة في الأماكن العمومية لعل ذلك يعيد التوازن للسوق وللمواد الغذائية.''

                    وعن حظ الأحزاب والمجتمع المدني من المسؤولية، أجاب سلطاني ''أعتقد أن دور الأحزاب غائب أو مغيب مثله مثل دور المجتمع المدني.'' وعما إذا تلقت حركة مجتمع السلم، دعوة من حركة الإصلاح الوطني للالتحاق بمبادرتها السياسية الرامية إلى فك ما تعتبره قيادتها حصارا على العمل الحزبي في الساحة، أجاب سلطاني منتقدا أصحاب هذه المبادرة بقوله: ''قرأت عنها في الصحف فقط، لقد جربنا الكثير من المبادرات المتحزبة ولم ننجح.''

                    وتابع سلطاني: ''نحن نؤيد المبادرة الجادة والمدروسة بإشراك جميع الأطراف في التأسيس لها وفي بلورة أهدافها كي تصبح قادرة على إحداث الحراك المطلوب في الساحة الوطنية. أما المبادرة المتحزبة فقد جربنا منها الكثير ولم تنجح أي منها إلا في حيز محدود يتمثل في الصدى الإعلامي الظرفي الذي لا يعطيها أي فرصة للانتشار والقبول لدى الرأي العام.''

                    Comment



                    • يواجه آلاف العمال بمؤسسات وطنية رائدة معضلة تأخر الأجور منذ أشهر عديدة، الوضع الذي أصبح يهدّد استقرار الكثير من العائلات، في الوقت الذي لجأ عدد كبير منهم إلى العدالة لاسترداد حقوقهم.

                      يعيش 1500 عامل بالمؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية ''أنفرافير'' معاناة كبيرة، حيث لم يتقاضوا أجورهم منذ 4 أشهر، حيث بدأت الشركة تتماطل في دفع الأجور منذ أكثر من سنة بسبب تجاوزات حدثت بهذه الأخيرة، بإبرام صفقات مشبوهة، دفع ثمن هذه الأخيرة العمال الذين ناشدوا في أكثر من مناسبة وزارة النقل وكذا الوزير الأول التدخل لإعادة الاعتبار لهذه الشركة.

                      وأعرب المعنيون في أكثر من مناسبة عن مخاوفهم في أن تحدو الشركة حدو شركات وطنية كبرى تم توقيفها وتسريح عمالها، في المقابل طالبوا بأجورهم المتأخرة، بعد أن وجدوا أنفسهم عاجزين عن اقتناء أدنى متطلبات العائلة خاصة بعد حلول شهر رمضان. في المقابل يعاني أكثر من 1600 عامل بالشركة الوطنية لكبريات أشغال الطرق ''سوناطرو'' من نفس الوضع، حيث يواجه أكثر من 300 عامل منهم تم توقيفهم عن العمل، من تأخر أجرة سنة كاملة في حين تشهد أجرة المتبقين تأخر أكثر من 5 أشهر، بالإضافة إلى الوضع المتأزم للشركة بعد انطلاق عملية الحجز على العتاد في أكثر من ولاية، حيث بقي العمال في فترة سابقة لمدة 10 أشهر بدون أجور، إلى أن تم إيداع مبلغ 14 مليارا في حين تم تجميد كل مشاريع الشركة وتوقفت مؤسسة ''نفطال'' عن تزويدهم بمادة الزفت بسبب تراكم الديون.

                      من جهة أخرى لايزال يعاني عمال الشركات التي تم تصفيتها من مشكل عدم دفع الأجور المتأخرة على غرار ما يواجهه أكثر 1000 عامل بالمؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية ''ديفروماد''، حيث أكد المعنيون أن عددا كبيرا منهم لجأ إلى العدالة لإجبار الشركة على دفع مستحقاتهم التي بلغت 15 شهرا.

                      من جهته أكد قيادي حزب العمال، رمضان تعزيبت، لـ''الخبر''، أن الحزب يتلقى شكاوى يومية لمثل هذه الحالات، فبالإضافة إلى المؤسسات الوطنية المعروفة هناك شركات أجنبية تمارس نشاطها بالوطن على غرار الشركات الصينية والتركية تتسبب في تأخر دفع الرواتب للعمال، موضحا أن الحزب طالب في أكثر من مناسبة بتسوية وضعيتهم سواء عن طريق الأسئلة الشفوية بالبرلمان الموجهة للمسؤولين أو حتى بالتدخل المباشر، في الوقت الذي طالب فيه ممثل حزب العمال بتخصيص جزء من الأموال التي خصصتها الدولة لتطهير عدد من الشركات لدفع أجور العمال المتأخرة.

                      Comment



                      • تشهد أسواق ولاية سكيكدة إقبالا كبيرا على لحم الماعز، سيما ببلدية سيدي مزغيش جنوب غربي الولاية، عقب الارتفاع المذهل للحم الخروف والأبقار واللحوم البيضاء التي تشهدها الأسواق الشعبية منذ حلول شهر رمضان الكريم.

                        يعرف سوق بيع لحم الماعز رواجا وإقبالا كبيرا من قبل العائلات السكيكدية، التي تتوافد على اقتناء هذا النوع من اللحوم، لاسيما ببلدية سيدي مزغيش، حيث يتوافد العديد من مواطني الولاية على هذه البلدية.

                        ودفع ارتفاع أسعار اللحوم أصحاب الدخل البسيط، إلى البحث عن بدائل أرخص لتوفير الغذاء لأنفسهم ولعائلاتهم، ووجدوا ضالتهم في اقتناء هذا النوع من اللحوم، بالنظر إلى أسعاره المعقولة مقارنة بباقي اللحوم الأخرى، إلى جانب قيمته الصحية خاصة بالنسبة لأولئك المصابين بأمراض الكوليسترول أو السكري، إذ أنه يخفض نسبة الكوليسترول، ويقي من الإصابة به.

                        وفي جولة استطلاعية قادتنا إلى هذه البلدية، لاحظنا تردد المئات من المواطنين عليها، وكذا على مستوى الطريق الوطني رقم 85، بغية اقتناء هذه اللحوم التي دخلت في النمط الاستهلاكي لأغلبية العائلات سواء منها الفقيرة أو الغنية، حيث لم يعد بمقدور أي شخص الحصول على لحم الماعز إلا عن طريق الوساطة أو النهوض مبكرا والتوجه إلى هذه البلدية قصد الحصول على كيلوغرام من لحم الماعز، إلى جانب أسعارها المعقولة، حيث لا تتجاوز 450 دج، في الوقت الذي يلجأ فيه البعض إلى اقتناء شاة، على أن يتقاسموا لحومها على شكل ما يعرف ''بالنفقة''، وهي العادة التي تتخذها بعض الأسر مع بداية كل شهر رمضان.

                        Comment



                        • أكدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن الدخول المدرسي والاجتماعي لن يختلف عن سابقيه في السنوات الأخيرة، في ظل البؤس والحرمان لكثير من الأسر الجزائرية التي لم تستفق بعد من الصدمة التي أصيبت بها خلال رمضان.

                          حسب رئيس ''السناباست'' مزيان مريان، فإن العائلات البسيطة تواجه كل سنة في مثل هذه الفترة الغلاء الفاحش لملابس الأطفال والأدوات المدرسية، التي تكلف 5 آلاف دج على الأقل للطفل الواحد، وبحساب بسيط -يضيف- فإن أسرة جزائرية لها ستة أطفال متمدرسين مجبرة على توفير 30000 دينار، في الوقت الذي لا يزال الراتب الأدنى أقل من 15000 دينار، ما يفسر -يقول مزيان- عزوف عدد كبير من العائلات، خاصة في الأرياف والقرى، عن تدريس بعض من أبنائها.

                          وشدد محدثنا على أن تحسين المستوى المعيشي للأسر الجزائرية شرط أساسي لتحسين مستوى التلاميذ، كما يجب على وزارة التضامن التدخل وباستمرار لمساعدة العائلات والأسر المحرومة التي أصبح عددها في تزايد مستمر، في ظل الارتفاع ''المذهل'' لنسبة التضخم، ما أدى إلى ضعف القدرة الشرائية للموظف وبشكل رهيب، فنسبة كبيرة من الزيادات في الأجور التهمها هذا التضخم. ولمعالجة هذا الخلل، شدد مزيان على ضرورة تدخل الحكومة لوضع ميكانيزمات صلبة وقوية تسمح باستقرار السوق الوطنية، بالإضافة إلى إنهاء القطيعة في علاقات العمل والضغوطات الممارسة من طرف وزارة التربية الوطنية، مما ينذر بمؤشرات دخول اجتماعي ومدرسي غير هادئ.

                          وبالنسبة للجانب البيداغوجي، قال ممثل ''السناباست'' إنه لا بد من تنظيم وبرمجة أيام عمل لتقييم الإصلاحات وتصحيح ما يجب تصحيحه كالحجم الساعي وكثافة البرامج، وإشكالية حذف مفهوم المقاربة بالكفاءات بسبب خروج الطلبة إلى الشارع منذ ثلاث سنوات حيث لم يتم الحسم فيها لحد الآن.

                          وبناء على هذه المعطيات، توقع مزيان مريان أن يكون الدخول المدرسي لهذا الموسم كدخول الموسم الماضي بيومين راحة نهاية الأسبوع، ما سيؤثـر بالتأكيد على التحصيل العلمي للتلاميذ بسبب كثافة البرامج، ولتخفيف هذا ''الثقل'' اقترحت وزارة التربية العام الماضي إمكانية تخفيض الحجم الساعي للحصة إلى 45 دقيقة بدل 60 دقيقة المعمول بها حاليا ''ولكن للأسف لحد الآن لا شيء اتخذ بهذا الشأن''. وعلى الصعيد المهني والاجتماعي، يبقى مشكل السكن دائما مطروحا دون حلول رغم وعود الوزارة، يقول ممثل ذات التنظيم، فالسكنات التي وعدت بها لأساتذة الجنوب لم توزع على أصحابها في ولايات الجنوب المعنية لحد الآن، علما بأن مسؤولي الوزارة وعدوا في أكثـر من مناسبة بتنظيم يوم دراسي يخص هذا الملف، لكن يبدو أن التزامات الوصاية مجرد كلام حسبما جاء على لسان مزيان.

                          الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ
                          دخول استثنائي بسبب التهاب أسعار الأدوات المدرسية

                          أعلن الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ بأن أسعار مختلف اللوازم والأدوات المدرسية ''التهبت'' بشكل رهيب، بسبب ارتفاع سعر الورق بنسبة 10 بالمائة حسبما أكده التجار.

                          وقال رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، خالد أحمد، بأن الحكومة مطالبة بالتدخل المستعجل لمساعدة العائلات على مواجهة الغلاء الفاحش لأسعار مختلف المواد، حيث قال بأن المصاريف الخاصة بالعطلة الصيفية ورمضان وكذا العيد، ثم الدخول المدرسي أثقلت كاهل الأسر البسيطة، وتهدد الكثير منها بحرمان أطفالها من الالتحاق بالمؤسسات التربوية.

                          وحسب محدثنا، فإن الرسالة التي وجهها الاتحاد إلى رئيس الجمهورية تضمنت مطلبا ملحا برفع منحة التمدرس من 3 آلاف إلى 10 آلاف دج، على أن تزيد نسبة المستفيدين لتصل 70 بالمائة، وهي إجراءات استثنائية خاصة بموسم 2010/2011، بالنظر إلى الظروف ومختلف المناسبات التي تزامنت معه.

                          وطالب خالد أحمد أيضا وزير التربية برفع نسبة المستفيدين من الكتاب المجاني إلى 60 بالمائة بدل 40 بالمائة المعمول بها حاليا، أو الشروع في تأجير الكتب القديمة للتلاميذ المعوزين مقابل سعر رمزي، كما اقترح تكفل وزارة التربية بتوزيع المآزر بهدف إنجاح العملية، مؤكدا استعداد التنظيم الذي يمثله المشاركة في عمليات التوزيع على مستوى جميع ولايات الوطن.

                          واعتبر محدثنا الإضراب الذي دخل فيه أعوان المصالح الاقتصادية ابتداء من يوم أمس بالخطوة ''الدنيئة''، لأنه من غير المعقول -يضيف- استقبال التلميذ بإضراب، فهذا بمثابة ''دحر'' للتلميذ وأوليائه على حد سواء، وإن كان قد اعترف بأن مطالب هؤلاء وكذا الأساتذة المتعاقدين العازمين هم أيضا على شن إضراب وطني، مشروعة إلا أنه شدد على أن الوقت غير مناسب تماما ''للتلاعب'' بمستقبل التلاميذ وحرق أعصاب الأولياء.

                          لوح يعترف بالتعددية النقابية ويرفض استقبال النقابات

                          أجمعت نقابات الوظيف العمومي على أن انفراد الوزارة بإعداد قانون العمل، وقرارها الإفراج عنه دون استشارة الشركاء الاجتماعيين سيكون بمثابة ضربة قاضية لهدنة اجتماعية كان من الممكن الالتزام بها هذا الدخول.

                          رغم التطمينات التي قدمها وزير العمل لجميع الموظفين بخصوص النص القانوني الجديد المنظم لعلاقات العمل، إلا أن النقابات الممثلة لمختلف القطاعات لا تزال متخوفة وحذرة من ''خرجة'' محتملة للحكومة قد تقضي على آمال العمال الذين يعولون كثيرا على إجراءات جديدة تكفل الحقوق النقابية وممارستها بحسب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر. وشدد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني للتربية والتكوين مسعود عمراوي، على ضرورة التعامل بحذر مع الملف، حيث أكد تخوف نقابته من إصدار قانون على مقاس السلطة والمركزية النقابية، متسائلا عن الأسباب الحقيقية التي تحول دون عرض المشروع للنقاش بإشراك جميع الأطراف، ولما لا -يضيف- تنظيم ندوة وطنية لمناقشة مختلف المقترحات وبلورتها في شكل مواد تكرس التعددية النقابية.

                          وتطالب نقابة ''اينباف'' حسب ممثلها بإعادة النظر في القانون الحالي، لتحرير العمل النقابي، بالنظر إلى الإجراءات التي تجبر ممثلي النقابات على تقديم إحصاء وتمثيل نقابي على أساس الانخراط كل عام.

                          من جهته، أعلن رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، بأن التنظيم الذي يمثله وعلى غرار جميع النقابات المستقلة الممثلة لقطاع الوظيف العمومي، لا تملك أية معلومة عن المشروع، وما زاد من قلق هذه الأخيرة هو التناقض ''الخطير'' في تصريحات المسؤول الأول عن القطاع الطيب لوح، الذي قال في أكثـر من مناسبة إن قانون العمل الجديد سيكفل الحريات النقابية، في حين مازال مرابط يرفض استقبال نقابات تعمل وفق اعتماد منحهم إياه.

                          دخول جامعي باحتجاج وطني

                          قال المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي إن الدخول الاجتماعي المقبل سيكون ''خاصا'' لتزامنه مع عدة مناسبات أثقلت كاهل الموظف البسيط بصفة كبيرة وكافية لإظهار الواقع الصعب الذي يتخبط فيه في ظل تدهور القدرة الشرائية والارتفاع الفاحش للأسعار بالموازاة مع فشل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتفادي انفلات الأمور وانزلاقها مع الدخول الاجتماعي.

                          وبخصوص طبيعة هذه الإجراءات، اعتبر ممثل ''الكناس'' الإفراج عن نظام التعويضات لبعض القطاعات وتطبيقها بأثـر رجعي محفزا قويا من أجل تفادي اضطرابات تتزامن مع الدخول الاجتماعي، وهذا يدفعنا للتكلم عن قطاع التعليم العالي حيث تختلف المعطيات.

                          فعدم الفصل في نظام التعويضات يقول محدثنا لحد الآن، قد يكون سببا كافيا لدخول جامعي خاص ومضطرب، كما أن التأخر في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية التي أعلن عنها خلال الدخول الجامعي الرسمي في السنة الماضية بجامعة سطيف، والتي ثمنها ''الكناس'' بصفة رسمية، أمر غير مفهوم وغير معقول، رغم أن ''الإجراءات المعلن هي في الحقيقة في صالح الأستاذ الباحث بشكل يمكنه من أداء مهامه في أحسن الظروف ويحفزه من أجل رفع التحديات المفروضة على الجامعة الجزائرية على الجبهات الوطنية والدولية''.

                          وبناء على هذه المعطيات، قرر المجلس الوطني في دورته العادية يومي 29 و30 جوان 2010 الدخول في احتجاج وطني ستحدد طبيعته مع الدخول الجامعي الجديد، وهو خيار لا مفر منه حسب رحماني ''في ظل تماطل الوزارة وأطراف أخرى معنية بهذا الملف..''.

                          ممارسو الصحة العمومية يحذرون من الضغط على الموظفين
                          50 بالمائة من مستخدمي الوظيف العمومي لم يستفيدوا من الزيادات

                          أوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، بأن 50 بالمائة من مستخدمي الوظيف العمومي لم يتحصلوا بعد على أجورهم الجديدة التي تضمنت الزيادات المقررة في القانون العام للوظيفة العمومية، ويضاف هذا إلى قائمة من المشاكل والمتاعب اليومية التي يعيشها جميع الموظفين من مختلف القطاع، ما ينبئ بدخول اجتماعي صعب للغاية يضيف محدثنا.

                          وتبقى الزيادات في الأجور التي جاء بها القانون العام للوظيفة العمومية من جهة، وكذا النظام التعويضي غير كافية لمواجهة تدهور القدرة الشرائية في ظل الارتفاع المستمر لنسبة التضخم، والمصاريف الخاصة بالعطلة الصيفية ثم رمضان وبعدها العيد والدخول المدرسي استنزفت جيوب العائلات، ''في ظل الفشل الذريع لمخطط مكافحة المضاربة في أسعار مختلف السلع والمواد الاستهلاكية''. وحسب محدثنا، فإن سعر العقار هو أيضا يعرف ارتفاعا مستمرا بلغ درجة خطيرة تبعا للإجراءات الجديدة والتسهيلات المتعقلة بالقروض البنكية والفوائد الميسرة الخاصة بالحصول على سكن التي أقرتها الحكومة.

                          وأشار مرابط إلى تهديد الحكومة بإلغاء الحق في التقاعد المسبق، ومشروع تمديد سن الرحيل إلى 65 عاما، بالإضافة إلى عدم إشراك النقابات الممثلة الشرعية للعمال في إعداد قانون العمل الذي لا يزال حبيس أدراج وزارة العمل، وهي كلها عوامل تنبئ بدخول ساخن، لأنها في الحقيقة أثارت مخاوف الشركاء الاجتماعيين من تراجع السلطات عن المكاسب المحققة.

                          ورغم استعداد جميع النقابات الممثلة في الوظيف العمومي للحوار والتنسيق مع السلطات العمومية لإيجاد حلول ناجعة، إلا أن هذه الأخيرة مازالت تصر على التعامل مع شريك واحد هو الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مقابل إقصاء غير مبرر لشركاء اجتماعيين معتمدين وشرعيين بقوة القانون، وهو ما يفسر موجة الاحتجاجات والإضرابات المسجلة على مستوى قطاعات الوظيف العمومي وحتى عدد من القطاعات الاقتصادية.

                          وبناء على هذه المعطيات يقول الياس مرابط، فإن السلطات تتحمل مسؤولية الضغط الكبير الذي تولد عن سياسة الغلق والإقصاء، في وقت كان منتظرا منها الترحيب بجميع مساعي الوصول إلى هدنة اجتماعية، وهو ما يتنافى تماما يضيف مع مضمون العقد الاقتصادي والاجتماعي الموقع مع المركزية النقابية سنة 2005.

                          Comment



                          • Lundi 13 Septembre 2010 -- Au ministère de l'Agriculture et du Développement rural on s'interroge sur la hausse «inexplicable» des prix des fruits et légumes, enregistrée au cours de la dernière semaine du mois de Ramadhan. On pointe du doigt le manque de contrôle du circuit commercial. Les prix ont pratiquement doublé comparativement aux deux premières semaines du mois sacré. En cette saison de grandes chaleurs, la tomate, produit de saison, est passée de 40 DA à 80 DA, à la veille de l'Aïd. Idem pour la courgette dont le prix a atteint 90 DA contre 40 à 50 DA une semaine auparavant. Le prix de la carotte lui aussi a grimpé, passant de 50 à 70 DA. La flambée était plus importante voire «agressive» pour d'autres produits. Comme à chaque veille de l'Aïd, le navet a fait des siennes. Il est passé à 120 DA le kilo. Le piment à 180 DA, les haricots verts à 150 DA et la laitue à 120 DA. Seul le prix de la pomme de terre est resté stable à 45 DA. Selon le chargé de la communication du ministère de l'Agriculture, Djamel Berchiche, cette hausse des prix ne peut être que le fait d'«une intervention délibérée» de spéculateurs. Pour lui, il n'existe aucune raison pour que les prix flambent, à partir du moment où les produits de saison sont disponibles et en quantités suffisantes. «D'ailleurs l'approvisionnement des marchés de détail et de gros au début du mois sacré et les derniers jours du mois en question est demeuré le même», a-t-il souligné. Notre interlocuteur a tenu à préciser qu'il n'est pas du tout normal de voir les prix des produits de saison doubler, alors qu'ils sont toujours disponibles et en quantité, citant à titre d'exemple le cas de la tomate dont le prix n'a pas baissé malgré la chaleur. Pour Berchiche, le système de régulation qui a été mis en place par le département de Rachid Benaïssa, ne suffit pas à lui seul si le contrôle devant être exercé par le département du commerce ne suit pas. «Il faut miser sur la discipline en renforçant le contrôle sur l'ensemble des circuits de commercialisation de ces produits», a-t-il ajouté. Il a également fait état du manque de professionnalise de certains commerçants. «Tout le monde est devenu aujourd'hui commerçant. Il y en a qui ne disposent même pas de registre de commerce et activent le plus librement du monde». Enfin, en attendant la discipline, la rigueur, l'organisation et le contrôle, les spéculateurs continuent à s'enrichir sur le dos des citoyens. La relative «stabilité» des prix qu'a connue le marché des fruits et légumes au début du mois sacré, a vite disparu à quelques jours seulement de l'Aïd. Les spéculateurs et les commerçants se sont vite rattrapés.

                            Comment



                            • يستفيد أكثـر من 40 ألف أستاذ جامعي ابتداء من نوفمبر المقبل من زيادات جديدة في الأجور تقارب 20 ألف دينار، وهي الأعلى مقارنة بمختلف قطاعات الوظيف العمومي، بالنظر إلى التعليمات التي وجهها الرئيس بوتفليقة لإيلاء أهمية خاصة لهذه الفئة ''بالنظر إلى المؤهلات العليا التي تملكها''.

                              قال رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، عمارنة مسعود في تصريح لـ''الخبر''، إن اللجنة الخاصة بمناقشة الأنظمة التعويضية على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية شرعت مؤخرا في دراسة المنح والتعويضات الخاصة بقطاع التعليم العالي، تبعا لإيداع وزارة التعليم العالي ملفا كاملا يضم مقترحاتها حول الزيادات الجديدة التي ستنبثق عن هذه التعويضات.

                              وحسب ذات المتحدث، فإن إعداد هذه المقترحات تطلب عملا كبيرا بين مسؤولي الوصاية وشركائها الاجتماعيين، ما يفسر التأخر المسجل في إتمام الملف، باعتبار أن القطاع هو أول من استفاد من القانون الأساسي الخاص.

                              وفي سياق ذي صلة، أعلن المدير العام للوظيفة العمومية لـ''الخبر''، أن الزيادات في رواتب الأساتذة الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين ستكون معتبرة، حيث قال بأن ''هؤلاء المستخدمين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة لأنها تملك مؤهلات عالية ومن المنطقي أن تحظى باهتمام خاص.. وبناء على هذه المعطيات فإن النظام التعويضي سيكون في المستوى''.

                              وإن كان جمال خرشي قد تجنب الإفصاح عن تفاصيل أكثـر فيما يخص النسب المقترحة، فإن مصادر متطابقة من وزارة التعليم العالي قالت لـ''الخبر'' بأن المنح والتعويضات ستعادل حوالي 45 بالمائة من الأجر الأساسي، على أن تتجاوز 50 بالمائة على أقصى تقدير، وبناء على هذه النسبة فإن الزيادات في الرواتب يتراوح بين 18 و20 ألف دينار، ومن المقرر أن تدخل هذه الزيادات حيز التطبيق ابتداء من نوفمبر المقبل.

                              وكانت نقابات التعليم العالي قد اتفقت على سقف لنسبة التعويضات يعادل 150 بالمائة، وإن كانت متيقنة بأنه من المستحيل بلوغ هذه النسبة، إلا أنها تعمدت المراهنة عليها لافتكاك نسبة في مستوى تطلعات أساتذة الجامعة.

                              ولبلوغ هذه القيمة، ''اجتهدت'' هذه التنظيمات النقابية في استحداث منح جديدة لم تكن موجودة من قبل، على غرار نقابة الباحثين الدائمين التي طالبت بتعويض جديد يخص تثمين نتائج البحث ويقدر بـ30 بالمائة من الأجر القاعدي، بالإضافة إلى رفع قيمة تعويض التأطير والتوثيق ودمجهم في تعويض واحد، وأيضا تعويض التمثيل، وتخصيص تعويض يقدر بـ2 بالمائة بالنسبة لكل سلّم، ونقابة الاستشفائيين الجامعيين التي افتكت منحة تكميلية تعادل نسبة 55 بالمائة من الأجر الأساسي.

                              فيما ركز مجلس أساتذة التعليم العالي على محورين أساسيين في ملف التعويضات، هما البحث العلمي والتأطير؛ حيث تضمّن ملف التعويضات الذي اقترحه، مِنحا وتعويضات جديدة تثمّن عمل الأستاذ الجامعي من شأنها أن ترفع راتبه الصافي إلى حوالي 20 مليون سنتيم.

                              وتتضمن شبكة الأجور الحالية رواتب صافية تتمثل في 47 ألف دينار بالنسبة للأستاذ المساعد (أ) و52 ألف دينار للأستاذ المساعد (ب) وأكثـر من 57 ألف دينار بالنسبة للأستاذ المحاضر (ب)، وحوالي 63 ألف دينار للأستاذ المحاضر (أ)، وأخيرا حوالي 74 ألف دينار لأستاذ التعليم العالي أو البروفيسور.

                              وبناء على قيمة التعويضات التي ستعتمدها وزارة التعليم العالي والمتراوحة بين 45 و50 بالمائة وبعد اقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي والتعاضديات والضريبة على الدخل الإجمالي المقدرة بحوالي 35 بالمائة، فإن الراتب الصافي لأستاذ التعليم العالي المقدر حاليا بـ74 ألف دينار سيعرف زيادة لن تقل عن 20 ألف دينار تدخل حيز التنفيذ ابتداء من نوفمبر القادم.

                              من جهتها، ثمنت نقابة الأساتذة الجامعيين تعليمات الرئيس بوتفليقة، التي انبثق عنها زيادات معتبرة في رواتب الأساتذة، وأعلنت عزمها متابعة ملفي السكن والمسار المهني للأستاذ الجامعي بنفس الجدية والاهتمام وبأسلوب الحوار.

                              Comment



                              • ارتفعت أسعار الخضر في أسواق التجزئة والجملة بشكل غير مسبوق في الجزائر منذ عشريات، بعد أن بيع الكيلوغرام من الخس بـ180 دينار، والفاصوليا الخضراء بـ 240 دينار. فيما لم يقل سعر الكيلوغرام من الطماطم عن 100 دينار. وظلت أسواق تجزئة تعيش ندرة في هذه الخضروات.

                                بدا الجزائريون كما لو أنهم يعيشون شبه حصار بعد أن ظلت أبواب أغلب المخابز في العاصمة مغلقة. ما قاد اتحاد الخبازين إلى المطالبة بالعودة للعمل بنظام المداومة، على نحو ما كان عليه الأمر في ثمانينيات القرن الماضي.

                                الزائر لسوق التجزئة للخضر والفواكه بسوق علي ملاح بالعاصمة، بوسعه أن يقف على وضع استثنائي ماثل أمامه، وضع الناس الذين لا يتجرّؤون على الاقتراب من طاولات الخضر والفواكه، وحتى وإن تجرؤوا فإنهم لم يتمكنوا إلا من شراء البطاطا التي تزحزحت مكانتها ولم يتعد سعرها 50 دينارا. والأمر نفسه بالنسبة للبصل. وقد بلغ سعر الكيلوغرام من الفاصوليا الخضراء بهذه السوق 180 دينار، بعد كان سعرها لا يتعدى 100 دينار قبل حلول عيد الفطر. فيما تراوح سعر الخس بين 150 دينار و180 دينار، وهي التي كان سعرها لا يتعدى 80 دينارا خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان.

                                وفيما يقر مواطنون أنهم لم يشهدوا من قبل ارتفاعا على هذا النحو لأسعار الخضر قياسا بما كانت عليه خلال الأيام الأولى التي تلت عيد الفطر العام الماضي، فإن بعض أصحاب الطاولات ممن تحدثوا إلينا يقولون إن العادة جرت أن تعرف الأسعار ارتفاعا كل عام خلال مناسبة العيد، وهو أمر ناجم عن ندرة الخضروات في الأسواق.

                                حتى اللفت استعاد مكانته وشأنه..

                                وبدا سوق علي ملاح، الذي لم يقل فيه سعر الجزر عن 100 دينار والطماطم عن 80 دينارا، والقرنبيط عن 130 دينار، شبه خال من الناس، لأن السوق كان يحوي على أقل من7 طاولات كانت تعرض سلعها.

                                ولكن اللافت في الأمر بسوق 12 ببلكور للتجزئة، الذي بدا هو أيضا خاليا على عروشه تماما من الناس ومن الطاولات، أن أسعار منظومة الخضر سجلت ارتفاعا قياسا بتلك التي وقفنا عليها بسوق علي ملاح، حيث وصل سعر الكيلوغرام من الفاصوليا الخضراء إلى 220 دينار والقرنبيط 130 دينار، فيما بلغ سعر القرعة 90 دينارا، وتراوح سعر الطماطم بين 80 و100 دينار. والأمر نفسه بالنسبة للفلفل الحلو. وقال صاحب طاولة إن ارتفاع أسعار الخضر بأسواق التجزئة ناجم عن ارتفاعها أيضا في أسواق الجملة. مشيرا إلى أنه قام بشراء الكيلوغرام من الجزر بسوق الجملة ببلدية بوفرة بالبليدة بسعر لا يقل عن 5,80 دينار، والخس بـ110 دينار، فيما لا يقل سعر القرعة عن 60 دينارا واللفت بـ100 دينار. ولم تخرج أسعار الخضر عن القاعدة بسوق العقيبة ببلدية بلوزداد.

                                أسعار الخضر ستنخفض اعتبارا من يوم الجمعة

                                وفي سياق ذلك، تشير آراء مواطنين التقيناهم بسوق العقيبة، إلى أن أسعار هذه الخضر حطمت أرقاما قياسية غير مسبوقة بسوق باش جراح، أين وصل فيها سعر الكيلوغرام من الفاصوليا الخضراء إلى 250 دينار، فيما بلغ سعر الكيلوغرام من الخس 220 دينار، والقرعة 120 دينار. والأمر نفسه بالنسبة للأصداء المنعكسة من أسواق التجزئة في كل من الشرافة وباب الوادي، والتي تؤكد أن سعر الكيلوغرام من الجزر وصل إلى 120 دينار، فيما لا يقل سعر الطماطم عن 100 دينار. حتى إن اللفت الذي تنفر من تناوله بعض العائلات بلغ سعره 100 دينار. وإن كان السيد الحاج دراجي، صاحب مربع لبيع الخضر بسوق الجملة للكاليتوس، وعضو اتحاد التجار، أوعز ارتفاع هذه الأسعار إلى غياب اليد العاملة خلال هذه الفترة التي اعتادت على جني المحاصيل الزراعية، فإنه يطمئن المواطنين بأن الوضع سيعود إلى وضعه الطبيعي اعتبارا من يوم الجمعة؛ حيث ينتظر أن تنخفض أسعار كل الخضر بعد أن تعود اليد العاملة من عطلة العيد. ولو أنه يطالب السلطات العمومية بتنظيم أسواق التجزئة والجملة حتى لا يسقط المواطنون في مثل هذه الأزمات المناسباتية.

                                إعادة فرض المداومة على الخبازين..

                                وقد ضغطت ظاهرة ارتفاع الأسعار هذه على معنويات المواطنين ممن لازالوا يتساءلون عن خلفيتها، وما إذا كانت ستتواصل لعدة أيام أخرى. وزاد من هذا الضغط الوضع الاستثنائي الذي خلفته المخابز في العاصمة التي واصلت غلق أبوابها لمدة أسبوع، وذلك على نحو أظهر الجزائريين كما لو أنهم يعيشون شبه حالة حصار. وبدت فيه الحكومة كما لو أنها غير معنية وغير مكترثة بالوضع.

                                وقد وصف الأمين العام لاتحاد الخبازين، يوسف قلفاط، هذا الوضع بالكارثي في تصريحه لـ''الخبر''، على اعتبار أن هيأته نبّهت الخبازين بضعة أيام قبل العيد باستصدارها نداء جاء فيه أن الخبازين مطالبون بالعمل على الأقل حتى منتصف النهار. ولأجل ذلك، طالب بتنظيم لقاء مع وزارة التجارة خلال الأيام المقبلة للتباحث معها بشأن استصدار قانون يضبط خطة عمل خاصة بالخبازين، منها تكريس مبدأ المداومة وفرضها على نحو ما كانت عليه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ومن يخالف ذلك تسلط عليه عقوبات صارمة.

                                Comment

                                Unconfigured Ad Widget

                                Collapse
                                Working...
                                X