Announcement

Collapse
No announcement yet.

Inefficacité gouvernementale et détérioration du pouvoir d’achat des Algériens

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts


  • وجّه وزير التعليم العالي تعليمة إلى رؤساء الجامعات تأمرهم بالشروع في ترقية الأساتذة المساعدين إلى أساتذة محاضرين بأثر رجعي ابتداء من تاريخ مناقشتهم أطروحاتهم، وهو ما يمثل زيادات جديدة في أجور هذه الفئة التي ستستفيد أيضا من مخلفات مالية معتبرة.

    كشفت مصادر مطلعة من وزارة التعليم العالي عن تعليمة وجهها الوزير الأول أحمد أويحيى لتسوية وضعية آلاف الأساتذة المساعدين المتحصلين على شهادة دكتوراه، والأساتذة المحاضرين من القسم ''ب'' الذين لم يستفيدوا من ترقية رغم توفرهم على شروطها.

    وبناء على هذه التعليمة، أبرق الوزير رشيد حراوبية إلى رؤساء المؤسسات الجامعية ومدراء الكليات، للشروع في ترقية هذه الفئات حسب كل صنف وقسم.

    وجاء في نص التعليمة، أن الأساتذة المساعدين قسم ''أ'' و''ب'' الحاصلون على شهادة دكتوراه يرقون إلى رتبة أستاذ محاضر قسم ''ب'' ويعتمد تاريخ المناقشة أو تاريخ تسليم المعادلة كتاريخ سريان الترقية، كما يرقى ويرسم الأساتذة المساعدون قسم ''أ'' و''ب'' الحاصلين على شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معادلة أو شهادة التأهيل الجامعي إلى رتبة أستاذ محاضر قسم ''أ'' ويعتمد تاريخ المناقشة أو تاريخ تسليم المعادلة كتاريخ سريان الترقي، ويرقى كذلك ويرسم الأساتذة المحاضرون قسم ''ب'' الحاصلين على شهادة التأهيل الجامعي إلى رتبة أستاذ محاضر قسم ''أ'' ويعتمد تاريخ المناقشة كتاريخ سريان الترقية.

    وتضمنت تعليمة الوزير أيضا ترقية وترسيم الأساتذة المساعدون الاستشفائيون الجامعيون الحاصلين على دكتوراه في العلوم الطبية أو شهادة معترف بمعادلتها إلى رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم ''ب'' ويعتمد تاريخ المناقشة أو تاريخ تسليم المعادلة كتاريخ سريان الترقية .سيكون بمقدور هؤلاء الأساتذة الحصول على راتب شهري يتضمن زيادة جديدة تضاف إلى الزيادات المنتظرة من المنح والعلاوات

    من جهتها، اعتبرت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين هذه القرارات بمثابة مكسب كبير للأسرة الجامعية، وأكدت على أنها لم تتوقف عن المطالبة بهذه الترقيات، في إطار مختلف جولات الحوار التي جمعتها بوزير التعليم العالي. وقال ممثل النقابة مسعود عمارنة، بأن إصدار هذه التعليمة يؤكد اهتمام الوصاية بمختلف القضايا الاجتماعية والمهنية للأستاذ الجامعي، في انتظار معالجة المشاكل التي لازالت عالقة.

    وبموجب هذه الترقيات، سيستفيد الأساتذة المساعدون والمحاضرون والاستشفائيون من زيادات جديدة في رواتبهم تكون سارية المفعول ابتداء من تاريخ مناقشتهم أو تسلمهم شهادة المعادلة، وجاء قرار الوزير الأول أحمد أويحيى بناء على المراسلات التي وجهها المسؤول الأول عن القطاع لتسوية وضعية آلاف الأساتذة المعنيين الذين يدرسون في مناصب لا تتوافق مع مؤهلاتهم العليمة.

    وسيكون بمقدور هؤلاء الأساتذة الحصول على راتب شهري يتضمن زيادة جديدة تضاف إلى الزيادات المنتظرة من المنح والعلاوات، فيما تعتبر هذه الزيادة الثانية بالنسبة للاستشفائيين الذي سبق أن افتكوا منحة تكميلية تعادل نسبة 55 بالمائة من الأجر الأساسي.

    Comment



    • طالب العديد من الصيادين والمختصين في قطاع الصيد البحري بضرورة الإسراع في تنصيب جهاز يعنى بمراقبة عملية الصيد بسواحلنا، لتنظيم هذه المهنة وعقلنتها، من أجل حماية ثروتنا السمكية من الاستنزاف، ولوضع حد لعمليات الصيد العشوائي، بعد التراجع الرهيب المسجل في إنتاج السمك ببلادنا. وهو ما ينذر بحدوث ارتفاع جنوني لسعر السمك خلال الأشهر القادمة.

      يعيش العديد من الصيادين بالجهة الغربية من الوطن، بالخصوص هذه الأسابيع، بطالة حقيقية، بسبب نقص الثروة السمكية. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار؛ حيث وصل سعر الكيلوغرام من ''السردين'' في هذه المنطقة إلى 350دج بعد أن كانت هذه الأخيرة إلى وقت قريب تموّن السوق الوطنية بهذه المادة وبسعر جد معقول. ومن المرشح أن يتجاوز سعر السردين في الأشهر القادمة عتبة 450 دج. وقد يصل إلى 600دج، كما يقول رئيس الاتحادية الوطنية للصيد البحري حسين بلوط، في حال بقاء الأوضاع على ما هي عليه اليوم. ويتحمل الصيادون جزءا كبيرا من هذا الوضع الكارثي الذي آل إليه قطاع الصيد البحري ببلادنا بسبب عدم احترام هؤلاء للقوانين المنظمة للصيد واستعمالهم للمتفجرات، بالإضافة إلى تعمدهم الصيد في المناطق المحرمة، وعدم احترامهم أيضا لفترات الراحة البيولوجية التي تمتد عادة من شهر ماي إلى سبتمبر، زيادة على ذلك تعمد العديد من الصيادين استعمال شباك الصيد الممنوعة دوليا، بالإضافة إلى ارتفاع درجة التلوث بسواحلنا.

      وقصد وضع حد لهذا الوضع الكارثي، يقول رئيس الاتحادية الوطنية للصيد البحري، لابد على السلطات المعنية أن تتحرك وبسرعة من أجل إنشاء جهاز يعنى بمراقبة عملية الصيد بسواحلنا. ومن الأحسن أن يأخذ هذا الجهاز، كما يقول بلوط، صفة شرطة البحار لوضع حد لمثل هذه المظاهر المسببة في إهدار ثروتنا السمكية، وفي ذات السياق، يقول رئيس الاتحادية، يوجد 12 نوعا من الأسماك من أصل 124 نوع موجودة في البحر الأبيض المتوسط هي في طريقها إلى الانقراض بسبب الأخطار السالفة الذكر.

      Comment



      • تجندت فرق المراقبة التابعة لمديريات التجارة على المستوى الوطني وكذا قوات الأمن لإنجاح عملية القضاء على الأسواق الفوضوية، بعد التعليمة التي وجهتها وزارة الداخلية لولاة الجمهورية تأمر فيها بالصرامة في تجسيد العملية ومعاقبة كل من لا يستجيب لها.

        أثار انطلاق العملية مؤخرا على مستوى الأسواق الوطنية موجة من الاحتجاج من التجار الفوضويين، رغم أن السلطات كانت قد قامت بعمليات مماثلة سابقا إلا أن هذه المرة أكثر صرامة، حيث باشرت فرق المراقبة على مستوى ولايات الوطن مهامها لمعاينة أماكن تواجد هذه الأسواق، وإنذار أصحابها بإخلاء الأماكن في أقرب الآجال، على أن تحجز سلعهم ويتعرضون لعقوبات صارمة تصل إلى دفع غرامات مالية وحتى إلى السجن في حال التمرد عليها لوضع حد نهائي لمعضلة أرّقت التجارة بالجزائر لسنوات طويلة.

        وحسب ما صرح به مدير التجارة لولاية الجزائر، يوسف العماري، لـ''الخبر'' فإن الإجراء الجديد الذي يعد أكثر صرامة كان ينتظر الوصول إليه لا محال في يوم من الأيام، نظرا لمخلفات هذه التجارة على كل المستويات، بوجود مواد مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمعايير الصحية، مضيفا أنه وبعد تلقيهم للتعليمة من والي ولاية الجزائر باشرت فرق المراقبة المكونة من 165 عون عملية المراقبة والإنذار، موضحا في ذات السياق أنه من بين ما يعترض فرق المراقبة هو رفض التجار التنقل إلى المحلات التي بنيت على مستوى الولاية خصيصا لهذه الفئة، لأنهم، حسبه، لا يريدون العمل في ظروف منتظمة سيضطرون للعمل بسجل تجاري ودفع الضرائب والخضوع لفرق المراقبة.

        في المقابل عبّر عدد من التجار المعنيين عن تفاجئهم للقرار الذي أتى، حسبهم، بأكثر صرامة استعمل فيه أسلوب الترهيب، وهو ما أثار مخاوفهم من أن يجدوا أنفسهم بطالين بعد مدة قصيرة، خاصة وأن المحلات التي بنتها كل بلدية لن يستفيد منها جميع التجار، مع العلم أن عددا كبيرا منهم بدأ في البحث عن بديل لعمله خوفا من صرامة التعليمة التي قد يكلفهم التمرد عليها خسائر مادية ومعنوية.

        من جهته أعرب الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، في اتصال مع ''الخبر'' عن ارتياح الاتحاد للقرار الجديد، مؤكدا أنهم كانوا قد ناشدوا السلطات عدة مرات آخرها مراسلة لوزير التجارة السابق الهاشمي جعبوب التي نقلوا فيها مخلفات التجارة الموازية على التجارة القارة، واعتبر صويلح التعليمة مخرجا من أزمة مرت بها التجارة في الجزائر منذ سنوات، فمن بين مليون و300 تاجر ـ حسب المتحدث ـ 40 بالمئة منهم يشتغلون في التجارة الموازية، حيث انتشرت هذه الأخيرة حتى في المناطق الصحراوية. وعرّج ممثل اتحاد التجار على الأضرار التي ألحقتها هذه الأخيرة منها الاحتكار.

        واستشهد ذات المسؤول لما حدث بعد العيد أن قام التجار بتخزين السلع لعرضها بأثمان مرتفعة، ناهيك عن السلع المقلدة والمغشوشة التي لاقت رواجا لأنها لم تخضع للمراقبة التي تجرى بصفة دورية بمحلات التجارة القارة.وحمّل محدثنا التجار المعنيين مسؤولية تراجع الاستثمار الأجنبي في هذا المجال، أين غادر، حسبه، عدد من المستثمرين الجزائر بسبب هذه الأخيرة.

        Comment



        • أشارت مصادر مالية لـ''الخبر'' أن تحصيل الجباية العادية سيعرف ارتفاعا معتبرا في غضون الثلاث سنوات المقبلة، لتصل حدود 50 بالمائة على خلفية التدابير التي تقوم بها الحكومة وتشديد الرقابة على التحويلات المالية وضبط عمليات التدفقات المالية أيضا.

          وأوضحت نفس المصادر أن عمليات المراقبة وتشديدها وتوسيع صلاحية المفتشية العامة للمالية وإعادة صلاحيات مجلس المحاسبة وتوسيع دائرة صلاحياته على كافة الشركات بما فيها الأجنبية ستسمح بالرفع من قيمة الإيرادات المتأتية من الضرائب والجباية العائدة.

          وقد سمحت عمليات المراقبة والتحصيل التي قامت بها المديرية العامة للضرائب على المؤسسات من جني إيرادات تقدر بـ120 مليار دينار تم تحويلهم إلى الخزينة العمومية، وفق تقدير وزير المالية السيد كريم جودي، هذه الإيرادات قابلة للارتفاع خاصة بعد التدابير الجبائية التي تم اتخاذها في قوانين المالية والتي تمس كافة النشاطات الاقتصادية، فضلا عن ضبط الرقابة على نشاط الشركات الأجنبية والإبقاء على الإجراءات التي تخص عمليات التنازل عن الأصول والتأكيد على حق الشفعة للدولة الجزائرية وفرض رسوم على عمليات التنازل أيضا والإبقاء على الرسم على الأرباح الاستثنائية في قطاع النفط، هذه التدابير تساهم في الرفع من حصة الجباية العادية في مجملها.

          وقد بلغت العائدات الجبائية التي تم تحصيلها في سنة 2009، 2،3751 مليار دج مقابل 06 ، 5187 مليار دج في سنة 2008، وشكلّت الجباية البترولية 62 بالمائة من إجمالي الضرائب المحصلة، مقابل 38 بالمائة للجباية العادية.

          وحسب أصناف الضرائب بلغت الجباية البترولية الحقيقية الشاملة 7،2327 مليار دج مقابل 5، 4003 مليار دج في سنة 2008، أي ما يعادل 62 بالمائة من إجمالي الجباية والتي أدرجت منها ما قيمته 1927 مليار دج في الميزانية، وعليه تم تزويد صندوق ضبط العائدات بقيمة 6،400 مليار دج في إطار سنة 2009 مقابل 2،2288 مليار دج في سنة .2008 من جهة أخرى، تميزت 2009 بارتفاع هام في الجباية العادية، التي قدرت بـ7،1423 مليار دج مقابل 5ر1183 مليار دج في سنة 2008، أي بتسجيل نسبة 38 بالمائة من الجباية الشاملة مقابل 23 بالمائة في سنة .2008 وتقدر قيمة الجباية العادية 7،1171 مليار دج، وهي تمثل الجباية العادية للدولة بزائد 19 بالمائة مقارنة بسنة 2008 و8،251 مليار دج من الموارد الجبائية التي تم تحصيلها لفائدة الجماعات المحلية والصناديق الخاصة.

          Comment



          • Samedi 25 Septembre 2010 -- L'inflation annuelle se situait à 4,9% en août, en légère baisse par rapport à juillet (5,1%) et juin (5,4%), malgré la traditionnelle hausse des prix durant le ramadan, a annoncé samedi l'Office national algérien des statistiques (ONS). En août, l'indice général des prix à la consommation s'est accru de 1,7% par rapport au mois précédent. L'ONS, citée par l'agence APS, explique cette variation par "la forte demande" qui caractérise la période du ramadan. En août 2010 et par rapport au même mois en 2009, le niveau moyen des prix des biens alimentaires a augmenté de 3,7%, dont 2,9% pour les produits agricoles frais et 4,3% pour l'alimentation industrielle. Les produits manufacturés ont augmenté de près de 4,8% et les services de 3%, détaille l'ONS.

            Comment



            • عرفت نسبة التضخم السنوي تراجعا خلال شهر أوت الماضي، حيث بلغت 9 ,4 بالمائة مقابل 1 ,5 بالمائة في جويلية 4, 5 بالمائة في جوان استنادا إلى تقديرات الديوان الوطني للإحصاء. وأشار الديوان في آخر تقرير له إلى أن المؤشر العام لأسعار الاستهلاك خلال شهر أوت الذي تزامن مع شهر رمضان سجل ارتفاعا بنسبة 7, 1 بالمائة مقارنة بشهر جويلية.

              ويجسد هذا الارتفاع الذي سجل بعد تراجع ضئيل (5, 0 بالمائة) خلال شهر جويلية ارتفاعا محسوسا في أسعار المواد الغذائية بـ5, 3 بالمائة.

              وعليه سجلت المنتجات الفلاحية الطازجة حسب وكالة الأنباء الجزائرية ارتفاعا بـ3, 8 بالمائة في ظرف شهر واحد، كما سجلت زيادات جوهرية في الأسعار ولاسيما بالنسبة لبعض المنتجات كالدواجن (2, 24 بالمائة) والأسماك الطازجة (14, 19 بالمائة) والفواكه الطازجة (2, 17 بالمائة) والخضر الطازجة بحوالي 3, 10 بالمائة. وفي المقابل سجلت أسعار المنتجات الصناعية تراجعا طفيفا بحوالي 3, 0 بالمائة، ويعود ذلك أساسا إلى تراجع المشروبات غير الكحولية (1 ,7 بالمائة) والسكر والمنتجات السطرية (9, 0 بالمائة) والزيوت والمواد الدسمة (6 ,0 بالمائة). وخلال شهر أوت 2010 ومقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية فإن متوسط سعر المواد الغذائية ارتفع بـ7, 3 بالمائة على أساس 9 ,2 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و3 ,4 بالمئة بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية. كما أن التغير الذي شهده مجموع هذه المنتجات طلية الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 قد بلغ 45 ,4 بالمائة نظرا خاصة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 76, 5 بالمائة. وخلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أوت سجلت كافة ''منتجات استهلاك السلة'' الممثلة لاستهلاك العائلات ارتفاعات تمثلت أهمها في ارتفاع مجموعة ''مواد غذائية-مشروبات غير كحولية'' (76 ,5 بالمائة) والأثاث ومواد التأثيث ( 30 ,3بالمائة) و''صحة ونظافة جسدية'' (66 ,2 بالمائة) وألبسة وأحذية (14 ,2 بالمائة) و ''سكن وأعباء'' بنسبة 14ر2 بالمائة.

              Comment


              • Ahmed Benkrim :


                Dimanche 26 Septembre 2010 -- Les Algériens, dont le pouvoir d’achat est sérieusement malmené depuis quelques années, risquent d’être confrontés à une flambée sans précédent des prix de la viande blanche et des œufs. Le cri d’alarme vient d’être lancé par le président de l’Association nationale de la filière avicole (ANFA), Mokrane Mezouane. Ce dernier craint le pire pour cette filière suffisamment éprouvée par plusieurs crises depuis 2005. En effet, les éleveurs sont confrontés ces dernières semaines à une augmentation «frénétique et injustifiée» des prix des aliments (maïs et soja). «Le prix d’un quintal de maïs a connu durant cette semaine une hausse de 400 DA sans aucun motif valable», affirme M. Mezouane dans une déclaration à TSA. Selon lui, les importateurs qui dominent le marché à hauteur de 95% imposent leur loi. «L’explication mise en avant par les opérateurs en question c'est que le prix du maïs est en hausse sur le marché international. Mais ce que nos importateurs oublient de préciser, c’est que cette augmentation sur la Bourse des céréales concerne les ventes des mois prochains. Or, cette augmentation est appliquée par ces opérateurs sur le maïs importé il y a plusieurs mois à bas prix», ajoute-t-il.

                Le président de l’ANFA ne cache pas son inquiétude quant à l’avenir de la filière. Pour lui, beaucoup d’éleveurs qui souffrent déjà des prix actuels ne survivraient pas à cette flambée. L’aliment fait à base de maïs et de soja est le principal élément de la production avicole. Il représente 70% du coût de revient. «C’est l’effet domino. L’augmentation des prix de l’aliment va contraindre les éleveurs à revoir à la hausse les prix de leurs produits qui sont déjà élevés. Conséquence : l’acheteur consommera moins, ce qui induira la faillite de nombreux éleveurs qui ne pourront plus vendre leurs produits», avertit M. Mezouane qui appelle le gouvernement à intervenir «rapidement» pour mettre un terme à cette situation. «L’appât du gain ensommeille les consciences, c’est pour cela que nous insistons sur la nécessité impérieuse de la sauvegarde d’une filière qui a tant donné à l’économie agricole et au consommateur algérien, souvent dans la douleur et l’adversité. Rien, ne devra se faire au détriment de cet objectif», écrit-il dans une lettre adressée aux autorités en charge du secteur. Ainsi, pour M. Mezouane, il y va de l’avenir de quelques 100.000 fermes d’élevage qui risquent de disparaître en emportant avec elles des centaines de milliers d’emplois.

                Comment



                • ALGIERS, September 29, 2010 (Reuters) -- OPEC member Algeria expects its economy to grow 4 percent in 2011, it said on Tuesday, unchanged from a government forecast for this year. Inflation is set to stand at 3.5 percent next year, the same level projected for 2010, according to an official statement issued following the approval of the 2011 draft budget at a cabinet meeting chaired by President Abdelaziz Bouteflika. The draft sets spending at 6,605 billion dinars against revenues of 2,992 billion dinars, or a deficit of 3,613 billion dinars, said the statement carried by the official APS news agency. The deficit will be partially financed out of a fund, which contains currently $40 billion. Spending reached a total of 6,468 billion dinars in 2010 with a deficit of 3,600 billion dinars, slightly lower than 2011. Oil and gas sales abroad account for about 96 percent of Algeria's total exports.

                  Comment


                  • Hamid Guemache :


                    Jeudi 7 Octobre 2010 -- Le FCE veut prendre part à la Tripartite. L’Assemblée générale ordinaire (AGO) a voté jeudi 7 octobre à l’unanimité la participation de la plus importante organisation patronale du pays à la réunion gouvernement-syndicat-patronat (Tripartite). «L’AG a donné mandat au président et au conseil exécutif pour répondre favorablement à une invitation du gouvernement pour prendre part à la Tripartite», a indiqué un responsable du FCE à TSA. Le premier ministre Ahmed Ouyahia avait invité en décembre 2009 le FCE à prendre part activement au dialogue social et à participer à la Tripartite. Le président de cette organisation patronale Réda Hamiani s’était engagé à soumettre la question à l’Assemblée générale. En décidant de prendre part à la Tripartite pour la première fois depuis sa création, le FCE veut rompre avec la politique de la chaise vide. Jusqu’à présent, cette organisation patronale se contentait de donner des avis sur la situation économique, sans s’impliquer directement dans le dialogue social avec le gouvernement en prenant part à la Tripartite. Par ailleurs, des membres de l’AG du FCE ont apporté leur soutien à la nouvelle orientation économique du pays, mais ont critiqué «les mesures pour la mise en pratique de cette politique posant de sérieux problèmes aux entreprises, notamment le Crédit documentaire (Credoc)», seul moyen de payement des importations.

                    Comment


                    • Samir Allam :


                      Dimanche 10 Octobre 2010 -- L’Algérie possède-t-elle des experts de niveau mondial, capables de conseiller efficacement le gouvernement et de l’aider dans ses prises de décision ? Depuis quelques mois, sur plusieurs dossiers, les experts algériens qui s’expriment publiquement ou qui conseillent le gouvernement dans l’ombre ont montré les limites de leurs compétences, surtout en matière économique. Les exemples de ces errements sont nombreux.

                      Premier cas : les conséquences de la crise financière internationale sur l’Algérie. Dans les médias, les experts ont été unanimes : l’Algérie ne sera pas impactée par la crise. Comme le gouvernement, ils ont vu à moitié juste. Certes, l’Algérie n’a pas été touchée directement par la crise financière car elle est déconnectée du système mondial de la finance. Mais le pays subit de plein fouet la crise économique, avec un taux de chômage très élevé, un pouvoir d’achat des citoyens en chute libre et une économie déstructurée. Aucun expert algérien n’a suggéré des pistes sérieuses pour permettre à l’Algérie de profiter de sa non-exposition à la finance mondiale dans un contexte de crise.

                      Autre dossier, autre illustration de l’absence d’experts sérieux : Djezzy. Alors que le russe Vimpelcom a racheté Weather Investments, propriétaire de la maison mère de Djezzy et que Naguib Sawiris a annoncé son retrait définitif du monde des affaires pour se consacrer à l’humanitaire, le gouvernement et les experts qui le conseillent directement ou indirectement continuent de parler dans la presse de droit de préemption sur la filiale algérienne. Une maladresse qui vient s’ajouter aux nombreuses erreurs commises dans la gestion de ce dossier. À aucun moment on n'a entendu un expert mettre publiquement en garde contre les dangers de sa démarche. Pourtant, dès le départ, des spécialistes plus sérieux avaient mis en garde le gouvernement dans ce dossier. Aujourd’hui, l’Algérie sera sans doute obligée de reculer ou de prendre une décision qui pourrait lui causer d’importants préjudices aussi bien financiers que pour son image à l’étranger.

                      Cette situation peut s’expliquer par deux choses. La première concerne la compétence des experts qui entourent le gouvernement notamment sur les dossiers pointus comme la finance internationale, les télécommunications… La seconde est liée aux représailles que risquent les experts sérieux qui oseraient émettre des critiques sur la politique ou la stratégie du gouvernement. L’épisode du cabinet Stratégica est dans tous les esprits. Après avoir réduit le CNES au silence, le gouvernement, en réduisant les experts sérieux au silence, se prive volontairement de conseils qui pourraient s’avérer utiles. Au moins pour lui éviter des situations humiliantes comme celle qui s’annonce avec le dossier Djezzy.

                      Comment



                      • أعلن المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، السيد منير خالد براح، أن هيئته ستباشر، في ديسمبر المقبل، التحقيق الوطني الخامس حول نفقات استهلاك العائلات، وهذا على هامش اجتماع المجلس الوطني للإحصائيات الذي ترأسه وزير الاستشراف والإحصائيات، السيد عبد الحميد تمار، أمس، بحضور كاتب الدولة المكلف بالإحصاء، السيد علي بوكرامي.

                        وأوضح المدير العام للديوان، خلال ندوة صحفية، أن التحقيق حول استهلاك العائلات سيستغرق مدة سنة وسيجرى على أساس عينة تضم 12150 عائلة عبر التراب الوطني، وسيخص نحو 800 منتوج استهلاك وكذا الخدمات.

                        وستجري العملية في مرحلتين: تتمثل الأولى في مسح تلقائي لكافة أرجاء التراب الوطني لإحصاء الكيانات الاقتصادية والإدارية خارج الفلاحة.

                        Comment


                        • Merouane Mokdad :


                          Dimanche 24 Octobre 2010 -- L’envolée de l’inflation en Algérie n’inquiète pas le ministre du Commerce. «Par rapport à notre environnement immédiat, aux pays méditerranéens et aux pays du Golfe, nous avons une inflation acceptable», a déclaré Mustapha Benbada, ministre du Commerce, à la chaîne III de la radio nationale en marge des débats à l’APN sur la déclaration de politique générale, présentée jeudi par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Selon Benbada, les pays méditerranéens et ceux du Golfe connaissent une flambée des prix des produits frais et certains produits de large consommation. «Ce n’est pas le cas de l’Algérie sauf pour les marchandises cotées en bourse comme le sucre ou les huiles. On n’y peut rien. L’Algérie est totalement dépendante de l’importation du sucre par exemple. Il est difficile de maîtriser quelque chose qu’on ne produit pas», a-t-il ajouté. Il a appelé à adopter, en concertation avec les importateurs, des normes justes pour avoir une retombée maîtrisable sur le prix final du produit vendu au consommateur. «Nous avons eu des réactions positives, comme celle de l’Association des importateurs des huiles végétales qui sont prêts d’arrêter avec nous une équation de maîtrise des prix», a souligné le ministre. Selon le dernier rapport sur les évolutions financières et monétaires de la Banque d’Algérie, présenté mercredi 20 octobre par le gouverneur Mohamed Lakscaci, l’inflation en Algérie a dépassé la barre psychologique des 5 % en juin 2010. Elle se fixe à 5,41 a% alors qu’elle était de 5,74 % en décembre 2009. L’inflation en Algérie est globalement calculée sur la base de la moyenne annuelle de l'évolution des prix des produits consommation.

                          Comment



                          • أكد وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أن نسبة التضخم الحالية في الجزائر مقبولة إذا ما قورنت بنسب التضخم في دول البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي. وأشار بن بادة، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أمس من المجلس الشعبي الوطني، إلى أنه، على عكس الجزائر، فإن دول البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي تعرف ارتفاعا في أسعار السلع الطازجة وبعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، ما يجعل التضخم في نسبته الحالية مقبولا. وهذا رغم أن الجزائر تتأثر كذلك بارتفاع أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك، على غرار السكر الذي تستورده من السوق العالمية وسعره يخضع للبورصة. وقد دعا بن بادة، في هذا الصدد، إلى ضرورة وضع معايير، وهذا بالتشاور مع المستوردين للوصول إلى أرضية تسمح بتقليص تأثر الأسعار في السوق الجزائرية بما يحدث في الأسواق العالمية، حتى لا تتأثر جيوب الجزائريين من ارتفاع كبير لأسعار السلع الواسعة الاستهلاك. وكشف بن بادة، في هذا الصدد، أن وزارة التجارة توصلت إلى اتفاق مع جمعية مستوردي الزيوت النباتية من أجل وضع طريقة لتثبيت الأسعار والحفاظ عليها تقريبا في مستواها الحالي. وحسب الأرقام الأخيرة التي قدمها محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكساسي أمام نواب البرلمان، فإن نسبة التضخم تجاوزت من جوان 2010 نسبة 5 بالمائة.

                            Comment



                            • كشف تقرير سلم اليوم إلى المسؤولين العرب منهم الجزائريون، عقب اجتماع لخبراء دوليين تابعين لمنتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، عن ضعف القدرة التنافسية الاقتصادية الجزائرية في المنطقة العربية.

                              ويبين التقرير الخاص بالتنافسية الاقتصادية في العالم العربي لسنة 2010، والذي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة للجزائر. ويشير التقرير الذي قام بصياغته مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، ومرغريتا حنوز، مسؤولة الشبكة التنافسية الدولية بمنتدى الاقتصاد العالمي، وسفيان خطيب، مدير مساعد لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنتدى، أن مستويات النمو بدأت في التراجع ما بين 2008 و2010 في الوطن العربي عموما من بينها الجزائر، التي سجلت نسبة نمو فعلية بـ2 بالمائة خلال سنة .2009 ورغم تسجيل نسبة أفضل خلال السنة الحالية، على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات، فإن أغلب مؤشرات التنافسية الـ12 المعتمدة، تكشف عن عدة نقائص بالنسبة للجزائر باستثناء مؤشرات الاقتصاد الكلي. وبفضل هذا المؤشر، احتلت الجزائر المرتبة 12 بين الدول ذات المستوى المشابه. إلا أنها تختفي من التصنيف في مجال النجاعة والفعالية الاقتصادية والابتكار.. وتحتل الجزائر المرتبة 11 عربيا من مجموع 14 بلدا مصنفة في مجال التنافسية الاقتصادية، مع تسجيل جمود في التغييرات في التصنيف ما بين 2005 و.2010

                              Comment



                              • توقّع صندوق النقد الدولي تطورا إيجابيا لمعظم المؤشرات الاقتصادية للجزائر لسنة 2010 و,2011 باستثناء رصيد الميزانية الذي سيبقى سلبيا. وحسب التقرير الذي نشر أمس حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الاسمي للبلاد إلى 159 مليار دولار خلال ,2010 بعد أن كان في 2009 يقدر بـ139 مليار دولار، ليستمر في الارتفاع إلى 6,171 مليار دولار سنة .2011 ومن بين البلدان الـ12 المصدرة للبترول في المنطقة، تأتي الجزائر في المرتبة الرابعة من حيث الناتج الداخلي الخام الاسمي بعد العربية السعودية 4,434 مليار دولار وإيران 9,337 مليار دولار والإمارات العربية 6,239 مليار دولار. إلا أن الصندوق توقع أن يكون رصيد الميزانية في الجزائر سلبيا بـ 9.9- بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 مرتفعا بحوالي 3 بالمائة مقارنة بـ2009 أين كان يقدر بـ6.7- بالمائة لينخفض بشكل طفيف إلى -8.4 بالمائة سنة -2011 وفيما يخص معدل النمو للبلاد، فمن المرتقب أن يستقر في 8,3 بالمائة سنة 2010 و4 بالمائة سنة 2011، مقابل 4,2 بالمائة سنة .2009 وفيما يتعلق بالديون الخارجية الصافية؛ تشير إحصاءات الصندوق، أن الجزائر تعد الأقل مديونية في المنطقة؛ بحيث تقدر ديونها الخارجية بـ9,2 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام سنة 2010، لتنخفض إلى 2,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011، مقابل 1,34 بالمائة للفترة الممتدة من 2000 إلى .2005 ويشير الصندوق من جهة أخرى، أن التضخم في الجزائر يميل إلى الانخفاض ليستقر في 5,5 بالمائة سنة 2010 و2,5 بالمائة سنة 2011 مقابل 7,5 بالمائة سنة .2009

                                Comment

                                Unconfigured Ad Widget

                                Collapse
                                Working...
                                X