Announcement

Collapse
No announcement yet.

Property in Algeria

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts


  • وصل سعر المتر المربع إلى مليوني سنتيم بالنسبة للأراضي الموثقة والقابلة للبناء والتعمير بولاية باتنة؛ حيث انتعشت أسعار العقار بشكل مذهل بسبب كثرة الطلب وقلة العرض، حين تحكّم سماسرة مختصون في المتاجرة بكل أنواع العقار الرسمي وغير الرسمي. ويقول مواطنون إن ما منحته الدولة في مجال القروض استرجعه السماسرة في مجال الربح السريع في بيع الأراضي. يذكر أن مدينة باتنة قد استنفدت وعاءها العقاري منذ أكثر من 10 سنوات. وكشف عدد من أصحاب الوكالات العقارية بقسنطينة بأن أسعار العقار على مستوى عاصمة الشرق سواء بالبيع أو الكراء غير مستقرة ويتحكم فيها أصحاب العقار؛ إذ تتباين أسعار الشقق من ثلاث غرف في قسنطينة بين وسط المدينة والمناطق المجاورة والبلديات الأخرى، حيث لا يقل سعر الشقة من ثلاث غرف في وسط المدينة عن 700 مليون سنتيم، في حين تصل في أحسن الأحوال بحي بوالصوف مثلا إلى 600 مليون سنتيم. فيما تقدر قيمة الشقة في المدينة الجديدة علي منجلي بـ300 مليون سنتيم. وبخصوص أسعار الكراء، فإنها تتراوح حاليا ما بين 12 و15 ألف دينار للشهر، وتصل في وسط المدينة إلى حدود 20 ألف دينار. أما أسعار الأراضي، فتعرف هي الأخرى غلاء كبيرا؛ حيث يتراوح سعر المتر المربع الواحد ما بين 15ألف دينار إلى 20 ألف دينار.

    وشهدت عاصمة الولاية برج بوعريريج، في الخمس سنوات الأخيرة، ارتفاعا تراوح ما بين مئة و150 بالمائة، فسره أصحاب الوكالات العقارية بأسباب مختلفة؛ منها القوانين الجديدة، مثل منع بيع السكنات المستفيدة من دعم صندوق السكن قبل 10 سنوات من امتلاكها، ومنع إنشاء التعاونيات والتجزئات العقارية. ويتراوح سعر الشقة من نوع الثلاث غرف في عمارة بين 300 و400 مليون سنتيم، بينما يتراوح سعر الشقة من نوع أربع غرف بين 350 و600 مليون سنتيم. بعض السماسرة أكدوا أن الأسعار لم تعرف تراجعا رغم توقف عمليات البيع لأكثر من سنة، نظرا لتوجه أغلب المواطنين إلى السكن التساهمي الذي يعرف إقبالا كبيرا. كما عرفت أسعار الإيجار ارتفاعا كبيرا بلغ 10 آلاف دينار للشقة شهريا. ويتراوح سعر المتر المربع ما بين 30ألف دينار و120 ألف دينار جزائري، أي بين 700 مليون سنتيم كسعر أدنى للشقة وما فوق المليار. ومس هذا الارتفاع الجنوني أسعار البلديات المجاورة لعاصمة الولاية كالعناصر ومجانة وسيدي مبارك واليشير، التي لا تقل أسعار العقار السكن فيها عن عاصمة الولاية إلا بحوالي 50 مليون كمعدل عام، حسب أهمية البلدية وموقعها على الطريق الوطني. أما أسعار الأراضي الصالحة للبناء، فقد تراوح فيها سعر المتر المربع ما بين 20 ألف دينار و80 ألف دينار، خاصة بعد تطور النشاط الصناعي والاستثمار.

    Comment



    • أكد وزير السكن والعمران، على هامش الزيارة التي قادته، نهاية الأسبوع المنصرم، لولاية غليزان، أن نسبة تسديد الإيجار من طرف مستأجري السكنات الاجتماعية عبر التراب الوطني بلغ 36 في المائة.

      وفي رده على أسئلة الصحافة عقب انتهاء زيارته التفقدية إلى ولاية غليزان، ذكر المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران أن نسبة تغطية إيجار السكنات من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر ولايات الوطن وصلت 36 في المائة، مردفا بأن هناك آليات تنظم دفع الإيجار. وبالمقابل أفاد ذات المسؤول بأن إجمالي السكنات الهشة، حسب الإحصاء الوطني لسنة ,2007 بلغ 561 ألف سكن هش موزعة على السكنات الطوبية، السكنات التي ليس لها أساس، بالإضافة إلى أخرى قابلة للعلاج، مؤكدا بأن الدولة سطرت برامج للقضاء على هذا النمط من السكن.

      Comment



      • قال رئيس الفيدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين، حسان جبار، أمس، ''إن نشاط الوكلاء العقاريين تراجع بحوالي 70 بالمائة على المستوى الوطني، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، مقارنة مع الأشهر التي سبقتها، بسبب تواصل ارتفاع أسعار العقار التي زادت ما بين 5 و10 بالمائة في أغلبولايات الوطن عما كانت عليه السنة الفارطة''.

        أكد حسان جبار، في تصريح لـ''الخبر''، أن الارتفاع الجنوني لأسعار العقار ببلادنا، سواء السكنات أو أراضي للبناء، لم يؤثـر على المواطن البسيط فحسب، وإنما انعكس ذلك سلبا على نشاط الوكلاء العقاريين، الذي تراجع بشكل رهيب بحيث وصلت نسبة التراجع هذه إلى ذروتها خلال الشهر الفارط وبداية الشهر الجاري، إلى أن أصبحت نسبة هذا التراجع تقدر حاليا بـ70 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 60 بالمائة منذ بداية فصل الصيف. هو ما جعل العديد من الوكلاء العقاريين يعانون من شبه بطالة. والسبب الرئيسي في ذلك، كما يقول رئيس الفيدرالية، لا يرجع إلى قلة العرض، وإنما إلى قلة الطلب، نتيجة التهاب الأسعار التي ارتفعت ما بين 5 و10 بالمائة مقارنة مع ما كانت عليه السنة الفارطة.

        فرغم تركز نشاط أغلب الوكلاء العقاريين الآن في كراء السكنات، بعد تراجع صفقات البيع، فإن العثور على مستأجرين جدد، كما يقول مسؤول الفيدرالية، لم يعد بالأمر السهل أيضا، رغم حفاظ أسعار الكراء على مستواها نسبيا. والسبب في ذلك يرجع، كما يضيف هذا الأخير، إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن البسيط، بسبب غلاء المعيشة من جهة، وطلب المؤجرين من المستأجر دفع تسبيق سنة كاملة من حق الكراء، وهو ما دفع بالعديد من الراغبين في تأجير مسكن يتراجعون عن ذلك بسبب هذا الشرط التعجيزي بالنسبة للكثير من الناس. وتسهيلا لذلك بالنسبة للمواطنين والوكلاء العقاريين، فقد طالبت الفيدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين، كما يقول رئيسها، بضرورة إلغاء هذا الشرط التعجيزي المرهون بموافقة وزارة السكن والعمران على المشروع الذي تقدمت به منذ سنة لإنشاء صندوق التضامن التعاضدي ما بين الوكالات العقارية، يتكفل من خلاله الوكيل العقاري بدفع قيمة تأجير السكن لصاحبه دفعة واحدة مكان المستأجر، على أن يقوم هذا الأخير بدفع حقوق التأجير للوكيل كل شهر بناء على اتفاقية تبرم بين الوكيل العقاري والمستأجر. فرغم أهمية هذا المقترح، كما يقول رئيس الفيدرالية، فإن وزارة السكن رفضته بحجة أن الوقت لم يحن بعد لاعتماد هذا المشروع. ورغم ذلك، فإن الفيدرالية، كما يقول رئيسها، لا تزال تتمسك به وتعيد طرحه بعد حل مشكل منح الاعتماد للوكالات العقارية بناء على المرسوم رقم 09-18 الذي يحدد التنظيم الخاص بممارسة مهنة الوكيل العقاري، إلا أن الفيدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين لا تزال ترفض تطبيقه على الوكلاء العاملين، لعدم توفر بعضهم على الشروط التي حددها لمنح الاعتماد لهؤلاء، وعلى رأسها المستوى العلمي الذي يطلبه القانون كشرط لمنح الاعتماد للوكيل لممارسة هذه المهنة.

        Comment


        • Samir Allam :


          Dimanche 26 Septembre 2010 -- Reçu le 26 août par le président de la République dans le cadre des auditions du ramadhan, le ministre de l’Habitat et de l’urbanisme a annoncé un nouveau programme gigantesque visant à réaliser deux millions de logements dans le cadre du programme quinquennal 2010-2014. Selon le compte-rendu officiel de l’audition, rendu public, ce nouveau programme comprend la réalisation de 800.000 logements publics locatifs, 500.000 logements promotionnels et 700.000 logements ruraux. Cette annonce intervient alors que des doutes subsistent concernant le taux d’avancement de l’ancien programme dit "du million de logements". Le rythme des mises en chantier du programme est très loin des prévisions officielles. TSA a en effet réuni les données concernant les attributions de logements de ces six derniers mois. Et les chiffres sont surprenants : en six mois, entre le 20 mars et le 20 septembre 2010, seuls 22 appels d’offres ont été attribués pour un total de 7.220 logements à construire, soit une moyenne mensuelle de 1.203 logements. Sur les trois derniers mois, cette moyenne est en légère hausse à 1.557 logements. Si on prend l'exemple de la wilaya de Boumerdes, à proximité d'Alger, depuis le début de l’année, seuls deux programmes ont été lancés. Le premier concerne 150 logements répartis en quatre lots et le second de 1.750 logements répartis en huit lots. À ce rythme, l’Algérie construira 18.000 logements par an, soit 90.000 logements sur cinq ans. On est très loin du million de logements promis par le gouvernement.

          Dans le précédent programme quinquennal, le taux de réalisation a atteint entre 300.000 et 400.000 logements réalisés, selon des données obtenues par TSA de sources concordantes. Officiellement, le gouvernement parle de plus de 1,5 millions de logements construits depuis 1999 mais aucune donnée chiffrée n’a été publiée. Le gouvernement n’a par exemple jamais rendu public le détail des appels d’offres attribués ces cinq dernières années. On se rappelle également qu’à la veille de la campagne électorale pour les présidentielles de 2009, le ministère de l’Habitat avait présenté un bilan faisant état de seulement 50% de réalisations sur le programme d’un million de logements. Selon un spécialiste du secteur, le principal obstacle à la réalisation de logements en Algérie est le foncier. « 90% du foncier appartient à l’Etat qui ne les attribue que dans le cadre de programmes de logements sociaux. Les prix du foncier privé sont excessivement élevés et les banques ne jouent pas le jeu du financement », explique ce spécialiste. Autre obstacle : les prix élevés du ciment. Malgré le recours à l’importation pour juguler la spéculation, notamment en 2009, la flambée des prix persiste.

          Comment


          • Hamid Guemache :


            Mardi 28 Septembre 2010 -- Le Conseil des ministres a approuvé, mardi 28 septembre, le projet de loi régissant l'activité de promotion immobilière. Le texte prévoit « un encadrement plus précis de l'activité de promotion immobilière y compris en introduisant et en codifiant le système universel de vente sur plan ». Il introduit une régulation « plus claire de la profession de promoteur immobilier, y compris des conditions requises pour l'exercer, ainsi que de son organisation au sein d'un conseil supérieur chargé de concourir au respect du professionnalisme et de l'éthique attendus de ses membres ». Le projet de loi vise aussi à renforcer et à protéger les clients des promoteurs immobiliers, notamment en précisant davantage le statut et la vocation du fonds de garantie de la promotion immobilière pour l'achèvement des projets en souffrance. Il prévoit également des sanctions contre les promoteurs immobiliers qui se seraient rendus coupables de déviations, abus ou fraude. Le même jour de l’adoption de ce projet de loi, le Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (FGCMPI) a publié une liste de 13 promoteurs immobiliers activant à Alger en hors-la-loi. Ces promoteurs ne sont pas inscrits au FGCMPI, comme l’exige la loi. Les clients de ces promoteurs qui ont lancé des projets dans plusieurs quartiers de la capitale ne pourront pas être remboursés par le Fonds en cas de faillite du promoteur.

            Comment



            • علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة أنه سيتم فتح تحقيقات أمنية وأخرى إدارية، على مستوى 10 ولايات عرفت فضائح في نهب العقار وتحويلا لأملاك الدولة وأملاك بعض الشركات العمومية التي أفلست إلى تعاونيات عقارية، في مقدمتها التعاونيات العقارية التي أخذت طابعا اجتماعيا وتحولت عن طبيعتها بالتحايل على القوانين وتواطؤ بعض الجهات الإدارية. بلغ عدد التعاونيات التي شابها خرق للقوانين أكثـر من 50 تعاونية على المستوى الوطني.

              أهم الولايات التي تقرر فتح ملف عقارات التعاونيات فيها هي العاصمة وبومرداس وتيبازة وتيزي وزو والبليدة وسطيف ووهران.

              وعن أسباب تحريك التحقيقات، أفادت نفس المصادر بأن التحريات لا تدخل في إطار حملة منظمة، وإنما جاءت عملا بتوصيات الحكومة باسترجاع الأوعية العقارية المنهوبة خلال السنوات الماضية، ومعظمها أراض كانت، إلى وقت قريب، أملاكا عمومية لشركات ومؤسسات وطنية، لكن سرعان ما تحولت إلى ملكيات خاصة وبعقود موثقة.

              ففي العاصمة، ستشمل التحريات المزمع فتحها أكثـر من 20 تعاونية عقارية، شيدت بعض فيلاتها وعماراتها بكل من بلديات جسر قسنطينة وبئر الخادم وسطاوالي ودرارية، التي بينت المعلومات المتوفرة أن معظم عقاراتها تم تحويل ملكيتها بطرق ملتوية وبتواطؤ بعض المسؤولين على مستوى المحافظات العقارية وأملاك الدولة والمديريات الفرعية للتعمير، وحتى مسؤولين سابقين لتلك البلديات. وفاقت المساحة الإجمالية المحولة، حسب ما هو متداول، 30 هكتارا، منها مساحات تحوم حول طبيعتها القانونية عدة شبهات.

              أما في ولايات البليدة وتيبازة وتيزي وزو وبومرداس، فإن قيمة المساحات المحولة، رغم أن فيها ازدواجية في الملكية، على اعتبار أن نفس المساحات لها أكثـر من عقد، فمنها التي لها عقود إدارية أصلية للشركات العمومية المفلسة، وفي نفس الوقت عقود حديثة موثقة، ما يطرح إشكالية أصل الملكية والمالك الحقيقي، ويكشف أن تحويلها وتوثيق الملكية تم بطرق غير قانونية.

              أما في ولايتي سطيف ووهران، فإن عمليات السطو على أملاك الدولة تمت تحت غطاء الاستثمار، ومعظمها كانت شركات مساهمات الدولة مطية لها. فقد تم في ولاية وهران تحويل عقارات بمساحات تزيد عن 80 هكتارا إلى تعاونيات عقارية أنجزت فوقها فيلات وعمارات بيعت بالملايير.

              وفي عاصمة الهضاب، يبقى الملف المتوارث، حسب مصادر ''الخبر''، شائكا ومعقدا. فقد فرض سماسرة العقار منطقهم واستنفدوا كل الطرق لتحويل ما لا يقل عن 100 هكتار شيدت فوقها قصور وفيلات، وإعادة فتح ملفاتها بغرض استرجاع الدولة لعقاراتها أمر ليس بالسهل، برأي نفس المصادر.

              Comment



              • أمهل وزير المالية، كريم جودي، مديري المحافظات العقارية عبر الوطن، 48 ساعة، لإجراء تحقيق في الممتلكات العقارية التي يملكها الأجانب من جنسيات مغربية وتونسية وليبية وسورية مقيمة في الجزائر. وزودت الوزارة المحافظين بقائمة اسمية للأشخاص المعنيين.

                أدخل طلب وزارة المالية، على شكل تعليمة تحمل طابع ''سري جدا'' والموجهة إلى مديري المحافظات العقارية، في حالة استنفار قصوى، وتطلب الأمر منهم إصدار أوامر للموظفين بتجميد كل الأنشطة وعدم استقبال المواطنين إلى حين الانتهاء من التحقيق الفوري الذي طلبه وزير المالية شخصيا، وأمهل الجهات المعنية يومين للبحث والتحري، على أن تكون نتائج التحقيق فوق مكتبه الأحد المقبل على أقصى تقدير.

                وفسرت جهات تتابع الملف عن القرب بأن قرار وزارة المالية جاء بناء على توجيهات، بعدما أطلع كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، الوزير الأول أويحيى، عن فحوى الجولة التي قادته مؤخرا إلى المغرب وزار فيها عائلات جزائرية ضحية طرد من أراضيها الفلاحية. وقد شمل قرار السلطات المغربية 20000 هكتار من الأراضي الفلاحية يملكها رعايا جزائريون حائزون على عقود عقارية، وأن العديد من الرعايا الجزائريين الذين استفادوا من حق الانتفاع على أراض لا تتعدى 10 هكتارات اضطروا إلى التخلي عن هذا الحق. وهو نفس الانشغال الذي وقف عليه الوزير أثناء زيارته إلى تونس، وأبلغ به أويحيى، حيث أفاد جزائريون، بعدم استطاعتهم بيع أو شراء أي عقار كان في تونس. مشيرين إلى مرسومين يجعلان عملية تطبيق أحكام الاتفاقية لفائدة الجزائريين غير سارية المفعول لحد الساعة.

                Comment



                • أفاد مصدر مسؤول لـ''الخبر'' أن اللواء هامل عبد الغني توجه بأمر إلى المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضي، بمباشرة دراسة كيفية تقديم قروض مالية موجهة للسكن لصالح قوات الشرطة، تصل إلى حدود ثمانين (80) مليون سنتيم تسدد بالتقسيط وفق اتفاق داخلي بين المصلحة والمستفيدين، ويؤخذ الإجراء في صالح قروض السكنات التساهمية الاجتماعية.

                  ومنذ أشهر باشرت مديرية الشرطة مناقشة جوانب التأهيل الاجتماعي لمنتسبي القطاع، خصوصا تلك المتعلقة بأزمة السكن التي يعاني منها أعوان الشرطة، وذلك مع مصالح وزارة السكن والعمران، ويعتبر تدخل المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضي، في حال استوفت ملفات المعنيين الشروط القانونية، حلا لإشكالية الأقساط الأولية المطلوبة في صيغة السكن التساهمي، في حين أفيد من نفس المصدر أن اللواء هامل عبد الغني طالب من جهة ثانية بجرد ملفات السكنات المودعة من قبل أعوان الشرطة لدى الجماعات المحلية في ولايات الوطن منذ سنوات للنظر في ''أسباب عدم قبولها''.

                  ويعتقد أن الإجراء يتوجه لاستنفاد برنامج معتبر للسكنات للعام الجاري 2010، مخصص لقوات الشرطة الذين وصلت ملفاتهم إلى مديرية الموارد البشرية واستوفت الشروط القانونية، ويعزى ذلك لمحاولة تشكيل ما يشبه ''الضغط النقابي'' في جهة مستخدمي الأمن الوطني. ولاحظ مدير الأمن أن آلاف الملفات الخاصة بطلبات سكنات مودعة في مختلف بلديات الوطن بإسم منتسبين للجهاز، لكنها لم تلق أي تجاوب ككثير من ملفات مواطنين خارج السلك، يمكن من خلال هذا الإجراء جرد عدد المستخدمين الذين يعانون من أزمة سكن. ويشتغل اللواء على جبهتين، الأولى تتعلق بأداء قوات الأمن ومحاولة تخطي مساوئ المرحلة الفارطة، كما ألمح في أول خطاب ألقاه غداة تعيينه، والثاني على الصعيد الاجتماعي لإحداث توازن بين الحقوق والواجبات، وكان الإجراء الاجتماعي الأول، إعلان المديرية عن استفادة قوات الشرطة وعائلاتهم من تخفيضات هامة في تسعيرة النقل عبر الخطوط الجوية الجزائرية تصل إلى 60 بالمائة، بموجب اتفاقية وقعها المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، تقر تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي عبر الخطوط الجوية الجزائرية لأعوان الأمن وعائلاتهم عبر الخطوط الداخلية والخارجية.

                  وقد تتزامن الإجراءات الجديدة مع إطلاق القانون الأساسي للقطاع بعد المراجعة التي يخضع لها حاليا بين المديرية وعناصر القطاع من مختلف الرتب، وبدوره يتضمن مكافآت تشمل المنح والتعويضات والحق في الحماية.

                  Comment


                  • Ali Idir :


                    Mardi 5 Octobre 2010 -- Des dizaines d’inscrits au programme de l’AADL (Agence nationale de développement du logement) non encore satisfaits observent depuis la matinée un sit-in devant le siège du ministère de l’Habitat à Alger, a-t-on constaté sur place. Le rassemblement s’est tenu à l’appel de l’association des souscripteurs au programme de location-vente de l’AADL. Certains ont déposé leurs demandes d’achat de logement location-vente en 2001. Depuis, ils attendent toujours leur logement. C’est le cas de Karim, 40 ans, cadre dans une entreprise privée. «Je me suis inscrit en 2001 et depuis j’attends toujours. Je ne sais pas pourquoi des demandeurs ont été satisfaits et d’autres non», dit-il. La police, qui a renforcé sa présence aux alentours du ministère de l’Habitat, tente de disperser les manifestants. Aucun incident n’a été enregistré. Les souscripteurs au programme de location-vente non encore satisfaits organisent régulièrement des sit-in devant le ministère de l’Habitat pour réclamer des logements.

                    Comment



                    • أفادت مصادر حكومية أن القروض المدعومة من طرف الخزينة العمومية لفائدة موظفي المؤسسات والإدارات العمومية وموظفي البرلمان وفي المؤسسة العسكرية والقضاة، لا تتوجه لتمويل مشاريع إسكانية بصيغة فردية.

                      نفس المصادر أكدت لـ''الخبر'' أن ردود الوزارة الأولى على طلبات استفسار، أصحابها إطارات سامية في الدولة، يطلبون من خلالها تحديد وضعيتهم تجاه المشروع الحكومي الصادر في جويلية الماضية، لا تسمح لهذه الفئة إقامة سكنات فردية في العاصمة والمدن الشمالية، وإنما يسمح لهم ذلك في مناطق الجنوب والهضاب العليا فقط. وأصبح لزاما على هؤلاء الاستعانة بمشاريع الترقية العقارية التي تقيم تجمعات سكنية جماعية سواء في إطار تعاونيات أو الشراء من لدى شركات الترقية العقارية. وحسب المرسوم الموقع من طرف أويحيى، والذي يحدد كيفيات وشروط منح هذه القروض، فإن الاستفادة منها تخضع لشروط هي عدم تجاوز الـ60 سنة من العمر على الأكثر بما في ذلك الموظفون الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة، إضافة إلى إثبات أقدمية خمس سنوات، إثبات دخل شهري يساوي على الأقل مرة ونصف مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون بما في ذلك احتساب العلاوات القانونية الأساسية.

                      ويمدد هذا السن إلى 65 سنة بالنسبة لكل من الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين في المستشفيات الجامعية، والباحثين الدائمين والقضاة. ويضبط الحد الأقصى لمبالغ القروض لاقتناء أو بناء سكن، كما يأتي، مع أخذ قدرة المستفيد على التسديد بعين الاعتبار: سبعة ملايين دينار للموظفين الذين يشغلون وظائف عليا، والموظفين المصنفين في القسم الفرعي من 1 إلى 7 في القانون العام للوظيفة العمومية، أربعة ملايين دينار للفئات الأخرى من الموظفين، وتطبق على هذه القروض نسبة فائدة قدرها 1 بالمائة سنويا، ويضبط الحد الأقصى لمبالغ القروض لتوسيع السكن مع أخذ قدرة المستفيد على التسديد بعين الاعتبار، أربعة ملايين للموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة والموظفين المصنفين في القسم الفرعي من 1 إلى 7 في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مليوني دينار للفئات الأخرى من الموظفين، كما يقصد بالتوسيع إعادة تأهيل البنايات وإتمامها، وتطبق على هذه القروض نسبة فائدة قدرها 1 بالمائة سنويا.

                      Comment


                      • Merouane Mokdad :


                        Mercredi 6 Octobre 2010 -- Une quinzaine de promoteurs immobiliers viennent d’être mis sur liste noire par le gouvernement, a annoncé Noureddine Moussa, ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, mercredi 6 octobre sur la Chaîne III de la radio nationale. «Nous avons un instrument efficace qui est le Fonds de garantie et de caution mutuelles. Tous les promoteurs qui s’engagent dans des projets de logements doivent souscrire une garantie. Le fonds garantit les apports des acquéreurs. S’il y a un problème, les acquéreurs peuvent récupérer leur argent auprès du fonds. Il y a des promoteurs qui activent en dehors de ce cadre. Ils seront mis sur liste noire. Les souscripteurs seront avisés», a précisé le ministre. Selon lui, le projet de loi sur la promotion immobilière, qui sera soumis à l’APN prochainement, va permettre une identification des promoteurs et un encadrement de l’activité. «Nous allons savoir qui est promoteur et qui ne l’est pas. Le projet de loi prévoit des dispositions sur l’agrément des promoteurs. Par le passé, des promoteurs avaient pris en otage des acquéreurs et des souscripteurs. Cette situation ne sera plus tolérée», a-t-il expliqué. La nouvelle loi sera porteuse de sanctions administratives et pénales. «Cela va de six mois de suspension d’activité jusqu’au retrait de l’agrément sous certaines conditions. Il ne sera plus permis à des promoteurs de prendre de l’argent sans signer de contrats avec les acquéreurs ou de prendre de l’argent sans contre partie», a appuyé le ministre. Selon lui, la nouvelle loi prévoit aussi, et pour la première fois, les actions de rénovation et réhabilitation du tissu urbain. «La modernisation des villes est l’affaire des promoteurs. Les promoteurs sont nos partenaires. Ceux qui s’engagent dans des projets soutenus par l’Etat peuvent bénéficier, dans le cas où ils le veulent, d’un crédit bonifié», a-t-il indiqué.

                        Comment


                        • Yacine Abdouni :


                          Mercredi 6 Octobre 2010 -- Des bénéficiaires de logements dans le cadre des programmes AADL (agence algérienne pour le développement de logement) risquent de perdre leurs appartements prochainement. Il s’agit des familles ayant acquis plus d’un logement, selon le ministre de l’Habitat, Nouredine Moussa, qui a déclaré mercredi 6 octobre sur les ondes de la chaîne III de la radio que «s’agissant des programmes AADL, fortement soutenus par l’Etat et destinés aux nécessiteux, malheureusement des familles ont triché et ont acquis plus d’un logement. Des enquêtes sont en cours, la justice sera saisie pour récupérer ces logements et les réaffecter à des familles qui en ont besoin».

                          Le ministre a également annoncé la fermeture définitive de la formule AADL en faisant savoir que 183.000 demandes éligibles sont en attente pour un programme de 25.000 logements seulement. En conséquence, les autres postulants, (soit 158.000) seront orientés vers d’autres formules (LSP ou promotionnel). Au volet relatif à la session des biens de l’Etat qui concerne les logements sociaux acquis avant 2004, le ministre a annoncé que 100.000 demandes d’acquisition ont été enregistrées sur un total de 600.000 logements. Le prix de ces appartements est fixé à 14.000 DA/m².

                          Le ministre est revenu également sur l’épineux dossier des promoteurs immobiliers en infraction dont une quinzaine est sur la liste noire de son département. Selon lui, le nouveau projet de loi sur la promotion immobilière qui sera débattu prochainement à l’APN contribuera à assainir ce créneau. «N’est pas promoteur qui veut», a déclaré le ministre avant d’avertir que «des sanctions administratives et pénales sont prévues à l’encontre des promoteurs prenant en otage des citoyens qui souscrivent à un programme de logement». Concernant la réhabilitation du vieux bâti, Nouredine Moussa a fait état d’une enveloppe de 5 milliards de dinars débloquée pour la capitale seulement avant de rappeler que, légalement, la gestion des espaces communs des immeubles est à la charge des copropriétaires.

                          Comment



                          • حددت وزارة السكن قائمة سوداء تضم 20 مؤسسة ترقية عقارية تحتال وتتلاعب بأسعار مختلف صيغ السكن، راح ضحيتها مئات المواطنين بدفع مبالغ خيالية لشقق عادية. ومكنت هذه التعاملات المشبوهة أصحاب هذه المؤسسات من تحقيق ثروة.

                            علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة، بأن القائمة النهائية التي وضعتها وزارة السكن والعمران، حددت مؤسسات الترقية العقارية المؤهلة والتي تندرج في القائمة السوداء، للمحتالين والغشاشين، والتي تضم 20 مؤسسة بين الجزائر العاصمة وهران وعنابة وقسنطينة والبليدة وتيبازة.

                            وكان الوزير نور الدين موسى قد أقر في اجتماع أخير، بأن يتم فضح هذه المؤسسات، التي تعارض أن يتم تنظيم القطاع من خلال القانون المحدد للقواعد المسيّرة للترقية العقارية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء منذ أسبوع. وستحرم هذه المؤسسات من الحصول على مشاريع سكنية مستقبلا، وترفض ملفاتها في أي صفقة يعلن عنها.

                            وحدد الوزير في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة بأن ما لديه من معلومات تتحدث عن 15 مؤسسة ترقية عقارية في القائمة السوداء. وبينت التحريات التي قامت بها فرق التفتيش المركزية التابعة للوزارة، بأن تلاعبات حصلت فيما يخص سعر السكنات الاجتماعية التساهمية تحديدا، حيث ''فرضت أسعارا تفوق ما يتم تحديده من طرف الدولة، وتم ذلك بطريقة مشبوهة، ومن دون إظهار المبالغ في حسابات المؤسسات''.

                            من جهته، أوضح نائب رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات، محمد فرنجي، بأنه ''آن الأوان لتطهير القطاع من المحتالين، وعلى وزير المالية كريم جودي أن يشن حملة مراقبة وتفتيش على هؤلاء''.

                            وتابع ''لقد وصل الأمر ببعض مؤسسات الترقية العقارية إلى التلاعب بأسعار السكن الاجتماعي التساهمي، وتم فرض تسعيرة تفوق ما يحدده القانون بحدود 280 مليون سنتيم''.

                            الأكثر من هذا، فإن صدور القانون الجديد ''سيضبط وينظف القطاع من المحتالين والغشاشين، خصوصا وأنه تم تحديد كل المخالفات والإجراءات التي يجب اتباعها''. ولهذا، يقول المتحدث ''سيتم حماية حق المرقي العقاري والمواطن في نفس الوقت''.

                            وينص القانون على الحق في ''طرد'' الزبون الذي لا يسدد المستحقات المالية الخاصة بالمشروع، من خلال العدالة وفي جلسة واحدة، على عكس ما كان معمولا به في السابق، حيث كان يستغرق الأمر سنوات.

                            أما فيما يتعلق بالمواطنين الذين وقعوا ضحية احتيال المرقين العقاريين، فأشار محمد فرنجي إلى أن عليهم التقدم إلى مصالح وزارة السكن، من أجل استرجاع أموالهم، لأن سعر المتر المربع الواحد يحدد بـ2800 دينار، لكن هناك من يفرض سعرا أعلى فيما يخص السكن الاجتماعي التساهمي، ووصل سعر السكن الواحد في بعض الولايات إلى الضعف، خصوصا وأن هناك من كان يطلب تسبيقا ماليا.

                            يشار إلى أن القانون الجديد يعاقب كل مرقي عقاري يطلب أو يقبل تسبيقا ماليا من الزبائن، بالسجن ما بين شهرين وسنتين وبغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف دينار ومليون دينار.

                            Comment


                            • Merouane Mokdad :


                              Dimanche 24 Octobre 2010 -- La liste des bénéficiaires des logements en location-vente AADL-CNEP va bientôt être finalisée. «Dans beaucoup de sites, notamment à Oran, Sétif et Bouira nous sommes sur le point de finaliser cette liste conjointement avec l’AADL. Je rappelle qu’il s’agit d’un programme conjoint. C’est la gestion de ce programme qui est conjointe avec l’AADL. Autrement dit, nous arrêtons ensemble la liste des bénéficiaires», a annoncé Djamel Bessa, directeur général de la Caisse nationale d’Epargne et de Prévoyance(CNEP), invité ce dimanche 24 octobre de la chaîne III de la radio nationale. Selon lui, les stocks de demandes de la CNEP et de l’AADL sont fusionnés pour élaborer les listes. Il a indiqué que les travaux sont en voie d’achèvement dans les sites de logements et il a évalué le nombre de logements disponibles à 5.000 (sur un programme de 65.000). «Ces logements seront livrés aux bénéficiaires dans les meilleurs délais», a-t-il dit.

                              D’après lui, les demandeurs qui ont payé le premier apport sont prioritaires dans la distribution des logements à Alger et dans les environs de la capitale. Alger est, pour lui, un cas particulier. Il a précisé que 2.000 unités sont en construction du côté de Reghaïa. «2.000 autres logements seront construits dans la même zone. Nous venons de choisir l’entreprise qui va se charger du projet. Les travaux vont être lancés dans les jours qui viennent», a-t-il. Le responsable de la CNEP a estimé le nombre des demandes à Alger à 183.000. «Il faut faire preuve de réalisme. Nous ne pouvons pas réaliser 183.000 logements dans la wilaya d’Alger. Il y a d’autres formules d’accession à la propriété qui peuvent être utilisées. Il n’est pas de notre ressort de trouver sur le marché de l’immobilier des logements à l’ensemble de notre clientèle», a-t-il souligné.

                              Comment



                              • Samedi 30 Octobre 2010 -- Vous voulez postuler à une aide de l'Etat à l'accès au logement ? Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau dispositif. Le dernier Journal officiel publie un décret fixant les niveaux de l'aide frontale pour l'accession à la propriété d'un logement collectif ou pour la construction d'un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d'octroi de cette aide. Ce décret promulgué par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, stipule que tout souscripteur à l'acquisition d'un logement collectif promotionnel aidé peut postuler à ces aides à condition que cette promotion soit réalisée conformément à des spécifications techniques et des conditions financières définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Habitat et des Finances. Une aide est également accordée pour l'accès au logement destinée à la location-vente, tel que défini par le décret d'avril 2001. Le même type d'aide est aussi octroyé pour les personnes éligibles à l'aide à la construction de l'habitat rural. Le volet lié au revenu du postulant présente les différents niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat. Le texte explique les formules de calcul des aides. Le cumul des revenus mensuels des conjoints postulants peut être pris en compte.

                                Pour l'acquisition d'un logement collectif, l'Etat accorde 700.000 DA lorsque le revenu est supérieur à une fois le salaire national minimum garanti (SNMG) et inférieur ou égal à quatre fois le SNMG. Le postulant a droit à 400.000 DA lorsque son revenu est supérieur à quatre fois le SNMG et inférieur ou égal à six fois le SNMG. Pour la construction d'un logement rural, le postulant aura droit à 700.000 DA lorsque le revenu est inférieur ou égal à six fois le SNMG. La troisième partie du décret énumère un certain nombre de cas où le postulant ne peut prétendre à l'aide de l'Etat. Ceux qui possèdent en toute propriété un bien immobilier à usage d'habitation, les propriétaires d'un lot de terrain à bâtir sauf si celui-ci est destiné à recevoir la construction objet de l'aide frontale de l'Etat dans le cadre de l'habitat rural; tout bénéficiaire d'un logement public locatif, d'un logement acquis dans le cadre de la location-vente, d'un logement LSP ou d'une aide publique dans le cadre de l'achat, de la construction ou de l'aménagement de habitation. Aussi, si le postulant est locataire d'un logement public locatif, il ne peut prétendre à l'aide qu'à la condition de restituer son logement, à l'organisme bailleur, libre de toute occupation. Ces exigences concernent également le conjoint du postulant. Les modalités d'accès à l'aide frontale sont fixées par arrêté du ministre de l'Habitat. Le bénéficiaire de l'aide de l'Etat peut aussi bénéficier de la bonification du taux d'intérêt des emprunts accordés par les banques à condition de remplir les conditions fixées par la réglementation régissant ce dispositif.

                                Comment

                                Unconfigured Ad Widget

                                Collapse
                                Working...
                                X