Announcement

Collapse
No announcement yet.

Multinationales : Les employés algériens se révoltent

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Multinationales : Les employés algériens se révoltent


    Vendredi 22 Janvier 2010 -- Décrocher un poste dans une multinationale, le rêve ? Pas tant que ça. Conditions de travail précaires, harcèlement, licenciement abusif… Dans le BTP comme dans l’énergie, ils sont des centaines à monter des dossiers. Mais peu portent plainte ou rares sont ceux à qui la justice donne suite. « Il y a quelques mois, une machine a causé la mort d’un ouvrier. Sa mort n’a pas été déclarée comme un accident de travail, et sa famille n’a touché aucune indemnité. » L. N., 30 ans, ex-employé à Bechtel International, une multinationale américaine, spécialisée dans les pipelines et basée à Hassi Messaoud, a occupé le poste de responsable de la logistique pendant une année et demie. Il s’est retrouvé à la porte après un congé de sept jours. « La manière dont a agi mon employeur est illégale, car dans la loi, il est impossible de licencier quelqu’un en congé », se plaint-il. Ce licenciement abusif ne serait pas un cas isolé. D’après L. N., des centaines d’employés auraient connu le même sort dans cette société. Nous avons, en vain, tenté de joindre l’entreprise à Hassi Messaoud. « Licenciement abusif, harcèlement, conditions de travail précaires…, selon un avocat du droit du travail, si les dossiers de violation du droit du travail par les sociétés étrangères installées en Algérie – en particulier dans le Sud – sont nombreux, peu d’employés se hasardent à porter plainte. » Ou même à se rebeller à l’image de Meryem Mehdi, employée de British Gas Algeria, en grève de la faim depuis le 9 décembre 2009. Officiellement pour « campagne d’intimidation et d’humiliation sanctionnée par un licenciement ». La compagnie britannique, elle, se défend en évoquant le refus de l’employée d’accepter un nouveau poste et l’offre d’un dédommagement qui s’élevait à plus de 600 000 DA. « Elle demande 20 000 000 DA, a précisé l’entreprise, ce que BG Algeria trouve irréaliste et inacceptable. »

    « Ils pensent qu’en nous recrutant, ces étrangers ont le droit de piétiner le code du travail algérien et imposer leur loi », témoigne Ali Nouar licencié en 2008 de la société américaine MI-SWACO Algeria. Ce cadre comptable, dont l’ex-patron était d’origine égyptienne, a payé très cher sa tentative de créer un syndicat représentant ses collègues, visant à mettre fin au « mépris des responsables ». « J’ai subi pendant des mois un harcèlement de la part de mon ancien directeur qui m’a rétrogradé alors que je n’avais commis aucune erreur professionnelle. Cet homme est allé très loin puisqu’il a essayé de m’isoler dans un bureau afin que je ne puisse pas influencer mes camarades », affirme-t-il, avant d’ajouter : « Au mois d’avril 2007, j’ai été l’initiateur d’une cellule syndicale au sein de la société, ce que la loi me permet de faire. Plus de 200 personnes ont signé leur adhésion au syndicat, mais l’Union locale des travailleurs algériens l’a étouffée à son état embryonnaire. J’avais tenté d’ouvrir la porte du dialogue et discuter des problèmes avec le directeur qui s’entêtait et voulait à tout prix me licencier au lieu de négocier. » Considérée comme l’eldorado des étrangers, la région de Hassi Messaoud compte des dizaines de sociétés étrangères employant des milliers d’Algériens, mais pas à n’importe quel prix. « Mon licenciement a été orchestré d’une manière lâche, durant mon congé de récupération et à l’approche de mon retour à Hassi Messaoud, j’ai reçu par l’intermédiaire d’un huissier de justice une lettre dans laquelle je pouvais lire que j’étais radié des effectifs de MI SWACO/MI ALGERIA SPA », raconte Ali.

    Ce père de trois enfants se retrouve aujourd’hui sans emploi. Pourtant, il a obtenu gain de cause dans le dernier jugement qui oblige son ancien employeur à le réintégrer dans la société. La non-application des jugements en faveur des employés des multinationales et l’absence des organismes censés protéger et défendre les droits des travailleurs – inspection du travail et Union générale des travailleurs algériens – ne fait qu’empirer la situation. « Des centaines d’employés se sont rapprochés de l’inspection du travail de Hassi Messaoud, en vain. On recevait de temps en temps “une visite de courtoisie” d’un inspecteur du travail, pour, soi-disant faire un état des lieux, mais concrètement, rien n’a bougé », raconte Nacer Ouerdane, ancien chauffeur dans la société américaine, Western Géco. « Curieusement, ce ne sont pas les ingénieurs qui sont ciblés, mais le personnel administratif, témoigne un employé d’Eurest Support Services (ESS), une filiale du leader mondial de la restauration collective, installée à Hassi Messaoud. Car c’est ce dernier qui est en contact avec les officiels, les responsables… et se trouve donc au cœur des affaires. En d’autres termes, ils connaissent les rouages de l’entreprise comme personne. En général, au bout de huit mois, il faut les faire partir. Et pour cela, tous les moyens sont bons. » D’après un inspecteur du travail, le rôle premier de l’inspection est de trouver une solution par conciliation. « S’il est impossible de trouver un arrangement, alors l’inspecteur transfère le dossier à la justice, explique-t-il. Le problème, c’est qu’arrivé sur le bureau du procureur, ça bloque… » Licencié en juin 2006 après dix longues années de loyaux services au sein de la multinationale, Nacer a fait l’objet d’un licenciement pour avoir participé à une grève de protestation pour non-paiement de leurs journées de récupération. « Nous faisions des heures supplémentaires impayées, et comble de tout, les journées censées être chômées et payées (fêtes religieuses et nationales) n’étaient pas comptabilisées dans le salaire. Aucune indemnité ne nous a, non plus, été versée après le licenciement, mes collègues et moi », s’insurge Nacer.

    À Hassi Messaoud, au numéro de Western Géco, personne n’a répondu à nos appels. Autre problème : les employés ne seraient pas toujours déclarés à la Caisse nationale d’assurances. « Travailler des années dans une société étrangère, et dans des conditions climatiques pénibles sans que ces années ne soient comptabilisées, est une surprise que nous sommes nombreux à avoir eue », affirme Yacine Zaïd, ancien agent de sécurité à Eurest Support Services. Il s’est fait licencier à son tour, le jour où il a voulu, en compagnie d’autres travailleurs de l’entreprise…, créer une section syndicale pour défendre leurs intérêts. Grande fut la surprise de Yacine Zaïd quant à la position du ministère du Travail au sujet de l’exploitation des Algériens par les multinationales. En se présentant en compagnie de militants des droits des travailleurs du Sud au ministère, mardi dernier, la réponse du ministre Tayeb Louh, à propos de l’affaire de Meryem Mehdi et de son employeur BG, ne peut être plus claire : « Essayez de convaincre Mme Mehdi de se résigner à arrêter sa grève de la faim, et de réintégrer son ancienne société. »

  • #2
    Zouheir Aït Mouhoub :


    Vendredi 22 Janvier 2010 -- « Les dirigeants des géants pétroliers entretiennent des relations très étroites avec les responsables de l’emploi dans la région. Et cela, en dépit, des plaintes répétitives enregistrées au niveau de notre inspection du travail », témoigne sous couvert de l’anonymat un inspecteur proche des dossiers de licenciement. Face aux agissements des firmes pétrolières du Sud, l’inspection du travail serait-elle impuissante ? « Nos efforts engagés pour trouver une solution juste et à l’amiable, car il est conseillé à l’inspecteur du travail de concilier les parties en conflit avant toute autre procédure, se retrouvent face à une impasse », poursuit-il. Pour lui, ce blocage renvoie « à l’orgueil et au refus catégorique des firmes pétrolières de dialoguer, parce qu’elles bénéficient d’une protection et d’une impunité accordées par certains hauts responsables de l’administration locale ». Concernant le droit des travailleurs à créer des sections syndicales, il accuse aussi les mêmes responsables de « se presser de faire échouer toute tentative des syndicats, alors qu’ils sont censés veiller à la protection des droits des travailleurs ». Craignant pour son poste en raison de son engagement auprès des ouvriers, l’inspecteur ne se fait aucune illusion sur les dossiers envoyés à la justice. « Celle-ci tranche soit en faveur des victimes lorsqu’il s’agit de petites affaires, mais reste muette et molle face aux grandes affaires. Parfois même la victime devient le principal accusé. »

    Comment


    • #3
      Adlène Meddi :


      Vendredi 22 Janvier 2010 -- Il faudrait que le gouvernement algérien prenne vite une décision dans cette affaire. Le fait que le cas de Meryem Mehdi soit traité par la justice (au tribunal de Hassi Messaoud) risque fort de diluer l’affaire ! Le ministre du Travail nous dit que c’est une affaire « typiquement juridique ». Mais il y a déjà trois décisions de justice de réintégration non appliquées par des multinationales ! Il faut rappeler ici que ce n’est pas une question d’argent, mais de dignité avant tout ! À côté du cas de Meryem, on en compte 187 autres, tous concernant des employées de multinationales anglo-saxonnes. On attend d’avoir des chiffres des entreprises françaises et autres. Ces entreprises sont soumises aux lois algériennes et non le contraire ! Ce n’est plus possible : on devient étranger dans notre propre pays ! Il faut un visa pour aller à Hassi Messaoud. N’est-ce pas là une forme de colonialisme ? Il n’y a eu aucune réaction officielle de la part des pouvoirs publics qui, si jamais il arrive un malheur à Meryem suite à sa grève de la faim, doivent assumer leurs actes. Et que les responsables politiques arrêtent de dire qu’ils ne sont pas au courant ! Cela a un nom : non-assistance à personne en danger. Les responsables politiques ne doivent pas tenter de jouer au pourrissement de la situation, car c’est une question de vie ou de mort. Meryem Mehdi risque sa vie en entamant une grève de la faim aussi longue. Le ministre du Travail, Tayeb Louh, doit prendre une décision ferme. Une décision qui prouve que le pays est souverain, qui montre qu’il y a une autorité de l’Etat en Algérie. Sinon, pour nos responsables, la souveraineté, le drapeau et l’autorité de l’Etat, c’est juste dans le discours ? C’est ça l’Etat algérien ? Un Etat qui laisse une citoyenne algérienne se mourir ?

      Comment


      • #4
        Mohamed Belalia :


        Mardi 30 Mars 2010 -- Le Comité national pour la défense des droits des travailleurs, créé récemment par des syndicats autonomes, a reçu, en moins d’un mois, plus de 300 dossiers complets de plaintes déposés par des salariés des compagnies pétrolières étrangères présentes en Algérie. Les salariés se plaignent de leurs conditions de travail notamment chez les groupes pétroliers étrangers présents dans le sud du pays, a indiqué, mardi 30 mars, à TSA, Yacine Zaid, membre fondateur de ce Comité. « Le comité a reçu des milliers de plaintes de la part des salariés des groupes étrangers, mais nous avons recensé 300 dossiers complets dont 220 de la part de salariés travaillant pour une seule entreprise et victimes d’un licenciement abusive», a ajouté M. Zaid. Les compagnies Waterford et Western Gico, filiale de Schlumberger, sont les plus dénoncées par les travailleurs algériens. Le Comité national pour la défense des droits des travailleurs a été créé dans la foulée de la grève de la faim entamée par Meriem Mehdi après avoir été licencié par son employeur British Gas. Il entend défendre et soutenir les salariés qui travaillent dans des conditions difficiles dans le sud du pays, selon M. Zaid.

        Comment


        • #5

          كشفت مصادر برلمانية مسؤولة بأن وزير الطاقة والمناجم سيقدم، بعد غد الخميس، ردا على سؤال شفوي تقدم به نواب النهضة، حول ''خروقات'' تقوم بها الشركات الأجنبية العاملة في الجنوب، وحسب ذات المصادر، فقد تم إيداع أكثر من 300 ملف على مستوى الوزارة ''دون أن تتحرك''.

          تساءلت كتلة حركة النهضة، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، عن مصير شكاوى أكثر من 300 عامل يعملون في شركات بترولية أجنبية تنشط في الجنوب، موجودة حاليا على مستوى وزارة الطاقة، واعتبرت عدم تحرك مصالح هذه الأخيرة للتحقيق في ''الخروقات'' المسجلة خرقا واضحا للقانون الذي ينص على أنه لا بد من إشراك ممثلي العمال في مجلس الإدارة.

          وأكثر من ذلك، يقول النائب عن حركة النهضة، محمد حديبي، لـ''الخبر''، إن مسؤولي هذه الشركات ''تطاولوا'' على المقدسات والثوابت الوطنية وكذا مختلف مؤسسات الدولة من خلال ''الإهانات'' المتكررة ضد العمال الجزائريين، مشيرا إلى أنه يتم تسجيل مئات حالات طرد يوميا للعمال، وما يزيد من تفاقم هذه ''التجاوزات''، يضيف، غياب هيئة رسمية وطنية تراقب مدى احترام الشركات الأجنبية للتشريع الجزائري، خاصة ما تعلق بالحريات النقابية وإشراك العمال في مختلف القرارات المصيرية التي تهمهم.

          وفي هذا الإطار، قال حديبي، إن نواب النهضة في الغرفة السفلى أودعوا سؤالا شفويا، منذ حوالي شهرين، موجها إلى الوزير شكيب خليل، يتضمن جميع هذه ''التجاوزات''، ومن المنتظر أن يعقب وزير الطاقة، بعد غد الخميس، خلال جلسة علنية، على سؤال النهضة الذي سيوجهه له النائب حديبي، وسيركز هذا الأخير، حسب ما جاء على لسانه، على الملفات الموجودة حاليا على مستوى الوزارة، حيث لازال أصحابها المطرودون في انتظار معالجتها ''في ظل غياب أي سند قانوني يبرر الفصل النهائي''.

          وجاء في سؤال النهضة أن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الجنوب وتحديدا بحاسي مسعود أصبحت خارج سيطرة نظام العمل الجزائري، وبعيدة عن رقابة الدولة في تنظيم عملها ''ما يهدد مستقبل الاقتصاد الوطني''، أمام ما وصفته الحركة ضعف سلطة الدولة ممثلة في وزارة الطاقة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات، تضيف مراسلة الحركة، حول سر قوة تلك الشركات الأجنبية أمام القرار السياسي للدولة.

          كما تساءلت كتلة النهضة، في مراسلتها التي وقعها النائب محمد حديبي، عن سر رفض وجود ممثلين للعمال في مجالس إدارة تسيير هذه الشركات من خلال الفروع النقابية التي تم رفض اعتمادها من طرف الشركات المذكورة، مقابل ''صمت'' مصالح وزارة الطاقة، ''وقد تسبب ذلك في استهتار الشركات الأجنبية بقوانين الجمهورية..''.

          Comment


          • #6

            يعجز الكثير من العمال الجزائريين عن الدفاع عن حقوقهم أو الذود عن كرامتهم داخل المؤسسات الأجنبية التي يزاولون فيها عملهم، وذلك بسبب غياب تمثيل نقابي يتولى الدفاع عنهم ويسعى لجلب حقوقهم ورفع انشغالاتهم ومطالبهم المهنية والاجتماعية أمام المسيّرين الأجانب.

            أوضحت الإحصائيات التي قامت بها جهات مهتمة بهذا الموضوع، أنه في ولاية وهران لوحدها توجد 27 مؤسسة أجنبية أغلبها متواجد بالمنطقة الصناعية في كل من بطيوة وأرزيو. ويبلغ عدد العمال بصفة إجمالية أكثر من 11 ألف عامل منهم 1425 أجنبي، وأكثر من 9600 جزائري. وإذا أضفنا إليهم 10 آلاف من الجزائريين العاملين بالشركة الصينية المنجزة لمشروع الطريق السيار شرق غرب، فإن عددهم يفوق 19600، وهذا دون حساب أولئك الذين يعملون بشركات أجنبية أخرى عبر التراب الوطني. وأمام هذا الكمّ من العمال الجزائريين داخل الشركات الأجنبية، ورغم أن كل شركة تحل بالجزائر ملزمة بتطبيق القوانين الجزائرية فيما يتعلق بالجانبين المهني والاجتماعي للعمال وكذا ممارسة النشاط النقابي داخل المؤسسات، إلا أنه لا يوجد أي تمثيل نقابي يراعي مدى احترام هذين الجانبين في كل المؤسسات الأجنبية، ما عدا أوراسكوم للإنشاء والصناعة المنجزة لمصنع الأمونياك واليوريا بأرزيو التي نُصّبَ فيها فرع نقابي بعد ما واجهته من مشاكل في الأشهر القليلة الماضية. ما جعل العشرات من العمال الجزائريين يطردون تعسفا، من قبل غرباء ''يبلعون'' الأموال الطائلة من الجزائر، بالإضافة إلى هضم الحقوق، وعدم رفع قيمة الأجور أو تسديدها في وقتها وما إلى غير ذلك من علامات ''الحفرة''.

            هذه الإشكالية طرحتها ''الخبر'' أمام إطارات نقابية بولاية وهران، لكنها لم تلق الإجابة، لأنهم هم أيضا في حيرة من أمرهم. وكما ذكر أحدهم، ''مع من نتصل في هذه المؤسسات، وكيف نفرض تنصيب فروع نقابية في شركات منها ما تدعو، حسب قانون بلدها، إلى ربط العمال المضربين من أياديهم وجلدهم بالسياط، رغم علمنا بالقهر والظلم الذي يعاني منه العمال الجزائريون''. وحسب ذات المصادر، راسلت الاتحادات المحلية في هذا الشأن لكنها لم تلق الرد من أي شركة. رغم المطالبة الملحة للعمال الذين ضاقوا ذرعا مما يواجهونه داخل المؤسسات الأجنبية. وهذا ما دعا محدثنا إلى مطالبة المسؤولين على أعلى مستوى بفرض تأسيس فروع نقابية داخل كل مؤسسة أجنبية.

            Comment


            • #7

              Vendredi 14 Mai 2010 -- Plus de 3.000 infractions au code du travail ont été recensées au courant de l'année 2009 par les inspecteurs du travail auprès des sociétés étrangères implantées en Algérie et opérant dans divers domaines d'activités. Ce chiffre a été communiqué jeudi dernier par le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale lors de la séance plénière tenue jeudi dernier dans l'enceinte de l'APN et consacrée aux question orales. En fait, dans sa réponse à une question sur le rôle de l'inspection du travail, M. Tayeb Louh a expliqué dans sa réponse «qu'à la suite de 4.413 visites de contrôle et d'inspection en 2009 ayant touché 756 entreprises étrangères ; cette structure a rédigé 3.275 procès-verbaux pour infractions transmis aux instances juridiques compétentes» a-t-il souligné. Selon Tayeb Louh, les services de l'inspection du travail ont effectué en 2009 126.326 visites d'inspection dans les entreprises et les ateliers sur le territoire national, ce qui représente selon lui une augmentation de 54% comparé au bilan de visites de contrôle effectuées par l'inspection du travail en 2006. Ces opérations de contrôle sur le territoire national, affirme le ministre, ont conduit à «la rédaction de 37.782 procès-verbaux transmis également aux instances juridiques compétentes», notamment celles liées au domaine de déclaration des travailleurs auprès de l'assurance sociale et les conditions de recrutement de la main-d'œuvre étrangère ainsi que les infractions inhérentes au non-respect des conditions de recrutement, des salaires et autres anomalies en matière d'hygiène et de santé. M. Louh a ajouté dans ce sens que les efforts déployés dans le domaine de la promotion de l'inspection du travail ont permis selon lui «d'accentuer le contrôle dans la région du sud au niveau de 19.894 entreprises économiques qui emploient 223.183 employés salariés, alors que le nombre d'entreprises étrangères activant dans cette région est estimé à 261 embauchant 44.764 salariés dont 8201 employés étrangers», a-t-il expliqué.

              Comment


              • #8

                أفرجت سلطات مطار هواري بومدين الدولي، مؤخرا على هبة في شكل أسراب من طيور الحبارى بعد أن تدخلت السلطات العليا لإنقاذها من الموت المحقق في مستودعات التخزين دون أدنى شروط الرعاية رغم وجود اتفاقية تضبط العملية.

                هذه الحادثة التي جاءت عشية المؤتمر الـ 31 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، قبل أسبوعين، أوقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في حرج كبير أمام حكومة دولة قطر صاحبة هذه الهبة المخصصة لمشروع المحمية الطبيعية في منطقة البيض غربي البلاد.

                تقول مصادر مؤكدة لـ''الخبر'': ''وصلت الهبة على متن رحلة جوية من قطر في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وحكومة قطر في شهر جانفي الماضي، بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة العليا التي ترأسّها مناصفة كل من الوزير الأول أحمد أويحيى ونظيره القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني''.

                وجاء الإفراج عن هذه الطيور بعد مساع حثيثة بدلته البعثة الدبلوماسية القطرية في الجزائر، بعدما لاحظت تماطل من جانب سلطات مطار هواري بومدين الدولي، مما اضطر وزير الفلاحة رشيد بن عيسى إلى التحرك والقيام بما يلزم قبل نفوق الطيور في أقفاصها.

                كل هذا حدث رغم وجود اتفاقية بشأن إقامة محمية طبيعية بمنطقة ''البيض''، وقّعها عن الجانب القطري وزير البيئة عبد الله المعضادي، وعن الجانب الجزائري رشيد بن عيسى.

                ومما ساقه المكلفون بالرقابة على مستوى مطار هواري بومدين من تبريرات مؤسسة، هو وجود مرسوم تنفيذي صادر في 15 جويلية 2006 ويأخذ الرقم 06/05 مرجعا له، يمنع إدخال أي نوع من الطيور المصنفة في قائمة المهددة بالانقراض، مثل الحبارى، كما يشترط توفر الطيور على دفاتر صحية معترف بها دوليا، كما يحدد الشروط والأماكن التي يسمح فيها بصيد الحبارى والغزال في المناطق الصحراوية والسهبية للوطن.

                ومن الأسباب التي جعلت المراقبين في المطار يتحفظون على الإفراج عن هذه الهبة غير عادية، وجود أجهزة رصد فضائي مثبتة على أجنحة الطيور، والتي تسمح بتتبع رحلاتها وهجراتها خلال موسم الهجرة. ومن المعروف أن مشروع المحمية الطبيعية في منطقة البيض، عرفت طيلة السنوات الماضية، عدة تأخيرات بسبب غياب إطار قانوني ينظم عملية تربية الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض، منها بالإضافة إلى طيور الحبارى، غزال المها الذي تشتهر به دول شمال إفريقيا، وتحديدا الجزائر والمغرب، بالإضافة إلى كثرة انتشاره في منطقة الخليج العربي التي تعتبره رمزا لبيئتها وتنوعها البيئي. ويشار إلى أن محمية منطقة البيض الطبيعية، حسب ما تنص عليه الاتفاقية المذكورة، تهدف لحماية وتنمية البيئة الفطرية بالمناطق السهبية وعلى حماية المجال الطبيعي والكائنات الفطرية والأبحاث العلمية والدراسات الخاصة بالطبيعة الصحراوية لإكثار طائر الحبارى، في انتظار أن تعقبها افتتاح مراكز أخرى بتمويل من الإمارات بولاية النعامة.

                Comment


                • #9

                  اتهمت جمعيات للبطالين بتمنراست والمنيعة وغرداية وحاسي الرمل شركات نفط وأشغال بمخالفة القانون وتوظيف أكثـر من ألف عامل خارج نطاق القانون منذ بداية العام الجاري. وجاءت الشركات الصينية النفطية والشركات الصينية العاملة في مشروع نقل المياه إلى تمنراست وشركة كوسيدار على رأس قائمة الشركات المتّهمة.

                  طالب بطالون ذوو مستوى جامعي من تمنراست وزير العمل بتشديد إجراءات الرقابة على الشركات العاملة في الجنوب. وأشارت شكاوى حرّرها البطالون، إلى أن الشركات العاملة في مناطق الاستثمار الخاص بالمحروقات وغيرها من الشركات تنشط دون الالتفات للقانون المنظم للتوظيف، فبينما تتوفر مناطق الجنوب على المئات من خريجي الجامعة في تخصصات تتعلق بالبتروكيماويات وتخصّصات صناعية وإدارية أخرى، فإن كل حالات التوظيف للإطارات تتم دون الالتفات للكفاءات المحلية المتوفرة في الجنوب.

                  وحسب شكوى سابقة في الموضوع، فإن أكثر من 100 إطار جامعي تعرضوا للإقصاء في تمنراست و890 بطال من حملة شهادة ليسانس ومهندس دولة تم إحصاؤهم بغرداية حسب شكاوى الجمعيات. ومع هذا، فإن بطالين محليين أحصوا أكثر من 60 حالة توظيف لجامعيين خارج نطاق القانون في عام .2009
                  وكشف مسؤول جمعية الأمل والعدالة للبطالين بالجنوب بأن 500 مهندس أجنبي على الأقل يعملون في شركات أشغال مختلفة أغلبها في مجال الصناعة النفطية في الجنوب رغم توفر سوق العمل الجزائري على آلاف البطالين. واستغرب السيد (بوراس.ع) عضو مكتب الجمعية أن تسمح مصالح وزارة العمل للشركات باستقدام موظفين ومهندسين من الخارج، بالرغم من توفر الجزائر على عشرات الألوف من خريجي الجامعة، في ذات التخصصات التي يحملها موظفو هذه الشركات.

                  ومنذ التسعينات من القرن الماضي يعمل لدى شركات نفط أجنبية مهندسون من جنسيات مختلفة جاءوا مع هذه المؤسسات للعمل في الجزائر، رغم توفر سوق العمل الجزائرية على آلاف الخريجين من حملة الديبلومات نفسها التي بحوزة المهندسين الأجانب.

                  Comment


                  • #10

                    اتهم تقرير برلماني موجه لوزير العمل الشركات الأجنبية العاملة في الصحراء بتسليط ''عقوبات تعسفية ضد عمالها لمنعهم من تشكيل فروع نقابية'' قصد الدفاع عن مصالحهم المادية والمهنية.

                    كشف رئيس لجنة النقل والاتصالات بالمجلس الشعبي الوطني، محمد الداوي عن مضمون تقرير رفعه إلى وزارة العمل، يحصي فيه المئات من فروع ومواقع نشاط الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات العاملة في الصحراء قال إنها ''تتبني سياسة قمعية منظمة لإجهاض كل مساعي العاملين فيها لتشكيل فروع نقابية تدافع عن حقوقهم فيها''، بحسب ما ذكر الداوي في اتصال مع ''الخبر''.

                    وأكد برلماني حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، أن بحوزته أسماء لعشرات العمال، منهم إطارات ذوو خبرة وكفاءة عالية، ينحدرون من مختلف مناطق البلاد ''قامت الشركات الأجنبية التي تستخدمهم بفسخ عقدوهم وتسريحهم من العمل أو قهقرتهم إلى مناصب مسؤولية أدنى في السلم الوظيفي بسبب إصرارهم على تشكيل فروع نقابية، لأنها ترى في ذلك خطرا على مصالحها''. وقال إن ما تقوم به مفتشية العمل من خلال تضمين تلك الحالات في محاضر شكاوى ونزاعات ترفع إلى القضاء لا يكفي لتغيير الوضع ''ولا يمثل أي ردع جدي للشركات الأجنبية حتى تقلع عن تصرفاتها''. ولذلك يرى صاحب التقرير أن الأمر يتطلب تدخلا سياسيا من الحكومة ومن المصالح المختصة، وإقرار مواد صريحة في دفتر الشروط الذي يربطها بالسلطات العمومية ''لفرض عقوبات على هذه الشركات لخرقها تدابير قانون العمل وخرق الدستور نفسه الذي يكفل حق العمل النقابي، فضلا عن المواثيق الدولية المعروفة''، إضافة إلى منح مفتشيات العمل صلاحيات إضافية يسمح لها بالذهاب إلى أبعد من مجرد تحرير محاضر مخالفات يستعين بها المتضرّرون عند لجوئهم للقضاء.

                    وقد كان لحرمان العاملين في ورشات ومواقع نشاط الشركات الأجنبية، التي يشتغل معظمها في قطاع المحروقات، من أن يتأطروا في فروع نقابية، أثار خاصة في ضياع كثير من الحقوق المهنية والمادية لعشرات الآلاف من عمالها، حسب النائب ''بداية من حق التظلم والدفاع عن أنفسهم ضد القرارات التأديبية وانتهاء بأموال الخدمات الاجتماعية''.

                    وأضاف الداوي ''إن الأرقام التي بحوزته ''تحصي أزيد من 300 موقع نشاط لشركات أجنبية تحرم عمالها من ممارسة حقهم النقابي''، ويشير إلى أن بعض تلك الشركات تريد أن تسير علاقاتها المهنية والإدارية مع عمالها ''بنفس الشكل الذي اعتادت عليه'' في بعض الدول النفطية الإفريقية ودول الخليج حيث ''يمنع العمال الأجانب هناك والقادمون من دول آسيا والعالم العربي من ممارسة حقوقهم النقابية''.

                    Comment


                    • #11

                      سجل الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي سعيد، في تنقله إلى ورفلة، أن الشركات الأجنبية العاملة في الجنوب تمارس تضييقا كبيرا على العمل النقابي يصل حد المنع التام.

                      ذكر سيدي السعيد الذي بدا غاضبا، وهو يتحدث في هذه القضية، على هامش إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر الـ 11 للاتحاد الولائي لورفلة، بأن هناك مشكلا جديا في هذا الشأن، حيث أشار إلى اعتماد الشركات الأجنبية التضييق على كل عمل أو تمثيل نقابي على العمال الجزائريين. وهو أمر اعتبره ''خطيرا ويناقض القوانين الجزائرية التي يفترض أن تلتزم بها كل الشركات التي تعمل في الجزائر.

                      وفي رده عن سؤال لـ''الخبر'' حول ما يشاع بشأن تعرض المرأة العاملة في المنطقة للأذى والمضايقات والتحرش، كما روجت لذلك جهات محلية وأجنبية، قال سيدي سعيد ''إن المسألة بحاجة إلى إثبات'' غير أنه استطرد بالملاحظة بأن العمال الجزائريين رجالا ونساء يعانون من مشاكل كبيرة في هذه الشركات الأجنبية، خاصة بالنسبة لحق إنشاء فروع نقابية تدافع عنهم، تصل حد المنع التام لأي نشاط في هذا الاتجاه. وهو وضع قال عنه إن ''السلطات العمومية واعية به''، وكشف عن وجود لقاء عمل قريب بين وزير العمل ووالي ورفلة لدراسة هذا المشكل من كل جوانبه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

                      يذكر أن تقارير وشكاوى عديدة للعمال الجزائريين في الشركات الأجنبية وشركات المناولة في الجنوب، كانت قد أشارت مرارا إلى وجود تجاوزات خطيرة للقانون في حقهم، جعلت بعضهم يتعرضون للاستغلال والقهر دون أن يجدوا جهة تدافع عنهم في ظل التضييق الممارس على أي نشاط نقابي.

                      Comment


                      • #12
                        Abdellah Allab :


                        Dimanche 3 Avril 2011 -- Les 220 travailleurs algériens de la raffinerie d’Adrar ont entamé ce dimanche 3 avril leur deuxième semaine de grève. Ils réclament le transfert de la gestion des salariés algériens du groupe chinois CNPC à Sonatrach, a-t-on appris auprès des grévistes. La raffinerie d’Adrar est détenue à 70% par CNPC et 30% par Sonatrach. Un membre du collectif des travailleurs grévistes a dénoncé la politique «discriminatoire» pratiquée par le groupe chinois à l’encontre des employés algériens. La raffinerie compte 280 salariés chinois. «Nous demandons la mise en place d’un nouveau système permettant aux Algériens de bénéficier des mêmes avantages que les Chinois, notamment en matière de primes et de salaires», explique un représentant des grévistes joint au téléphone. Le mouvement de grève a réduit considérablement la production de la raffinerie. Résultat : une pénurie de carburants dans quatre wilayas du sud du pays, selon le même représentant. Entrée en service en 2007, la raffinerie d’Adrar a une capacité de traitement de 600.000 tonnes de produits pétroliers par an, ce qui représente la transformation de 125.000 barils de pétrole brut par jour. La raffinerie alimente notamment les wilayas d’Adrar, Tindouf, Tamanrasset et Bechar. Ces wilayas étaient approvisionnées en carburants et produits pétroliers à partir de Skikda et Arzew.

                        Comment


                        • #13
                          Samy Cherroud :


                          Mercredi 8 Juin 2011 -- «Les très larges pouvoirs d’intervention des autorités pour décréter les grèves illégales n’ont pas suffi à empêcher leur présence, mais elles ont souvent été réprimées par les employeurs et les autorités», constate la Confédération syndicale internationale (CSI) dans son dernier rapport annuel consacré à l’état des libertés syndicales à travers le monde et rendu public ce mercredi 8 juin. «Dans le secteur public, la marge de manœuvre des syndicats autonomes est très sévèrement contrôlée», poursuit le rapport qui cite l’exemple de la fermeture par les autorités algériennes en mai dernier de la Maison des syndicats à Alger louée par le Syndicat national des personnels de l’administration publique (SNAPAP). Pour le CSI, les prétextes avancés pour justifier cette fermeture sont tout simplement «mensongers».

                          La Confédération relève aussi que l’organisation syndicale en Algérie «est entravée par des restrictions excessives et par les interventions du gouvernement. Pour être reconnu, un syndicat doit représenter au moins 20% des travailleurs d’une entreprise et obtenir l’autorisation préalable du gouvernement». Les autorités peuvent soumettre un conflit du travail à la Commission nationale d’arbitrage et ce, conformément à la loi du 6 février 1990, est-il relevé. Le rapport note que les «grèves légales sont difficiles à organiser». Il cite le cas des syndicats autonomes relevant du secteur de l’éducation «pourtant très représentatifs».

                          Le document souligne que les quelques acquis ou promesses, en matière salariale notamment, ont été arrachés par les syndicats au bout de longs mois de contestation et malgré les intimidations du pouvoir. «Plusieurs grèves ont été jugées illégales. Des menaces de radiations massives de grévistes et de retrait d’agrément à des syndicats ont été brandies», est-il aussi constaté alors que beaucoup de syndicats n’ont toujours pas été reconnus ou bien leurs noms sont «usurpés par des dissidents soutenus par les autorités pour saper leur représentativité». Le rapport de la CSI note, enfin, que les libertés syndicales «ne sont pas garanties dans les multinationales et inexistantes dans celles qui sont liées à l’exploitation des hydrocarbures».

                          Comment

                          Unconfigured Ad Widget

                          Collapse
                          Working...
                          X